چالش جدید در پرونده بانک زنجانی

كژال ذوالفقاری: در حالی كه دومین آگهی مزایده عمومی بخشی از اموال بابك زنجانی، متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی، روز سه شنبه ۱۵ تیر انتشار یافت و به موجب آن بخشی از اموال و دارایی‌های او در معرض فروش قرار گرفت، غلامرضا مهدوی، وكیل شركت ملی نفت ایران در پرونده بابك زنجانی، از تلاش این شركت در بازگرداندن دارایی‌های خارجی این متهم به شركت متبوعش خبر داد.

از اسفندماه سال گذشته كه سخنگوی قوه قضائیه حكم اعدام برای سه متهم پرونده موسوم به فساد نفتی را رسانه‌ای كرد تا به امروز، وكلا و شركای وی درصدد هستند تا موجبات تخفیف حكم وی را از طریق بازگرداندن بدهی‌های میلیاردی این محكوم، فراهم آورند به‌طوری كه رسول كوهپایه‌زاده؛ وكیل مدافع بابك زنجانی در ابتدای امسال اعلام كرد كه موكلش از ابتدای بازداشت تاكنون خواستار جبران خسارات است و بر این اساس اموال داخلی خود را در اختیار شركت نفت قرار داده كه این امر به معنای تلاش جهت جبران خسارت باید تلقی شود.

 همچنین در بهمن ۱۳۹۲، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه از توقیف كلیه اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران خبر داد كه با همكاری خود زنجانی در معرفی این دارایی‌ها انجام شده است. در چنین شرایطی، مساله عودت اموال و دارایی‌های خارجی بابك زنجانی به كشور، گویا به این سادگی‌ها قابل برگشت نیست و نیازمند اتخاذ تدابیری فراتر از تمایل و اراده مالك آن است. در راستای صحت‌بخشی به این ادعا باید به اظهارات وكیل شركت ملی نفت اشاره كرد كه گفته است: «این شركت تاكنون توانسته است بخشی از اموال وی كه در دبی شناسایی شده را به شركت نفت عودت بدهد اما آن بخش از اموال كه در تركیه موجود بود به دلیل اینكه در اختیار اشخاصی كه به اصطلاح امین وی بودند، مورد خیانت قرار گرفته به‌طوری كه این افراد یا اموال را تصرف كرده یا آنها را فروخته‌اند. »

و این امر به معنای پیچیده‌تر شدن فرایند و نحوه پرداخت بدهی این متهم به شاكیان اوست؛ آن هم در شرایطی كه اعتراض محكومان پرونده به حكم دادگاه بدوی، در دیوان عالی كشور در حال بررسی است و « وكلای شركت نفت در انتظارند كه قضات دیوان عالی نظر نهایی خود را درباره این پرونده اعلام كنند. » و اینكه «این شركت اقدامات قضائی را دنبال می‌كند تا بتواند بدهی بابك زنجانی را به شركت ملی نفت بازگرداند. » بدهی‌ای كه بنابر گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت چیزی در حدود دو میلیارد و پانصد میلیون دلار تخمین زده شده و چالشهای حقوقی بی‌شماری را در كشور پدید آورده است كه بحث بر سر چگونگی تامین بدهی‌های كلان این متهم، بر این چالش‌ها دامن می‌زند.

در راستای پایان بخشیدن به ابهامات این پرونده فساد مالی، عده‌ای معتقدند كه تنها با فروختن بخشی از دارایی‌های زنجانی كه در داخل ایران موجود است، می‌توان بدهی مزبور به وزارت نفت ایران را تسویه كرد اما این ادعا همواره از سوی افرادی همچون مصطفی پورمحمدی و عزتا… یوسفیان ملا رد شده است و ایشان اذعان دارند كه دارایی‌های داخل كشور زنجانی مبلغ ناچیزی از بدهی‌هایش را شامل می‌شود و می‌بایست برای پرداخت كامل بدهی‌ها، دارایی‌های وی در خارج از كشور را به داخل منتقل كنیم.

چپاول اموال پس از اطلاع از بازداشت

در این راستا عزت‌ا… ایوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی كشور، به «آرمان» گفت: « بر اساس برآوردهای ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در خوشبینانه‌ترین حالت میزان اموال زنجانی در داخل حدود ۴هزار میلیارد تومان است كه در واقع حتی نیمی از بدهی بابك زنجانی به وزارت نفت را هم شامل نمی‌شود. » این نماینده مردم در مجلس افزود: از طرف دیگر برخی از كشورهایی كه زنجانی در آنها حساب داشته یا دارد، حاضر نیستند به راحتی پول‌های وی را به ایران بازگردانند و عده‌ای از این كشورها پس از اطلاع از بازداشت زنجانی، پول‌های او را حیف و میل و چپاول كردند.

 وی شكل‌گیری یك عزم راسخ میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول به ویژه وزارت امور خارجه و شركت ملی نفت در پیگیری مطالبات ملی را تنها راه عودت این اموال به ایران خواند و تصریح كرد: مردم با جدیت پیگیر پرونده بابك زنجانی هستند و تنها خواسته شان، بازگشت اموال به كشور است و اعدام این فرد در حالی كه بدهی هنگفتی به شركت نفت دارد، دردی را دوا نمی‌كند.

بر این اساس تنها راه‌حل، پیگیری راهكارهای حقوقی و قضائی از مجاری قانونی است و به نظر می‌رسد كه به تبعیت از متولیان شركت ملی نفت ایران باید در انتظار رای نهایی دیوان عالی كشور درباره بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی سال‌های اخیر در كشور ماند و همچنین در انتظار اقدامات شاكیان پرونده بابك زنجانی در وصول مطالبات و بدهی‌های نجومی این متهم ردیف اول.

منبع: روزنامه آرمان