برخي برده به دنيا مي آيند، ديگران برده مي شوند و باز عده اي به سوي برده داري جذب مي شوند.
خوش آمدید - امروز : شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
خانه » اخبار » اخبار جامعه و عمومی » فسادی جدید/ فسادی بالاتر از فیش های حقوقی
 

فسادی جدید/ فسادی بالاتر از فیش های حقوقی

 

download (3)

 

به گزارش نامه نیوز، «مصطفي‌پورمحمدي» گرچه بعد از سه‌سال از وزارت‌كشور دولت‌نهم بركنار شد و علي‌كردان جانشين او شد، اما شخص او مدعي است كه به‌واسطه انتقاداتي كه درباب موضوع مفاسداقتصادي به رئيس‌دولت وقت داشت، عزل شد! اما روزخبرنگار، بهانه خوبي بود تا وزيردادگستري دولت‌يازدهم همانند تعداد زيادي از مسئولان با اصحاب‌رسانه نشستي داشته باشد و به سوالات آنان پاسخ گويد.

سرعت تبادل اطلاعات، دستاورد بزرگ!

حجت‌الاسلام‌والمسلمين مصطفي‌پورمحمدي، در اين نشست گفت: جامعه اطلاع‌رساني و خبري و خانواده بزرگ رسانه ما از رشد كمي و كيفي قابل‌توجهي برخوردار است و دسترسي به اطلاعات و نقد و تحليل و راهنمايي و هدايت و همه اهدافي كه فضاي رسانه مدنظر دارد، الآن در بهترين شكل در جامعه ما محقق شده است. هرچند كه عوارضي را دركنارش به وجود آورده و سرعت كمي و كيفي به موضوعات نامناسب و عبور از مرزها هم انجاميده اما با نگاه مثبت بايد از ارتقاي كيفي كه در رسانه رخ‌داده، خوشحال باشيم. او بابيان اينكه تبادل اطلاعات به سرعت درحال انجام است و اين دستاورد بزرگي براي جامعه ما است، افزود: ما خواهان تداوم اين روند هستيم، وظيفه‌مان هم حمايت است و به حمايت از فضاي رسانه متعهد هستيم. پورمحمدي دربخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: جامعه ما در امنيت خوبي به‌سر مي‌برد و دستاوردهاي خوبي داشته‌ايم. همان طور كه دولت متعهد شده نرخ رشد ۵ درصدي را با حفظ تورم موجود يا كاهش آن، تامين كند. همچنين تك‌نرخي شدن نرخ ارز و كاهش سودبانكي و مبارزه با فساد همچنان ادامه دارد. سال گذشته و امسال را مفيد ارزيابي مي‌كنم. وزيردادگستري بابيان اينكه مبارزه با قاچاق روند خوبي داشته، گفت كه در حوزه حقوق شهروندي نيز اقدامات گسترده‌اي شده است. او با ابراز اميدواري نسبت به كاهش قاچاق در سال جاري به زير ۱۰ ميليارد، گفت: سال گذشته حجم قاچاق از ۲۵ميليارد به ۱۹ ميليارد رسيده است.

مدعيان دليل بياورند

بخش ديگر اين مراسم، با سوالات متعدد و متنوع خبرنگاران از وزيردادگستري همراه بود. او درپاسخ به سوالي درباره خبرهايي كه درباره برخي دولتمردان مبني بر دست داشتن در فسادبانكي مطرح مي‌شود، گفت: «مدعيان دليل بياورند! قرار نيست كه جامعه متهم باشد! هركسي كه پرونده دارد، رسيدگي مي‌شود. در اين مملكت، دادگاه و دستگاه نظارتي داريم تا هركس كه مدعي است، مستند شكايت كند و دولت هم اعلام كرده كه خط‌قرمز ندارد و با هيچ‌كس عقداخوت نبسته است و هركسي كه مرتكب فساد شود بايد پاسخگو باشد و هيچ حمايتي را از جانب دولت نخواهد ديد. دولت معتقد است كه همه بايد براي مبارزه با فساد دست‌به دست هم دهيم». وزيردادگستري يادآور شد:«ما نسبت به كنترل تشكيلاتمان، به ويژه سازمان‌تعزيرات حساس هستيم و سيستم نظارتي‌مان را تقويت كرديم و درحال‌توسعه و رشد آن هستيم اما به رويكرد اساسي نياز داريم.»

اتهام آقاي وزير!

مصطفي‌پورمحمدي دربخش ديگري از صحبت‌هايش گفت:«كشور باتدبير و تفكر و برنامه‌ريزي زودتر به اهدافش مي‌رسد و بايد كمك كنيم تا فضاي مطلوب در جامعه برقرار شود و در دولت بنايي هم بر پنهان‌کاری و عدم پاسخگويي نيست. وقتي مطلب به‌دروغ در جامعه بزرگ مي‌شود و واقعي جلوه داده مي‌شود، بايد با پاسخگويي جلو برويم.» وزير دادگستري با اشاره به شخص خودش، تصريح كرد:«اتهام من اين است كه در سازمان بازرسي بيشتر مسائل را بازگو مي‌كردم! من بازرس دولتم و مسئول دو طرف نبودم و شغلم را انجام مي‌دادم و الان هم‌ شغلم را انجام مي‌دهم و يك‌طرفه است؛ زيرا مسئول همه‌چيز نيستم كه همه بخش‌ها را پوشش دهيم. نبايد انتظار داشت كه پاسخگوي همه‌چيز باشم! چراكه من سخنگوي دولت نيستم.» او افزود: «من راجع به فساد صحبت كردم، گفتند مگر تو همه‌كاره‌اي؟! تحليل شما از فساد چيست؟! قرار ما بر تحمل است و ما واقعا تلاش مي‌كنيم كه جامعه به سطح بالاتر برسد و دولت در مقابل اين‌همه تهمت و گزارش خلاف، سعي كرده كه تحمل كند و فضاي جامعه را متشنج نكند. بهتر است با فضاي بدبيني كار را جلو نبريم! اما اينكه اطلاع‌رساني‌ دولت بايد قوي‌تر شود را قبول داريم».

موفقيت در مبارزه با قاچاق

وزيردادگستري درپاسخ به سوالي درباره مبارزه با قاچاق كالا گفت:«در مبارزه با قاچاق موفق‌ترين دوره را دريكي دو سال گذشته پشت سر گذاشته‌ايم اما زيرساخت‌ها آماده نيست. گمرك از زيرساخت‌هاي خوبي برخوردار است و درحال تلاشيم كه مشكلات موجود را برطرف كنيم. دادگاه‌ها و سازمان‌تعزيرات و نيروي‌انتظامي هم فعال‌تر شده‌اند. در قانون مبارزه با قاچاق بيش از ۶ هزار نفر و بيش از دويست جلسه براي آن كاركرديم و سه آيين‌نامه آن تصويب شد.» پورمحمدي درپاسخ به سوال ديگري درباره اقدامات دولت براي وصول معوقات بانكي گفت:«بحث جدي است و معوقه در همه كشورها وجود دارد و يك نصابي دارد كه بايد رعايت شود و در دوسال گذشته سه واحد درصد، مقدار آن را كاهش داديم و الآن به حدود يازده رسيده و اين مثبت است». او اضافه كرد: «شايد عدد بالا رفته باشد، زيرا بهره‌ها بالا مي‌رود، اما مهم است كه نگذاريم افزايش يابد و همت بانك‌ها موثر بوده است و بانك‌ملي در اين زمينه موثر بوده و سازمان ثبت اسناد براي به اجرا گذاشتن ضمانت‌هاي معوقات بانكي موفق بوده و سعي داريم كه معوقات جديدي توليد نشود. يك مشكل معوقات، بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي است و ازاين‌جهت معوقات صرفا به بخش خصوصي اختصاص ندارد.»

بازهم فيش‌هاي حقوقي!

پورمحمدي به موضوع فيش‌هاي حقوقي هم ورود كرد وگفت: «فيش‌هاي حقوقي موضوعي نبوده كه درگذشته مطرح باشد و جديدا مطرح است. ما درگذشته برداشت‌هاي غيرقانوني و تصرف در بيت‌المال داشتيم كه به محاكم و دادگاه فرستاديم و الان هم از آن جنس وجود دارد و بحث فيش‌هاي حقوقي كه مطرح است اقدامات به شكل سوءاستفاده از تخلفات و مقررات كم است و درصدش مثل گذشته است، اما آنچه به عنوان فيش حقوقي مطرح است روند نامناسبي بوده كه از گذشته بوده و تا الان ادامه داشته است.» وزيردادگستري تاكيد كرد: در دولت انتشار فيش‌ها يك دستاورد مثبت بوده است. امروز فساد بزرگ، فرار مالياتي است و يك سال فرار مالياتي، بيش از بيست هزار ميليارد است. ما جلو فرار مالياتي را گرفتيم كه دستاوردبزرگي است. ما از سال ۹۲ تاكنون، در حوزه گمرك از ۷ هزار ميليارد به ۱۴ هزار رسيديم. موسسه غيرمجازي ۵۴۰ شعبه داشته و بيش از يك‌ميليون و خرده‌اي سپرده‌گذار دارد كه دو سال و خرده‌اي است آن را ارزيابي مي‌كنيم. يك بيمه هزارميليارد روي دست ما خسارت گذاشته كه اينها فساد بزرگ است. حال حقوق غيرمتعارف برجسته شده اما بزرگ‌تر از آن فسادهاي بزرگي است كه داريم باز مي‌كنيم و در مبارزه با فساد آنها را يافته‌ايم.» او افزود: «ما به طور مقدماتي در زمينه حقوق‌هاي نامتعارف دو كار انجام داديم؛ اول اينكه حقوق مقامات ارشد حداكثر زير ده‌ميليون‌تومان باشد و سقف آن اين مقدار است و مصوبه دوم دولت اين بود كه تمامي صاحب‌منصبان و متخصصان، حداكثر دريافت حقوقشان ۱۸ ميليون‌تومان است تا فضاي حقوقي روشن و شفاف و از نظام پرداخت‌هاي مستقل جلوگيري شود. انتشار فيش‌ها يك دستاورد مثبت براي ساماندهي نظام پرداختي كشور بود و دولت در تلاش است نظم و قاعده‌اي در اين زمينه به حوزه اداري بدهد.»

فسادی جدید/ فسادی بالاتر از فیش های حقوقی

دانلود

اخبار

آرشیو

گالری عکس

آرشیو

اس ام اس های تازه

آرشیو

آهنگ های پیشواز

آرشیو