دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری ابلاغ شد

دستورالعمل «الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» به‌منظور تقویت راهبری مؤسسات اعتباری و رعایت قوانین و مقررات در این مؤسسات ابلاغ شد.

به گزارش گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان،بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» را به منظور تقویت راهبری مؤسسه اعتباری و دستیابی به اهداف عملیاتی، گزارش دهی مالی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

عبارات مهم : اسلامی – اقتصادی
استقرار حاکمیت شرکتی خوب و بهینه یکی از عوامل مهم ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک مؤسسه است که حصول به اهداف سازمانی را تسهیل و تضمین می کند. بر این اساس «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» که مشتمل بر شانزده فصل و ۱۰۱ ماده و یک تبصره هست، در یک هزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

حفظ ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری در گرو اداره صحیح آن مؤسسات هست. بدون تردید از اداره صحیح مؤسسات اعتباری نمی توان اطمینان حاصل کرد مگر این که یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب در مؤسسات اعتباری استقرار یافته باشد. در همین رابطه، کمیته نظارت بانکی بال نیز در آخرین توافق نامه سرمایه خود که به «بال۳» معروف هست، یکی از الزامات ایجاد و تقویت ثبات و سلامت در مؤسسات اعتباری را استقرار حاکمیت شرکتی عنوان می کند.

در بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران همواره به عنوان حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از اصول و پیش نیازهای تحقق یک نظام بانکی باثبات و پایدار، نگاه خاص ای معطوف بوده هست. به همین جهت و با نشانه اشاعه ادبیات نظری موضوع، بعضی از بااهمیت ترین اسناد منتشره در این خصوص تألیف و ترجمه شده است که می توان به عناوینی همچون «نظارت بر ساختارهای بانکی با مالکیت موازی» و «کارکرد بخش تطبیق در بانک ها» در سال ۱۳۸۳، «بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی» و «حسابرسی داخلی در بانک ها» در سال ۱۳۸۴، «چارچوبی جهت نظام های کنترل داخلی در واحدهای بانکی» و «بهبود شفافیت در بانک» در سال ۱۳۸۴، «تجدید ساختار شبکه بانکی و راهبردهای مناسب اجرای آن» در سال ۱۳۸۷، «تطبیق و کارکرد آن در بانک ها» و «بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی» در سال ۱۳۸۸، «اصول راهنمای حاکمیت شرکتی جهت مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی (IFSB)» در سال ۱۳۹۱، «حسابرسی داخلی در بانک ها» در سال ۱۳۹۳ و «اصول چهارده گانه جهت اصلاح حاکمیت شرکتی» در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد.

در سال گذشته به منظور اصلاح، تکمیل و به روز رسانی ساختار حاکمیت شرکتی مؤسسات اعتباری متناسب با استانداردها و رویه های پذیرفته شده است بین المللی، تدوین الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی در دستور کار این بانک قرار داده شد در نهایت «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» با بهره گیری از سند «اصول حاکمیت شرکتی جهت بانک ها- ویرایش سال ۲۰۱۵» از انتشارات کمیته بال، سند «اصول حاکمیت شرکتی ویرایش سال ۲۰۱۵» از انتشارات شرکت همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) و سند «اصول حاکمیت شرکتی جهت مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ویرایش سال ۲۰۰۹» از انتشارات هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB)، تهیه شد.

ضوابط یاد شده است که مشتمل بر شانزده فصل و ۱۰۱ ماده و یک تبصره هست، در یک هزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. خاطرنشان می سازد کلیه مؤسسات اعتباری غیردولتی موظف هستند ظرف مدت یک سال از ابلاغ این دستورالعمل، ساختار حاکمیت شرکتی خود را مطابق با مفاد دستورالعمل مذکور پیاده سازی کرده و گزارش کارها انجام شده است را جهت ارایه به شورای پول و اعتبار به این بانک ارسال کنند.

شایان ذکر است ضوابط مذکور به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون برطرف موانع تولید مسابقه پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده تا ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک ها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی اقدام کند و همچنین با توجه به اوضاع فعلی بانک های دولتی از جمله سازوکار تعیین مدیران ارشد آن بانک ها و سایر ضوابط قانونی مرتبط با ساختار بانک های دولتی، صرفاً جهت بکارگیری در مؤسسات اعتباری غیردولتی در نظر گرفته شده است هست. لیکن می تواند به عنوان مبنایی جهت تدوین الزامات حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی عنوان وظیفه مقرر در تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون برطرف موانع تولید مسابقه پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار گیرد.

با توجه به موارد ذکر شده، بانک مرکزی با ارسال «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» به بانک ها، از آنها خواسته است دستورالعمل یاد شده است را به قید تسریع به واحدهای ذی ربط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ و ضمن تمهید مقدمات اجرای آن بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.

انتهای خبر/