دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خواست تا منطبق با قانون انتخابات عمل نمایند و رسانه‌ها نیز وفق ماده‌ی ۶۸ این قانون، از تبلیغ له یا علیه کاندیداها خودداری نمایند.

تهدیدها بیش‌تر اقتصادمحور است/ سلامت انتخابات، انتظار به حق مردم

نخستین شورای معاونان دادسرای عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۹۶، روز شنبه دوم اردیبهشت ماه به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی و با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار گردید.

اختصاص دو شعبه بازپرسی جهت پیگیری به جرایم انتخاباتی

رسانه‌های دولتی و تبلیغ له یا علیه کاندیداها …

جعفری دولت‌آبادی از استمرار بازدیدهای خود از نواحی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به این که چند روزی است کشور وارد فضای انتخابات شده است و با نزدیک شدن به روز رأی‌گیری، فضای انتخاباتی پررنگ‌تر خواهد شد، اعلام نمود: دستگاه قضایی آمادگی برگزاری انتخابات را با شکوهِ هر چه تمام‌تر دارد و در دادسرای تهران، دو شعبه‌ بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه جهت پیگیری به جرایم انتخاباتی اختصاص یافته است.

اولویت کارها پیشگیرانه در حفظ امنیت انتخابات

نکته دیگری که مورد تاکید دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت، ضرورت حفظ امنیت انتخابات بود. وی در ارزیابی اوضاع فعلی اظهار داشت: با توجه به کارها و تدابیر اتخاذی به وسیله دستگاه‌های مسوول، در حال حاضر با مسئله خاصی مواجه نیستیم و دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی از جمله دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران آمادگی مورد نیاز در تامین امنیت کشور را با اولویت کارها پیش‌گیرانه دارد و در موارد ضرورت، کارها مقابله‌ای مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خواست تا منطبق با قانون انتخابات عمل نمایند و رسانه‌ها نیز وفق ماده‌ی ۶۸ این قانون، از تبلیغ له یا علیه کاندیداها خودداری نمایند.

جعفری با اشاره به پیشینه‌ برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی که همگی به نحو مطلوب و بدون مسئله برگزار گردیده و اعلام این که در مورد حوادث تلخ سال ۱۳۸۸ هم مدیریت شد، از سرپرستان نواحی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران خواست با سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه همکاری مورد نیاز را داشته باشند.

وی خطاب به معاونان دادسرا افزود: مورد نیاز است ضمن حضور در برنامه‌های کشیک در این ایام؛ بدون دخالت در امر انتخابات، بر این روند نظارت داشته باشید و با توجه به احتمال شدت یافتن تخلفات و جرایم انتخاباتی در روزهای منتهی به انتخابات، یعنی ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه، نظارت‌ها در این ایام شدت یافتن شود.

کاندیداهای انتخابات، منطبق با قانون تبلیغات نمایند

وی با اعلام رصد پرسشها انتخابات در دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران ابراز امیدواری کرد که در انتخابات با رعایت مقررات، مسابقه مناسبی برقرار شود و همکاری مردم گسترده باشد.

وی سلامت انتخابات را انتظار به حق مردم دانست و با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر این که آراء مردم امانتی نزد مسوولان هست، همه‌ی دستگاه‌ها را موظف به دقت در حفظ این امانت دانست.

رسانه‌های دولتی و تبلیغ له یا علیه کاندیداها …

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران بیمه شدن کشور جهت آینده را مستلزم حرکت در مسیر تحقق امنیت، همکاری گسترده مردم، مسابقه سالم و سلامت انتخابات دانست.

همایش قضات دادسراهای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی

جعفری دولت‌آبادی از برگزاری همایش قضات دادسراهای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در اردیبهشت ماه امسال خبر داد که با توجه به نام‌گذاری سال ۱۳۹۶ تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید یا اشتغال» با عنوان «نقش دادسراها در تامین امنیت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی» و با حضور رییس قوه قضاییه برگزار می‌شود.

در سال جدید، تهدیدها بیش‌تر اقتصادمحور است

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خواست تا منطبق با قانون انتخابات عمل نمایند و رسانه‌ها نیز وفق ماده‌ی ۶۸ این قانون، از تبلیغ له یا علیه کاندیداها خودداری نمایند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از معاونان دادستان به خاص سرپرستان سه ناحیه‌ مشمول بر کارکنان دولت، پولی – بانکی و جرایم اقتصادی خواست با حمایت از سرمایه‌گذاری صحیح، همزمان مقابله با فساد اقتصادی را در برنامه کاری خود قرار دهند و افزود: در سال جدید، تهدیدها بیش‌تر اقتصادمحور هست؛ هر چند به تهدیدها در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز بی توجه نخواهیم بود.

جعفری دولت‌آبادی مبارزه با قاچاق کالا را بُعد دیگری از کارها دادستانی جهت حمایت از تولید ملی دانست.

تهیه‌ دستورالعمل اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران سیاست‌های قوه قضاییه در امسال را بر محور تامین امنیت اقتصادی استوار دانست و در این راستا از تدوین دستورالعمل اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه خبر داد و گفت: تامین امنیت سرمایه‌گذاری به عنوان یک سیاست مهم در قوه قضاییه محسوب می‌شود و روش دستگاه قضایی در این زمینه، مبارزه با فساد اقتصادی و پرهیز از سیاه‌نمایی است.

رسانه‌های دولتی و تبلیغ له یا علیه کاندیداها …

دکتر جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از بعضی رویه‌ها و این که عده‌ای به زعم خود مصداقی از فساد اقتصادی را بر ملا نموده و به جای بیان واقعیت‌ها، سیاه‌نمایی می‌کنند، افزود: باید میان بیان واقعیت‌ها و سیاه‌نمایی که نتیجه آن ناامن کردن جامعه و مشوش نمودن اذهان مردم هست، تفاوت قائل شد و مورد نیاز است سرپرستان نواحی مرتبط با پرونده‌های فساد اداری و اقتصادی، به این سیاست توجه داشته باشند.

نباید راه تظلم‌خواهی را مسدود نمود

وی از دیگر سیاست‌های مورد نظر قوه قضاییه را خدمت‌رسانی به مردم و واکنش‌ها مناسب با مراجعین به دادگستری اعلام کرد و افزود: دستگاه قضایی به لحاظ وظایف ذاتی خود، نباید راه تظلم‌خواهی را مسدود نماید و وصول به این مطلوب، منوط به باز بودن درب اتاق دادستان‌ها و مراجع قضایی به روی مردم، برخورد مناسب با مراجعین و دوری از رفتارهای توهین‌آمیز است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اعلام «تشدید نظارت» به عنوان یکی از برنامه‌های دادستانی در امسال با تاکید بر کم هزینه بودن نظارت‌ها، افزود: سرپرستان با سرکشی نوبه‌ای به کلانتری‌ها، بازداشتگاه ها و دیدار از شعب تحقیق بر نحوه تحقیقات اشراف پیدا کنند.

اولویت پیش‌گیری از ساخت و سازهای غیرمجاز بر تخریب بنا

از مباحث دیگری که مورد توجه دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت، مقابله با زمین‌خواری و عوض کردن کاربری اراضی کشاورزی بود. وی با تاکید مجدد بر اولویت کارها پیشگیرانه اظهار داشت: در این زمینه باید از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری شود.

برنامه‌های دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال جدید

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با مرور بخشی از سیاست‌ها و برنامه‌های دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت سال ۱۳۹۶ به مواردی مشمول بر پیش‌گیری از وقوع جرم، نظارت بر ضابطان و تحقیقات قضایی، کم کردن جمعیت کیفری، کم کردن موجودی شعب تحقیق و کم کردن پرونده‌های قدیمی مبارزه با فساد اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی اشاره نمود.

جعفری دولت‌آبادی در توضیح برنامه‌های دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت سال ۱۳۹۶ اظهار داشت: امسال چند برنامه را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد که از آن جمله سرعت در رسیدگی‌ و استفاده از فن‌آوری‌های نوین به منظور وصول به این نشانه می‌باشد. لذا با توجه به برنامه‌ریزی معاونت آمار و انفورماتیک قوه قضاییه مبنی بر این که ابلاغ‌ اوراق قضایی از طریق الکترونیکی ارسال شود و طبق ارزیابی به عمل آمده، تحقق این مطلوب، کم کردن هزینه‌های جاری دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران را در پی خواهد داشت.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از سرپرستان نواحی خواست ضمن پاسخگویی به مردم، از اقداماتی که موجب سرگردانی آنان بین مراجع قضایی می‌گردد، اجتناب شود و به گونه‌ای تدبیر شود که در تامین قرارهای کیفری، آزادی‌ زندانیان، انجام استعلامات و مانند آن تسریع به عمل آید.

وی مهم‌ترین عنوان پیش رو را کارآمدی دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران دانست و خطاب به معاونان خود اظهار داشت: اگر می‌خواهیم عملکرد قوی‌تری داشته باشیم تحول در عملکرد دادسرا مهم هست. البته این امر به معنای نفی زحمات همکاران نیست و جهت اصلاح سیستم مورد نیاز است نواقص آن را بررسی و برطرف نماییم و از میان مراجع قضایی، دادسراها که در صف مقدم اند، جهت ایجاد تحول از جمله استفاده زیاد از سیستم سمپ در کارها قضایی برنامه‌ریزی نمایند.

جعفری دولت‌آبادی معاون اول دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران را مکلف نمود در امسال گزارش کمی و کیفی ماهانه نواحی دادسرا را در آخر هر ماه ارائه دهد.

میانگین پیگیری به پرونده‌های قاچاق کالا

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به جلسه ریاست محترم قوه قضاییه با مسوولین اجرایی کشور در خصوص قاچاق کالا اشاره کرد و پیرو دستور صادره اطراف بررسی ادعای بعضی مسوولین مبنی بر طولانی بودن رسیدگی‌های قضایی در پرونده‌های قاچاق کالا به گونه‌ای که میانگین رسیدگی‌ها ۴ تا ۸ سال هست؛ و هم‌چنین انتقاد از عوض کردن قضات شعبه تخصصی دادسرا، اظهار داشت: حسب بررسی آمار شعب خاص پیگیری به جرایم قاچاق کالا در دادسرای اقتصادی، میانگین پیگیری به این دسته از پرونده‌ها در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران ۶۰ روز هست؛ ضمن این که بیش از چهار سال است که بازپرس شعبه اختصاصی قاچاق کالا در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران جابجا نشده است.

الزامات قضایی در برنامه ششم توسعه

فرخزاد جهانی معاون دادستان، الزامات قضایی مقرر در برنامه ششم توسعه را مورد توجه قرار داد که از آن جمله عبارت بود از اولویت دوایر ثبت جهت اجرای مفاد اسناد رسمی، امکان استفاده از ظرفیت بخش شخصی در امر حرفه‌آموزی و سلامت زندانیان، تدوین برنامه جامع پیشگیری و سلامت و کم کردن ده درصدی آمار جرایم طی مدت اجرای برنامه، وظیفه قوه قضاییه به شناسایی علل جرایم، تدوین لوایح با نشانه جرم‌زدایی، وظیفه شرکت ثبت به راه‌اندازی سامانه معاملات املاک، وظیفه مقامات عنوان اصل ۱۴۲ قانون اساسی به ارائه‌ی فهرست اموال خود و پیش‌بینی مجازات تعزیری جهت مستنکفین و راه‌اندازی سامانه الکترونیکی اموال محکومان در قوه قضاییه.

منبع: دانشجو

بازدید مطلب: 1