تفکیک وزارت صنعت و احیای وزارت بازرگانی وقت یا تهدید؟

با مطرح شدن طرح تفکیک وزارتخانه های ادغام شده است این نگرانی بوجود آمده که دوباره بوروکراسی اداری موجب انفعال این بخش شود، ضمن اینکه در حالت فعلی

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان،در روزهای نهایی کار دولت یازدهم موضوعی بسیار قابل توجه مطرح شد و آن طرح تفکیک سه وزارتخانه “راه و شهرسازی”، “ورزش و جوانان ” و “وزارت صنعت معدن و تجارت” بود که حسینعلی امیری معاون پارلمانی مدیر جمهور از تنظیم لوایح عنوان یاد شده است سخن گفت.

تصمیمی که بسیار پرسش برانگیز بود و تاکنون علت خاصی جهت آن گفته نشده که البته گستردگی وظایف این وزارتخانه ها مهمترین علت جهت این تصمیم می تواند باشد. ولی به نظر می رسد این تصمیم نیز جهت رسیدن به اهداف کوتاه مدت مورد توجه قرار گرفته و همچنان فقدان کلان نگری در تصمیمات و سیاست گذاری ها دیده می شود.

دولت دهم با استناد به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه با نشانه چابک سازی نظام اداری تصمیم به ادغام وزارتخانه های یاد شده است کرد و با وجود مخالفت ها بالاخره نظر مثبت مجلس شورای اسلامی را جلب و این طرح را اجرا کرد، ولی حتی اگر اقدام دولت قبل اشتباه هم بوده باشد پرسش اینجاست که آیا بعد از ۶ سال حال دوباره تصمیم به تفکیک گرفته شده است و دولت به نوعی عقب گرد می کند.

در این بین ولی حرف و حدیث ها اطراف تفکیک وزارت صنعت معدن تجارت بیش از دو وزارتخانه دیگر است و احیای دوباره وزارت بازرگانی اگر چه مهم و مهم به نظر می رسد، ولی بعضی کارشناسان معتقدند که معدن هم حوزه وسیعی است و با توجه به اهمیت نیاز به تاسیس یک وزارتخانه جداگانه و مستقل از وزارت صنعت دارد.

عبارات مهم : کمیسیون صنایع و معادن – بازرگانی

در همین خصوص بیژن پناهی زاده معاون منزل صنعت، معدن و تجارت ایران، در ارتباط با احیای مجدد وزارت بازرگانی و منفک شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: عده ای به دنبال این هستند که وزارت بازرگانی را مجددا احیا کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت به حالت قبل باز گردد.

وی با اشاره به اینکه اگر وزارت بازرگانی مجددا احیاء شود پرسشها قبل از سال ۱۳۸۹ دوباره تکرار خواهد شد، اظهار کرد:اگر فقط جداکردن یک بخش از وزارت صمت مدنظر است،معدن در اولویت واقع شده است است و باید از وزارت صنعت جدا شود.

معاون منزل صنعت، معدن و تجارت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه پرسشها مربوط به معادن با حوزه منابع طبیعی و شرکت حفاظت از محیط زیست تداخل داشته و به یکدیگر مربوط هستند، پیشنهاد داد: بهتر است منابع طبیعی و حتی شرکت حفاظت از محیط زیست در بخشی تحت عنوان وزارت معدن تجمیع شوند و مطمئنا با بی توجهی نسبت به پرسشها معادن در کشور با پرسشها بیشتری در این حوزه مواجه خواهیم بود.

پناهی زاده ضمن بیان اینکه در گذشته وزارت بازرگانی به واردات نسبت به صادرات توجه بیشتری داشت، عنوان کرد: وزارت بازرگانی تعرفه ها را تعیین می کرد و کاری با مقوله تولید نداشت، ولی امروزه شاهد این هستیم که با ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت تعرفه های وارداتی براساس تولید داخلی در نظر گرفته می شود.

داریوش اسماعیلی نایب مدیر کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی در خصوص تفکیک وزارت صنعت،معدن و تجارت و احیای دوباره وزارت بازرگانی گفت: ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم درستی بود، ولی کارهایی که باید در این خصوص انجام می شد مدنظر قرار نگرفت تا آسیب هایی به بخش صنعت و معدن وارد شود و اکنون با توجه به حجم عظیم فعالیت این وزارتخانه تفکیک آن مهم به نظر می رسد.

وی افزود: جهت تفکیک وزارت صنعت باید اولویت بندی صورت گیرد و در این بین معدن بدلیل اینکه ظرفیت بالایی دارد و بسیار عریض و طویل است باید مورد توجه قرار گیرد و می توان یک وزارت منزل جداگانه جهت آن تاسیس نمود.

نایب مدیر کمیسیون صنعت مجلس با اشاره به اینکه معدن در سالهای گذشته از کانون توجه مغفول مانده، اظهار داشت: بی توجهی به بخش معدن به علت گستردگی وظایف وزارت صنعت است و با کمیسیون یکسان مجلس متشکل از نماینده ۴ کمیسیون صنایع و معادن، اقتصادی، اجتماعی و برنامه بودجه طرح تفکیک بخش بازرگانی از صنعتی و معدنی را بررسی خواهد شد.

وی تاکید کرد: وزارت صنعت تمرکز مناسبی روی بخش صنایع معدنی داشته، اکتشاف از طریق ایدرو و الکترونیکی کردن خدمات معدنی نیز در این بخش به اجرا گذاشته شده،اما وجود یک وزارت منزل مستقل جهت معدن الزامی است.

عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی در خصوص تفکیک وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت: تاکنون لایحه ای در این خصوص به مجلس ارائه نشده ولی زمزمه هایی مبنی بر این عنوان شنیده می شود و در دولت در حال بررسی است.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت بدلیل گستردگی از بخش معدن غافل شده است و در حال حاضرفقط از ۹ درصد معادن استفاده بهینه می شود و بیش از ۹۰ درصد این بخش بلا استفاده است که نشان دهنده نیاز توجه جدی به این بخش است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به این که در حوزه تجارت هم ظرفیت مناسبی جهت اشتغالزایی وجود دارد، گفت: وجود بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در کشور و ساماندهی مناسب آن می تواند اشتغالزایی مناسبی را ایجاد کند، که توجه زیاد به این حوزه نیز الزامی است.

رضیان با بیان اینکه مستقل شدن هر بخش موجب فعال تر شدن و عملکرد بهتر آن حوزه شود، تصریح کرد: بخش معدن اگر متولی مستقل داشته باشد، برنامه ریزی بهتری جهت آن صورت می پذیرد و ردیف بودجه معینی دریافت و وزیر مربوطه بهتر مطالبات را به آخر خواهد رساند.

وی در آخر با تاکید بر اینکه بعضی تولیدکنندگان صنعتی از احیای دوباره وزارت بازرگانی اظهار نگرانی کرده اند، گفت: بوروکراسی اداری پیچیده و دغدغه های اخذ مجوزصادرات موجب نگرانی بعضی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده است که دوباره پرسشها سابق بوجود خواهد آمد.
انتهای پیام/