قراردادهای محرمانه ریشه فساد را مستحکم‌تر می‌کند ، مونتاژکاری خودروسازان کافی است

عضو اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به محرمانه بودن قراردادهای خودروسازان هشدار داد و گفت: اینگونه قرارداد‌ها باعث رانت (فساد) می‌شود.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، ماشین در زمره کالاهای مهم خانوار ها به شمار می رود، ولی شرایط بازار این صنعت به گونه ای بوده که خرید آن را با معضلاتی همراه کرده هست. زیاد کردن قیمت ماشین در کنار کم کردن کیفی آن به مرور وقت اوضاع را جهت سودهای کلان عده ای ذینفع فراهم ساخت کمااینکه زیاد کردن تعرفه قیمت ماشین طی سال های اخیر نیز کام آن ها را بیش از پیش شیرین تر ساخته هست.

در این میان عده ای بر این باورند که زیاد کردن قیمت سود بانکی و دستمزد کارگران نیز نقش بسزایی در این زیاد کردن قیمت داشته اند علاوه بر این موضوع، شنیده ها حاکی از عدم ورود تکنولوژی به کشور ناشی از وجود تحریم های ظالمانه بوده است و ذهن مخاطبان را همواره درگیر این مسئله می کند که، آیا در دوران پسابرجام شاهد زیاد کردن کیفی ماشین نیستیم؟

این در حالی است که چندی پیش ساسان قربانی دبیر چهارمین همایش بین المللی ماشین در مراسم شروع به کار این همایش عنوان کرد: آینده نگری های قبلی حاکی از نابودی این صنعت در وقت تحریم ها داشته، ولی در حال حاضر این صنعت مسیر تحول مهمی را طی می کند.

علاوه بر مطالب فوق مدیریت خصولتی نیز بر زیاد کردن معضلات این صنعت دامن می زند و روز به روز عرصه را جهت پیشرفت این حوزه تنگ تر می کند.

شایان ذکر است که اخیرا دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای تحت عنوان محرمانه بودن قراردادهای خودروسازی که به معاون اول ریاست جمهوری ارسال کرده است خواستار تجدید نظر فوری در خصوص قراردادهای تازه و عدم محرمانه نگه داشتن قراردادهای این صنعت شده است هست.

محرمانه نگه داشتن قراردادهای این حوزه شرایط را جهت فساد اقتصادی، تعطیلی کارخانجات، بیکاری و عقبگرد صنعت ماشین آماده می کند به همین منظور انتظار می رود تا مسئولان ذی ربط با در نظر داشتن اوضاع فعلی این صنعت، اوضاع را وخیم تر از گذشته نکنند.

عبارات مهم : کمیسیون صنایع و معادن – مجلس شورای اسلامی

محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، با بیان اینکه سهم اکثر شرکت های خودروسازی واگذار شده است هست، گفت: هم اکنون تنها ۱۷ درصد این سهامی دولتی بوده، ولی توصیه قابل تامل این است که بخش اعظم واگذاری ها به شرکتهای خصولتی داده شده است واین مسئله موجب شد تا تغییرات محسوسی در آن ها ایجاد نشود.

وی ادامه داد: زیاد کردن سهم و همکاری زیاد بخش شخصی در شرکت های خودروسازی، باعث خواهد شد تا این شرکت ها خود اقدام به تصمیم گیری کنند و بسترهای مورد نیاز جهت رقابتی شدن این صنعت مهیا کنند تا به تبع شاهد رونق و ارتقاء کیفی آن باشیم.

عزیزی تصریح کرد: ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات در بازار رقابتی اتفاق می افتد، توصیه ای که در بعضی صنایع کشور ما از جمله صنعت ماشین رخ نداده و خودروسازی تقریباً در انحصار دو شرکت قرار گرفته هست.

این عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی در آخر ضمن بیان اینکه زیاد کردن تعرفه واردات ماشین به ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی کمکی نکرده، اظهار داشت: این زیاد کردن تعرفه با نشانه حمایت از خودروسازان داخلی انجام گرفت، ولی موجب شد تا بازار ماشین انحصار شود و شرکت های خودروساز ایرانی توجه کمتری به کیفیت کنند.

مونتاژکاری کافی است!

در همین راستا میلاد بیگی کارشناس ماشین نیز در این خصوص اعلام کرده است: صنعت ماشین در کشور عزیزمان ایران از ظرفیت ها و پتانسیل های برخوردار بوده و بعد از نفت و گاز، یکی از صنایع بزرگ کشور تلقی می شود.

وی با بیان اینکه صنعت مذکور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به طور میانگین حدود سه تا چهار درصد تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل داده هست، افزود: ماشین ۱۶ تا ۱۸ درصد تولید ناخالص بخش صنعت را به خوداختصاص داده است که این امر نشان از جایگاه بالای آن را دارد.

بیگی ادامه داد: بعد از انقلاب اسلامی شاهد برنامه مدونی از سوی دولت ها جهت ارتقاء آن نبوده ایم به گونه ای که امروزه جای خالی استراتژی مدون در صنعت خودروسازی کشور عزیزمان ایران به شدت احساس می شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور بیان کرد: در پاورقی راهکارهای اجرایی سند چشم انداز نیز قرار بر این شده است بود تا ۵۰ درصد خودروهای کشور با برند داخلی تولید شوند آیا که در حال حاضر شاهد مثال راه اندازی برند داخلی بر روی خودروهای خارجی هستیم.

وی در آخر بیان کرد: این صنعت فاقد یک سمت و سوی مشخص و فلسفه مشخص بوده لذا انتظار می رود تا کشور عزیزمان ایران دست از مونتاژ ماشین برداشته و به سمت تولید خودروی داخلی حرکت کند.

احمد کیمیایی اسدی عضو اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، در پاسخ به این پرسش که محرمانه بودن قراردادهای صنعت ماشین چه عواقب سوئی در پی خواهد داشت، گفت: از آنجایی که محرمانه بودن این مسئله می تواند منجر به ایجاد رانت های متفاوت شود لذا مانع از پیشرفت این صنعت می شود.

وی ادامه داد: شفافیت بالا منجر به ارتقاء کیفی و رضایت مندی زیاد مشتریان می شود به همین منظور تلاش جهت جلوگیری از این مسئله باعث می شود تا عده ای صرفا از حمایت های خاص دولتی بهره مند نشوند.

عضو اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن بیان اینکه ارتقا کیفیت ماشین ها نیاز اساسی امروز صنعت ماشین سازی کشور است تصریح کرد: پیشرفت محسوسی در کیفیت ماشین ها صورت نپذیرفته و محرمانه بودن قرارداد ها این شائبه را بوجود می آورد که عوض کردن چندانی در کیفیت ماشین ها انجام نخواهد شد بنابراین براق شدن این قرارداد ها موجب اطمینان خاطر مردم و مسئولان خواهد شد.

در این میان، ولی عبد الله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، عنوان کرد: طبق چارچوب قرارداد ها طرفین باید از تمام مفاد و مراحل قرارداد رضایت داشته باشند و محرمانه بودن قرارداد شاید بخاطر عدم رضایت طرف قرارداد باشد.

وی با اشاره به این که این عنوان در کمیسیون صنایع مجلس در حال بررسی است بیان کرد: قراردادهایی که در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفته اصل قرارداد نیست، ولی جهت پیگیری اطلاعات را در اختیار مسئولان قرار خواهند داد.

وی در آخر ابراز امیدواری کرد تا انعقاد این قرارداد ها بتواند به صنعت ماشین سازی کشور کمک کرده وموجب ارتقا کیفیت و رضایت مردم شود.

گزارش از زهراابهری

انتهای خبر/