به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، بیکاری مهمترین معضل و دغدغه مهم کشور است و قیمت بیکاری ۸٫۳ درصدی نقاط روستایی موجب شده است تا طرح ها و لوایحی از سوی دولت جهت رونق اقتصادی و اشتغال مطرح شود.

یکی از این لوایح برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و اختصاص آن به روستائیان و عشایر با سود کم بود که بدلیل نبود شفافیت در مواد متفاوت آن از جمله ماده واحده این لایحه دوفوریتی موجب شد تا این لایحه جهت بررسی زیاد به کمیسیون ارجاع داده شود.

مطابق با یکی از ماده واحده های این لایحه قرار بر این شده است بود تا در جهت تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده شود باهدف توسعه دِه ها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک های عامل صرف اعطای تسهیلات جهت ایجاد اشتغال در دِه ها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی نماید.

این لایحه در ظاهر به نفع مردم، ولی در باطن آثار مخربی را از خود بر جای خواهد گذاشت، یکی اینکه این طرح دقیقا با برنامه ششم توسعه یعنی عدم برداشت منابع مالی از صندوق توسعه ملی است و نمایندگان با موافقت این طرح، در مسیر خلاف برنامه میان مدت پنج ساله گام نهادند و دیگر اینکه تبدیل وجوه نقدی به ریال منجر به زیاد کردن قیمت تورم می شود.

نکات ابهام آمیز و قابل تامل این لایحه در کنار طرح های شتابزده دیگر جهت رونق اقتصادی و اشتغال که عموما توفیق چندانی نداشته موجب شده است تا امید ها جهت به ثمر نشستن و اجرایی شدن این طرح و در نهایت زیاد کردن اشتغال روستایی کمرنگ گردد، ضمن اینکه تجربه ثابت کرده تک نسخه وام دهی جهت زیاد کردن تولید و اشتغال دردی را مداوا نکرده و منجر به بدهی زیاد تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خرد شده است است.

با توجه به مطالب فوق نظر نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی را در خصوص این طرح جویا شدیم.

بانک ها حق کسر معوقات بانکی از وام ها را ندارند

مهرداد بائوج لاهوتی نیز دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، ضمن تشریح تغییرات شرح این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: مطابق با این تغییرات قرار بر این شد تا رقمی بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص یابد و بانک های کشاورزی، توسعه تعاون و صندوق مهر کارآفرینان متولیان این کار شوند.

وی با اشاره به بند دیگری این لایحه عنوان کرد: بر این اساس مقرر شد تا معادل آنچه را که از منابع صندوق دریافت می شود، بانک ها نیز معادل آن را از منابع خود به این امر اختصاص دهند همچنین قیمت سود تسهیلات جهت این وام ها ۹ درصد با بازپرداخت ۶ ساله مشخص شد.

بائوج لاهوتی تصریح کرد: شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۱۰ هزار نفر نیز به این طرح اضافه شده است و سهم اشتغال عشایر نیز در این بخش لحاظ شده است هست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در آخر در پاسخ به این پرسش که چه راهکاریی پیشنهاد می شود تا این طرح به آینده طرح رونق دچار نشود، افزود: بر اساس بند دیگری ازاین لایحه بانک های عامل حق کسر معوقات بانکی از وام ها را ندارند و در صورت تخطی، نهادهای ذیربط ملزم به برخورد قانونی با آن ها هستند.

عبارات مهم : مجلس شورای اسلامی – نمایندگان مجلس

تصویب لایحه، امری در تضاد با برنامه ششم توسعه

این در حالی است که چندی پیش عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خواستار تعهد زیاد نمایندگان مجلس به قانونی که خود تصویب کرده بودند، شد و افزود: تصویب این لایحه امری در تضاد با مواد برنامه ششم توسعه هست.

وی ادامه داد: در صورت تبدیل وجوه نقدی به ریال به مرور وقت شاهد زیاد کردن قیمت تورم در کشور خواهیم بود علاوه بر این موضوع، طرح هایی که تاکنون جهت اوضاع اشتغال روستائیان از کارآمدی مورد نیاز برخوردار نبوده و نسخه های کپی شده است در گذشته هست.

مصری با ابراز گلایه مندی از نحوه تخصیص تسهیلات به روستائیان عنوان کرد: با توجه به وجود بدهی روستائیان به بانک ها این امر در مواردی چند منجر به بازگشت سرمایه ها به بستر بانک ها تحت عنوان معوقات بانکی می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در آخر تصویب چنین موضوعاتی را جهت مجلس امری نامناسب تلقی کرد و گفت: طی یک ماه گذشته قریب به ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جهت زیاد کردن منابع بانک ها و به منظور اعطای تسهیلات به مردم صرف شد و به علت عدم تاثیر آن، هم اکنون شاهد روش تازه دولت جهت پول پاشی و عمل به وعده های انتخاباتی هستیم.

ضرورت توجه به اشتغال روستایی

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، در خصوص این که مطابق با برنامه ششم توسعه هر گونه برداشت از صندوق توسعه ملی جهت امور جاری امری غیر قانونی است ،با این وجود اجرایی شدن این چنین طرح هایی چه توجیه منطقی دارد، افزود: از آنجایی که بیکاری یکی از موارد بسیار مهم و دغدغه های دولت ها در ادوار متفاوت محسوب می شود لذا توجه به امر اشتغال باید همواره در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.

وی ادامه داد: مطابق با بودجه ۹۶ نیز رقمی بالغ بر ۲. ۳ میلیارد دلار با کسب اجازه از مقام معظم رهبری از صندوق برداشته شده است و به اموری از جمله آبیاری تحت فشار، آبرسانی به دِه ها و… اختصاص یافته هست.

حسینی افزود: دولت لایحه ای تحت عنوان اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و این لایحه با فوریت رای آورد سپس به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال و مورد بررسی قرار گرفت.

وی ضمن بیان اینکه ابهاماتی در ماده یک این لایحه وجود داشت، گفت: اصل لایحه رای نیاورد و به منظور بررسی زیاد به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شد تا مشخص شود که کدام بانک ها و با چه شرایطی متولی این امر قرار گیرند.

حسینی در آخر در پاسخ به این پرسش که با توجه به زیاد کردن قیمت تورم به دنبال تبدیل دلار به ریال، چگونه می توان میزان نقدینگی کشور را کنترل کرد، گفت: به منظور برطرف این نگرانی، حکمی در کمیسیون مبنی بر عدم عوض کردن ذخایر ارزی بانک مرکزی تعیین و قرار بر این شد تا با ارائه دلار به وارد کنندگان و دریافت ریال از آن ها پرسشها موجود در این بخش را مرتفع سازیم سپس با سپرده گذاری در بانک های عامل شاهد تحقق این مهم باشیم.

بر اساس این گزارش و صحبت بعضی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی انتظار می رود با وجود تخطی نمایندگان جهت موافقت این لایحه شاهد تکرار طرح های شکست خورده نباشیم.

گزارش از زهرا ابهری

انتهای پیام/

بازدید مطلب: 10