شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.
خوش آمدید - امروز : جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
  • خرید کتاب از گوگل
  • چاپ کتاب PDF
  • خرید کتاب از آمازون
  • خرید کتاب زبان اصلی
  • دانلود کتاب خارجی
  • دانلود کتاب لاتین
  • A
    خانه » تفریح و سرگرمی » معما و تست هوش » تور ایمنی در بازار پول

    تور ایمنی در بازار پول

    سرمایه گذاری | سرمایه گذاری | سیاست | سلامت | تزریق | بازار | اخبار اقتصادی و بازرگانی

    تور ایمنی در بازار پول

    تور ایمنی در بازار پول

    عبارات مهم : سرمایه گذاری – سرمایه گذاری

    یکی از مکانیزم های تعیین اوضاع سلامت بانکی، اندازه گیری شاخص کفایت سرمایه هست. مطلوب بودن این شاخص اگرچه به تنهایی نمی تواند نشان دهنده اوضاع مطلوب در نظام بانکی باشد، ولی یکی از پیش شرط های نظام بانکی مطلوب محسوب می شود. در بحث زیاد کردن سرمایه بانک ها، ژاپن به عنوان یکی از تجربه های موفق در دنیا مطرح هست. دولت ژاپن طرحی با عنوان «تجدید حیات کسب وکار بانک ها» را به منظور ترمیم ساختار سرمایه بانک ها اجرایی کرد.

    تور ایمنی در بازار پول

    این طرح مشمول بر ۴ نشانه مهم «تقویت سرمایه پایه بانک ها»، «سرعت بخشیدن به از بین بردن وام های بی پشتوانه»، «افزایش وام دهی به شرکت های کوچک و متوسط» و «ارتقای ترمیم ساختار سرمایه» بود. تجربه این کشور شرقی در مورد زیاد کردن سرمایه بانک ها، به خصوص تزریق دو مرحله ای سرمایه به سسیستم بانکی با شاخصه هایی نظیر «داشتن سرعت»، «در نظر گرفتن مقیاس سرمایه گذاری» و «سیاست گذاری با توجه به شرایط موجود» همراه بوده هست. در این بین، اصلاح نسبت کفایت سرمایه با تکیه بر سرعت و تصویر العمل مناسب سیاست گذار، به همراه بهره گیری از «دیپلماسی ارتباطی» مناسب در وقت چالش ها می تواند به عنوان تور ایمنی در بازار پول محسوب شود. «دنیای اقتصاد» با تکیه بر تجربه ژاپن، مسیر عبور از چالش ها و حفظ اطمینان در بازار پول را بررسی کرده است.

    یکی از فوری ترین کارها در جهت زیاد کردن سلامت در نظام بانکی و جلب اعتماد عمومی، اصلاح کفایت سرمایه است که می تواند سلامت نظام بانکی را تامین کند. بررسی تجارب کشورهای دیگر نشان می دهد، هرچند کارها ترمیم ساختار سرمایه بانکی ژاپن یک سال به طول انجامیده ولی در نهایت به اصلاح اوضاع بانکی منجر شد.

    سرمایه گذاری | سرمایه گذاری | سیاست | سلامت | تزریق | بازار | اخبار اقتصادی و بازرگانی

    تجربه ژاپن در مورد افزیش سرمایه بانک ها، به خصوص تزریق دو مرحله ای سرمایه به بانک ها با اثرات متفاوت با شاخصه هایی نظیر «داشتن سرعت»، «درنظر گرفتن مقیاس سرمایه گذاری» و «سیاست گذاری با توجه به شرایط موجود» بوده هست. این نکات نشان می دهد که اصلاح نظام بانکی در سایه برآورد دقیق اوضاع موجود، به شرطی امکان پذیر خواهد بود که اطلاع رسانی براق باشد. علاوه بر این، عوض کردن در سیاست بودجه ای و رسالت ارتباطی از پیش نیاز های مهم این امر هست. بر این اساس زبان و روش صحبت با توجه به گسترش شبکه های اطلاع رسانی و ارتباطی باید عوض کردن کند و صرفا به وجود بخشنامه ها اکتفا نشود.

    در عرصه بین الملل مقررات کفایت سرمایه از قدمتی طولانی در حوزه مقررات گذاری نظام بانکی برخوردار است و مدت زیادی از پیاده سازی توافق نامه سرمایه بال یک در کشورهای متفاوت می گذرد. توافق نامه ای که منجر به پررنگ شدن نقش کفایت سرمایه و نسبت سرمایه قانونی به عنوان متغیری کلیدی در سلامت مالی بانک ها شد. بر اساس این توافقنامه، حداقل نسبت کفایت سرمایه که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده است به ضرایب ریسک هست، جهت بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی ۸ درصد تعیین شده است است.

    اما بررسی اوضاع کفایت سرمایه در بانک های کشور عزیزمان ایران نشان می دهد در زمینه ضرورت سلامت بانکی بر پایه نخستین توافق نامه بین المللی قدم های اولیه نیز سست برداشته شده است هست. نگاهی به تاریخ برقراری این عنوان نشان می دهد که در سال ۱۳۸۲ در حالی که دیگر کشورها در حال پیاده سازی الزامات کلیدی جهت به کار گیری توافق نامه بال دو بودند، با وقفه زمانی زیاد نسبت به آنها آیین نامه های سرمایه پایه بانک ها و کفایت سرمایه به وسیله بانک مرکزی بر پایه الگوی بال یک تنظیم و به بانک های کشور ابلاغ شد.

    تور ایمنی در بازار پول

    هرچند سرمایه پایه بانک ها و نسبت کفایت سرمایه در کشورهای دیگر از بااهمیت ترین متغیرهای عنوان شده است در صورت های مالی بانک ها هستند، ولی با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از ابلاغ آیین نامه های فوق تاکنون این اقلام به صورت مداوم در بانک های کشور محاسبه و به ذی نفعان به خاص سپرده گذاران اعلام نشده اند. تاخیر در مقررات گذاری در زمینه کفایت سرمایه، به خاص مقررات گذاری تکمیلی عدم پیروی بانک ها از بخشنامه های بانک مرکزی که مقررات اولیه و زیربنایی کفایت سرمایه را تشکیل می دهند و عدم توجه بانک مرکزی به الزام در نظارت موثر بر کفایت سرمایه، در مجموع زمینه مورد نیاز جهت سوق دادن شبکه بانکی به سلامت مالی از حیث سرمایه قانونی را فراهم نیاورده هست. این در حالی است که دسترسی به نسبت سرمایه قانونی و نسبت سرمایه درجه یک بانک ها که بر پایه آیین نامه های فوق می توانند محاسبه شوند، امکان انجام کارها اولیه در زمینه شفافیت اطلاعاتی و عملکرد مناسب بانک ها در نظام مالی را فراهم خواهد ساخت.

    آیین نامه کفایت سرمایه

    آیین نامه کفایت سرمایه تصریح می کند که سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط مورد نیاز جهت حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و موسسات اعتباری جهت تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار کنند. کارکرد مهم این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان هست. به علت حفاظی که این نسبت در برابر زیان های وارده ایجاد می کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع مهم اعتماد عمومی به هر بانک به طور اخص و سیستم بانکی به طور اعم است.

    سرمایه گذاری | سرمایه گذاری | سیاست | سلامت | تزریق | بازار | اخبار اقتصادی و بازرگانی

    به این لحاظ در قانون پولی و بانکی کشور نیز بر این ضرورت تاکید شده است و در ماده ۱۴ این قانون به همین نسبت سرمایه به انواع دارایی ها به صراحت اشاره شده است هست. در آیین نامه نسبت کفایت سرمایه در ماده ۵ درخصوص ضرایب ریسک آمده که کلیه اقلام دارایی های بانک ها و موسسات اعتباری اعم از اقلام بالای خط و اقلام زیر خط ترازنامه باید برحسب ریسک مربوط به ترتیبی که در این آیین نامه تعریف شده است هست، موزون شوند. براساس آیین نامه کفایت سرمایه، ضریب ریسک انواع دارایی ها متناسب با مخاطرات احتمالی و توانایی نقدشوندگی آنهاست و به ترتیب در ۴ دسته بدون ریسک یا ریسک صفر، کم ریسک یا ریسک ۲۰درصد، ریسک میانگین یا ۵۰ درصد و پرریسک یا ریسک ۱۰۰ درصد جای می گیرد و دارایی هر بانک براساس این ضرایب موزون می شود.

    کفایت سرمایه در بانک های کشور

    تور ایمنی در بازار پول

    بررسی صورت های مالی بانک های فعال در بازار سرمایه نشان می دهد میانگین کفایت سرمایه در میان ۲۲ بانک بورسی در سال مالی ۹۴، حدود ۹۶/ ۸ درصد بوده هست. علاوه بر این، آمارها نشان می دهد از این ۲۲ بانک، تنها ۸ بانک کفایت سرمایه زیاد از ۸ درصد، ۲ بانک کفایت سرمایه دقیقا ۸ درصد و ۱۲ بانک باقی مانده نسبتی کمتر از مقداری که از سوی بانک مرکزی ملزم شده است است را دارا هستند. این اوضاع در صورت مالی ۶ ماهه این بانک ها بسیار اسفبارتر گزارش شده است هست. به طوری که از میان ۲۲ بانک تنها ۱۳ بانک نسبت کفایت سرمایه خود را در صورت های مالی خود افشا کرده اند که از این میان میانگین کفایت سرمایه بانک های مذکور ۱۹/ ۷ درصد بوده هست. به این ترتیب تنها ۴ بانک در ۶ ماه نخست سال ۹۵ توانسته اند نسبت کفایت سرمایه بیش از ۸ درصد داشته باشند.

    ضرورت زیاد کردن سرمایه بانک ها

    کارشناسان دلایل مختلفی را جهت ضرورت زیاد کردن سرمایه بانک ها برشمرده اند. یکی از بااهمیت ترین این دلایل زیاد کردن میزان جذب سپرده هست. آیا که جذب سپرده ها در موسسات اعتباری و بانک ها می تواند به نسبت ۱۲ برابر حقوق صاحبان سهام انجام شود که زیاد کردن سرمایه به نوبه خود می تواند منجر به زیاد کردن منابع بانک نیز شود. علاوه براین، ظرفیت های عملیاتی موسسات اعتباری و بانک ها، مشمول بر اعطای تسهیلات، صدور گارانتی نامه و… نسبت مستقیم با مبلغ «سرمایه پایه» و در نتیجه، با مبلغ سرمایه ثبت شده است دارد. به عبارت دیگر، زیاد کردن سرمایه موجب زیاد کردن ظرفیت های عملیاتی، زیاد کردن درآمدهای بانک و ایجاد ارزش افزوده زیاد جهت سهامداران خواهد شد.

    همچنین، با زیاد کردن میزان منابع بانک، ظرفیت اعطای تسهیلات و فعالیت های اقتصادی بانک توسعه یافته و پیرو آن شاخص های سودآوری بانک اصلاح پیدا می کنند. با اصلاح اوضاع منابع و سودآوری بانک ریسک مالی بانک کم کردن می یابد. با زیاد کردن سهم بانک در فعالیت های پولی و بانکی، تعداد مشتریان بانک و حجم فعالیت ها و به تبع آن سهم بازار بانک زیاد کردن می یابد. در نتیجه شاخص های عملکردی بانک از نظر سود و زیان، ریسک و بازار اصلاح می یابد. در نهایت، گسترش روابط کارگزاری بانک جهت ارائه خدمات اعتبارات اسنادی و سایر خدمات ارزی نظیر حواله ها نیز مستلزم زیاد کردن نسبت کفایت سرمایه است.

    تجربه ژاپن در زیاد کردن کفایت سرمایه

    ژاپن یکی از کشورهایی است که در دهه های اخیر اقدام به اصلاح ساختار نظام بانکی خود کرده و در این امر نیز موفق بوده هست. پژوهشی با عنوان «ترمیم ساختار سرمایه بانک های آمریکا با توجه به درس هایی از ژاپن»، به بررسی اثرات زیاد کردن سرمایه در بانک های ژاپن پرداخته هست. گزارش ها نشان می دهد عوض کردن ساختار سرمایه بانک ها در ژاپن جهت مقابله با بحران بانکی، در اواخر سال ۱۹۹۷ شروع شد. بر این اساس، دولت ژاپن جهت ثبات بازار مالی ۳۰ هزار میلیارد ین از بودجه خود را اختصاص داد. به این ترتیب در مارس ۱۹۹۸، نخستین تزریق سرمایه به سیستم بانکی در ژاپن انجام شد. در نخستین برنامه حدود ۸/ ۱ تریلیون ین از بودجه عمومی جهت خرید سهام ترجیحی از ۲۱ بانک اختصاص پیدا کرد. در سال بعد یعنی مارس ۱۹۹۹، ۵/ ۷ تریلیون ین از بودجه عمومی به ۱۵بانک بزرگ دیگر تزریق شد.

    دولت ژاپن طرحی با عنوان «تجدید حیات کسب و کار بانک ها» به منظور ترمیم ساختار سرمایه بانک ها طراحی کرد. این طرح مشمول بر ۴ نشانه مهم «تقویت سرمایه پایه بانک ها»، «سرعت بخشیدن به از بین بردن وام های بی پشتوانه»، «افزایش وام دهی به شرکت های کوچک و متوسط» و «ارتقای عوض کردن ساختار» بود. نتیجه های پژوهش ها که به بررسی اثرات این زیاد کردن سرمایه دو مرحله ای پرداخته اند، نشان می دهد که نخستین دوره تزریق سرمایه به بانک های بین المللی موجب شد بانک های مذکور بتوانند نسبت کفایت سرمایه خود را زیاد کردن داده و حداقل این نسبت (۸ درصد) را کسب کنند.

    اما در دور دوم تزریق سرمایه به بانک ها، نه تنها نسبت کفایت سرمایه بانک های داخلی و خارجی بهتر شد، بلکه میزان وام های بدون بازگشت نیز کم کردن پیدا کرد و در کنار آن تسهیلات به شرکت های کوچک و میانگین نیز با رشد همراه بود. همچنین، نتیجه های این پژوهش نشان می دهد زیاد کردن یک درصد در نسبت سرمایه دریافت شده است به کل دارایی ها، فعالیت های وام دهی بانک های خارجی و بین المللی مورد نیاز را به ترتیب بیش از ۲ درصد و ۴ درصد زیاد کردن داد. تجربه ژاپن در مورد زیاد کردن سرمایه بانک ها، به خصوص تزریق دومرحله ای سرمایه به بانک ها درس های مختلفی را به سیاست گذاران این حوزه داده هست. بااهمیت ترین این درس ها داشتن سرعت، در نظر گرفتن مقیاس سرمایه گذاری با توجه به اوضاع بازار پول و سیاست گذاری با توجه به شرایط موجود است.

    درس اول: سرعت

    سرعت در زمینه بحران های بانکی بسیار مهم هست، لیکن نشانه فوری هر گونه پاسخ سیاسی به بحران بانکی، ایجاد ثبات در بخش بانکی است تا مانع از سقوط سیستماتیک نظام بانکی شود. با این وجود، مطالعات نشان می دهد که بازسازی ساختار سرمایه و نظام بانکی معمولا بلافاصله اجرا نمی شود. در اقتصادهای پیشرفته، سیاست پولی می تواند با توجه به استقلال نسبی بانک مرکزی از روند سیاسی به سرعت به رویدادهای اقتصادی تصویر العمل نشان دهد.

    از سوی دیگر، بازسازی بانک (و باید اشاره کرد، پاسخ های سیاست های مالی) معمولا به تصویب قانونی نیاز دارد و می تواند از لحاظ سیاسی غیر قابل قبول باشد. در مطالعه ای جامع از بحران های بانکی از دهه ۱۹۷۰، لوئوان و والنسیا (۲۰۱۰) دریافتند که میانگین وقت مورد نیاز جهت دریافت یک برنامه بازسازی نظام بانکی، یک سال هست. نگاهی به تجربه ژاپن در این امر نشان می دهد که هرچند سیاست گذاران ژاپنی به سرعت وارد عمل شدند ولی بازهم سرعت آنها به قدر کافی نبوده هست. بررسی ها نشان می دهد «علائم هشداردهنده» خیلی سریعتر دیده شد، ولی قوانین به علت ملاحظات سیاستی حدود یک سال بعد تصویب شد و تزریق سرمایه حدود چهار ماه بعد از بحران بانکی رخ داد.

    درس دوم: مقیاس

    درس دوم به وضوح نشان می دهد که عوض کردن ساختار سرمایه جهت اثر گذاری زیاد باید مقیاس قابل توجهی داشته باشد. تجربه ژاپن نشان می دهد که مرحله اول تزریق سرمایه در ژاپن در مورد بانک های بین المللی بزرگ تنها توانست نسبت کفایت سرمایه را به حداقل ممکن در توافقنامه بازل یک برساند. این نشان دهنده این عنوان بود که تزریق سرمایه به قدر کافی نبوده هست. ۸/ ۱ تریلیون ین تزریق شده است در دوره اول حدود ۳۵/ ۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال ۱۹۹۷ هست. این درحالی است که در مرحله دوم این مقدار به ۵/ ۷ تریلیون ین زیاد کردن می یابد و اثر خود را به وضوح روی شاخص های نظام بانکی می گذارد.

    درس سوم: سفارشی سازی

    مرحله اول زیاد کردن سرمایه بانک ها در ژاپن نشان می دهد نه تنها مقیاس سرمایه گذاری انجام شده است کافی نبوده بلکه مقادیر سرمایه گذاری شده است در هر موسسه مالی با توجه به شرایط تجاری و مالی بانک های مورد نظر نیز دارای ساختار بهینه ای نبوده هست. در واقع تخصیص این سرمایه گذاری ها باید با توجه به شرایط هر بانک و زمینه فعالیت آن در نظر گرفته شود. درس مهمی که سیاست گذاران این حوزه از تجربه ژاپن به دست آوردند این بود که با تخمین مقیاس بودجه مورد نیاز جهت بازسازی نظام بانکی می توان برنامه مناسب جهت تخصیص بودجه عمومی را برنامه ریزی کرد. مشاهده نتیجه های این پژوهش نشان می دهد با توجه به شرایط نظام بانکی کشور در حال حاضر، اقدام سریع به همراه تخمین دقیق از اوضاع بانک ها که درپس شفافیت اطلاعاتی میسر خواهد شد می تواند راهگشای معضل بانک های کشور باشد. در این خصوص عوض کردن در سیاست بودجه ای کشور، برآورد مقیاس مناسب زیاد کردن سرمایه بانک ها و در نظر گرفتن ظرفیت های موجود نظام بانکی از پیش نیاز های اساسی هست. در این شرایط زیاد کردن سرمایه بانک ها از محل های مناسب به شرط عوض کردن در مدیریت اعتباری بانک ها، جلوگیری از اضافه برداشت از بانک مرکزی و انضباط مالی دولت می تواند به اصلاح کفایت سرمایه بانک ها و در نهایت ثبات بازار مالی منجر شود.

    واژه های کلیدی: سرمایه گذاری | سرمایه گذاری | سیاست | سلامت | تزریق | بازار | اخبار اقتصادی و بازرگانی

    اخبار

    آرشیو

    گالری عکس

    آرشیو

    اس ام اس های تازه

    آرشیو

    آهنگ های پیشواز

    آرشیو
  • کتاب زبان اصلی J.R.R
  • خرید کتاب خارجی
  • چاپ کتاب اورجینال
  • کتاب اورجینال
  • جعبه هدیه کتاب
  • خرید کتاب کاغذی از آمازون
  • منابع اورجینال رباتیک
  • دانلود فایل های زبان اصلی خودرو
  • خرید منابع پزشکی اورجینال
  • چاپ کتاب آمازون
  • خرید کتاب های زبان اصلی علم شیمی