ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید ، رشد اقتصادی نفتی پایدار نخواهد بود

به گزارش خبرنگاراقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان،، بر اساس داده های بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۵ به ۶۶۹۱٫۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به سال گذشته معادل ۵/۱۲ درصد زیاد کردن یافته است که این رشد ،حاصل جهش تولید و صادرات نفت و همچنین فعال شدن بعضی ظرفیت‌های بدون کار در اقتصاد بود است.

رشد اقتصادی کشور به طور تاریخی متکی بر رشد موجودی سرمایه خالص ورشد موجودی سرمایه‌ نیز متکی بر تشکیل سرمایه ثابت هر سال است و بر اساس بعضی آمارها میانگین رشد هر سال تشکیل سرمایه ثابت طی سال‌های ۱۳۸۸ تا آخر نه ماهه ۱۳۹۵ برابر با ۳٫۸ – درصد بوده هست، در نتیجه، رشد موجودی سرمایه خالص بر اساس بعضی برآوردها در آخر ۱۳۹۵ به کمتر از صفر رسیده است.

طبق بروزترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشور عزیزمان ایران از ۵/۶ درصد در سال ۲۰۱۶، به ۳/۳ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۳/۴ درصد در سال ۲۰۱۸ می‌رسد علت این امر هم این است که تولید نفت به وضع عادی باز می‌گردد و رشد بخش غیرنفتی ملایم خواهد ماند بنابراین خیلی نباید به رشد بیش از ۱۲ درصدی دلخوش بود.

ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید ، رشد اقتصادی نفتی پایدار نخواهد بود

بر این اساس رشد اقتصادی پایدار یکی ازچالش های مهم اقتصاد در دنیا بوده و تمام کشورهای تلاش می کنند شرایطی را جهت ثبات پایدار اقتصادکلان و رشد فراهم سازند و در کشور ما این امر نیازمند جهش قابل توجهی در سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی ، همچنین زیاد کردن مسابقه و شفافیت در اقتصاد، اصلاح محیط کسب و کار و اصلاح سیاست‌های ارزی است.

توسعه صنایع کوچک و میانگین پیشران رشد اقتصادی

مهدی معصومی اصفهانی کارشناس اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان،در خصوص الزامات رشد اقتصادی پایدار در کشور عزیزمان ایران گفت: توجه به بخش های غیرنفتی لازمه رشد اقتصادی پایدار در کشور است آیا که دربخش نفت و پتروشیمی ها عموما اشتغالزایی مناسبی صورت نمی گیرد و اساسا باید رشد اقتصادی غیرنفتی در دستور کار و اولویت قرار گیرد.

وی افزود: با وجود رکود در اقتصاد نباید توقع رشد اقتصادی پایدار را داشت و می بایست ابتدا تولید و اشتغال را در بخش های اقتصادی ایجاد کرد سپس بطور طبیعی تناوب اقتصاد منجر به رشد هم خواهد شد ولی در حالت فعلی رشد اقتصادی هم اگر باشد پایدار نخواهد بود و دچار نوسان می شود.

با وجود رشد اقتصادی بیش از ۱۲ درصدی در سال ۹۵ ولی به نظر نمی رسد که این روند ادامه دار باشد آیا که رسیدن به رشد اقتصادی پایدار الزاماتی دارد که باید به آن توجه کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اکنون بیش از پیش باید به بنگاه های اقتصادی کوچک و میانگین توجه شود اظهار داشت: در بسیاری از کشورها توجه به این حوزه موجب رونق اقتصادی می شود و در کشور عزیزمان ایران نیز بیشترین اشتغال و تولید در صنایع کوچک و میانگین رقم می خورد.

معصومی با بیان اینکه دست یابی به رشد پایدار اقتصادی با یک برنامه ریزی بلند مدت دقیق و جامع صورت می پذیرد عنوان کرد: در بخش اقتصاد باید یک سری قوانین و مقررات ثابت و سیاست گذاری های مناسب تدوین شود و این اطمینان را به فعالان اقتصادی بدهد که این قوانین دستخوش تغییرات نمی شود و این امر قطعا منجر به جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی هم خواهد شد.

وی تصریح کرد: بالا بودن قیمت سود سپرده ای بانکی موجب جذب سرمایه و انباشت آن در بانک ها شده است که در این صورت حجم عظیم از سرمایه به بخش تولید تزریق نمی شود بنابراین کارآفرین و رونق اقتصادی با مسئله جدی مواجه شده است و ادامه روند فعلی خیلی امیدوار کننده نیست.

عضو اتاق بازرگانی در آخر تاکید کرد: رسیدن به رشد پایدار اقتصادی مستلزم گردش تناوب اقتصاد در تمام بخش هاست و باید یک برنامه دراز مدت کارشناسی شده است جهت آن تدوین کرد.

لزوم قوانین تسهیل کننده جذب سرمایه گذاری خارجی

ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید ، رشد اقتصادی نفتی پایدار نخواهد بود

در همین راستا محمد صادق الحسینی کارشناس اقتصادی اظهار داشت: برجام تاثیر مثبتی بر درآمدهای نفتی داشت و موجب شد تا نفت اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی در سال ۹۵ داشته باشد و از سوی دیگر تورم نیز کنترل شد و این دو اتفاق خوب رقم خورد.

وی افزود: در سالهای گذشته مهمترین چالش اقتصاد کشور مسئله رکود بوده که پرسشها متعددی را بوجود آورده است و باید جهت آن چاره ای اندیشید و با خروج از رکود می توان به رشد اقصادی پایدار امیدوار تر بود.

این کارشناسی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه گذاری خارجی جهت رونق و دست یابی به رشد اقتصادی امری مهم است گفت: در این رابطه باید قوانینی تصویب شود تا جذب سرمایه خارجی را تسهیل کند و در این صورت می توان شاهد زیاد کردن کارآفرین بود.

هدایت نقدینگی به سمت تولید

با وجود رشد اقتصادی بیش از ۱۲ درصدی در سال ۹۵ ولی به نظر نمی رسد که این روند ادامه دار باشد آیا که رسیدن به رشد اقتصادی پایدار الزاماتی دارد که باید به آن توجه کرد.

علیرضا پورفرج، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان،گفت: با توجه به رشد نقدینگی در کشور بدلیل زیاد کردن مانده بدهی دولت به بانک‌ها و زیاد کردن درآمدهای حاصل از فروش نفت شرایط جهت ایجاد رونق در بخش های متفاوت وجود دارد به شرط آن که این حجم عظیم نقدینگی به بخش های مولد هدایت شود.

وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در بخش اشتغال وجود دارد این است که بسیاری از بنگاه‌ها که در گذشته فعال بودند اکنون به علت رکود ، کارگران خود را اخراج می‌کنند که باید در این خصوص هرچه سریعتر چاره ای اندیشید.

این کارشاس اقتصادی تصریح کرد: رشد و رونق اقتصادی در گرو هدایت منابع مالی و نقدینگی موجود به سمت تولید است و باید سیاست‌هایی اتخاذ شود تا بانک‌ها را موظف به ارائه تسهیلات با قیمت سود پایین و با نظارت دقیق به تولیدکنندگان خرد و صنایع کوچک کند.

پورفرج با بیان اینکه در حال حاضر توصیه قابل توجه و پراهمیت بازگرداندن بنگاه های تعطیل شده است به تناوب اقتصاد است گفت: سیاست های حمایتی دولت باید دراین خصوص زیاد کردن یابد که تامین منابع مالی در اولویت قرار دارد.

ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید ، رشد اقتصادی نفتی پایدار نخواهد بود

انتهای پیام/

رشد اقتصادی بیش از ۱۲ درصدی در سال ۹۵

واژه های کلیدی: تولید و اشتغال | سرمایه گذاری | رونق اقتصادی | اقتصاد | اقتصادی | سیاست | خارجی | ایران | قوانین | اقتصاد