به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه اینترنت گروه تحریریه سایت جوان؛ سال ۹۴ طرحی در مجلس تصویب شد که به استناد مفاد بند ز تبصره ۱۹ قانون بودجه، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات تلفن همراه موظف شدند از این پس، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال را بصورت مازاد، از مشترکین دریافت و به حساب درآمد عمومی، نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند ( مبلغی در حدود ۴۰۰ میلیون تومان ) تا دولت در موارد تعیین شده است از آن استفاده کند. سال ۹۵ وجود اینکه طرح گفته شده است در تبصره‌های بودجه ذکر نشده و مجوزهای مورد نیاز را نداشت، همچنان بر طبق روال سال گذشته واکنش‌ها کرد و ۱۰ ریال‌ را از مشترکین پرداخت می‌کردند.

در این میان، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده‌ها، با اشاره به بند ۳۷ قانون محاسبات کشور که بر مبنای آن هر واریزی به حساب دولت، نیاز به اخذ مجوز قانونی دارد، از طریق مکاتبات و پیگیر‌های لازم، خرداد ماه امسال از توقف دریافت این مبلغ خبر داد.

اما عنوان به همین جا ختم نشده و گویا دولت همچنان بی‌سر و صدا خزانه خود را از ۱۰ ریالی‌های مصرف کنندگان پر می‌کند؛ محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تازگی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر آینده ۱۰ ریال، گفت: دستگاه‌های نظارتی به علت این که در مصوبه بودجه سال ۱۳۹۶۶ دریافت این مبلغ صراحت نداشت، نظر واحدی در این خصوص نداشتند.
وی گفت: یک دستگاه به ما اعلام کرد که ما حق دریافت این ۱۰ ریال را نداشتیم و دستگاه دیگر با استناد به یک بند دیگر به ما گفت که هر چند این مصوبه صراحت قانونی ندارد، ولی با توجه به پیشینه این عنوان و همچنین درآمدهایی که از این حوزه به دست می‌آید، چون هنوز از بین بردن نشده است بنابراین دولت محق دریافت این هزینه بوده هست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در این اوضاع ما از مجلس شورای اسلامی استعلام گرفتیم و آنها پاسخ دادند که دولت باید این هزینه را دریافت کند.

واعظی در خصوص تعریف این مبلغ در بودجه قوه مجریه نیز اظهار کرد: این مبلغ در ردیف درآمدی تعریف نشده، ولی در ردیف هزینه‌ای تعریف شده است است که ما در این شرایط و با استعلام از مجلس شورای اسلامی این مبلغ را اخذ می‌کنیم.