هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
A
خانه » اخبار » اخبار اقتصادی » دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری

دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری

بانک مرکزی در جهت انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با نشانه زیاد کردن انطباق‌پذیری شبکه بانکی با رهیافت‌ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی

دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری

به گزارش گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با ورود به شرایط تازه و لزوم توجه به ارتباط و تعامل زیاد با نظام بانکی بین‌المللی، تدوین استانداردهای نظارتی در زمینه شاخص کفایت سرمایه بر اساس آخرین رهنمودهای بین‌المللی بسیار ضرورت داشت. بنا به همین ضرورت، بانک مرکزی در جهت انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور ابلاغی به وسیله مقام ریاست جمهوری و با نشانه زیاد کردن انطباق‌پذیری شبکه بانکی کشور با رهیافت‌ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی که عاملی مهم و اثرگذار در احیای روابط کارگزاری و پیوستن بانک‌ها به نظام بانکی بین‌المللی است و باتوجه به شرایط و مختصات خاص و بومی بانکداری کشورمان، به بازبینی «آیین‌نامه‌ کفایت سرمایه» و «آیین‌نامه سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» اقدام کرده است.

این بازبینی با بهره‌برداری از سند ۱۵ – IFSB‏، تحت عنوان «استاندارد کفایت سرمایه جهت مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی‏- منتشره به وسیله هیأت خدمات مالی اسلامی در سال (۲۰۱۳)»، و اسناد بال (۲) و بال (۳) انتشار یافته به وسیله کمیته نظارت بانکی بال و همچنین بررسی مقررات سایر کشورها بوده است که ماحصل آن تدوین ضوابطی تحت عنوان «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» است که این مهم در یک‌هزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۰۳.۲۳‏‏‏ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید.

دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری

یکی از مأموریت‌ها و اهداف مهم بانک‌ مرکزی در زمینه نظارت بانکی، حصول اطمینان از ثبات و سلامت بانک‌ها و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و پیشگیری از وقوع هرگونه بحران بانکی در کشور هست. بدین ‌منظور، «شاخص کفایت سرمایه» به عنوان یکی از مهم‌ترین سنجه‌ها و شاخص‌های تعیین‌کننده سلامت بانکی می‌تواند بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف نظارتی خود رهنمون سازد. در این خصوص، در سال ۱۳۸۲ «آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری» و «آیین‌نامه کفایت سرمایه» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و متعاقباً به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد و تاکنون نیز مبنای عمل بوده است.

این در حالی است که طی دهه اخیر و به خاص بعد از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸، استانداردهای بین‌المللی در این رابطه دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های فراوانی شده است هست. به گونه‌ای که در ابتدای امر توافق‌نامه سرمایه بال (۲) به وسیله کمیته نظارت بانکی بال تدوین شد و بعد در ادامه باتوجه به عدم موفقیت آن در دست‌یابی به اهداف اولیه از جمله تضمین سلامت و ثبات سیستم بانکی و پیشگیری از وقوع بحران مالی که حاکی از عدم کفایت سطوح سرمایه و یا فقدان کیفیت سرمایه بانک‌ها بود، توافق‌نامه سرمایه بال (۳) به وسیله کمیته نظارت بانکی بال به اجرا درآمد. با این وجود و به رغم تحولات عمیق صورت گرفته در استانداردهای نظارتی بین‌المللی، شاخص کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور همچنان عوض کردن نکرده و تحول کند و لذا فاصله قابل توجهی با آخرین استانداردهای نظارتی بین‌المللی پیدا کرد.

عبارات مهم : بانک مرکزی – مرکزی

اهم موارد تغییرات دستورالعمل پیشنهادی با ضوابط فعلی به شرح زیر است:

– موزون کردن دارا‌یی‌ها بر اساس انواع متفاوت ریسک مشمول بر ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز جهت پوشش ریسک‌های عملیاتی و بازار؛ در آیین‌نامه قبلی، دارایی‌ها صرفاً بر مبنای ریسک اعتباری موزون شده است بودند.

– استفاده از رویکرد راحت در محاسبه اوزان مربوط به ریسک اعتباری به علت عدم امکان بهره‌گیری از روش‌های رتبه‌بندی داخلی و نبود مؤسسات رتبه‌بندی مستقل فعال در کشور؛ البته اوزان ریسک مربوط به مطالبات از سایر دولت‌ها، بانک‌‌های مرکزی و نهادهای عمومی غیردولتی در سایر کشورها و نیز مطالبات از مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها بر اساس رتبه اعتباری طرف برابر در نظر گرفته شده است است.

بانک مرکزی در جهت انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با نشانه زیاد کردن انطباق‌پذیری شبکه بانکی با رهیافت‌ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی

– لحاظ کردن بدهی تبعی در سرمایه لایه (۲)؛ اهم ویژگی‌های بدهی‌های مزبور به شرح زیر است:

۱. بدهی مزبور و متعلقات آن تحت هیچ شرایطی سریعتر از موعد تعیین‌شده و حداقل تا ۵ سال بعد از ایجاد آن بازپرداخت نمی‌شود.

۲.در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری، این قبیل بدهی‌های مؤسسه اعتباری بعد از سپرده‌ها و سایر بدهی‌ها پرداخت می‌شود.

۳.توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد.

– مدنظر قراردادن سهام خزانه به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛

– مدنظر قراردادن سهام خریداری شده است به وسیله اشخاص مرتبط به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛

دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری

– شفاف‌سازی و تصریح تعریف اندوخته‌ها؛

– کم کردن و از بین بردن مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت طی برنامه زمان‌بندی پنج‌ساله از اجزای سرمایه لایه (۲)؛

– تعریف نسبت کفایت سرمایه جهت سرمایه لایه (۱)؛

– در نظر گرفتن رتبه اعتباری طرف برابر جهت نهادهای سایر کشورها؛

بانک مرکزی در جهت انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با نشانه زیاد کردن انطباق‌پذیری شبکه بانکی با رهیافت‌ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی

– به کارگیری روش تعدیل وثایق به عنوان یکی از روش‌های کاهنده ریسک به منظور تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق؛

– الزام مؤسسه اعتباری به ایجاد سامانه اطلاعاتی حداکثر ظرف مدت شش ماه بعد از ابلاغ دستورالعمل حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲، مانده دارایی‌های موزون به ریسک، ضرایب ریسک، نوع، ارزش و ضرایب تعدیل وثایق حسب مفاد دستورالعمل به نحوی که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر وقت امکان‌پذیر باشد.

– در نظر گرفتن کارها انضباطی در صورت عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه.

گفتنی هست، در دستورالعمل یاد شده است به منظور تطبیق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با شرایط و ضوابط مندرج در آن، یک دوره گذار نیز در نظر گرفته شده است هست، به طوری که طی یک بازه زمانی مشخص، بانک‌ها ملزم به تطبیق سطح سرمایه خود جهت رسیدن به حدود مقرر هستند. همچنین، جهت بانک‌هایی که نتوانند حدود مقرر را رعایت کنند حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط، اقداماتی پیشگیرانه و یا تنبیهی از سوی بانک مرکزی به شرحی که در دستورالعمل آمده هست، پیش‌بینی شده است است.

دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری

در آخر مورد نیاز به ذکر است دستورالعمل تدوین شده است گامی مهم و مؤثر در جهت کم کردن سطح فاصله میان استانداردهای نظارتی کشورمان با استانداردهای روز بین‌المللی تلقی شود و زمینه زیاد کردن سطح ثبات و استحکام سیستم بانکی را فراهم کند.

همچنین در این بخشنامه آمده هست، ضمن ابلاغ مراتب به قید فوریت به واحدهای ذی‌ربط آن بانک‏‏ و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، تمهیدات مورد نیاز و زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز به منظور اجرای دستورالعمل فراهم شده است و بر حسن اجرای آن، نظارت دقیق انجام شود. مقتضی است نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.‏‏

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: بانک مرکزی | مرکزی | کشورها | نظام بانکی | بازار سرمایه | نظارت بانکی | نهاد مالی |

دانلود

اخبار

آرشیو

گالری عکس

آرشیو

اس ام اس های تازه

آرشیو

آهنگ های پیشواز

آرشیو