بررسی تاثیر وزیر اقتصاد دولت دوازدهم بر آینده کشور

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان،در طی هفته های آتی،عمر دولت یازدهم آخر می یابد و فعالیت اجرایی و رسمی دولت دوازدهم با گزینش اعضای کابینه و وزراء کلید خواهد خورد.

اگرچه هر کدام از وزارتخانه های تعریف شده است به فراخورِ شرح وظایف تعریف شده است جهت آن،به نوبه خود از حساسیت بسیار بالایی برخوردار هست، لیکن وسعت عملکرد و اختیارات آن،در پهنه ای به وسعت و شُمول یک کشور نمود و ظهور پیدا می کند ولی با عنایت به مشکلات اقتصادی کشور و چالش های پیش رو در این عرصه، بدون تردید مدیریت وزارتخانه های اقتصادی همچون صنعت،جهاد کشاورزی،نیرو،نفت و بصورت مشخص وزارت اقتصاد نقش تعیین کننده و بسزایی را در حصول و تحقق اهداف مرتبط با سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفاء خواهد کرد.

اگرچه عملکرد کلی چهار ساله بسیاری از دستگاه های اقتصاد(حداقل در بخش اقتصاد مقاومتی،مطلوب و رضایت بخش نبوده)،ولی به اعتقاد بعضی کارشناسان در این نارسایی و چالش های متعدِدِ موجودِ در عرصه اقتصادی، وزارت اقتصاد از نهادهایی محسوب می شود که تا حدودی موفق تر از دیگر دستگاه ها و وزارتخانه های اقتصادی عمل کرده است که البته این جمع بندی با معیار قرار دادن ایده آل ها مطرح نمی شود بلکه صرفا در مقام قیاس میان عملکرد وزارت منزل های اقتصادی دیگر می توان چنین ارزیابی و تحلیلی از خروجی وزارت مذکور داشت.

بررسی تاثیر وزیر اقتصاد دولت دوازدهم بر آینده کشور

مصطفی رشادتی،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به ضرورت،همسویی و یکپارچگی حداکثری میان وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط اقتصادی جهت نائل شدن به اهداف از پیش تعیین شده است و بصورت مشخص،تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: متاسفانه در طول چهار سال گذشته بعضی تصمیمات چندان همخوان با سیاست های اقتصاد مقاومتی به نظر نمی رسید و با عنایت به لزوم و ضرورت هماهنگی بین دستگاهی در دستیابی به نشانه گذاری های تعریف شده است در حوزه مذکور،انتظار می رود اعضای کابینه به نحوی گزینش و چینش شوند که میان مدیران وزارتخانه های اقتصادی، یک همسوییِ حداکثری جاری و ساری باشد.

وی افزود:متاسفانه عنصر مذکور در سال های گذشته،آنچنان که شایسته و بایسته بود محقق نشد و بعضا شاهد بعضی ناهماهنگی هایی بودیم که در کندی و فرسایشی شدن حرکت در مسیر سیاست های اقتصاد مقاومتی بی تاثیر نبود.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:با عنایت به وجود بعضی کاستی ها و نارسایی ها در تعدادی از مجموعه ها و وزارتخانه های اقتصادی کشور،عملکرد وزارت اقتصادی تا حدودی رضایت بخش تر از دیگر حوزه ها به نظر می رسد.

رشادتی عنوان کرد:وظایف و دستورکارهای وزارت اقتصاد مشمول موارد متعدد و گوناگونی می شود که نظارت بر بانک ها،ایجاد سامانه جامع مالیاتی،جذب سرمایه گذاری خارجی،مبازره با قاچاق کالا و ارز، شخصی سازی و…می باشد که در حال حاضر در تمامی موارد فوق با چالش هایی مواجه هستیم که البته نارسایی های موجود بصورت صد در صد به مدیریت وزارت اقتصاد باز نمی گردد و در این میان وزارت صنعت،معدن و تجارت،بانک مرکزی،مجلس شورای اسلامی(از حیث تقنینی و تصویب قوانین)به مثابه حلقه های دیگر این زنجیره محسوب می شوند که خروجی مثبت و سازنده تر در عرصه های فوق مستلزم همیاری و همگرایی و هماهنگی و همسویی هر چه زیاد خواهد بود.

کارشناسان از وزارت اقتصاد به عنوان یکی از حساس ترین حوزه ها جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی یاد می کنند که گزینش وزیر متبوع این مجموعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی افزود:با درنظر گرفتن حوزه های اشاره شده است به عنوان عرصه هایی که وزارت اقتصاد در آن نقش آفرینی می کند به این واقعیت پی خواهیم برد که در برآورد و ارزیابی نهایی از عملکرد این وزارتخانه،نمی توان از آن به عنوان مجموعه ای نمونه یاد کرد ولی با تمامی کاستی ها به نسبت دیگر وزارتخانه های اقتصادی، عملکرد مطلوب تری داشته که البته همچنان جهت نائل شدن به موفقیت راه پر فراز و نشیبی وجود دارد که جز با همت و عزم مضاعف و همگرایی فزاینده بین دستگاهی و تلاش وافرتر مدیریت آتی این مجموعه،بستر و امکان آن فراهم نخواهد شد.

وزیر،مطیع دستورکارهای دولت است

فریبرز نجف زاده،کارشناس اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به نقش تعیین کننده کیفیت مدیریت در حصول موفقیت،عنوان کرد:البته این به معنای اختیارات ۱۰۰ درصدی وزیر جهت اقتصاد کشور نیست و نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که برنامه های اجرایی اقتصادی دولت در هیات دولت به جمع بندی نهایی می رسد و در نهایت جهت اجرا به وزیر ابلاغ می شود و به تعبیری وزیر،مجری اوامر دولت است ولی در این میان،قدرت و کارآمدی وزیر به عنوان عنصری تصمیم ساز بی تاثیر و خنثی نخواهد بود.

وی افزود:با عنایت به استراتژی اقتصادی کشور و تعریف و طراحی آن بر مبنای اقتصاد مقاومتی،انتخاب وزیری کارآمد،توانمند و دلداده به سیاست های اشاره شده(مقاومتی)در وزارتخانه اقتصاد،نقش بسزایی در افق و چشم انداز اقتصادی کشور ایفاء می کند.

کارشناس اقتصادی گفت:به واقع وزیر اقتصاد در آینده اقتصادی کشور،تعیین کننده نیست ولی قطعا اثرگذار خواهد بود.

نجف زاده عنوان کرد:تا زمانی که کابینه بصورت رسمی از سوی دولت معرفی نشود و رای اعتماد مجلس جهت شروع به کار وزراء اخذ نشود نمی توان نظر دقیق و روشنی در ارتباط با آینده اقتصادی کشور را ارائه کرد، ولی آنچه که به اعتقاد بنده در حال حاضرنگران کننده است به اعلام بعضی اسامی در رسانه ها و گمانه زنی در ارتباط با وزیر احتمالی وزراتخانه اقتصاد معطوف می شود که در صورت صحت آن(حداقل در ارتباط با یکی از کاندیدای قبول مسئولیت در این وزارتخانه)نمی توان به موفقیت چشمگیر اقتصادی کشور در چهار سال آینده امیدی داشت.

وی در خاتمه یادآور شد:البته دیکته نانوشته غلط ندارد و طرح مواضع حمایتی یا سلبی در اینترنت یا نشریات و خبرگزاری ها ، در قالب گمانه زنی و آینده نگری قابل ارزیابی هست، لذا همچنان امیدواریم فردی کاردان و موفق،مدیر و مُدَبِر در این وزارتخانه حساس کشور گمارده شود که قطعا نقش وزیر متبوع در حصول و تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی بی تاثیر نخواهد بود.

بررسی تاثیر وزیر اقتصاد دولت دوازدهم بر آینده کشور

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: سال آینده | مدیریت | اقتصاد | اقتصادی | سیاست | اقتصاد | اخبار اقتصادی | وزیر اقتصاد