معضل احکام ورشکستگی بررسی شد ، لزوم اصلاح فصل ورشکستگی قانون تجارت

به گزارش گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان،شصت و هفتمین جلسه کمیته فرادستگاهی پیگیری به مطالبات غیرجاری بانک‌ها روز سه شنبه مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ با حضور مدیر کل بانک مرکزی، اعضای کمیته فرادستگاهی، یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل بانک ها به منظور بررسی عنوان احکام ورشکستگی شرکت ها و افراد بدهکار به بانک‌ها، در محل بانک مرکزی برگزار شد.

ولی اله سیف با بیان اینکه کارها مناسبی در دو سال اخیر در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام و تصمیمات قابل توجهی جهت تحرک بخشیدن در وصول مطالبات معوق اتخاذ شده است است ،افزود: بخش عمده‌ای از دارایی های بانک ها به علت حجم مطالبات معوق و غیرجاری منجمد شده است و در این مسیر با توجه به اهمیت مساله و معضلات بوجود آمده، کمیته فرادستگاهی پیگیری به مطالبات غیرجاری بانک‌ها بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد.

رئیس کل بانک مرکزی با تقدیر از بانک ها به علت نقش موثر آنها در پیگیری مصوبات کمیته فرادستگاهی وصول مطالبات غیرجاری تصریح کرد: همکاری و همیاری سایر دستگاه‌های ذیربط در این زمینه از جمله قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر شرکت ها حائز اهمیت و توجه است و در صورت نبود این همکاری‌ها قطعاً نتیجه های کنونی حاصل نمی شد.

معضل احکام ورشکستگی بررسی شد ، لزوم اصلاح فصل ورشکستگی قانون تجارت

وی در خصوص مشکلات ساختاری بانک ها به دو مسئله اساسی عدم تعادل«درآمد- هزینه» و « دارایی – بدهی » اشاره کرد و گفت: اگرچه حل و فصل معضلات ایجاد شده است در حواشی نظام بانکی یعنی همان فعالیت ناصواب موسسات غیرمجاز، نزدیک است لیکن مهمترین معضل نظام بانکی پرسشها ساختاری و عدم تعادل « درآمد – هزینه » و «دارایی – بدهی» هست، اکنون بالغ بر ۶۰ درصد از دارایی های بانک ها به علت مطالبات غیرجاری منجمد و فاقد دسترسی است و بخش اعظمی نیز از دارایی ها به دلایلی همچون املاک تملیکی غیرقابل فروش توانایی نقدشوندگی ندارند.

رئیس کل بانک مرکزی یکی از دلایل ایجاد حباب در صورت های مالی بانک‌ها را عدم توجه به نقدشوندگی وثائق بیان کرد و گفت: مدیران بانکی در خصوص اخذ وثائق به عنوان نقدشوندگی توجه خاص ای داشته باشند، آیا که عدم توجه به این اصل مهم نتیجه‌ای جز ایجاد حباب در صورت های مالی نخواهد داشت. نظام بانکی باید در مسیری حرکت کند که به مرور بتواند آثار حباب ناشی از دارایی های موهومی را در ترازنامه های خویش محو کند.

رئیس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضلات «پیرامونی» و «ساختاری» بانک ها گفت: خوشبختانه با ورود جدی بانک مرکزی و همکاری سایر دستگاه ها از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه «موسسات غیرمجاز» که از پرسشها پیرامونی نظام بانکی بوده اند، ساماندهی شده است و با تعیین وظیفه سه تعاونی غیرمجاز در روزهای آتی به کمک دو بانک بزرگ و یک موسسه ، دیگر شاهد نهاد پولی غیرمجاز در کشور نخواهیم بود.

سیف با انتقاد از نبود نهادهای ارایه دهنده رتبه بندی شرکت های دریافت کننده تسهیلات عنوان کرد: در دنیا شرکت هایی در زمینه جذب شرکت ها و معرفی انها به بانک ها جهت اخذ تسهیلات فعالیت می کنند و در این زمینه کمک بزرگی به بانک ها در اعطای تسهیلات به افراد و شرکت های با عملکرد خوش حسابی انجام می دهند، لیکن متاسفانه در کشور خلاء وجود چنین شرکت هایی احساس می شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مجلس باید با اصلاح قانون تجارت و قوه قضائیه با همکاری زیاد راجع به صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی، زمینه و بستر

وی افزود: در دنیا به علت ساختار مناسب بانک ها و فعالیت شرکت های رتبه بندی میزان فساد در زمینه اعطای تسهیلات بسیار ناچیز است آیا که در پروسه اعتباری، شرکت ها و افراد از لحاظ بهداشت اعتباری به صورت دقیق مورد بررسی قرار می گیرند.

سیف با تاکید بر اینکه باید از نطفه با ایجاد مطالبات معوق مبارزه کرد گفت: مدیران عامل بانک ها باید جهت ایجاد ساختار تسهیلات دهی مستحکم تمهید کنند، ضمن آنکه مجلس محترم شورای اسلامی با اصلاح قانون تجارت و قوه قضائیه با همکاری زیاد راجع به صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی، زمینه و بستر سواستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی را برچینند.

رئیس کل بانک مرکزی در آخر با تاکید بر موضوعاتی همچون«برخورد با روش های متخلفانه بعضی از کارکنان بانک ها»، «اصلاح رویه های اعطای تسهیلات» و «رفع پرسشها و اختلاف نظرهای ادارات ثبت اسناد و املاک با بانک ها » از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نقش آن در هماهنگی دستگاه های ذیربط با بانک ها، تقدیر و قدردانی کرد.

کاهش میزان مطالبات معوق شبکه بانکی

در این جلسه عزت الله یوسیفیان ملا، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص توفیقات کارگروه وصول مطالبات معوق در کم کردن این مطالبات گفت: کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی توانسته است میزان مطالبات معوق شبکه بانکی را از بیش از ۱۴ درصد به ۱۱ درصد برساند، یعنی میزان مطالبات معوق بیش از ۳ درصد کم کردن پیدا کرده هست. توصیه قابل توجه این است که این کارگروه، موفق شده است بسیاری از مطالبات را با مذاکرات و بدون توسل به قوای قهریه حل کند و توفیقات فراوانی داشته است.

وی افزود: با ادامه این روند و توقف صدور احکام بی رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی جهت وصول معوقات به خرج می‌دهد، امیدواریم عنوان معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد.

همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز با تقدیر از کارها نظام بانکی، انتقادات و گاهاً هجمه ها علیه بانک ها را نشان دهنده حضور فعال و پررنگ نظام بانکی در اقتصاد کشور دانست و گفت: با تمام این انتقادات باید اذعان کرد که بیش از ۹۰درصد نقدینگی واحدهای تولیدی به وسیله بانک ها تامین می شود و این نشان دهنده حمایت خاص بانک ها از تولید و بنگاه های اقتصادی است.

معضل احکام ورشکستگی بررسی شد ، لزوم اصلاح فصل ورشکستگی قانون تجارت

وی افزود: در بحث پیگیری و پیگیری مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی » که به علت ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مسئله شده است است و «بزه کار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنبال از بین بردن کردن بیت المال است تفکیک قائل قائل شد.

نوری با تاکید بر کارها اصلاحی جهت قانون تجارت خاطرنشان کرد: محاکم قضایی علیرغم محدودیت های ناشی از مفاد قانون تجارت، کارها کوتاه مدتی را انجام داده است که خوشبختانه نتیجه آن را در کم کردن میزان احکام صادره ورشکستگی می توان دید.

گفتنی هست، در این جلسه گزارش بانک مرکزی در خصوص «معضل احکام ورشکستگی بدهکاران بانکی» ارایه شد.

در این گزارش عنوان صدور احکام ورشکستگی بدهکاران کلان بانکی، آثار، تبعات سوء و زیانهای هنگفت ناشی از آن جهت شبکه بانکی بیان و در ادامه به کارها این بانک، کمیته فرادستگاهی مطالبات غیر جاری بانک ها، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوه قضاییه نظیر « برگزاری جلسات متعدد و بررسی های کارشناسی و فنی »، « احصاء و ارایه راه کارها و برنامه‌ها‌ی کوتاه، میانگین و بلند مدت با نشانه کم کردن زیانهای ناشی از صدور احکام»، «تخصیص شعب خاص و تخصصی جهت پیگیری به پرونده‌های ورشکستگی»‌، «توجیه قضات نسبت به شگردهای مدعیان ورشکستگی و تعیین کارشناسان رشته‌های مرتبط در پرونده‌ها» و نهایتاً «تدوین لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در حوزه معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور سازمان‌های ذیربط»، پرداخته شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مجلس باید با اصلاح قانون تجارت و قوه قضائیه با همکاری زیاد راجع به صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی، زمینه و بستر

ضمنا‍ً در گزارش موصوف، اشاره شد که با وجود کارها موثر و نتیجه های مثبت حاصل از آن، جهت حل و فصل اصولی و اساسی معضل احکام ورشکستگی اصلاح موادی از قانون تجارت با تاکید بر موضوعاتی از قبیل لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی جهت طرح اعتراض به احکام پیش‌گفت جهت بانک‌ها، اطلاع رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازبینی در تاریخ توقف شرکت‌ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده‌ی دادستان در جلسات رسیدگی؛ مهم است.

در آخر مقرر شد گزارشی مبسوط حاوی اظهارنظرها، انتظارات و پیشنهادات دستگاههای ذیربط درخصوص اصلاح قانون تجارت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال و بعد از بررسی و تایید در آن ستاد تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

انتهای پیام/

خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شصت و هفتمین جلسه کمیته فرادستگاهی پیگیری به مطالبات غیرجاری بانک‌ها روز سه شنبه مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ با حضور مدیر کل بانک مرکزی، اعضای کمیته فرادستگاهی، یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل بانک ها به منظور بررسی عنوان احکام ورشکستگی شرکت ها و افراد بدهکار به بانک‌ها، در محل بانک مرکزی برگزار شد.

معضل احکام ورشکستگی بررسی شد ، لزوم اصلاح فصل ورشکستگی قانون تجارت

ولی اله سیف با بیان اینکه کارها مناسبی در دو سال اخیر در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام و تصمیمات قابل توجهی جهت تحرک بخشیدن در وصول مطالبات معوق اتخاذ شده است است افزود: بخش عمده‌ای از دارایی های بانک ها به علت حجم مطالبات معوق و غیرجاری منجمد شده است و در این مسیر با توجه به اهمیت مساله و معضلات بوجود آمده، کمیته فرادستگاهی پیگیری به مطالبات غیرجاری بانک‌ها بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد.

رئیس کل بانک مرکزی با تقدیر از بانک ها به علت نقش موثر آنها در پیگیری مصوبات کمیته فرادستگاهی وصول مطالبات غیرجاری تصریح کرد: همکاری و همیاری سایر دستگاه‌های ذیربط در این زمینه از جمله قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر شرکت ها حائز اهمیت و توجه است و در صورت نبود این همکاری‌ها قطعاً نتیجه های کنونی حاصل نمی شد.

وی در خصوص پرسشها ساختاری بانک ها به دو مسئله اساسی عدم تعادل«درآمد- هزینه» و « دارایی – بدهی » اشاره کرد و گفت: اگرچه حل و فصل معضلات ایجاد شده است در حواشی نظام بانکی یعنی همان فعالیت ناصواب موسسات غیرمجاز، نزدیک است لیکن مهمترین معضل نظام بانکی پرسشها ساختاری و عدم تعادل « درآمد – هزینه » و «دارایی – بدهی» هست، اکنون بالغ بر ۶۰ درصد از دارایی های بانک ها به علت مطالبات غیرجاری منجمد و فاقد دسترسی است و بخش اعظمی نیز از دارایی ها به دلایلی همچون املاک تملیکی غیرقابل فروش توانایی نقدشوندگی ندارند.

رئیس کل بانک مرکزی یکی از دلایل ایجاد حباب در صورت های مالی بانک‌ها را عدم توجه به نقدشوندگی وثائق بیان کرد و گفت: مدیران بانکی در خصوص اخذ وثائق به عنوان نقدشوندگی توجه خاص ای داشته باشند، آیا که عدم توجه به این اصل مهم نتیجه‌ای جز ایجاد حباب در صورت های مالی نخواهد داشت. نظام بانکی باید در مسیری حرکت کند که به مرور بتواند آثار حباب ناشی از دارایی های موهومی را در ترازنامه های خویش محو کند.

رئیس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضلات «پیرامونی» و «ساختاری» بانک ها گفت: خوشبختانه با ورود جدی بانک مرکزی و همکاری سایر دستگاه ها از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه «موسسات غیرمجاز» که از پرسشها پیرامونی نظام بانکی بوده اند، ساماندهی شده است و با تعیین وظیفه سه تعاونی غیرمجاز در روزهای آتی به کمک دو بانک بزرگ و یک موسسه ، دیگر شاهد نهاد پولی غیرمجاز در کشور نخواهیم بود.

سیف با انتقاد از نبود نهادهای ارایه دهنده رتبه بندی شرکت های دریافت کننده تسهیلات خاطرنشان کرد: در دنیا شرکت هایی در زمینه جذب شرکت ها و معرفی انها به بانک ها جهت اخذ تسهیلات فعالیت می کنند و در این زمینه کمک بزرگی به بانک ها در اعطای تسهیلات به افراد و شرکت های با عملکرد خوش حسابی انجام می دهند، لیکن متاسفانه در کشور خلاء وجود چنین شرکت هایی احساس می شود.

وی افزود: در دنیا به علت ساختار مناسب بانک ها و فعالیت شرکت های رتبه بندی میزان فساد در زمینه اعطای تسهیلات بسیار ناچیز است آیا که در پروسه اعتباری، شرکت ها و افراد از لحاظ بهداشت اعتباری به صورت دقیق مورد بررسی قرار می گیرند.

سیف با تاکید بر اینکه باید از نطفه با ایجاد مطالبات معوق مبارزه کرد گفت: مدیران عامل بانک ها باید جهت ایجاد ساختار تسهیلات دهی مستحکم تمهید کنند، ضمن آنکه مجلس محترم شورای اسلامی با اصلاح قانون تجارت و قوه قضائیه با همکاری زیاد راجع به صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی، زمینه و بستر سواستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی را برچینند.

رئیس کل بانک مرکزی در آخر با تاکید بر موضوعاتی همچون«برخورد با روش های متخلفانه بعضی از کارکنان بانک ها»، «اصلاح رویه های اعطای تسهیلات» و «رفع پرسشها و اختلاف نظرهای ادارات ثبت اسناد و املاک با بانک ها » از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نقش آن در هماهنگی دستگاه های ذیربط با بانک ها، تقدیر و قدردانی کرد.

در این جلسه عزت الله یوسیفیان ملا، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص توفیقات کارگروه وصول مطالبات معوق در کم کردن این مطالبات گفت: کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی توانسته است میزان مطالبات معوق شبکه بانکی را از بیش از ۱۴ درصد به ۱۱ درصد برساند، یعنی میزان مطالبات معوق بیش از ۳ درصد کم کردن پیدا کرده هست. توصیه قابل توجه این است که این کارگروه، موفق شده است بسیاری از مطالبات را با مذاکرات و بدون توسل به قوای قهریه حل کند و توفیقات فراوانی داشته است.

وی افزود: با ادامه این روند و توقف صدور احکام بی رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی جهت وصول معوقات به خرج می‌دهد، امیدواریم عنوان معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد.

همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز با تقدیر از کارها نظام بانکی، انتقادات و گاهاً هجمه ها علیه بانک ها را نشان دهنده حضور فعال و پررنگ نظام بانکی در اقتصاد کشور دانست و گفت: با تمام این انتقادات باید اذعان کرد که بیش از ۹۰درصد نقدینگی واحدهای تولیدی به وسیله بانک ها تامین می شود و این نشان دهنده حمایت خاص بانک ها از تولید و بنگاه های اقتصادی است.

وی افزود: در بحث پیگیری و پیگیری مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی » که به علت ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مسئله شده است است و «بزه کار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنبال از بین بردن کردن بیت المال است تفکیک قائل قائل شد.

نوری با تاکید بر کارها اصلاحی جهت قانون تجارت خاطرنشان کرد: محاکم قضایی علیرغم محدودیت های ناشی از مفاد قانون تجارت، کارها کوتاه مدتی را انجام داده است که خوشبختانه نتیجه آن را در کم کردن میزان احکام صادره ورشکستگی می توان دید.

گفتنی هست، در این جلسه گزارش بانک مرکزی در خصوص «معضل احکام ورشکستگی بدهکاران بانکی» ارایه شد.

در این گزارش عنوان صدور احکام ورشکستگی بدهکاران کلان بانکی، آثار، تبعات سوء و زیانهای هنگفت ناشی از آن جهت شبکه بانکی بیان و در ادامه به کارها این بانک، کمیته فرادستگاهی مطالبات غیر جاری بانک ها، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوه قضاییه نظیر « برگزاری جلسات متعدد و بررسی های کارشناسی و فنی »، « احصاء و ارایه راه کارها و برنامه‌ها‌ی کوتاه، میانگین و بلند مدت با نشانه کم کردن زیانهای ناشی از صدور احکام»، «تخصیص شعب خاص و تخصصی جهت پیگیری به پرونده‌های ورشکستگی»‌، «توجیه قضات نسبت به شگردهای مدعیان ورشکستگی و تعیین کارشناسان رشته‌های مرتبط در پرونده‌ها» و نهایتاً «تدوین لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در حوزه معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور سازمان‌های ذیربط»، پرداخته شد.

ضمنا‍ً در گزارش موصوف، اشاره شد که با وجود کارها موثر و نتیجه های مثبت حاصل از آن، جهت حل و فصل اصولی و اساسی معضل احکام ورشکستگی اصلاح موادی از قانون تجارت با تاکید بر موضوعاتی از قبیل لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی جهت طرح اعتراض به احکام پیش‌گفت جهت بانک‌ها، اطلاع رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازبینی در تاریخ توقف شرکت‌ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده‌ی دادستان در جلسات رسیدگی؛ مهم است.

در آخر مقرر شد گزارشی مبسوط حاوی اظهارنظرها، انتظارات و پیشنهادات دستگاههای ذیربط درخصوص اصلاح قانون تجارت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال و بعد از بررسی و تایید در آن ستاد تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: مجلس شورای اسلامی | بدهکاران بانکی | شورای اسلامی | بدهکار بانکی | بانک مرکزی | اصلاح مو | ورشکستگی | تسهیلات | اقتصادی | مرکزی | قانون