فاطمه ذوالقدر (نایب مدیر فراکسیون زنان مجلس) در رابطه با طرح اصلاح سن ازدواج دختران، گفت: فراکسیون زنان مجلس با هماهنگی معاونت زنان ریاست جمهوری تصمیم به تدوین طرحی گرفت که به موجب آن سن ازدواج دختران زیاد کردن و محدودیت هایی جهت جلوگیری از ازدواج در سنین کودکی ایجاد شود؛ آیت الله مکارم شیرازی نیز با عوض کردن و اصلاح سن ازدواج دختران موافقت کرده هست؛ ولی جهت پیگیری این طرح نیاز به نظر و تایید علما و مراجع بیشتری است.

عبارات مهم : کمیسیون فرهنگی – نوجوان
او با تاکید بر اینکه طرح اصلاح سن ازدواج دختران در فراکسیون زنان مجلس منتفی نشده هست، گفت: این طرح نیاز به بررسی های بیشتری دارد و نظرات حقوقدانان و مرکز پژوهش های مجلس نیز در این باره باید مطرح شود. همچنین باید مناسب ترین سن جهت بارداری مشخص شود.

وی با تاکید براینکه پیامدهای ازدواج با سن پایین باید مطرح شود، گفت: به جلساتی نیاز داریم تا این پرسشها را بررسی کنیم تا جهت ارائه این طرح از لحاظ قانونی، شرعی و اجتماعی با مشکلی مواجه نشویم.

او با بیان اینکه حداقل سن ازدواج دختران طبق قانون ۱۳ سال است که این عنوان مسئله ایجاد کرده هست، افزود: متاسفانه ازدواج در سن ۹ سالگی هم در کشور وجود دارد و علت آن تبصره هایی است که در قانون وجود دارد. دخترانی داریم که به علت عدم مخالفت دادگاه و با اجازه پدر در سن ۹ سالگی نیز ازدواج می کنند. این تبصره ها موجب ازدواج این دختران با مردان ۴۰، ۵۰ یا حتی ۶۰ ساله می شود بدون اینکه کسی شاکی باشد و یا ممانعتی در این خصوص وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: کسی هم نیست که بررسی کند که پدر آیا راضی به این ازدواج شده است هست. آیا نیاز مالی یا اعتیاد دارد؟ آیا قانونی نیست که به این مسئله پیگیری کند؟حتی فاصله مناسب سنی نیز بین دختر و مرد وجود ندارد. درکجای دنیا دفترخانه های ثبت ازدواج دختر ۹ ساله را به عقد مرد ۴۰ یا ۵۰ ساله در می آورد یا ازدواج ها را با فاصله ۵۰ سال ثبت می کنند؟

نایب مدیر فراکسیون زنان مجلس تاکید کرد: این پرسشها غیرعادی هست. باید نظارت بر دفاتر ثبت وجود داشته باشد ولی چون شاکی وجود ندارد شاهد ازدواج دختران به خاص در استان های مرزی و محروم مثل سیستان و بلوچستان، هرمزگان و یا در نقاطی از کردستان هستیم.

وی تصریح کرد: در درجه اول باید قانون موجود را اصلاح کرد، آیا که به علت وجود این تبصره ها ازدواج های زیر ۱۳ سال صورت می گیرد. بعد از این کار باید بر روی مسئله زیاد کردن سن ازدواج مانور بدهیم تا با جلب نظر فقها و علما و با توجه به اینکه این احکام شرعی باید با توجه به وقت و شرایط عوض کردن پیدا کنند نظرات کارشناسی را در طرح اعمال کنیم. می توان در لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان که در دست بررسی است این عنوان را نیز گنجاند.اگر واقعاً ازدواج کودکان در این لایحه ممنوع است باید سن ازدواج نیز تعیین و معلوم شود کودک در چه سنی حق ازدواج ندارد.

ذوالقدر در رابطه با اوضاع پیگیری به لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان بیان داشت: علت عمده کند شدن بررسی این لایحه این است که در مجلس دهم این لایحه بررسی شد و حتی تعداد ماده های این لایحه از ۴۰ ماده به ۸۰ ماده زیاد کردن پیدا کرد، ولی چون تصویب نشد؛ طبق قانون به شکل اولیه تحویل مجلس بعدی شد و همین مسئله موجب شد که این لایحه از اول مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: این در حالی است که باید نظر افرادی که در مجلس قبل در این خصوص تحقیقاتی انجام داده اند و همچنین مرکز پژوهش های مجلس را در این خصوص جویا شد تا روند بررسی این لایحه سریع تر شود. کمیسیون فرهنگی در این خصوص با کمیسیون قضایی همکاری می کند، حتی جلساتی با حقوقدانان و فعالان حقوق کودک نیز برگزار شده است است تا نقاط ضعف و قوت این لایحه مشخص شود. نظرات یادداشت شد تا در کمیسیون فرهنگی و قضایی منعکس شود.