من هنوز رئیس‌جمهورم! / محمد مرسی

محمد مرسی: من هنوز مدیر جمهورم!

عبارات مهم : قانون اساسی – رئیس جمهور

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، محمد مرسی، مدیر جمهور پیشین مصر در دادگاه کیفری قاهره نخستین جلسه محاکمه دوباره گفت: با وجود احترامی که جهت این دادگاه قائل هستم ولی این دادگاه درخور و مناسب محاکمه من نیست.

من هنوز رئیس‌جمهورم! / محمد مرسی

عبدالمنعم عبدالمقصود، مدیر تیم وکلای مدافع متهمان این پرونده در گفت وگو با این خبرگزاری اظهار داشت، مرسی در جلسه دادگاه تاکید کرد که دادگاه مذکور خاص محاکمه وی به عنوان مدیر جمهور نیست و ساختار مشخصی در قانون اساسی جهت محاکمه مدیر جمهور تعیین شده است است و این مساله جهت او لحاظ نشده است.

طبق ماده ۱۵۲ قانون اساسی مصر که در سال ۲۰۱۲ تصویب شد و در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ بار دیگر تصویب شد، مدیر جمهور در یک دادگاه خاص به ریاست شورای عالی قضایی (که رسما اداره امور قضات به آن سپرده شده است است) با عضویت معاونان ارشد مدیر دادگاه عالی قانون اساسی (عالی ترین هیئت قضایی مصر و خاص اجرای مفاد قانون اساسی) و شورای دولتی (هیئتی قضایی خاص حل و فصل اختلافات اداری میان اشخاص و طرف های حکومتی) و روسای ارشد دادگاه های تجدیدنظر محاکمه می شود و دادستان ریاست آن را برعهده دارد و اگر هر کدام با مانعی روبه رو بودند، فرد بعدی به جای او قرار می گیرد.

رئیس‌جمهور پیشین مصر بار دیگر محاکمه خود در دادگاهی عادی را در شرایطی که هنوز خود را رئیس‌جمهور مصر می‌داند، درست ندانست و تاکید کرد که جهت محاکمه روسای

پرونده مشهور به “جاسوسی جهت حماس و قطر” به هجدهم دسامبر ۲۰۱۳ بازمی گردد زمانی که هشام برکات، دادستان سابق مصر دستور محاکمه مرسی و ۳۵ تن دیگر را در این پرونده را صادر کرد.

اتهاماتی که متوجه متهمان این پرونده است مشمول بر جاسوسی جهت شرکت ها و طرف های خارجی یعنی حماس فلسطین، حزب الله لبنان و “سپاه پاسداران ایران” با ادعای فراهم کردن مقدمات عملیات “تروریستی” در داخل خاک مصر بود، ولی متهمان با رد اتهامات مذکور آنها را سیاسی خواندند.

دادگاه کیفری قاهره در حقیقت بررسی پرونده مذکور را در تاریخ شانزدهم فوریه ۲۰۱۴ شروع و در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۱۵ احکام خود را صادر کرد که مشمول بر حبس ابد (۲۵ سال) جهت مرسی، محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین، سعد الکتاتنی، مدیر سابق پارلمان مصر و ۱۴ تن دیگر از رهبران این گروه بود.

من هنوز رئیس‌جمهورم! / محمد مرسی

همچنین دادگاه مذکور جهت ۱۶ متهم دیگر این پرونده حکم اعدام صادر کرده و دو تن دیگر را به هفت سال حبس محکوم کرد.

دادگاه تجدیدنظر مصر در تاریخ ۲۲ نوامبر گذشته اعتراض مرسی و ۲۱ متهم دیگر این پرونده به حکم صادره را پذیرفت و قرار شد که دادگاه آنها بار دیگر برگزار شود.

رئیس‌جمهور پیشین مصر بار دیگر محاکمه خود در دادگاهی عادی را در شرایطی که هنوز خود را رئیس‌جمهور مصر می‌داند، درست ندانست و تاکید کرد که جهت محاکمه روسای

متهمانی که دوباره مورد محاکمه قرار می گیرند، مرسی، بدیع، خیرت الشاطر، معاون بدیع، الکتاتنی، عصام الحداد، معاون سابق مدیر جمهور در امور خارجه، احمد عبدالعاطی، مدیر سابق دفتر مدیر جمهور، محمد رفاعه الطمطاوی، مدیر سابق دفتر مدیر جمهور، اسعد الشیخه، معاون سابق وی و چندین تن دیگر از رهبران اخوان المسلمین هستند.

دادگاه کیفری قاهره جلسه محاکمه دوباره این متهمان را به دهم سپتامبر موکول کرد تا وکلای مدافع آنها فرصتی جهت تعیین دقیق خواسته هایشان و دیدار با متهمان داشته باشند.

من هنوز رئیس‌جمهورم! / محمد مرسی

واژه های کلیدی: قانون اساسی | رئیس جمهور | دادگاه | قاهره | قانون | تاریخ | پرونده | جاسوسی