موج سواری بر بحران بازار ، تبعات واسطه‌گری بر صحنه اقتصادی کشور

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، معضل دلالی در اقتصاد ایران از چالش هایی به شمار می رود که متأسفانه در بسیاری از بحران ها و نابسامانی های این عرصه (اقتصاد) به عنوان متهم مهم پرسشها معرفی می شود. بر اساس اخبار و گزارشات انتشار یافته در رسانه ها، پدیده واسطه گری یا همان دلالی در طول ده سال اخیر با رشد قابل توجهی همراه شده است است.

آنچنان که آمار منعکس شده است در رسانه ها نشان می دهد تعداد افراد و گروه هایی که به دلالی یا واسطه گری مبادرت می ورزند بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تخمین زده می شود.

به اعتقاد کارشناسان حوزه اقتصادی هر آنچه سیرِ و مسیر تولید تا عرضه ، طولانی تر شود، به همان میزان شاهد حضور حلقه های بیشتری از زنجیره دلالی خواهیم بود و بالعکس کم کردن مسیر تولید تا عرضه، فضا را جهت فعالیت های دلال گونه محدودتر خواهد ساخت.

موج سواری بر بحران بازار ، تبعات واسطه‌گری بر صحنه اقتصادی کشور

سلیمان خاکی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی در تشریح ریشه ها و عوامل مؤثر در ظهور و بروز پدیده دلالی اظهار داشت: حضور و تکثر دلالی در اقتصاد کشور عزیزمان ایران از حلقه ها و نیروهای غیر مولد مازادی نشأت می گیرد که در عرصه های تولید، عرضه و تقاضا با سوءاستفاده از شرایط موجود و مقتضی، سودهای آن‌چنانی و سرسام آور به جیب می زنند.

وی افزود: یکی از نارسایی هایی که در زیاد کردن پدیده دلالی اثرگذار است به عرضه موادخام و پایه جهت تولید باز می‌گردد که می‌طلبد سیر و فرآیند عرضه و ارائه مواد مذکور، حتی الامکان کوتاه تر شود که به تبع هر آنچه در این امر توفیقات بیشتری حاصل شود، دست دلالان نیز از چنین سودجویی های مخربی کوتاهتر خواهد شد.

کارشناس اقتصاد عنوان کرد: اساساً در زنجیره عرضه و توزیع کالا، هر کدام از حلقه هایِ واسطه متصل به یکدیگر، به نحوی در صدد کسب سود هستند و به تبع در چنین فرآیندی، بروز آسیب یا نارسایی در هر کدام از این حلقه ها، عرضه محصول یا کالایی که در نظام توزیع به این زنجیره ها وابسته شده است را با چالش ها و موانعی جدی همراه می‌سازد.

خاکی گفت: نه تنها ماهیت و اساس پدیده دلالی جهت اقتصاد کشور زیان بار و مخرب است بلکه در فرآیند مورد اشاره ضرب دیدگی یا انفعال یک حلقه، اتصالات بعدی وابسته به خود را نیز با پرسشها عدیده ای مواجه می سازد.

حضور حلقه های واسطه‌گری در فرآیند تولید تا عرضه و سودجویی نامتعارف از بحران بازار از معضلاتی است که مهار آن روند شکوفایی اقتصادی و صنعتی کشور را تسریع خواهد کرد.

وی افزود: متأسفانه در بسیاری از کالاها و محصولات تولیدی، رگه هایی از وجود این قاعده نانوشته و نامیمون مشاهده می شود که به تبع، بازخوردِ آن با زیاد کردن قیمت و بعضاً فاصله معنادار قیمت کالای تولید شده است از کارخانه تا عرضه آن به دست مصرف کننده نمود پیدا می کند.

واسطه های که از بی نظمی بازار پول به جیب می زنند

امیر حسین صدیق، محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به لزوم برخورد همه جانبه با پدیده دلالی گفت: حصول این امر، صرفاً با کارها سلبی و قهری دستگاه قضائی محقق نمی شود، بلکه فراتر از آن باید با یک عزم فراگیر در بخش های گوناگون در جهت مبارزه و مقابله با این پدیده کارها مورد نیاز را عملیاتی نمود.

وی افزود: فعالان این عرصه (دلالی) در قامت و قالب واسطه گری کسب منفعت می کنند و متأسفانه اکثریت قریب به اتفاق این طیف، اهمیتی جهت آینده اقتصادی کشور قائل نیستند و تنها نشانه آنها،کسب سود حداکثری، بدون در نظر گرفتن تبعات اقتصادی و اجتماعی چنین فعالیت هایی است.

صدیق گفت: متأسفانه بهره و سودآوری این افراد در فضای نامساعد و ملتهب بازار، سیر صعودی می‌گیرد و بعضاً بعضی از همین افراد عامل و باعث تنش های قیمتی در بازار می شوند و با احتکار یا محدود سازی عرضه محصولات در یک مقطع زمانی خاص، باعث زیاد کردن قیمت و متعاقباً کسب سود هر چه زیاد می شوند.

از پیچیدگی ها و بروکراسی طاقت فرسای اداری تا شدت یافتن پدیده دلالی

مسعود شکری خواه،کارشناس حوزه اقتصاد و یکی از تولیدکنندگان ساکن در غرب استان تهران، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، عنوان کرد: تردیدی وجود ندارد که هر شخص یا گروهی، نشانه مشخصی را در حوزه فعالیت اقتصادی جهت خویش تعریف کرده که بخش قابل توجهی از آن به کسب سود، درآمد و منفعت معطوف می شود.

وی افزود: اساساً مهم ترین انگیزه از فعالیت اقتصادی به کسب سود و منفعت معطوف می شود و در فقدان و خلأ آن امکان استمرار زندگی عادی و مطلوب وجود نخواهد داشت.

موج سواری بر بحران بازار ، تبعات واسطه‌گری بر صحنه اقتصادی کشور

شکری خواه عنوان کرد: آنچه که مورد نقادی قرار می گیرد به سودها و منافع مالی و اقتصادی باز می گردد که متأسفانه بعضاً به‌واسطه عناصری کسب می شود که نه تنها مولد نیستند و اساساً نقش خاصی در ارائه خدمات ایفا نمی کنند، بلکه متأسفانه پایه های اقتصادی کشور و ظرفیت های تولیدی و صنعتی جامعه را نیز نشانه قرار داده و آن را با خساراتی جدی مواجه می سازند.

وی افزود: در این میان، نباید از موانعی که در مسیر تولید ایجاد می شود به سادگی گذشت و طبیعتاً در سایه چنین دشواری هایی، ترغیب و ایجاد انگیزه جهت حرکت به سمت فعالیت های دلال گونه غیر ممکن و دور از انتظار نخواهد بود.

کارشناس اقتصاد عنوان کرد: از سوی دیگر سهولت این فعالیت ها (دلالی) از یکسو و سود نسبتاً قابل توجه آن، بستری را ایجاد می‌کند که بصورت بالقوه، مستعد رشد و خیزش دلال ها خواهد بود.

وی افزود: به تبع یک دلال نه مالیات مشخصی پرداخت می‌کند و نه بصورتی جدی در معرض نظارت قرار می‌گیرد و در چنین عرصه و فضایی، تبعات فعالیت های این‌چنینی، ضربات مهلکی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند.

حضور حلقه های واسطه‌گری در فرآیند تولید تا عرضه و سودجویی نامتعارف از بحران بازار از معضلاتی است که مهار آن روند شکوفایی اقتصادی و صنعتی کشور را تسریع خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: افراد یا گروه های دلال، اقشاری هستند که با هزینه کردِ مبالغی مشخص، محصول یا کالایی خاص را خریداری و سپس در مقاطعی که بازار مستعد بحران است کالاها یا محصولات خریداری یا احتکار شده است را به فروش می رسانند و از آنجایی که بی نظمی بازار، بستر سود مضاعف را جهت این قشر فراهم می‌کند، به تبع در برهه هایی، این گروه تعمداً نظم و نظام بازار را بر هم می زنند تا در سایه آن، به منافع شخصیِ خاص خویش نائل شوند.

وی در خاتمه در خصوص نحوه مقابله با دلالیسم یادآور شد: راهکار مقابله با این پدیده را باید در تقویت و تسهیل روند تولید، برخوردهای قاطعانه، جدی و مستمر و تلاش جهت کوتاه کردن مسیر تولید تا عرضه جستجو کرد که با حصول تمامی این مؤلفه ها به موازات یکدیگر، توسعه اقتصادی در بستری هموارتر طِیِ طریق خواهد کرد.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: خبرنگار | اقتصاد | اقتصادی | بازار | انرژی | مقابله | فعالیت | اقتصاد