تأملی بر مطالبات اصناف و فعالان اقتصادی در عرصه های تولیدی و تجاری

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، در آینده‌ای نزدیک با اخذ رأی اعتماد وزرا از مجلس شورای اسلامی، دستگاه های اجرایی کشور با مدیران ارشد جدید، فعالیت های خود را در دولت دوازدهم از سر خواهند گرفت.

در این میان،هر آنچه بستر و زمینه نقش آفرینی بخش شخصی و اصناف در عرصه های متعدد اقتصادی به نحو شایسته تری تأمین و فراهم شود، به تبع روند دستیابی به توفیقات حداکثریِ اقتصادی تسریع و تسهیل خواهد شد.

به واقع با تأمین مطالبات منطقی و سازنده فعالان حوزه اقتصادی، ضریب کسب موفقیت ها و توفیقِ در کم کردن هر چه زیاد معضلات اقتصادی دو چندان خواهد شد.

تأملی بر مطالبات اصناف و فعالان اقتصادی در عرصه های تولیدی و تجاری

احسان فرهودی،کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، با اشاره به وجود معضلات متعدد و جدی در صحنه اقتصادی کشور اظهار داشت: چالش بیکاری و معضل اشتغال یکی از مهم ترین دغدغه های این عرصه به شمار می رود که برطرف و تعدیل آن بدون لحاظ کردن همکاری حداکثری بخش شخصی و هموار سازی مسیر فعالیت جهت فعالان اقتصادی، امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود: خروج واحدهای تولیدی از رکود ضرورتی است که با حصول آن ، علاوه بر جاری شدن خونی تازه در رگهای اقتصادی کشور، چیره شدن بر معضل بیکاری نیز تسهیل می شود.

کارشناس و پژوهشگر اقتصادی گفت: علت تأکید بنده بر لزوم خروج از رکود از این حیث است که اساساً در شرایطی که کسب و کار با معضل رکود دست به گریبان است امکان تحرک و فعالیت مؤثر از آن سلب می شود و پیامد این عارضه در عدم امکان جذب نیرو، سخت شدن شرایط جهت ارتقای ظرفیت های تولیدی و اقتصادی، تعدیل نیرو، ورشکستگی، تعطیلی و…ظهور و بروز پیدا می کند.

فرهودی عنوان کرد: دومین مؤلفه حائز اهمیت که تلاش جهت تحقق آن در چهار ساله دوم دولت مهم و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، به عنوان جذب سرمایه گذاری های خارجی باز می گردد که البته گام های مثبتی در این خصوص برداشته شده، ولی همچنان در بسیاری از حوزه ها، خلأ و فقدان این اصل مهم محسوس به نظر می رسد.

برای حصول دستاوردهای هر چه زیاد در عرصه اقتصادی،تأمین مطالبات منطقی این طیف و دیگر فعالان اقتصادی،ضرورتی است که انتظار می‌رود با دقت نظر هر چه بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در این خصوص نباید این واقعیت را نادیده گرفت که وجود بعضی از پیچیدگی های اداری و همچنین هراس از ثبات اقتصادی و بعضی محدودیت های بانکی ، مزید بر علت شده است تا سرمایه گذاران خارجی جهت نقش آفرینی و سرمایه گذاری در حوزه های متعدد اقتصادی کشور با تردید هایی روبرو شوند که اهتمام جدی جهت برطرف آن اجتناب ناپذیر است.

کارشناس و پژوهشگر اقتصادی گفت: تک نرخی شدن ارز نیز ضرورتی است که امید آن می رود با جسارت و دلیری هر چه زیاد نسبت به حصول و تحقق آن اقدام شود، لیکن تعدد نرخ‌ها در این خصوص، اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران از ثابت ماندن قیمت ارز را سلب می‌کند و همین ابهامات، عرصه را جهت جذب سرمایه گذاری ها تنگ و محدود می سازد.

تلاش جهت بهره وری حداکثری از ظرفیت بالقوه اصناف

اصغر روستایی، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، با اشاره به لزوم تلاش حداکثری جهت بهره وری شایسته از ظرفیت اصناف در جهت شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور، عنوان کرد: بر اساس آمار و ارقام موجود، قریب به ۶۵۰ هزار واحد صنفی در کشور وجود دارد که با حمایت از آن می توان به بسیاری از اهداف مورد نظر دست یافت.

وی افزود: توجه به تولید داخلی و تلاش براس توسعه صادرات غیر نفتی از دیگر ضروریاتی است که باید نسبت به عملیاتی ساختن آن تلاش فزآینده تری را لحاظ نمود.

روستایی عنوان کرد: جهت تحقق این امر باید مشوق های صادراتی جالب و مؤثری تعریف شود که البته به معنای واقعی کلمه جنبه اجرایی و عملیاتی به خود گیرد در غیر این‌صورت، صرفاً با مرقوم کردن آن بر روی کاغذ یا شعار، نمی توان در این خصوص به موفقیت چندانی دست پیدا کرد.

وی افزود: چندی پیش مهرداد لاهوتی، مدیر کنفدراسیون صادرات از تعریف شدن بودجه ای ۱۲۰ میلیارد تومانی جهت توسعه صادرات خبر داد که ظاهراً و بر اساس آنچه که وی عنوان داشته، هنوز بسته های تشویقی مذکور ابلاغ نشده که امید است نسبت به تأمین و اجرایی ساختن آن با تسریع زمانی کارها مورد نیاز عملیاتی شود.

تأملی بر مطالبات اصناف و فعالان اقتصادی در عرصه های تولیدی و تجاری

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: توصیه حائز اهمیت بعدی به لزوم تعریف آمایش سرزمینی در عرصه اقتصادی و صنعتی کشور باز می‌گردد که باید با جدیت تمام نسبت به تدوین،طراحی و اجرایی ساختن آن اقدام شود.

وی افزود: تا زمانیکه به تصویر روشنی از ظرفیت ها، وقت ها، نیازها و شرایط دقیق حاکم بر حوزه جغرافیایی کشور در عرصه اقتصادی و تولیدی دست نیابیم، به دستاورد چندان قابل توجهی نائل نخواهیم شد و به تبع در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راهی جامع و راهبردی که به کرات مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته نیز ناکام خواهیم بود.

روستایی در خاتمه یادآور شد: نتیجه این عارضه و نقصان (فقدان آمایش سرزمینی) به انحای گوناگون ظهور و بروز پیدا می‌کند که روی دست ماندن محصولات زراعی و عدم توان کشاورزان جهت فروش آن به قیمت مناسب یکی از مصادیق و نمونه های خسارت بار این نارسایی محسوب می شود.

انتهای پیام/

برای حصول دستاوردهای هر چه زیاد در عرصه اقتصادی،تأمین مطالبات منطقی این طیف و دیگر فعالان اقتصادی،ضرورتی است که انتظار می‌رود با دقت نظر هر چه بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

واژه های کلیدی: سرمایه گذاری | سرمایه گذار | صادرات | اقتصادی | ساختن | اخباراقتصادی | معضل اشتغال | بیکاری