امکان پرداخت وام ازدواج به ۱۱ میلیون زوج چه شد؟ ، میراث تیم اقتصادی دولت یازدهم جهت سیستم بانکی

به گزارش خبرنگار بورس بانک، بیمه گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان ، بدهی دولت به بانک‌ها در شرایطی به روند رو به رشد خود را ادامه می‌دهد که چندی پیش طیب‌نیا،وزیر اقتصاد از این بدهی به عنوان مانعی بر سر راه تسهیلات دهی بانک‌ها یاد کرد و گفت: ” اگر دولت این بدهی را پرداخت نکند بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات به مردم را نداشته و دیگر فضایی جهت فعالیت بخش شخصی باقی می‌ماند.”

اعداد و ارقام بخوبی بیانگر رشد ۱۲۴ درصدی بدهی های دولت به بانک ها هستند، بطوریکه از وقت روی کار آمدن دولت یازدهم(مرداد ماه سال ۱۳۹۲) تا اواخر عمر دولت یازدهم یعنی خرداد ماه سال جاری(۱۳۹۶) بدهی بخش دولتی یعنی شرکت ها و نهاد های بخش دولتی به سیستم بانکی کشور یعنی بانک مرکزی و مابقی بانک ها از ۱۰۲ هزار میلیارد تومان به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.

عبارات مهم : بدهکاران بانکی – سرمایه گذاری
شاید در نظر اول ۲۳۰ هزار میلیارد تومان عدد خیلی بزرگی بنظر نرسد، ولی با مثالی راحت می توان به عظمت این بدهی پی برد؛ اگر در نظر بگیریم که بانک ها بخواهند کل این بدهی ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی را بعنوان وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج در اختیار زوج ها قرار دهند، ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار زوج می توانستند از این تسهیلات بهره مند شوند.

این در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی از ابتدای شروع طرح وام ازدواج از سال ۱۳۸۷ تا ۲۵ تیرماه امسال ۸ میلیون و ۹۳۱ هزار و ۶۰۰ نفر، موفق به دریافت ۳۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وام ازدواج شدند، که شایان ذکر است اکثر آن ها وام پنج میلیون تومانی دریافت کرده اند.

در این چهار سال ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی ایجاد شده است که براساس این آمار دولت یازدهم در مقایسه با ۱۰ دولت قبلی بیشترین آمار بدهی به بانک ها را داشته است.

افزایش بی سابقه بدهی دولت و در کنار آن پرسشها دیگر بانک ها باعث شده است تا سیستم بانکی کشور با بحران جدی روبرو باشد؛ در این میان بانکداران نیز به بهانه کمبود منابع مالی آنطور که باید و شاید تسهیلاتی در اختیار بخش تولید کشور قرار نمی دهند، اگر هم وامی پرداخت شود با سود های آنچنانی خواهد بود که عملا تولید کنندگان را جایگزین پیشرفت به ورشکستگی می رساند.

امکان پرداخت وام ازدواج به ۱۱ میلیون زوج چه شد؟ ، میراث تیم اقتصادی دولت یازدهم جهت سیستم بانکی

بحران بانکها را باید جدی بگیریم

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در رابطه با بدهی دولت به بانکها به خبرنگار بورس بانک بیمه، گفت: بر اساس آمار ،دولت ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی بدهکار هست، همچنین بدهی دولت به بانک ها ۱۲۰تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود، ضمن اینکه عددهای واقعی آمارها و رقم دقیق بدهی ها را نمی توان به درستی تعیین کرد.

وی در ادامه افزود: به تازگی اوراق ۴۰هزار میلیاردی جهت پرداخت بخشی از بدهی های دولت به پیمانکاران در نظر گرفته و پرداخت شد، ولی از آنجایی که بخشی از این بدهی ها مربوط به اوراق همکاری بوده هر روز میزان آن در حال زیاد کردن است.

محمودی اصل تصریح کرد: میزان نقدینگی کشور در حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان است که به طور میانگین ۲۶تا ۲۷ درصد در طول سالهای گذشته رشد داشته و این نقدینگی نزدیک نهصد هزار میلیارد است که دربانک ها به صورت سپرده انباشت شده است و بیش از هزار و صدمیلیارد آن به عنوان تضامین بانک ها در بانک مرکزی است.

در دولت یازدهم بدهی دولت به سیستم بانکی کشور به ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسید.

وی اضافه کرد: بخش اعظم نقدینگی به صورت سپرده در بخش دولتی، جاری و سپرده های سرمایه گذاری و بخش بزرگی به عنوان سپرده مردمی موجود است.

این کارشناس اقتصادی اذعان داشت: ۵۰ درصد از منابع بانک ها به صورت دارایی های سمی یعنی یا به صورت املاک که توانایی فروش ندارد و یا به صورت مطالبات در جریان، سوخت شده است و شرایط بانک ها را بحرانی تر کرده است.

وی همچنین اظهارداشت: بنابراین بانک ها توان وام دهی را نخواهند داشت همچنین در صورت مراجعه تعداد بیشتری از سپرده گذاران جهت خروج منابع خود توان عودت پول سپرده گذاران را نیز ندارند.

این استاد دانشکده اقتصاد در آخر تاکید کرد: در این بین بدهی بیش از ۱۲۰ هزار میلیاردی دولت با بانک ها انعطاف و توانمندی بانک ها را کم کردن داده و باید بحران بانک ها را جدی بگیریم.

دولت مکلف به پرداخت بدهی ها شده است است

محمدرضا پورابراهیمی مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو باخبرنگار بورس بانک بیمه، گفت: ما در مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ دولت را مکلف به پرداخت تعهدات خود به بخش های متفاوت از جمله بانک ها کرده ایم.

وی در ادامه افزود: در اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ تبصره ای الحاق شد که دولت بتواند با استفاده از منابع ناشی از محل تسعیر قیمت ارز، بدهی های خود را پرداخت کند.

امکان پرداخت وام ازدواج به ۱۱ میلیون زوج چه شد؟ ، میراث تیم اقتصادی دولت یازدهم جهت سیستم بانکی

پورابراهیمی با اشاره به کل بدهی های دولت به بانک ها تصریح کرد: در تبصره مذکور بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی و همچنین زیاد کردن سرمایه بانک های دولتی نیز مورد توجه قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در آخر تاکید کرد: دولت باید بدهی های بانکهای دولتی را پرداخت کند وهمچنین در زیاد کردن سرمایه آن همکاری داشته باشد.

کارنامه بانک مرکزی قابل قبول نیست

ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار بورس بانک، بیمه، گفت: بانک مرکزی که خیلی تلاش می‌کند عملکرد و کارنامه خود را مقرون معرفی کند، ولی در عین حال روند بدهی به گونه ایست که بانک ها این پولهای بدهی را به گردش در می‌آورند و خرج بالای خود را تأمین می‌کنند و در واقع با این امر جهت خود وقت سازی کنند هرچند بانک مرکزی وقت سوزی می‌کند.

باید گفت که این عنوان یک بده و بستان بانکی هست، بانکها به بانک مرکزی بدهکارند و دولتها به بانکها نهایتاً در آخر خاص دوره های مالی هر سه یا چهارسال یکبار ارزش دارایی های خارجی به روز می‌شود و از این سمت تراز مالی به آن سمت تراز مالی می‌برند.

در دولت یازدهم بدهی دولت به سیستم بانکی کشور به ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسید.

دولتها بوسیله شبه پول با بانکهای طلبکار تسویه می‌کنند و اینجاست که مردم از تغییرات و بالا رفتن ارزش دارایی‌های خارجی و ارزش پول ملی و کم کردن ثروتشان متضرر می‌شوند.

بنابراین هیچ کس حاضر نیست هزینه استهلاک این از دست رفتن را بپردازد و سرمایه از دست رفته مردم را جبران کند.نکته حائز اهمیت اینجاست که کسی حاضر به پاسخگویی نیست تا وظیفه این قیمت بدهی های مزمن مشخص شود نه دولت به بانکها و نه بانکها به بانک مرکزی و این عنوان با در نظر گرفتن کاهش سپرده قانونی در حال زیاد کردن است .

حال در شرایطی که بدهی دولتی ها به بیش از دوبرابر رسیده است باید منتظر ماند و دید در کنار اصلاح نظام بانکی کشور، دولت دوازدهم چگونه می تواند غول بدهی های دولت قبل را شکست داده و انظباط را به آن بازگرداند.

انتهای پیام/

امکان پرداخت وام ازدواج به ۱۱ میلیون زوج چه شد؟ ، میراث تیم اقتصادی دولت یازدهم جهت سیستم بانکی

واژه های کلیدی: بدهکاران بانکی | سرمایه گذاری | دولت یازدهم | ازدواج | تسهیلات | اقتصادی | منابع | مرکزی | سیستم | میلیون

امکان پرداخت وام ازدواج به ۱۱ میلیون زوج چه شد؟ ، میراث تیم اقتصادی دولت یازدهم جهت سیستم بانکی