گرایش به اقتصاد غیررسمی و دور زدن ضوابط ، پیامدهای منفی تورم مقررات بر اقتصاد کشور چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، بارها مُستَمِعِ این عبارت بوده ایم که قانونِ بد از بی قانونی بهتر هست، مهم که تجربه ثابت کرده در نبودن و فقدان آن، به مراتب ضریب ظهور و بروز ناهنجاری، بی نظمی، سوء استفاده و هرج و مرج زیاد کردن خواهد یافت.

مصداق بارز این ادعا را می توان در عرصه هایی که با خلأ قانونی مواجه هستیم مشاهده کرد، حوزه هایی که به علت نبودن قانونی مشخص ، روشن و مُدَوَن، امکان برطرف نارسایی ها، سخت و سخت می شود.

یقیناً این قاعده در حوزه اقتصادی کشور نیز مصداق دارد و به تبع در خلأ و فقدان قانون، شاهد بالا گرفتن ضریب سواستفاده ها، مشکلات، ناهنجاری ها و…خواهیم بود.

گرایش به اقتصاد غیررسمی و دور زدن ضوابط ، پیامدهای منفی تورم مقررات بر اقتصاد کشور چیست؟

برخی کارشناسان معتقدند به همان نسبت که فقدان و خلأ قانونی آسیب زا و خسارت آفرین هست، پیچیدگی ها و تکثر قوانین نیز می تواند بستر ساز بعضی از معضلات و ناهنجاری ها شود.

امین صداقت، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به نقش تعیین‌کننده و برجسته قوانین در پیشبرد اهداف جامعه و هدایت آن به سمت و سوی تعالی، رشد و پیشرفت اظهار داشت: در نقطه برابر در صورتِ تعدد قوانین نیز با پرسشها متعددی مواجه خواهیم شد که به اصطلاح از آن تحت عنوان ” تورم قوانین” یاد می شود.

وی افزود: تحقیقات انجام شده است موید این واقعیت تلخ است که در پیچیدگی قوانین، میل بخشی از مخاطبان و افراد و گروه های اجتماعیِ جامعه، به دور زدن ضوابط جنبش و شدت یافتن خواهد شد و متأسفانه یکی از ابزارهای حصول این عارضه را باید در فساد اقتصادی و پرداخت رشوه و …با نشانه تسریع و تسهیل فرآیند عبور از قوانین و ضوابط جستجو کرد.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: در پیچیدگی و تورم و تکثر مقررات، بعضی کارآفرینان تلاش می‌کنند به اقتصاد غیررسمی روی بیاورند که در صورت نهادینه شدن این رویکرد، زمینه قانون گریزی و فرار از ضوابط فراهم خواهد شد.

تورم مقررات به یکی از جدی ترین معضلات پیش رو در توسعه اقتصادی کشور مبدل شده،عارضه ای که به اعتقاد بعضی کارشناسان عمیق‌تر شدن آن،بستر ساز بروز فساد وگرایش به اقتصاد غیررسمی خواهد شد.

وی افزود: پیچیدگی و تکثر قوانین هزینه کسب و کار را زیاد کردن می دهد و طبیعتاً در چنین شرایطی، عده ای از فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند با دور زدن قانون از هزینه های زائد پیش رو بکاهند تا فعالیت آنها مقرون به صرفه باشد.

صداقت گفت: نمونه بارز این پیچیدگی و تکثر قوانین در صادرات ملموس و مشهود است که بعضاً شرایط را به میزانی سخت و طاقت فرسا می‌سازد که فعالان این حوزه، عطای صادرات را به لقایش می بخشند.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: این قاعده در ارتباط با راه اندازی و اخذ مجوز جهت فلان واحد یا مرکز تولیدی و صنعتی در چارچوب و ضوابط قانونی نیز مصداق دارد که باید با جدیت در این خصوص چاره اندیشی شود.

وی افزود: نفس و اصل تعریف، تصویب و اجرای قانون مثبت و مهم است و در تسهیل روند پیشبرد اهداف تعیین شده است و پیشگیری از سوء استفاده و نارسایی‌های احتمالی مؤثر خواهد بود، امری که در نقطه برابر و در پیچیدگی تورم مقرراتی، نتیجه تصویر خواهد داد و به عبارتی ، خود ، به عاملی جهت نارسایی و گرایش به اقتصاد غیر رسمی مبدل خواهد شد.

دلزدگی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری در پیچ و خم های فرسایشی قوانین

منصور مهرانگیز، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به لزوم در نظر گرفتن اقتضائات و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در تعریف، تصویب و ابلاغ و اجرای قوانین، گفت: در پشت تعریف هر قانون و ضابطه ای، منطق و نیازی نهفته است که به موجب آن تلاش می شود با طراحی و تعیین چارچوبی مشخص ، حتی المقدور برطرف نیاز شود و از بروز مجدد چالش ها و نارسایی های تجربه شده است جلوگیری شود.

وی افزود: به همان میزان که وجود قوانین مؤثر و سازنده به نظر می‌رسد تعریف و طراحی قوانین متعدد و متکثر و فراتر از حد معمول نیز، مخرب و زیان بار خواهد بود که این آسیب ها به انحای متفاوت و به فراخور شرایط، نمود پیدا می کند.

گرایش به اقتصاد غیررسمی و دور زدن ضوابط ، پیامدهای منفی تورم مقررات بر اقتصاد کشور چیست؟

مهر انگیز عنوان کرد: به عنوان نمونه در شرایطی که اقتصاد کشور به شدت تشنه سرمایه گذاری هست، پیچیدگی قوانین و مقررات شرایطی را ایجاد می‌کند که صاحبان سرمایه میل و رغبت چندانی به سرمایه گذاری نشان ندهند، لیکن طی طریق مسیرهای پیچ در پیچ قانون و ضوابط باعث دلسردی و سرخوردگی سرمایه داران می‌شود و به تبع در چنین شرایطی طیف مذکور(سرمایه داران) از حضور در صحنه های سرمایه گذاری سرباز می زنند که این عنوان در میان مدت و بلند مدت به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.

تلاش جهت وحدت رویه زیاد و جلوگیری از تفاسیر گوناگون

بهزاد درخشان، یکی از فعالان حوزه اقتصادی در غرب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به آسیب‌های تفاسیر گوناگون از قوانین در بعضی از عرصه ها و حوزه ها گفت: اساساً هر آنچه بر پیچیدگی امور افزوده شود، شاهد فرسایش و کُند شدن حرکت خواهیم بود لیکن پشت سر گذاشتن آن مستلزم توان، انرژی و وقت هر چه بیشتری خواهد بود.

وی افزود: در این میان، تفاسیر متعددی که از قوانین می شود نیز از موضوعاتی است که در صورت تلاش جهت برطرف و زدودن آن، شاهد حصول موفقیت های هر چه بیشتری خواهیم بود.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: با وحدت رویه و اشتراکِ نظر در تفاسیر، از ضریب برداشت‌های متعدد کاسته خواهد شد و در چنین شرایطی قادر خواهیم بود به توفیقات هر چه بیشتری نائل شویم که این موفقیت ها در عرصه ها و حوزه های اقتصادی نیز مصداق خواهد داشت.

تورم مقررات به یکی از جدی ترین معضلات پیش رو در توسعه اقتصادی کشور مبدل شده،عارضه ای که به اعتقاد بعضی کارشناسان عمیق‌تر شدن آن،بستر ساز بروز فساد وگرایش به اقتصاد غیررسمی خواهد شد.

درخشان گفت: اگرچه ممکن است در بعضی عرصه ها، پیچیدگی ها و اقتضائات موجود، وجود چنین رویه یا رویکردی را اجتناب ناپذیر سازد ولی این نافی ضرورتِ تلاش هر چه زیاد جهت به حداقل رساندن پیچیدگی ها و تعدد فراتر از معمول قوانین و مقررات نیست.

وی در خاتمه یادآور شد: حصول این امر مستلزم ورود دستگاه ها و نهادهای بالا دستی ذی‌ربط است و قطعاً در صورت تحقق آن، دامنه و ضریب موفقیت ها در بخش های گوناگون اعم از اقتصادی و…نیز ، تقویت خواهد شد.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: شرایط اقتصادی حاکم | سرمایه گذاری | فساد اقتصادی | خبرنگار | قانونی | اقتصاد | اقتصادی | قانون | انرژی | قوانین