حبس ۲۴۵۰ مرد ایرانی بابت مهریه

افزایش آمار محکومان پرداخت مهریه در کشور

به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، همایش علمی کاربردی زندان و کم کردن جمعیت کیفری امروز (اول شهریور) با حضور ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب، سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور، اصغر جهانگیر رییس شرکت زندانها، مصطفی محبی مدیرکل زندان ها و دبیر هیات امنای ستاددیه استان پایتخت کشور عزیزمان ایران و جمعی از دادستان ها، معاونین و قضات ناظر زندان های پایتخت، در محل مجتمع فرهنگی رفاهی شهید بهشتی برگزار شد.

عبارات مهم : روابط عمومی – زندانی
در ابتدای این برنامه مدیرعامل ستاددیه کشور طی سخنانی ضمن گرامیداشت سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا علیهاالسلام گفت: در شرایط فعلی زنان و مردان کشور ما بیش از هر موعدی نیازمند یک الگو هستند. ملتی که الگو ندارد، حیاتی هم نخواهد داشت.

حبس ۲۴۵۰ مرد ایرانی بابت مهریه

سید اسدالله جولایی با انتقاد از زیاد کردن آمار محکومان پرداخت مهریه در کشور ادامه داد: متاسفانه طبق آخرین اطلاعات ارایه شده است از استان ها ۲۴۵۰ مرد مسلمان ایرانی بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در حبس بسرمی برند و این تنها تعداد افرادی است که کارشان به دادخواست مهریه و زندان کشیده شده است هست. والا اوضاع دادگاه و عنوان طلاق کشی تلخ تر از این آمار جزیی است.

وی یادآور شد: به طور اختصاصی اگر بخواهم در حوزه فعالیت ستاد دیه صحبت کنم باید بگویم امروز تقویم مزین به رویدادی است که توجه عمومی به آن می تواند ضمن بقای بسیاری از زندگی های مشترک، مانع بزرگی جهت کثرت طلاق های عاطفی و طرح دعاوی مربوط به مهریه و نفقه باشد. سالروز ازدواج حضرت امیر علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نه در حد یک عنوان تاریخی، بلکه باید مانند یک اصل اخلاقی و در قالب یک سبک زندگی متعالی پیش روی جوانان ما قرار گیرد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: امروز در کنار این مناسبت دینی یک مناسبت ملی هم داریم که به علت خدمات فراموش نشدنی ایشان نباید از آن غافل بود. امروز سالروز شهادت موسس ستاد دیه و زندانی زجرکشیده دوران طاغوت در شهریور سال ۷۷ هم است که حضور نماینده ای از این مجموعه حمایتی را  در این همایش به فال نیک می گیریم.

جولایی با تقدیر از حمایت دادستان های خدوم کشور در حوزه زندان زدایی گفت:  این نهاد حمایتی با درایت شهید لاجوردی، رییس وقت شرکت زندانهای کشور با دو نشانه «دستگیری از زندانیان غیربزهکار» و «حبس زدایی از ندامتگاه های کشور» بعد از برپایی نخستین مراسم خوش حالی گلریزان برگزار شده است در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه سال ۶۹ در محل اتاق بازرگانی تاسیس شد و تا به امروز امر آزادی را در کنار عنوان پیشگیری توامان دنبال کرده است.

موضوع «پیشگیری» دغدغه ستاد دیه است

وی اظهار کرد: از روزهای نخست فعالیت ستاد دیه عنوان پیشگیری افراد از ورود ناخواسته به زندان ها همواره در قالب یک دغدغه مورد الویت قرار داشته و زندان زدایی درست نه فقط در کم کردن موجودی ها بلکه در کنترل دقیق ورودی به زندان ها تعریف شده است است.  چاپ کتب آموزشی ، همکاری در ساخت فیلم و سریال و البته ورود در اصلاح قوانین مربوط به مهریه و بیمه نامه شخص ثالث بخشی از فعالیت های ستاد در این زمینه به شمار می روند.

کاهش رانندگان زندانی در کشور به ۵۷۲ نفر

مدیرعامل ستاد دیه کشور  با اشاره به تلاش ۱۸ ساله این نهاد مردمی در حوزه اصلاح قانون بیمه اضطراری شخص ثالث گفت: قانون بیمه اضطراری خسارت وارده شده است به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت سال ۹۵ با تصویب حداکثری آن در مجلس شورای اسلامی در ۲۰ شهریور سال ۸۷  با زیاد کردن دو برابری مواد قبلی آن در شمار قوانین دائمی مطرح گردید تا آمار رانندگان بدهکار ناشی از دیات فوتی و جرحی را از قریب به ۶۰ هزار زندانی در سال ۸۷ امروز به ۵۷۲ نفر تقلیل دهد که امید است این آمار که زیاد آن ها نیز از سال های گذشته پرونده های ارزش در حال پیگیری است دو رقمی شوند.

وی افزود: در این قانون علاوه بر تفاوت های محتوایی در امور شکلی و عنوان مواد هم شاهد تغییرات زیادی بودیم. قانون فعلی با افزایشی دو برابری مشتمل بر ۶۶ ماده و ۵۴ تبصره به نحوی تنظیم شده است است که ورودی به زندان در قبال آن هایی که بیمه نامه دارند در هر شرایطی به صفر رسیده و جهت این امر گارانتی های اجرایی دقیقی هم معین شده است است.

حضور ۱۲ هزار و ۱۳۵ زندانی غیرعمد در کشور

وی خطاب به دادستان ها پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: به علت کثرت پرونده های قضایی قضایی در پایتخت کشور عزیزمان ایران نوع پیگیری محاکم به نوعی الگوی استان های زیادی در کشور هست. به استناد همین امر هرچند همکاری قضات در کم کردن زندانیان جرایم غیرعمد بعد از تصمیم راهگشای رییس قوه قضاییه تغییرات محسوسی داشت ولی هنوز اعتقاد داریم توجه زیاد به مجازات جایگزین حبس می تواند آمار زندانیان جرایم غیرعمد کشور را که در شرایط فعلی به ۱۲۱۳۵ نفر رسانده تا میزان قابل توجهی کم کردن دهد.

جولایی یادآور شد: بزرگ ترین خدمتی که در وقت تصدی آیت الله آملی لاریجانی تحقق پیدا کرد قانون مترقی نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال ۹۴ بود. صدور بخشنامه ای در رابطه با اصلاحیه بند «ج» ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی عنوان ماده «۶» نحوه اجرای محکومیت های مالی هم که با ابلاغ آن در تاریخ ۳۱ تیر سال ۹۱، همراه بود جمعیت محکومان مالی غیرعمد را در آن ایام به نصف تقلیل داد.

مدیرعامل ستاد دیه با تقدیر از عملکرد بعضی قضات در جهت کم کردن جمعیت کیفری گفت: خوشبختانه امروز بسیاری از محاکم با دورنگری و درک دقیق عواقب ناشی از صدور مجازات حبس ضرورت توجه به مجازات جایگزین حبس را باور کرده و در جهت عملی کردن آن اهتمام دارند. با ابلاغ آئین نامه اجرایی این عنوان مهم قضایی در شهریور سال ۹۳ مقرر شد خدمات عمومی رایگان در انحای متفاوت جهت محکومان غیرخطرناک و غیربزهکار در نظر گرفته شود که هر چند در بعضی استان ها این امر مورد غفلت واقع شده است است ولی ارائه خدمات عام المنفعه از سوی مجرمان و متهمان به جای حبس این افراد در پشت میله های زندان بالاخره بعد از طی دوره های آزمایشی در واقعیت فعلی دستگاه قضاء از سوی بعضی محاکم به عنوان یک مجازات تدبیر و تعیین شد.

وی افزود: جهت نمونه قاضی دادگاهی در شهرستان گنبدکاووس، راننده ای را که بدون گواهینامه رانندگی کرده بود به انجام خدمات عمومی محکوم کرد و بر اساس حکم این قاضی فرد یاد شده است به ارایه خدمت بدون حقوق ۵۴۰ ساعته در شهرداری محکوم شد.  استان گلستان خوشبختانه در این زمینه پیشگام بوده و اواخر سال گذشته هم همان طور که از سوی ستاد دیه نسبت به آن اطلاع رسانی جامعی انجام گرفت، اول اسفند ماه سال ۹۵ بود که یک زندانی غیرعمد که به علت محکومیت مالی در زندان گرگان تحمل حبس می کرد ولی با همکاری قاضی پیگیری کننده با استناد به مجازات جایگزین حبس این زندانی جرایم غیرعمد، موظف گردید تا آخر مدت حبس خودش در استانداری گلستان مشغول به کار شود.

حبس ۲۴۵۰ مرد ایرانی بابت مهریه

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: مهر

واژه های کلیدی: روابط عمومی | زندانی | ایرانی | قانون | زندان | مجازات | خبر | اجتماعی