رکود، بلای جان هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان!

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، هم اکنون میزان نقدینگی دولت به زعم بعضی کارشناسان اقتصادی به مرز ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که واحدهای تولیدی دائماً از کمبود نقدینگی سخن می گویند.

با وجود ارائه طرح رونق در سال گذشته ولی همچنان معضل رکود این کارخانجات گریبانگیر صنعت کشور شده است هست. بعضی علل این اوضاع اسفناک را ریشه در سیاست های نادرست تزریق نقدینگی طی سال های گذشته دانسته اند.

عده ای در این میان تحریم‌های اقتصادی بویژه مالی شرکت های ایرانی و نفتی را از عوامل مؤثر در شکل گیری رکود اقتصادی برشمردند ولی کماکان این معضل بر اقتصاد کشور سایه افکنده و همواره مخاطبان و فعالان صنعتی را با این سؤال مواجه می سازد که آیا با وجود برطرف این پرسشها و ورود هیئت های تجاری ولی هنوز تحرک آن‌چنانی در بخش صنعت و نیز برطرف کامل رکود اقتصادی حاکم بر کشور نیستیم.

رکود، بلای جان هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان!

یکی از سیاست های دولت یازدهم کنترل تورم بوده که طبق آمارها قیمت تورم ۳۰٫۵ درصدی در سال ۹۲ را به ۸٫۸ درصد در سال ۹۵ رسانده ولی بسیاری از کارشناسان معتقدند که بخش عمده این کنترل تورم به علت رکود بوده است.

طبق آمارها ایران هفدهمین اقتصاد برتر دنیا و بزرگترین اقتصاد خاورمیانه است و کنترل تورم و خروج از رکود می تواند این رتبه را ارتقا بخشد و بسیاری بر این باورند تا گذر کشور عزیزمان ایران از چالش اقتصادی موجود به‌ویژه رکود و رونق کارآفرین زایی می تواند شاهد رشد و جهش قابل توجهی در تزار تجاری و توسعه صادرات داشته و سهم بیشتری در اقتصاد دنیا خواهد داشت.

محمد مهدی بهکیش استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رکود پدیده جدیدی نبوده و اقتصادهای جهان، بارها در رکود فرود و از آن خارج شده‌اند، گفت: رکود سال ۱۹۳۰ میلادی نمونه‌ای از رکود عمیق اقتصادی بود و خسارات ناشی از این رکود، سال‌ها گریبانگیر اقتصادهای اروپا و حتی آمریکا شد.

ولی رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ خسارات کمتری در پی داشت آیا که اطلاعات و آمار اقتصادی موجود در آن وقت به آسانی قابل اعتماد و در دسترس بود و همین عنوان باعث شده است بود تا دولت و بخش شخصی به واسطه این اطلاعات، موقعیت خود را به درستی ارزیابی کنند.

ایران با وجود داشتن بزرگ‌ترین بازار خاورمیانه، چند سالی می شود که از رکود اقتصادی زحمت می برد.

با عنایت به این عنوان می توان دریافت که شاید ریشه بعضی استمرار رکود اقتصادی ناشی از در دسترس نبودن اطلاعات مورد نیاز و کافی در عرصه های اقتصادی و نیز محقق نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی کشور است.

در همین راستا لطفعلی بخشی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، عنوان کرد: اقتصاد بیمار کشور تابع ناهماهنگی در زیرساخت ها است.

وی با اشاره به اینکه عوامل زیادی در پیشرفت و یا رکود اقتصاد کشور مؤثر هست، تصریح کرد: نوسان بازار در بخش ارز، طلا و سکه، قیمت مسکن و فعال بودن بخش تولید و صنعت از مهمترین عوامل تعیین کننده شرایط حاکم بر اقتصاد یک کشور است.

بخشی تصریح کرد: این عوامل در کشور ما با رکود روبرو بوده و دولت باید به منظور خروج از رکود اقتصادی، تدابیر درستی جهت فعال شدن این بخش ها اتخاذ نماید.

این کارشناس اقتصادی در آخر بیان کرد: تا زمانیکه عوامل ذی‌نفع از اقتصاد کشور از بین بردن نشوند، نمی‌توان انتظار اقتصادی پویا را داشت همچنین اجرایی شدن توافق برجام و برطرف کامل تحریم ها نیز تأثیر بسزای در اصلاح اوضاع اقتصادی و رونق خواهد داشت.

اشتغالزایی در گرو خروج از رکود

محمد باقر نوبخت معاون مدیر جمهور در نشست خود با مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی رشت نیز اظهار داشت: کارها دولت یازدهم به منظور دستیابی به رشد بالای اقتصادی ناتمام مانده است‌.

رکود، بلای جان هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان!

وی با بیان اینکه رسیدن قیمت منفی رشد اقتصادی به عدد مثبت دورقمی یک آرزوی بزرگ هست، ادامه داد: کارها مورد نیاز در جهت خروج از رکود اقتصادی تقریباً موفقیت آمیز بوده ولی کافی نیست، چراکه مردم تأثیرات آن را بر زندگی خود حس نکرده اند.

نوبخت تصریح کرد: سال گذشته ۹۲۰ هزار نفر جمعیت فعال وارد بازار کار شدند که از این میزان، ۷۰۳ هزار نفر شاغل شدند و این بدان معناست که ۲۱۷ هزار نفر بدون کار در کشور وجود دارد که باید با ایجاد وقت اشتغال، شرایط را جهت اصلاح اوضاع آنان مهیا کنیم.

معاون مدیر جمهور ادامه داد: به منظور ایجاد ۹۵۵ هزار وقت شغلی نیاز به سرمایه گذاری بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی احساس می شود و این حجم، بیش از دو برابر سرمایه‌گذاری در سال گذشته است.

وی در آخر با اشاره به برنامه تأمین این میزان سرمایه اذعان داشت: بانک‌ها، شرکت صندوق توسعه ملی، بخش شخصی و منابع خارجی باید در جهت تأمین این منابع اقدام می‌کنند.

ایران با وجود داشتن بزرگ‌ترین بازار خاورمیانه، چند سالی می شود که از رکود اقتصادی زحمت می برد.

ضرورت زیاد کردن تولید ناخالص داخلی

محمد مجد عاملی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به راهکارهای خروج از رکود، عنوان کرد: هم اکنون رکود اقتصادی یکی از مهمترین پرسشها نظام اقتصادی کشور محسوب می شود که موجب بروز پرسشها اساسی شده است و باید هرچه سریعتر، راهکارهایی جهت آن ارائه شود.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل کشور در بخش های گوناگون اقتصادی خروج از حالت رکود چندان مسئله نیست ولی توصیه حائز اهمیت خروج از رکود و کنترل تورم است چون در سالهای گذشته اقتصاد در حالت رکود تورمی قرار داشته، اکنون خروج از رکود را با مشکلاتی مواجه کرده است.

مجد عاملی یکی از راهکارهای اساسی جهت خروج از رکود را بالابردن تولید ناخالص داخلی بیان کرد و افزود: زیرساخت ها و منابع طبیعی خوبی از جمله نفت و گاز را در اختیار داریم که می توان با ارائه یک برنامه مدون، دقیق و جامع تولید ناخالص داخلی را از طریق آنها زیاد کردن داد.

این کارشناس اقتصادی در آخر تاکید کرد: به منظور زیاد کردن تولید اشتغال باید خروج از رکود در اولویت برنامه های اقتصادی قرار گیرد که در این راستا زیاد کردن تولید ناخالص نقش اساسی دارد.

رکود، بلای جان هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان!

اقتصاد کشور چند سالی از رکود تورمی زحمت می برد که این عنوان موجب شد تا دولت ها به منظور اصلاح این وضعیت، با اتخاذ سیاست های انقباضی، رشد تورم را کنترل کنند و بدین طریق با عنایت به این مسئله که تورم تک رقمی شده است از وقت موجود نهایت استفاده را به عمل آورده و کشور را از رکود اقتصادی خارج کنند.

گزارش:زهرا ابهری

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: قانون اساسی | رکود اقتصادی | اقتصاد | اقتصادی | کنترل | انرژی | اقتصاد | خروج از رکود