وقتی از بین بردن برچسب قیمت از کالا بدون اصلاح تعمیم داده می‌شود ، اقتصاد کم‌درآمدها در معرض تهدید

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، در آخرین روزهای مدیریت محمد رضا نعمت زاده در مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه ای از سوی وی صادر شد که می‌توان از آن تحت عنوان یکی از جنجال برانگیزترین تصمیمات وزارتخانه مذکور در دولت یازدهم یاد کرد.

بسیاری از کارشناسان، حذف برچسب قیمت از کالا را از مصادیق اقتصاد لیبرالیستی و سرمایه داری تلقی می‌کنند که در آن، حمایت از اقشارکم درآمد، محلی از اعراب ندارد.

در حالی بخشنامه مذکور به محصولاتی همچون بیسکوییت، شیرینی،کیک، شکلات، چیپس، اسنک و محصولات سلولزی خلاصه می شد که محمد شریعمتداری، وزیر صعنت، معدن و تجارت دولت دوازدهم نیز محصولاتی همچون کنسرو،کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته بندی را نیز در شمول این بخشنامه قرار داد.

وقتی از بین بردن برچسب قیمت از کالا بدون اصلاح تعمیم داده می‌شود ، اقتصاد کم‌درآمدها در معرض تهدید

نکته تأمل برانگیز در خصوص بخشنامه شریعتمداری، معطوف به این امر می شود که با وجود تاکید وی بر وجود ایراداتی بر بخش نامه وزیر پیشین و ضرورت اعمال اصلاحات مقتضی در آن، وزیر صنعت دولت دوازدهم به گسترش و تصمیم طرح از بین بردن بر چسب کالا به کالاها و محصولات دیگر مبادرت ورزید.

حسین کسرائی،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم اعمال خویشتن داری در اجرایی ساختن چنین طرح هایی اظهار کرد: ضرورتی جهت این تعجیل و گسترش دامنه محصولات در قالب طرح از بین بردن برچسب قیمت وجود نداشت.

وی افزود: منطق حکم می‌کرد طرح مذکور بعد از اصلاح و برطرف ایرادات، اجرایی می شد و حداقل اینکه طرح در گام نخست با همان کالاهایی که در بخشنامه نخست قید شده است بود، عملیاتی می شد و بعد از محرز شدن نتیجه های آن، نسبت به زیاد کردن شمول کالاها و محصولات دیگر در دایره این طرح اقدام می شد.

کسرائی گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با پرسشها بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، نباید با چنین طرح ها و تصمیماتی زمینه تحمیل و بروز خسارات هر چه زیاد را بصورت ناخواسته، فراهم کرد.

برخی از کارشناسان تعمیم کالاها را به بخشنامه پیشین وزیر صنعت دولت یازدهم(حذف برچسب قیمت از کالا)، بدون اعمال اصلاحات مورد نیاز را نمونه‌ای از بی‌تدبیری، قلمداد می‌کنند.

وی افزود: در شرایط فعلی، ثبات از ضروریات انکارناپذیر بازار و اقتصاد کشور به شمار می رود و اجرای هر طرح و ایده‌ای که این ثبات را در معرض ترساندن احتمالی قرار دهد، منطقی و عقلانی به نظر نمی رسد.

کارشناس اقتصادی بیان کرد: در وضعیتی که قیمت‌ها بر روی کالاها و محصولات درج می شود، شاهد گران فروشی بعضی از اصناف و تفاوت‌های قیمتی محسوس در بعضی از مناطق شهری و کلانشهرها هستیم و به تبع از بین بردن قیمت ها، بستر بروز چنین پرسشها و دوگانگی های قیمتی را هموارتر از گذشته خواهد ساخت.

حذف برچسب قیمت از کالاها، بستر ساز گران فروشی خواهد شد

امیر حسین اولیایی،کارشناس بازار در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به نقش حائز اهمیت درج قیمت بر روی کالاها در ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی اظهار کرد: با قرار گرفتن قیمت بر روی اقلام، محصولات و کالاهایی که در معرض فروش قرار می گیرد، امکان اعمال نظارت و کنترل به نحو شایسته تری فراهم می‌گردد.

وی افزود: آن‌چنان که قیمت درج شده، زمینه ساز کنترل دقیق تر هست، به همان میزان در خلأ و فقدان برچسب قیمت، عرصه جهت گران فروشی فراخ تر خواهد بود.

اولیایی بیان کرد: اگرچه دایره این طرح در حال حاضر مشمول تمامی کالاها و محصولات مورد نیاز عموم نمی شود، ولی طرح مذکور گام اولیه از بین بردن برچسب قیمت بر روی کالاها و اقلام دیگر خواهد بود و در صورت استمرار این طرح، بعید هست، بخشنامه فعلی در همین شمول فعلی باقی بماند.

کارشناس بازار گفت: بیشترین آسیب از این طرح، متوجه دهک های پایین و اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه (از حیث اقتصادی) خواهد بود و تأثیرات و پیامدهای آن بر سفره معیشتی و گروه های مذکور سازنده و مطلوب به نظر نمی رسد.

وقتی از بین بردن برچسب قیمت از کالا بدون اصلاح تعمیم داده می‌شود ، اقتصاد کم‌درآمدها در معرض تهدید

چندی پیش جوادکاظم نسب الباجی،عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز به مخاطرات این طرح و تأثیر آن بر زیاد کردن دامنه گران فروشی اشاراتی داشته است.

وی در این خصوص تصریح کرد: از بین بردن برچسب قیمت روی محصولات غذایی، به نوعی باعث تشویق افراد سودجو جهت گران فروشی در بازار مواد غذایی می شود.

این عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اعتقاد است: احتمال فروش تولیدات فاسد نیز با از بین بردن برچسب مواد غذایی وجود دارد.

با این اوصاف، انتظار می رود در اجرای این طرح، بازبینی مورد نیاز لحاظ شود و از تعجیل در عملیاتی ساختن آن به شدت اجتناب شود، لیکن در صورت بروز ناهنجاری در بازار، امکان کنترل و مهار هرج و مرج احتمالی در قیمت ها و بازگرداندن ثبات نسبی، امری سخت و هزینه ساز خواهد بود.

برخی از کارشناسان تعمیم کالاها را به بخشنامه پیشین وزیر صنعت دولت یازدهم(حذف برچسب قیمت از کالا)، بدون اعمال اصلاحات مورد نیاز را نمونه‌ای از بی‌تدبیری، قلمداد می‌کنند.

انتهای پیام/

وقتی از بین بردن برچسب قیمت از کالا بدون اصلاح تعمیم داده می‌شود ، اقتصاد کم‌درآمدها در معرض تهدید

واژه های کلیدی: کمیسیون کشاورزی | محصولات غذایی | مواد غذایی | کشاورزی | خبرنگار | اقتصاد | کشاورزی | محصولات | اقتصادی | کنترل | تجارت