به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، وعده تک نرخی شدن ارز ، بارها از سوی مسئولان دولتی داده شده است ولی تا کنون به مرحله اجرا نرسیده هست؛ به تازگی بانک مرکزی کارها مهمی در جهت اجرایی شدن ارز تک نرخی انجام داده و وقت جدیدی را جهت تحقق این امر اعلام کرده است.

غلامعلی کامیاب معاون بین المللی بانک مرکزی وقت اجرای برنامه یکسان سازی قیمت ارز را اواخر سال ۹۶ اعلام کرده و توقف فروش ارز مسافرتی به قیمت دولتی را مقدمه ای در جهت اجرای این تصمیم دیرینه معرفی کرده است.

قبل از این نیز قیمت ارز دولتی بعضی کالاها از بین بردن شده است بود و هم اکنون اجرای این وعده تنها معطل از بین بردن ارز مبادله ای ۶۴ ردیف کالا و خدمات است.

ضرورت اخذ تدابیر مورد نیاز جهت مهار گرانی احتمالی کالاها ، تبعات از بین بردن ارز دولتی کالاهای سرمایه‌ای

هرچند همه صاحب نظران موافق و مخالف دولت، تک نرخی شدن ارز را به صلاح اقتصاد کشور می دانند ولی در این بین، بعضی معتقدند که از بین بردن قیمت دولتی ارز تعدادی کالاها، قیمت پایه ای محصولات کشاورزی را زیاد کردن داده و در نهایت سفره مردم گران تر و کوچکتر از این خواهد شد، بنابراین مسئولان قبل از اجرای این امر حتما باید زیرساخت های مورد نیاز را جهت حمایت از قشر ضعیف جامعه مهیا کنند.

گفتنی است کارشناسان اقتصادی،کاهش چشمگیر رانت های نشأت گرفته از ضایع شدن حقوق تساوی اطلاعاتی و روشن شدن موتور محرکه تولید ملی را از تبعات تک نرخی شدن ارز می دانند.

در این گزارش طی گفتگو با صاحب نظران به این عنوان پرداخته شده است که چه زمینه هایی باید مهیا گردد تا با از بین بردن نرخ ارز دولتی از سبد کالاهای اساسی خانوار، فشاری بر اقشار کم درآمد تحمیل نشود .

تنها راه نجات تولید ملی زیاد کردن قیمت ارز است

مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،در خصوص حذف قیمت مبادله ای ارز می گوید: هرچند واردات کالا با قیمت آزاد در میان مدت موجب زیاد کردن قیمت بعضی محصولات خواهد شد ولی این مسئله در بلند مدت با فراهم کردن شرایط تولید ملی و مسابقه آن با محصولات خارجی، کمرنگ و حتی بی اثر جلوه خواهد کرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان طرح یکسان سازی قیمت ارز به صلاح اقتصاد کشور هست، ولی مسئولان باید تدابیری جهت مهار گرانی احتمالی کالاها بعد از اجرای این طرح ،اتخاذ کنند.

وی گفت: درخوش بینانه ترین شرایط از حدود ۷۰ میلیارد دلار واردات سالیانه به کشور، ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار آن از مسیر قانونی و حدود ۲۵ میلیارد دلار آن هم به طور قاچاق از مرزهای کشور عزیزمان ایران عبور می کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بسته واردات، کالاهایی مشمول ارز مبادله ای شده است اند که بستر مورد نیاز جهت تولید آن در داخل وجود داشته و یا هم اکنون مشابه آن تولید می شود، بنابراین آیا باید به این حرکت غلط ادامه داده و با ارزان در اختیار گذاشتن ارز جهت آنها، بر حجم واردات مخرب تولید داخل افزوده و دلال و سودجو پرورش دهیم.

بائوج لاهوتی با بیان اینکه ارز مبادله ای شرایط را جهت واردات سهل و ریشه تولید ملی را ضعیف می کند، افزود:اختصاص ارز مبادله ای به محصولات وارداتی، توان مسابقه تولید کننده داخلی را از بین می برد.

وی تأکید کرد: اعتقاد دارم پایین آوردن قیمت ارز به نفع کشور نیست و تنها راه نجات تولید ملی زیاد کردن قیمت ارز است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین باید با ایجاد اراده در کل کشور به طور سالیانه و به تدریج از حجم ارز مبادله ای جهت کالاهای وارداتی بکاهیم.

بائوج لاهوتی یادآور شد: طبق گفته نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت ، شاهد واردات ۸۰ قلم کالایی هستیم که امکان تولید آن در داخل وجود دارد.

ضرورت اخذ تدابیر مورد نیاز جهت مهار گرانی احتمالی کالاها ، تبعات از بین بردن ارز دولتی کالاهای سرمایه‌ای

آخر دادن به رانت های خاموش با تک نرخی شدن ارز

مهدی طغیانی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، گفت: فضای حاکم از دو نرخی بودن ارز در مجموع به صلاح اقتصاد کشور نیست. در دوره ای که دچار محدودیت منابع ارزی بودیم، دولت به ناچار ارز مبادله ای را در نظر گرفت تا مدیریت بهتری بر منابع صورت گیرد.

وی با بیان اینکه استمرار ارز دو نرخی به هیچ عنوان درست نیست و باید هرچه سریعتر به اتمام برسد، افزود: از بین بردن رانت ناشی از دو نرخی بودن ارز مهمترین علت این تصمیم است.

این پروژهشگر اقتصاد اسلامی با اشاره به از بین بردن ارز مبادله ای مسافرتی گفت: هرچند یارانه ارائه شده است به متقاضیان سفر به خارج رقم زیادی نبود ولی مابه‌تفاوت ۱۵۰ هزار تومانی جهت هر فرد در قیمت آزاد و دولتی نمی توانست جهت هر لحظه ادامه داشته باشد.

طغیانی تصریح کرد: به هرحال باید یکسان سازی قیمت ارز صورت بگیرد و مسئولان باید جهت جلوگیری از بروز نوسانات ناشی از قیمت آزاد ارز در بعضی مواد غذایی و محصولات کشاورزی تدبیری اتخاذ کنند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان طرح یکسان سازی قیمت ارز به صلاح اقتصاد کشور هست، ولی مسئولان باید تدابیری جهت مهار گرانی احتمالی کالاها بعد از اجرای این طرح ،اتخاذ کنند.

وی ادامه داد: با از بین بردن ارز دولتی، باید حمایت های یارانه ای و ارائه تسهیلات سهل، جهت اقلام اساسی انجام گیرد در اینصورت به آسانی می توان فضا را مدیریت کرده و از فشار احتمالی وارده بر قشر ضعیف و کشاورزان جلوگیری کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق تاکید کرد: اعتقاد دارم حمایت ارزی نوعی رانت غیرآشکاری را ایجاد کرده است که باید با از بین بردن آن به سمت حمایت آشکار از تولید عوض کردن مسیر دهیم.

حمایت های خاص جایگزین اختصاص ارز دولتی شود

نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه در این خصوص می گوید: بعضی کالاهای وارداتی مشمول ارز مبادله ای، با قیمت آزاد به دست مردم می رسند و یا خدماتی که امکان تولید آن در داخل کشور وجود دارد با رانت هایی از قیمت دولتی بهره برده و از مرزها عبور کرده‌اند، بنابراین اگر از بین بردن ارز مبادله ای به منظور صرفه جویی ارزی است و تمامی کالاها را در برمی گیرد ما استقبال می کنیم.

وی با بیان اینکه این تصمیم نباید تأثیر منفی در سفره مستضعفان داشته باشد، افزود: با از بین بردن قیمت مبادله ای باید حمایت های خاص ای به منظور تشویق صادرکنندگان، ایجاد رغبت جهت تولید ملی و اشتغال زایی جوانان در دستور کار قرار بگیرد.

ضرورت اخذ تدابیر مورد نیاز جهت مهار گرانی احتمالی کالاها ، تبعات از بین بردن ارز دولتی کالاهای سرمایه‌ای

این عضو کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: ارز مبادله ای صرفا باید جهت مواد خاص با میزان محدود که توان تولید آن در داخل وجود ندارد، اختصاص یابد تا ضمن تأمین نیاز حیاتی کشور؛همزمان تلاش جهت فراهم کردن زمینه خوکفایی صورت گیرد .

وی در آخر گفت: ایجاد فضای مسابقه و ارتقای کیفیت خدمات و محصولات از دیگر فوائد آزاد بودن قیمت ارز است.

ضرورت استمرار اختصاص ارز مبادله ای به کالاهای سرمایه ای

علی محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ما در این باره می گوید: محصولات کشاورزی وارداتی مثل برنج و گندم ارزان تر از هم نوع داخلی خود بوده و به همین علت تولید ملی را متضرر می کند ، بنابراین اختصاص ارز مبادله ای به این دسته تصمیم مناسبی نبوده و باید از بین بردن شود.

وی گفت: ولی در این بین از بین بردن ارز دولتی از کالاهای سرمایه ای که منجر به زیاد کردن هزینه های تولید ملی و کم کردن سیاست های حمایتی دولت از بخش کشاورزی است،اقدام مناسبی نیست.

سخنگوی کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از بین بردن قیمت مبادله ای از کالاهای سرمایه ای منجر به کم کردن صادرات، زیاد کردن هزینه تولید داخلی و زیاد کردن هزینه های تحمیل شده است به مصرف کننده خواهد بود.

شاعری در آخر گفت: بنابراین اگر قرار است تا کالاهای سرمایه ای بخش کشاورزی نیز از دریافت سهمیه دولتی از بین بردن شوند، مسئولان باید بسته های حمایتی خاص دیگری را جهت آن در نظر بگیرند.

انتهای پیام/

بازدید مطلب: 8