جهانگیری در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:

در دولت دوازدهم پرچم مبارزه با فساد را برافراشته نگه خواهیم داشت

معاون اول رییس جمهور با اشاره به عملکرد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، گفت: در دولت دوازدهم نیز مصمم هستیم که راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با جدیت هرچه زیاد ادامه دهیم و پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم.

به گزارش بیاکافه به نقل از ایسنا، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تلاش های دبیرخانه ستاد در تدوین مباحث و پیگیری جدی برنامه های ستاد، اظهار داشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم، کار مشکل را در پیش رو داشت و با وجود همه پرسشها و محدودیت ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت.

عبارات مهم : برنامه ریزی – دولت یازدهم
معاون اول مدیر جمهور از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است است به عنوان محلی جهت ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولین رده بالای سه قوه تشکیل می شد.

جهانگیری یکی از تصمیمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه ریزی جهت پیشگیری از تخلفات بیان کرد و اظهار داشت: در دولت یازدهم بر اساس مصبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت براق سازی و اطلاع رسانی براق و نیز پیاده سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

دکتر جهانگیری تصریح کرد: در دولت دوازدهم نیز باید پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم و خوشبختانه با کارها صورت گرفته و برخوردهای قاطع قوه قضاییه، امروز دیگر شاهد بروز تخلفات بزرگ و ظهور پدیده هایی مثل بابک زنجانی نیستیم، اگر چه وجود پرونده های دیگر نیز امری ناپسند است که باید با جدیت آنها را دنبال کنیم.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتباط دو بند از ۲۴ بند این سیاست ها با عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: در یکی از بندها بر مبارزه با فساد، لزوم براق سازی و سلامت نظام اداری تأکید شده است و در بندی دیگر عنوان امنیت سرمایه گذاری مورد توجه قرار گرفته است و مقام معظم رهبری نیز زمانی که در ابتدای امسال بر عنوان کارآفرین تاکید کردند، امنیت سرمایه گذاری را از الزامات اساسی آن برشمردند.

وی افزود: در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مواظبت و دقت کافی انجام شود تا بخش شخصی خوشنام و سالم کشور که در واقع موتور مهم حرکت اقتصاد هست، با مسئله مواجه نشود و امنیت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بعنوان یک ضرورت جدی مورد اهتمام قوای سه گانه باشد.

جهانگیری اضافه کرد: گروهی از فعالان اقتصادی به علت شرایط اقتصادی کشور با مسئله مواجه شده است اند که باید از این افراد حمایت شود تا جهت بازسازی بنگاه های اقتصادی خود وقت پیدا کنند. در این میان عده ای نیز که با زد و بند تسهیلات دریافت کرده اند، امروز جهت بازپرداخت معوقات خود گردن کلفتی می کنند که حساب این افراد از بخش شخصی و فعالان اقتصادی جداست و مورد نیاز است با جدیت با آنها برخورد شود.

معاون اول مدیر جمهور تأکید کرد: مورد نیاز است هماهنگی دقیقی میان قوای سه گانه صورت گیرد تا هم مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی دنبال شود و هم امنیت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور فراهم باشد به گونه ای که به بهانه مبارزه با فساد امنیت سرمایه گذاری سلب نشود و بخش شخصی واقعی جهت فعالیت اقتصادی دچار تردید نگردد و دلیری تصمیم گیی و ریسک پذیری مدیران آسیب نبیند.

جهانگیری همچنین با اشاره به بعضی گزارشات ارائه شده است در جلسه مبنی بر فعالیت بعضی مؤسسات که با وعده سودهای بالاتر از آنچه بانک مرکزی اعلام کرده به جمع آوری پول از مردم می پردازند، بر لزوم تدوین دستورالعملی جهت جلوگیری از اینگونه کارها تأکید کرد و افزود: مورد نیاز است از طریق رسانه ملی نیز به مردم اطلاع رسانی شود تا مردم فریب اینگونه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند.

معاون اول مدیر جمهور اظهار داشت: امیدواریم با همدلی و هماهنگی موجود میان قوای سه گانه و با تقویت فعالیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، فضای مناسبی در کشور فراهم شود تا متخلفین جرأت ورود به مسیرهای ناسالم را نداشته باشند و مطمئن باشند که در صورت سوءاستفاده، برخورد قاطعی با آنها صورت خواهد گرفت.

جهانگیری با تأکید بر اینکه هیچ نهاد و فردی در هر رده ای از حسابرسی و نظارت مستثنی نیست، گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این عنوان تأکید داشته اند و فرموده اند که حتی نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در مبارزه واقعی با فساد هیچ خط قرمزی نباید وجود داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه هم در این جلسه با تأکید بر اینکه ورود به پرونده ها و تخلفات باید با تدبیر و سرانجام اندیشی صورت گیرد، بر لزوم تدوین راهکارهایی جهت مدیریت اموال، دارایی ها و بنگاه های اقتصادی متخلفین که اموال آنها مصادره می شود تأکید کرد و گفت: برخورد با متخلفین باید به گونه ای باشد که کارخانه ها و بخصوص کارگران آنها دچار آسیب نشوند.

در این نشست دکتر پزشکیان نائب مدیر اول مجلس شورای اسلامی هم بر ضرورت یکپارچه شدن سیستم داده ها و اطلاعات افراد در نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی کشور تأکید کرد و افزود: اگر عزم خود را جزم و این برنامه را عملیاتی کنیم تخلفات و موارد سوءاستفاده تا ۹۰ درصد قابل مدیریت و پیشگیری خواهد بود و جلوی بسیاری از فسادها گرفته خواهد شد.

در این جلسه که وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، مدیر کل دیوان محاسبات، مدیر شرکت بازرسی کل کشور و دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز حضور داشتند، مدیر کل بانک مرکزی با قدردانی از کارها دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، گفت: حمایت و پشتیبانی ستاد از بانک مرکزی باعث شد تا بانک مرکزی بتواند بدون واهمه از تهدیدها، با مؤسسات اعتباری غیرمجاز برخورد و آنها را ساماندهی کند.

دکتر سیف افزود: اگر امروز برنامه یکسان سازی قیمت سود بانکی در کشور با آرامش مناسبی پیش می رود بدین خاطر است که مؤسسات اعتباری غیرمجاز دیگر نمی توانند به صورت علنی فعالیت و اقدام کنند و کارها صورت گرفته، منجر به موفقیت برنامه یکسان سازی قیمت سود بانکی و ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شده است است.

رئیس کل بانک مرکزی از کم کردن چشمگیر معوقات بانکی خبر داد و افزود: از وقت تاسیس بانک مرکزی تا سال ۹۲ تعداد پرونده های تخلف شبکه بانکی که به هیأت انتظامی ارائه می شد انگشت شمار بود ولی در چهار سال دولت یازدهم تعداد این پرونده ها به حدود ۳۰ پرونده رسید که از تعمیق نظارت بانک مرکزی در پیگیری به تخلفات شبکه بانکی حکایت دارد.

وی افزود: از جمله کارها ستاد درحوزه پیشگیری، تصویب وابلاغ آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه از سوی هیات دولت و کارها اجرایی آن در قالب سامانه رصد و نظارت با نشانه شناسایی گلوگاه های مفسده خیز دستگاه های دولتی به وسیله خود دستگاه ها و ارائه طرح های اصلاحی مبارزه با آنها بوده هست. در این خصوص ۴۰ دستگاه اجرایی در فاز اول فعال شده است اند و بعد از شناسایی گلوگاه های فساد و تخلف کلان در دستگاه های دولتی ۷ طرح مبارزه با فساد در قوه مجریه در ۶ وزارتخانه و شرکت در حال اجراء و رصد بوده و ۱۳ طرح دیگر در ۱۰ وزارتخانه و شرکت در حال تصویب جهت اجراء می باشد؛ دبیرخانه ستاد درنظر دارد فاز ۲ آیین نامه را در سال تازه در سامانه فعال نماید.

پالیزدار تصریح کرد: از دیگر کارها ستاد طرح جامع پیشگیری از مطالبات معوق بانکی، طرح های سامانه های نه گانه نظارتی بانک مرکزی در جهت شفافیت و پیشگیری از پرسشها نظام بانکی بود که بعد از تصویب به وسیله بانک مرکزی وسایر نهادهای مسوول در حال اجرا می باشد. جهت نظارت بر خرید های دولتی طرح سامانه تدارک کالای الکترونیکی (ستاد) با هوشمندسازی فرایند مزایده و مناقصات در سطح دولت به دنبال پیشگیری از تحقق مفاسد احتمالی در تمامی وزارتخانه ها و شرکت ها می باشد. با تلاش ستاد وکمک مجلس محترم شورای اسلامی و تصویب ماده ۵۰ قانون احکام دائمی بودجه کشور و همچنین ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور؛ در نظر است کارها اساسی در جهت اجرایی نمودن احکام قانون در ارتباط با سامانه ستاد و نظارت بر آن به عمل آید.

وی افزود: درحوزه مبارزه با زمین ذلت وحفظ وصیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، ستاد با بررسی وآسیب شناسی جامع عنوان و اخذ نظرات و دیدگاههای سایر دستگاههای ذیربط در قوای سه گانه، به منظور ایجاد هم افزایی وبهره گیری از ظرفیت همه دستگاههای متولی حوزه زمین نسبت به ایجاد کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین ذلت اقدام نمود. کارگروه مذکور وکمیته های تخصصی ذیل آن در طی دولت یازدهم با برگزاری جلسات مستمر نسبت به ایجاد سامانه جامع زمین اقدام نمود که بعد از تصویب در ستاد مراحل اجرایی آن از سوی ستاد در حال پیگیری می باشد.

رییس دبیرخانه ستاد در ادامه به پیگیری های ستاد در خصوص تکمیل اجرای طرح جامع مالیاتی؛ ساماندهی مقررات مربوط به ترانزیت ارز و ارز همراه مسافر، طرح آسیب شناسی بدهی های کلان بانکی، طرح های حوزه زمین ذلت و صیانت از اراضی ملی و دولتی، طرح های کنترلی و مراقبتی در بعضی واگذاری ها در جهت اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد که قرار است با هماهنگی ستاد واقدام موثر قوای سه گانه به نتیجه برسد.

وی در ادامه با اشاره به تصمیماتی که در پی وقوع پرسشها موسسات اعتباری در بازار غیر متشکل پولی بااین عنوان برگزار شد، خاطرنشان کرد: مقرر شد نهادهای ذیربط ضمن هماهنگی کارها مورد نیاز را در خصوص ساماندهی این موسسات وتعیین وظیفه سپرده گذاران بعمل آورند.

پالیزدار گفت: از جمله کارها شایان ذکر تشکیل کمیته فرادستگاهی پیگیری به مطالبات معوق بانک ها از نیمه دوم ۱۳۹۳ تاکنون با تشکیل ۶۹ جلسه هفتگی بود که بعد از سالها نسبت به بررسی عملکرد ۱۷ بانک و پرونده مطالبات غیرجاری ۴۴ مشتری بدحساب دارای بدهی غیرجاری کلان، با حضور مسوولین امر اقدام و تصمیمات اجرایی جهت تسریع در پیگیری های قضایی و اجرای وثایق و …؛ اتخاذ و اجرای آن ها ادامه دارد.
وی ادامه داد: از جمله پرونده های شاخص مطرح پیگیری در ستاد پرونده بابک زنجانی و مطالبات دولت از وی است که با همکاری دستگاه قضایی مورد اقدام قرار داده شد و کارها و پیگیری ها درخصوص بازگشت وجوه به بیت المال همچنان ادامه دارد.

رییس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده های دیگری از جمله پیگیری به پرونده پرداخت های غیرمتعارف، واگذاری و فروش اراضی و املاک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به بعضی اشخاص حقیقی و حقوقی و پیگیری عدم ورود بعضی محموله های قرار داده های دامی آلوده به داخل کشور، درراستای حفظ و صیانت از سلامت جامعه و امنیت غذایی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: مسیر روشن مبارزه با فساد در که در دولت یازدهم شروع شده است است با مساعی سایر قوا با قوت ادامه خواهد یافت.