به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، با اجرای قانون تمرکز و جدا شدن وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، تجارت از قبیل صادرات، واردات و تنظیم بازار کالاهای اساسی، زراعی، باغی و گیاه های دارویی از وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.

بعد از اجرای این قانون، متولی امر تنظیم بازار به حلقه گمشده‌ای تبدیل شد، به گونه‌ای که با زیاد کردن قیمت کالاهای کشاورزی در بازار و جویا شدن علت گرانی از مسوولان وزارت جهاد کشاورزی با شنیدن اظهاراتی مبنی بر آنکه تنظیم بازار تنها در مرحله تولید، تامین و توزیع بر عهده ماست و کنترل قیمت در خرده فروشی به ما ارتباطی ندارد، روبرو شدیم.

البته ناگفته نماند که چند روز گذشته یدالله صادقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در گروه مواد غذایی چند قلم خاص دارای زیاد کردن قیمت بودند که در این میان در حوزه محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مسوولیت تنظیم بازار را بر عهده دارد.

تنظیم بازار محصولات اساسی، میان دو وزارتخانه سرگردان است

براین اساس در حوزه کالاهایی مانند برنج ،مسوولیت زیاد کردن قیمت کالاها بر عهده وزارت کشاورزی است و تنها پیشنهادات درباه روند بازار را با وزارتخانه مطرح می‌کنیم تا در تصمیم گیری ها تمام موارد مورد ارزیابی قرار گیرد.

محمد یوسفی رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با بیان اینکه تنظیم بازار اظهار کرد: اکنون مرغ آماده به طبخ با قیمت های متفاوتی در مغازه های سطح شهر عرضه می شود، در حالیکه مرغ زنده با قیمت معینی به کشتارگاه ارسال می شود.

وی افزود: مسوولیت نظارت بر بازار بر عهده وزارت صنعت هست، چراکه اتحادیه پرنده و ماهی، اتاق اصناف و صنوف وابسته زیر مجموعه این وزارتخانه است.

یوسفی تصریح کرد: مسوولیت نظارت بر قیمت ها از جمله مسائلی است که باید بین دو وزارتخانه حل و فصل شود.

بعد از اجرای قانون تمرکز، متولی امر تنظیم بازار به حلقه گمشده‌ای میان وزارتخانه صنعت و معدن با وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شد.

وزارت صنعت متولی نظارت بر قیمت کالاها

یوسف جلوخانی مدیر کل پشتیبانی امور دام استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گفت: براساس قانون سیاست گذاری تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر قیمت ها در بازار با وزارت صنعت و معدن است.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در صورت نوسان قیمت مرغ و گوشت در بازار ، از طریق شرکت پشتیبانی امور دام با توزیع مرغ و گوشت منجمد به کمک تنظیم بازار می آید.

تفاوت زیاد قیمت شمال تا بازار پایتخت کشور عزیزمان ایران ناشی از چیست؟

علی اکبریان نایب رییس انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی از زیاد کردن ۲ درصدی قیمت برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی برابر تفکیک اختیارات از سوی هیأت دولت تنها در رابطه با زیاد کردن قیمت ۲۰ درصدی کالاها نسبت به مدت مشابه سال قبل مسوولیت دارد.

وی با اشاره به اینکه تنظیم بازار ارتباطی با وزارت جهاد کشاورزی ندارد، افزود: البته وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید می تواند تنظیم بازار را بر عهده بگیرد که در آن صورت براساس سرانه مصرف و کسری نیاز داخل اقدام به واردات می کند.

اکبریان با اشاره به اینکه سرانه هر سال مصرف برنج ۳۶ تا ۳۷ کیلو برآورد شده است هست، بیان کرد: براساس میزان تولید برنج، کسری نیاز داخل با احتساب ذخایر استراتژی حدود ۸۵۰ هزارتن است که واردات بیش از حد، ضربه مهلکی به تولید داخل وارد می‌کند.

نایب رییس انجمن برنج با انتقاد از تفاوت زیاد قیمت برنج از استان های شمالی تا بازار پایتخت کشور عزیزمان ایران تصریح کرد: با توجه به آنکه حلقه ای بعد از برداشت برنج وجود ندارد که بر بازار نظارت کند، از این رو واگذاری نظارت بر قیمت محصولات کشاورزی به وزارت جهاد در کنترل قیمت ها و جلوگیری از سودجویی واسطه ها بسیار کار ساز است.

تنظیم بازار محصولات اساسی، میان دو وزارتخانه سرگردان است

صفر تا صد نظارت قیمت باید به وزارت جهاد واگذار شود

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه کنترل بازار ارتباطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد، بیان کرد: علی رغم آنکه تولید و عرضه محصولات از سوی وزارت جهاد کشاورزی به بازار انجام می شود ولی در نظارت قیمت ها بر بازار نقشی ندارد.

وی افزود: با توجه به آنکه یکی از اهداف وزیر تازه صنعت و معدن احیا وزارت بازرگانی هست، از این رو انتظار می رود که وزارت جهاد با نقش آفرینی از این امر جلوگیری کند.

خان محمدی در آخر گفت: اگر نظارت بر بازار از صفر تا صد از قبیل قیمت گذاری و نظارت بر بازار به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود، شاهد تعادل قیمت در بازار محصولات کشاورزی خواهیم بود، به طوریکه سود تولیدکننده و مصرف کننده در آن لحاظ شده است باشد.

انتهای پیام/