فعالان اقتصادی در پرسشها غرق شده‌اند ، هیئت دولت اعتقاد قلبی به توانمندسازی بخش شخصی ندارد

به گزارش گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی، مدیر اتاق کشور عزیزمان ایران با نگاه به حل‌وفصل بخش قابل‌توجهی از مشکلاتی که دولت یازدهم در شروع کار با آنها مواجه بود، گفت: در این شرایط که بسیاری از پرسشها حل شده‌، انتظار می‌رود که دولت دوازدهم متفاوت از آنچه در دولت قبل انجام داد، حرکت کند.

وی افزود: در سال اول دولت یازدهم در کنفرانس اقتصاد کشور عزیزمان ایران موضوعی را مطرح کردیم که متأسفانه به نتیجه نرسید؛ اجرای قانون اصلاح مستمر محیط کسب‌وکار مسئله‌ای است که بارها از سوی بخش شخصی مورد تأکید قرار گرفته ولی همچنان روی زمین مانده است.

به اعتقاد مدیر پارلمان بخش خصوصی کشور، در صورتی می‌توان به اجرای این قانون امید داشت که متولی جهت آن در نظر بگیریم. این متولی باید اتصال بدون فصلی با رئیس‌جمهور داشته باشد که در همین راستا، بخش شخصی معاون اول رئیس‌جمهور را متولی خوبی جهت اجرای این قانون می‌داند.

فعالان اقتصادی در پرسشها غرق شده‌اند ، هیئت دولت اعتقاد قلبی به توانمندسازی بخش شخصی ندارد

رئیس اتاق کشور عزیزمان ایران اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی‌گری‌ها از دولت را خواستار شد و تشریح کرد: از آنجا که این مسئله بارها از سوی رهبری مورد تأکید قرارگرفته و دولت نیز به آن اذعان دارد، جهت همین باید راهی اندیشیده شود که این قانون به عالی ترین شکل عملیاتی شود. مورد نیاز است در این مورد اقدام متفاوتی صورت گیرد، آیا که شاهد بودیم آنچه در گذشته انجام شده است توفیقی نداشته است.

شافعی تصریح کرد: البته بخش شخصی اعتقاد است که اراده‌ای جهت توانمندسازی بخش غیردولتی وجود ندارد و حرف‌هایی هم که از سوی هیات دولت زده می‌شود از روی اعتقاد و باور قلبی نیست. چون درعمل تغییری دیده نمی‌شود. اینکه از بخش شخصی حرف زده می‌شود کافی نیست. در بسیاری از مواقع غیبت بخش شخصی به‌خوبی احساس می‌شود که این مورد به‌شدت موردانتقاد پارلمان بخش شخصی کشور است.

بر اساس بیانات وی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی در این سال‌ها در دریای پرسشها غرق شدند. اعتماد و اعتقاد به بخش شخصی از دست رفته هست؛ بخش شخصی باید اعتماد ازدست‌رفته خود را به دست آورد تا بتواند مؤثر عمل کند.

رئیس اتاق کشور عزیزمان ایران در ادامه به مصادیقی اشاره کرد که در آنها نسبت به بخش شخصی بی‌توجهی شد. وی گفت: جهت مثال در مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور از همه بخش‌ها نام برده شد ولی نامی از کارآفرینان مطرح نشد یا در مراسم تحلیف مدیر جمهور که از اقشار متفاوت جامعه دعوت به عمل آمده بود ولی جایی جهت بخش غیردولتی در نظر گرفته نشد.

شافعی گفت: حرف‌هایی که از سوی هیات دولت جهت توانمندسازی بخش شخصی زده می‌شود از روی اعتقاد و باور قلبی نیست.

وی همچنین به حضور رئیس‌جمهور ترکیه در کشور عزیزمان ایران و به قرارداد تجارت ترجیحی که در همین سفر بین دو کشور به امضا رسید، اشاره کرد. شافعی در این مورد گفت: آنچه ترکیه از این قرارداد به دست می‌آورد رقمی بالغ‌ بر یک میلیارد دلار خواهد بود، ولی عایدی کشور عزیزمان ایران ۳۲ میلیون دلار هست. متأسفانه در این مورد هم نظر بخش شخصی گرفته نشد.

رئیس پارلمان بخش شخصی در ادامه به عنوان فاینانس‌ها اشاره کرد و افزود: بخش غیردولتی چگونه می‌تواند از منابعی که از طریق فاینانس در اختیار کشور عزیزمان ایران قرار گرفته و در آینده نیز قرار می‌گیرد، استفاده کند؟ از طرفی نگرانیم که اگر دولت از این منابع بهره ببرد، در آینده دچار پرسشها بیشتری از منظر اقتصادی شود.

دولت در میدان دادن به بخش شخصی جدی است

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور که پیش از این در دولت یازدهم مسئولیت ریاست دفتر رئیس‌جمهور را بر عهده داشت اعتقاد است که در سمت تازه زیاد می‌تواند با بخش شخصی ارتباط داشته باشد و این فرصتی است که باید مغتنم شمرد.

وی در ادامه به دستاوردهای دولت قبل و اهمیت حفظ و نگهداری از آن‌ها سخن گفت و افزود: عده‌ای در دنیا هستند که می‌خواهند در اقتصاد ایران تلاطم ایجاد کنند. آنها با نفی برجام در پی از بین بردن آرامش و ثبات در کشور عزیزمان ایران هستند؛ بدون اینکه هزینه‌ای پرداخت کنند، آرامش را در اقتصاد کشور عزیزمان ایران از بین می‌برند. جهت همین ما باید این آرامش و ثبات را حفظ کرده و مراقب باشیم که به‌راحتی از دستش ندهیم.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: البته در این مورد مواظبت صرف از آنچه داریم کافی نیست بلکه باید مسیر پیشرفت را نیز تعریف کنیم. باید ارتقای جایگاه اقتصاد کشور را دنبال کرده و در شاکله اقتصادی کشور عوض کردن ایجاد کنیم. البته این مهم در لحظه و با دستور محقق نمی‌شود.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تأکید کرد: اینکه می‌گویید در بدنه دولت به بخش شخصی اعتقادی نیست، صحت ندارد چراکه همه وزرا و کابینه اعتقاد به بخش شخصی هستند ولی سیستم بروکراسی کشور مسئله داشته و موجب می‌شود خواسته مهم دولت به اجرا نرسد.

فعالان اقتصادی در پرسشها غرق شده‌اند ، هیئت دولت اعتقاد قلبی به توانمندسازی بخش شخصی ندارد

وی گفت: باید جهت اصلاح این روند مسیر را عوض کردن داده و با استفاده از فناوری‌های تازه از طریق مدیریت تحول، فرصت‌های به وجود آمده را مورداستفاده قرار دهیم. روحانی در کنار گذاشتن دولت و شبه دولتی‌ها از بنگاه‌داری جدی است ولی این روند به فضایی فراتر از تصمیم یک مقام ارشد نیاز دارد. این مسئله به عزم بدنه دولت نیاز دارد؛ موضوعی که حتی مقام معظم رهبری هم نسبت به آن تأکید دارند.

بر اساس بیانات نهاوندیان از نظر تحلیلی و فکری، دولت در مورد تحول در اقتصاد به یقین رسیده و مورد نیاز است که بخش شخصی هم به توانمندی مورد نیاز برسد تا این بار سنگین را به دوش بکشد.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، برطرف بیکاری و محو فقر مطلق را دو برنامه مهم دولت بیان کرد و گفت: اتاق کشور عزیزمان ایران نیز در هر دوی این پرسشها می‌تواند به دولت کمک کند.

وی از روسای اتاق‌های سراسر کشور خواست که جهت حل این دو مسئله راهکارهای عملی خود را در اختیار وی قرار دهند.

شافعی گفت: حرف‌هایی که از سوی هیات دولت جهت توانمندسازی بخش شخصی زده می‌شود از روی اعتقاد و باور قلبی نیست.

اجتناب اتاق‌های سراسر کشور از سیاست زدگی مسئله دیگری بود که از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفت. به اعتقاد وی اتاق‌ها باید از طریق کارها اقتصادی از دولت حمایت کنند و از هرگونه فعالیت سیاسی در جهت حمایت از دولت دوری گزینند.

نهاوندیان تصریح کرد: هر چه اتاق‌ها فنی‌تر، تخصصی‌تر و متحدتر باشند اثرگذاری بیشتری خواهند داشت.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: اتاق بازرگانی ایران | قانون اساسی | اقتصاد | اقتصادی | قانون | ایران | اخبار اقتصادی | اتاق بازرگانی