آخرین مهلت دولت اسپانیا به ایالت کاتالونیا

آخرین مهلت دولت اسپانیا به ایالت کاتالونیا

عبارات مهم : قانون اساسی – اسپانیا

به گزارش ایرنا ، روز دوشنبه (دیروز ) با طی مهلت قانونی پنج روزه ای که دولت مرکزی اسپانیا به «کارلس پوجدمونت» مدیر ایالت کاتالونیا جهت اعلام نظر صریح در خصوص اینکه استقلال ایالت را اعلام کرده یا نه، داده بود، پاسخ مدیر ایالت کاتالونیا به نخست وزیری اسپانیا رسید ولی در این نامه همانطور که آینده نگری می شد جواب واضحی به پرسش مشخص دولت اسپانیا نداده است.

آخرین مهلت دولت اسپانیا به ایالت کاتالونیا

رئیس ایالت کاتالونیا در پاسخ خود ضمن اینکه تاکید بر لزوم آخر دادن به ‘سرکوب مردم ایالت’ دارد از «ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا درخواست یک جلسه دو جانبه نموده است.

دولت اسپانیا فوراً به این نامه تصویر العمل نشان داده و از اینکه مدیر ایالت کاتالونیا از جواب صریح به پرسش دولت طفره رفته، اظهار تاسف نموده و تا روز پنجشنبه همین هفته به مدیر ایالت کاتالونیا وقت داده است کارها خلاف قانون خود را کنار بگذارد و مشخصا بیان کند که آیا اعلام استقلال کرده یا خیر تا براساس آن اعمال مفاد قانون اساسی اسپانیا را انجام دهد.

منظور دولت اسپانیا از اعمال مفاد قانون اساسی و ماده ۱۵۵ است که می تواند منجر به لغو خودمختاری این ایالت و کنترل ایالت از سوی دولت مرکزی اسپانیا شود.

در حالی‌ که دولت مرکزی اسپانیا به دولت منطقه ای کاتالونیا مهلتی پنج روزه داده بود تا که اوضاع استقلال یا عدم استقلال در این ایالت را مشخص کند ، کاتالونیا فعلا موضع خود را مشخص نکرده است.

دولت اسپانیا تاکید کرده که اگر مدیر ایالت کاتالونیا به دنبال گفتگو است،ضمن احترام به قانون باید جهت چنین گفتگویی به مرجع مهم نمایندگی مردم یعنی کنگره نمایندگان رجوع نماید.

دولت مرکزی اسپانیا که در روش کنونی علیه جدایی طلبان کاتالونیا از حمایت حزب سوسیالیست این کشور به عنوان مهم ترین حزب اپوزیسیون برخوردار است در نظر دارد نحوه اعمال ماده ۱۵۵ قانون اساسی علیه کاتالونیا را پیش از روز پنج شنبه هفته جاری با این حزب کاملا هماهنگ نماید.

همه آینده نگری ها از جمله آینده نگری خود دولت مرکزی حکایت از یک جواب سر بالای دیگر از سوی مدیر ایالت کاتالونیا به ضرب الاجل دولت دارند که در این صورت راه جهت اعمال ماده ۱۵۵ قانون اساسی علیه کاتالونیا باز می شود.

آخرین مهلت دولت اسپانیا به ایالت کاتالونیا

مجلس سنای اسپانیا به عنوان ارگانی که تصویب اعمال چنین ماده ای در آن آینده نگری شده است است خود را جهت برگزاری یک نشست در روز سه شنبه هفته آینده با حضور نخست وزیر آماده می کند.

قاعدتا در چنین نشستی نخست وزیر طرح خود در این زمینه را در مجلس سنا ارائه خواهد نمود.

در حالی‌ که دولت مرکزی اسپانیا به دولت منطقه ای کاتالونیا مهلتی پنج روزه داده بود تا که اوضاع استقلال یا عدم استقلال در این ایالت را مشخص کند ، کاتالونیا فعلا موضع خود را مشخص نکرده است.

ماریانو راخوی قرار است پنجشنبه همین هفته را در نشست سران شورای اروپا شرکت نماید و علی رغم مصادف شدن این نشست با اوج تحولات کاتالونیا تا این لحظه فعلا برنامه سفر راخوی به بروکسل لغو نشده است.

گفته می شود راخوی به وزرایش گفته است اگر در وقت سفر به بروکسل نیاز به حضورش در اسپانیا باشد (به عبارتی مدیر ایالت کاتالونیا از موضع خود بر نگردد و نیاز به اعمال ماده ۱۵۵ قانون اساسی باشد) فورا به مادرید بر می گردد چراکه فقط دو ساعت با کشورش فاصله دارد.

بنابر این گزارش ، کاتالونیا بخشی خودمختار با ۷ میلیون و ۵۲۳هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیا است که خواستار استقلال از دولت مرکزی می باشد.

آخرین مهلت دولت اسپانیا به ایالت کاتالونیا

این بخش به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترین بخش خودمختار اسپانیا به شمار می رود و نزدیک به ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در آنجا به دست ِ می آید.

جدایی خواهان کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود آیا که ۲۷ درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و ۲۵ درصد توریست های اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا می باشد.

همچنین معتقدند سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می گیرد ۱۵ میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می پردازد.

این همه پرسی که روز یکشنبه ۹ مهر ماه برگزار شد از سوی قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی اعلام شده است و دادگاه قانون اساسی اسپانیا در ۷ سپتامبر این همه پرسی را معلق کرد ولی حکومت کاتالونیا اعلام کرد حکم دادگاه جهت کاتالونیا معتبر نیست.

در همه پرسی مذکور ۹۰ درصد رای دهندگان به استقلال این ایالت رای مثبت دادند.

در جریان این همه پرسی غیر قانونی ، درگیری هایی بین نیروهای امنیتی که مانع از رای گیری شدند و رای دهندگانی که اصرار بر انداختن رای خود به صندوق ها داشتند، صورت گرفت که نزدیک به ۸۵۰ مجروح بر جا گذاشت .

بروز این چالش ، باعث شده است که کشورهای متفاوت از جمله جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران ، نسبت به آن موضع گیری کرده و مخالفت خود با این جدایی را ابراز دارند .

«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص بعضی تحرکات و ناآرامی ها در ایالت کاتالونیای اسپانیا گفت: اسپانیا یکی از شرکای مهم سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در اروپاست؛ ما تحولات این کشور و ایالت کاتالونیا را با دقت پیگیری می کنیم و دقیقا تحت بررسی داریم.

وی تصریح کرد: کشور عزیزمان ایران در چارچوب مواضع اصولی خود به یک اسپانیای متحد، یکپارچه و دمکراتیک اعتقاد است و خواستار حفظ ثبات، آرامش، همبستگی ملی و احترام به موازین قانون اساسی اسپانیا است.

قاسمی اضافه کرد: جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران لزوم تمکین به حاکمیت قانون و دوری از خشونت و تقابل و پیگیری مطالبات از طریق قانونی،مسالمت آمیز، و گفتگو را مورد تاکید قرار می دهد و بر این باور است که منافع همه مردم اسپانیا، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی آن کشور، از طریق یکپارچگی و هم افزایی ملی، زیاد و بهتر تامین می شود.

واژه های کلیدی: قانون اساسی | اسپانیا | استقلال | قانونی | اسپانیا | مرکزی | قانون | جدایی | ایران | اسلامی