دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آن ها را آشکار می کند.(آنتوان چخوف)
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
A
خانه » اخبار » اخبار اقتصادی » قوه قضاییه به سرکشی شرکت مالیاتی در حساب فعالان اقتصادی پیگیری کند

قوه قضاییه به سرکشی شرکت مالیاتی در حساب فعالان اقتصادی پیگیری کند

رییس منزل صنعت با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار پیگیری قوه قضاییه به عنوان ورود شرکت امور مالیاتی به حساب‌های فعالان اقتصادی شد.

قوه قضاییه به سرکشی شرکت مالیاتی در حساب فعالان اقتصادی پیگیری کند

به گزارش گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت کشور عزیزمان ایران با ارسال نامه ای خواستار ورود قوه قضاییه به عنوان ورود شرکت امور مالیاتی به حساب های فعالان اقتصادی شد.

در این نامه آمده است: حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری دادستان محترم کل کشور با سلام و احترام؛ ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، همانطور که جنابعالی نیز مستحضر هستید وصول مالیات یکی از ابزارهای کارآمد در جهت تامین بخشی از درآمدهای دولت هست، منتهی به شرطی که این مهم درچارچوب قانونی صورت گیرد. یکی از حساس ترین ابزارهای وصول مالیات، دسترسی به حساب های شخصی است که قاعدتاً به وسیله مأموران قانونی و در حیطه اختیارات تعیین شده است در قانون نسبت به ارایه ی اطلاعات بانکی اشخاص اقدام می شود.

اما متاسفانه شرکت امور مالیاتی در جهت اجرای دستورالعمل های شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ و ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ با عنوان نحوه بررسی و پیگیری به تراکنش های بانکی مشکوک و با تفسیری نادرست از قوانین خاص به خصوص «قانون مبارزه با پولشویی» و آیین نامه ی اجرایی و دستور العمل های آن، اقدام به اخذ مالیات خارج از ضوابط قانونی از مودیان می‌کند. به این ترتیب که شرکت امور مالیاتی بانک ها را مکلف به ارائه تمام تراکنش های بانکی اشخاص نموده و در توجیه این اقدام غیرقانونی خود به ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تمسک جسته که براساس آن کلیه بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد مربوط به درآمد مؤدی را ارائه کنند.

قوه قضاییه به سرکشی شرکت مالیاتی در حساب فعالان اقتصادی پیگیری کند

در تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم نیز به صراحت عنوان شده است که تنها باید اسناد درآمدی ارائه شود و بانک ها الزامی به ارائه کلیه تراکنش های بانکی اشخاص نخواهند داشت. همچنین با عنایت به اینکه دستورالعمل های مذکور در تاریخ ۴ اردیبهشت ۹۵ صادر شده است و از نظر وقت شمول فاقد قید و غایت هست، به استناد ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین و به طریق اولی بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی، دستورالعمل های فوق به ماسبق خود تاثیر نداشته و شرکت امور مالیاتی و اجزای تابعه آن، حق وصول مالیات قبل از سال ۹۵ را با سبک و سیاق مذکور در دستورالعمل فوق از مؤدیان نخواهند داشت.

مضافاً اینکه در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی عنوان تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تصریح بر عطف به ماسبق نشدن آیین نامه اجرایی مذکور و مورد نیاز الاجرا بودن آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ شده است است.

از طرفی با توجه به حصری بودن عنصرهای قانونی جرم پولشویی در «ماده ۲ » « قانون مبارزه با پولشویی» که عبارت است از تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به اینکه به نحو مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده اند و با عنایت به ماده ۸ قانون که بر اساس آن اطلاعات و اسناد گردآوری شده است در اجرای قانون مزبور، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده است در قانون مبارزه با پولشویی و جرایم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت و افشای اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری چه به نحو مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله ماموران دولتی و یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع است و متخلف به مجازات افشای اسناد محرمانه و سری دولتی محکوم می شود.

همچنین بر اساس ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دسترسی به اسناد سرّی و به کلّی سرّی تنها با موافقت مدیر محترم قوه قضائیه امکان پذیر است و تخلف از آن باعث محکومیت به انفصال موقت از خدمات دولتی از ۳ ماه تا یک سال خواهد شد.

رییس منزل صنعت با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار پیگیری قوه قضاییه به عنوان ورود شرکت امور مالیاتی به حساب‌های فعالان اقتصادی شد.

لازم به ذکر است که شرکت امور مالیاتی از اواخر سال گذشته بدواً به استناد ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در سطح گسترده ای اقدام به سرکشی در تراکنش های حساب های شخصی مربوط به سنوات گذشته تا سال ۹۰ و صدور برگ تشخیص مغایر با موازین قانونی نموده است.

بدیهی است ارائه و ارسال اطلاعات و تراکنش های بانکی اشخاص به وسیله واحد اطلاعات مالی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرکت امور مالیاتی، امری بر خلاف نص قانونی و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی است آیا که در ماده ۸ قانون مبارزه با پولشویی به صراحت قید شده است که اسناد و اطلاعات گردآوری شده است صرفاً در جهت اهداف تعیین شده است در قانون مبارزه با پولشویی و جرایم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت و افشای اطلاعات یا استفاده از آن در سایر موارد ممنوع و دارای عنصر قانونی مجرمانه هست. فلذا شرکت امور مالیاتی نمی تواند به استناد اطلاعات با منشأ غیر قانونی اقدام به مطالبه مالیات از مؤدیان کند.

با عطف به شرح فوق به نظر می رسد با توجه به حساسیت و تبعات منفی اقتصادی اقدام فوق الذکر، به جهت برطرف ابهام در خصوص عدم رعایت مرّ قانون و چگونگی افشای اطلاعات بانکی اشخاص به وسیله شرکت امور مالیاتی نیاز جدی به ورود، نظارت و پیگیری دستگاه قضا وجود دارد.

از سوی دیگر، اجرای ماده ٣٨ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در مواردی است که عنصرهای قانونی جرم پولشویی وجود داشته و جرمی واقع شده است باشد، در حالی که در مورد کارها شرکت امور مالیاتی هنوز جرمی واقع نشده که استناد به مواد قانون مربوط به جرایم پولشویی امکان پذیر باشد. بعد در چنین مواردی استناد به قانون مزبور که قانونی کیفری می باشد، علی رغم اصل برائت بوده و کنترل حساب های بانکی اشخاص و واکاوی در آن ها به طریق اولی خلاف مقررات قانونی است.

همچنین بر فرض که جرم پولشویی هم واقع شده است باشد، وظیفه تحقیقات و صدور کیفرخواست و تحقیق در ادله اثبات دعوی هم در صلاحیت قوه قضاییه است و این امر از صلاحیت شرکت مالیاتی، خروج موضوعی دارد. آیا که مرجعی غیرقضایی بوده و فاقد صلاحیت در این خصوص است.

از سوی دیگر بر اساس ملاک ماده ١٥١ قانون آیین دادرسی کیفری کنترل حساب های بانکی اشخاص آن هم در موارد مهم و قانونی تنها با تأیید رییس حوزه قضایی امکان پذیر است و این تخلف محرز شرکت امور مالیاتی منتج به اعتراض جدی فعالان اقتصادی، تشکل ها و حتی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که وظیفه تدوین و تفسیر قوانین برعهده ی ایشان است را موجب شده است و بر این اساس اقدام شرکت امور مالیاتی نسبت به کنترل حساب های بانکی اشخاص بدون دستور و نظارت قضایی موجب مفسده خواهد بود. آیا که اولاً نقض آشکار حریم شخصی افراد هست، در ثانی موجب زوال امنیت اقتصادی و بسترساز جرایم احتمالی و یا عامل غرض ورزی نسبت به صاحبان کسب و کار و صنعت و تولید به وسیله افراد غیر ذی صلاح خواهد شد که با رویکرد پیشگیری از وقوع جرایم، نظارت عالیه ی مقامات قضایی را می طلبد.

قوه قضاییه به سرکشی شرکت مالیاتی در حساب فعالان اقتصادی پیگیری کند

علی‌هذا، با استناد به: ١- ماده ۱۲ دستورالعمل اخیر «پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه»، صادره به وسیله ریاست محترم آن قوه مورخ ۲۹-۶-۱۳۹۶ به شماره ۹۰۰۰/۲۸۵۴۸۰/۱۰۰ که بر اساس بند الف آن مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی و اقدام در جهت حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان و فعالان اقتصادی به منظور ایجاد امنیت در سرمایه گذاری از اختیارات و وظایف آن مقام محترم دادستان کل کشور است و همچنین بند (ب) و (ت) آن ماده که به دادستان کل کشور کلیه ی اختیارات مورد نیاز را در جهت اهتمام در کشف جریانات سوء و جرایم اقتصادی داده است.

٢- مواد ۵۱ و ۲۲ قانون اساسی مبنی بر رعایت حقوق قانونی فعالین اقتصادی که متاسفانه در حال حاضر به علت عملکرد و اتخاذ تدابیر غیر قانونی مدیران و اجزاء و عوامل شرکت امور مالیاتی، این مهم به امری مغفول و گاهاً متروک بدل شده است است و همچنین به جهت ضرورت پیگیری در خصوص نحوه ی دسترسی، کنترل و افشای اطلاعات بانکی اشخاص و منشأ این کارها که می توان آن را به عدم امنیت در نظام اقتصادی کشور تعبیر نمود.

٣- عدم مطابقت عملکرد شرکت امور مالیاتی و بخشنامه های آن شرکت با قوانین موضوعه و تفسیر موسّع قوانین جزایی از جانب نهادی فاقد صلاحیت بر تفسیر قانون و دسترسی به نحو غیرقانونی به تراکنش های مالی اشخاص مربوط به ماده ۸ قانون مبارزه با پولشویی و استفاده غیرقانونی از آن ها در جهت تعیین مالیات مودیان علی رغم قانون.

٤- ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی عنوان تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی سنوات قبل از سال ١٣٩٥ و علی رغم شمول ظرف زمانی آیین نامه و بخشنامه های آن سازمان.

رییس منزل صنعت با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار پیگیری قوه قضاییه به عنوان ورود شرکت امور مالیاتی به حساب‌های فعالان اقتصادی شد.

٥- ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین و به طریق اولی بخشنامه های صادره از شرکت ها و نهادهای دولتی من جمله شرکت امور مالیاتی. خواهشمند است دستور فرمائید کارها مقتضی و مورد نیاز جهت بررسی و اعمال قوانین در این خصوص با استناد به مواد مصرح قانونی و اعمال گارانتی اجرای کیفری مقرر در موارد ۵۳۴ و ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۵۱ و ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تخطی شرکت امور مالیاتی و اجزای تابعه آن از قوانین و مقررات به وسیله دستگاه قضایی فراهم گردد آیا که همواره دستگاه قضا بزرگترین حامی مردم در جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری بوده و خواهد بود.

با تجدید احترام، سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس منزل صنعت، معدن و تجارت ایران

انتهای پیام/

متن نامه رییس منزل صنعت، معدن و تجارت به دادستان کشور

واژه های کلیدی: قانون اساسی | اطلاعات | قانونی | پولشویی | اقتصادی | قانون | مالیات | قوانین

دانلود

اخبار

آرشیو

گالری عکس

آرشیو

اس ام اس های تازه

آرشیو

آهنگ های پیشواز

آرشیو