به گزارش گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی‏-ریالی» با توجه به طرح بعضی ابهامات اطراف مفاد آن و وقوع سوءاستفاده‌هایی از ابزار ضمانت‌نامه، در یک‌هزار و دویست و سی و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۲۵ مهرماه امسال با محوریت بندهای زیر بازبینی شد.

عبارات مهم : استفاده – استفاده
۱- تبیین هر یک از انواع ضمانت‌نامه و تأکید بر صدور هریک از انواع آن ضمانت‌نامه در دامنه کاربرد تعریف شده

با نشانه جلوگیری از سوءاستفاده از ضمانت‌نامه به عنوان یکی مهم‌ترین ابزار در ارایه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده بهینه و بجا از آن در محل خود، انواع ضمانت‌نامه‌های معمول و مورد استفاده در شبکه بانکی به تفکیک در اصلاحیه دستورالعمل تبیین شده است هست. بر همین اساس، مؤسسه اعتباری صرفاً مجاز به صدور ضمانت‌نامه در قالب یکی از انواع مقرر در دستورالعمل و طبق شرایط مندرج در آن است.

۲- تأکید بر لزوم شناسایی دقیق، اعتبارسنجی و احراز اهلیت طرفین ضمانت‌نامه

دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی‏-ريالی در پنج محور بازبینی شد

اصولاً اعتبارسنجی، شناسایی دقیق و احراز اهلیت طرفین ضمانت‌نامه از اهمیت بسیاری در استفاده صحیح از ابزار ضمانت‌نامه برخوردار هست. لذا در اصلاحیه دستورالعمل، بر صوری نبودن عنوان رابطه پایه و احراز صدق آن، احراز واجد شرایط بودن ضمانت‌خواه در خصوص عنوان رابطه پایه، مرتبط، متناسب بودن و توجیه پذیربودن عنوان رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانت‌خواه‏/ذی‌نفع و استفاده از ضمانت‌نامه صرفاً جهت تضمین معاملات و نه جهت تضمین نمودن تسهیلات، تأکید شده است است.

۳- پیشگیری از بروز تخلفات

به منظور وضع ضمانت‌اجرا در خصوص استفاده از سامانه سپام، مقرر شده است است مجوز صدور ضمانت‌نامه جهت مؤسسه اعتباری که نسبت به ثبت ضمانت‌نامه در سامانه مزبور اقدام نکنند، لغو شود.

۴- جایگزینی سپرده نقدی با وثیقه نقدی جهت صدور ضمانت‌نامه

در اصلاحیه دستورالعمل، صدور ضمانت‌نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانت‌نامه، حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت‌نامه به وسیله ضمانت‌خواه شده است هست. این در حالی است که در نسخه پیشین دستورالعمل مزبور، بابت صدور هریک از انواع ضمانت‌نامه‌ها (حسب نوع آن)، وثیقه‌ نقدی از ضمانت‌خواه اخذ می‌شد. علاوه بر این، با نشانه کمک به فعالات اقتصادی سپرده نقدی بابت صدور ضمانت‌نامه گمرکی که پیش‌تر از این مستلزم تودیع بیست درصد وثیقه نقدی بود، به حداقل ۱۰ درصد سپرده نقدی کم کردن یافته هست. از سوی دیگر، اخذ سپرده نقدی جهت ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و یا مزایده در اختیار مؤسسه اعتباری قرار گرفته هست. لیکن، دریافت بیست درصد وجه ضمانت‌نامه بابت سپرده نقدی (به‌جای وثیقه نقدی) ضمانت‌نامه‌های تعهدپرداخت، همچنان الزامی است.

۵- اولویت منابع ضمانت‌خواه جهت پرداخت وجه ضمانت‌نامه

در دستورالعمل اصلاحی مقرر شده است است تا در صورت مطالبه وجه ضمانت‌نامه به وسیله ذی‌نفع، وجه ضمانت‌نامه ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده‌های ضمانت‌خواه نزد مؤسسه اعتباری و درصورت عدم تکافو، مابقی از محل منابع مؤسسه اعتباری، به ذی‌نفع پرداخت می‌شود.