پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم (خداوند)
خوش آمدید - امروز : جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
  • خرید کتاب از گوگل
  • چاپ کتاب PDF
  • خرید کتاب از آمازون
  • خرید کتاب زبان اصلی
  • دانلود کتاب خارجی
  • دانلود کتاب لاتین
  • A
    خانه » اخبار » اخبار اقتصادی » تنظيم و اجرای بودجه شركتهای دولتی با بودجه عمومی دولت تفاوت دارد

    تنظيم و اجرای بودجه شركتهای دولتی با بودجه عمومی دولت تفاوت دارد

    سازمان برنامه و بودجه راجع به نامه اخیر روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، تاکید کرد: بودجه شرکتهای دولتی با بودجه عمومی دولت از حیث تهیه، تنظیم، اجرا و نظارت متفاوت است.

    تنظيم و اجرای بودجه شركتهای دولتی با بودجه عمومی دولت تفاوت دارد

    به گزارش گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت ، شرکت برنامه و بودجه کشور در تصویر العمل به نامه روسای سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف به مدیر مجلس در انتقاد به محتوای لایحه بودجه سال ۹۷، توضیحاتی ارائه کرد.

    متن کامل توضیح شرکت برنامه و بودجه درخصوص نکات مطرح شده است در نامه روسای اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف کشور عزیزمان ایران و اتاق تعاون کشور عزیزمان ایران به شرح زیر است:

    همه ساله بخش عمده‌ای از رقم بودجه کل کشور، مربوط به منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت هست. البته این بدان مفهوم نیست که بخش عمده‌ای از دخل و خرج دولت مربوط به شرکتهای دولتی هست. بودجه شرکتهای دولتی از لحاظ تهیه و تنظیم، اجرا و نظارت با بودجه عمومی دولت متفاوت هست. لیکن به رغم تفاوت‌های ساختاری، در اجرای مفاد ماده (۱) قانون محاسبات می‌بایست بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تهیه و تنظیم به همراه بودجه عمومی دولت و در لوایح بودجه هر سال درج و بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی جهت اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ ‌شود.

    تنظيم و اجرای بودجه شركتهای دولتی با بودجه عمومی دولت تفاوت دارد

    تفاوت بودجه عمومی دولت با بودجه شرکتهای دولتی

    در بودجه شرکت‌های دولتی ارقام درآمد و هزینه اجزاء مهم شکل‌گیری بودجه هستند،‌ و هزینه‌هایی که شرکتها جهت تولید کالاها و خدمات صرف میکنند عمدتاً از محل درآمدهای حاصل از فروش همان کالاها یا خدماتی است که تولید میکنند. درصورتیکه چارچوب مهم بودجه عمومی دولت که عمدتا مربوط به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاست، مبتنی بر منابع دریافتی از دولت است لیکن وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها حاکمیتی است وانجام وظایف مزبور منجر به کسب درآمد جهت دولت نمی‌شود. همچنین محاسبه، ثبت و نگهداری حساب‌ها در شرکت‌ها به روش تعهدی و در سایر دستگاه‌ها به روش نقدی انجام می‌شود. بنابراین جمع کردن بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با بودجه عمومی دولت از این نظر صرفا یک جمع جبری است و به مفهوم ادغام آنها با یکدیگر نیست لیکن اساساً از یک جنس نیستند.

    با توجه به تفاوتهای ساختاری در بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی بعضی از صاحب‌ ‌نظران معتقدند که اصولا جمع این دو در قالب یک رقم به عنوان بودجه کل کشور صحیح نیست لیکن حجم بودجه قوه مجریه را متورم نشان می‌دهد. که در پاسخ به این اشکال باید اشاره نمود که درج بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه کل کشور در اجرای حکم ماده (۱) قانون محاسبات عمومی ضرورت دارد.

    دلایل بالا بودن سهم بودجه شرکتهای دولتی

    بالا بودن سهم بودجه شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور همراه مورد توجه مراجع متفاوت بوده‌است. بدون تردید شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور نقش و حضور بسیار گسترده‌ (و در بعضی بخش‌ها انحصاری) دارند.

    از وقت اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتظار می رفت که سهم شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور کم کردن قابل ملاحظه ای یابد. لیکن با وجود اینکه با واگذاری وخروج تعدادی از بنگاه‌های دولتی، همانند شرکتهای زیر مجموعه شرکت صنایع ملی پتروشیمی، سازمان‌های گسترش ونوسازی صنایع ملی کشور عزیزمان ایران و توسعه معادن وصنایع معدنی ایران، سهم مالکیت دولت در شرکتهای عنوان گروه (۱) کم کردن محسوسی یافته‌است. همچنین باواگذاری « شرکت مخابرات کشور عزیزمان ایران و شرکتهای مخابرات استانی » که از مهمترین شرکتهای دولتی گروه (۲) بود، نام آنها نیز از فهرست شرکتهای دولتی پیوست قوانین بودجه سنواتی خارج شده است هست. مع‌الوصف واگذاری شرکتهای عنوان گروه (۱) وبرخی از شرکتهای گروه (۲) تاثیر قابل ملاحظه‌ای در حجم بودجه شرکتهای دولتی نداشته است . که از دلایل آن میتوان به موارد زیر اشاه نمود:

    سازمان برنامه و بودجه راجع به نامه اخیر روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، تاکید کرد: بودجه شرکتهای دولتی با بودجه عمومی دولت از حیث تهیه، تنظیم، اجرا و نظارت متفاوت است.

    براساس مفاد بند ج ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه (۳) ماده (۲) قانون مذکور منحصراً در اختیار دولت هست. شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران و۳۱ زیرمجموعه آن، بانک مرکزی و ۸ بانک‌ دولتی ، شرکت صنایع دفاع و ۱۱ شرکت وابسته به‌ آن، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت شرکت تولید نیروی برق حرارتی گروه (۳) هستند و نیز شرکت های توسعه‌ای از جمله شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور عزیزمان ایران و۳۰ شرکت استانی آن که سرمایه‌گذاری دولت در آنها به استناد اصلاحات قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ محدودیتی ندارد. شرکتهای مزبور(موضوع گروه۳) بانضمام شرکتهای که نام آنها از فهرست واگذاری از بین بردن شده است هست. (و جهت تعدادی نیزپیشنهاد جهت انتقال آنها به گروه (۳) در فرآیند تصویب قرار دارد، همانند شرکت ملی گاز کشور عزیزمان ایران و شرکتهای گاز استانی ، شرکت مادر تخصصی توانیر وشرکت‌های برق منطقه‌ای ،.شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب کشور عزیزمان ایران و شرکتهای آب منطقه‌ای، شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و……) حجم وسیعی از تکالیف قانونی دولت رادر زمینه سرمایه‌گذاری‌ بخش‌های اقتصادی بر عهده دارند.همچنین به منظور توسعه و تقویت زیر ساختهای بخش‌های انرژی، آب ، حمل نقل ‌و شهرسازی، صنعت وفنآوری اطلاعات، دفاعی و حسب مورد قوانین وجود داردکه اجرای احکام آن قوانین از طریق شرکتهای دولتی میسر است.

    علاوه برآن دولت می‌تواند با رعایت مفاد قانون یاد شده است در فعالیت‌های گروه (۲) و نیز از طریق شرکت‌های توسعه‌ای مانند «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» در فعالیت‌های گروه یک نیز در مناطق کمتر توسعه یافته یا در زمینه فناوری‌های نوین و صنایع پرخطر سرمایه‌گذاری کند. ضمن آنکه همکاری دولت با بخش‌های غیر دولتی‌ (بخش عمومی غیر دولتی، بخش خصوصی‌ و بخش تعاونی) نیز در محدوده‌ای که قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تعیین نموده‌است ممکن هست. بنابراین حدود فعالیت‌های اقتصادی دولت در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، و اصلاحات آن گستره قابل توجهی از اقتصاد ملی را در بر میگیرد.

    از آنجا که بودجه شرکتهای دولتی عمدتا مربوط به شرکتهایی است که در گروه (۳) قرار دارند و مالکیت ومدیریت در آنها منحصراً در اختیار دولت است و یا مربوط به شرکتهای گروه (۲) است که بنابر ضرورتهای متعددی نام آنها از فهرست واگذاری خارج شده است لذا کاهـش بودجـه شرکتهای دولتی به لحاظ واگذاری‌های انجام شده است با توجه به مبانی والزامات قانونی مربوط و نیز شرایط اجرایی، فنی، مالی و نیز ضرورت‌های اقتصادی کشور، امری دور از انتظار هست. به نظر می‌رسد صرفه نظر از حجم بودجه شرکتهای دولتی عنوان حائز اهمیت‌تر توجه به راه‌کارهای اساسی به منظور کارآمد نمودن شرکت‌های دولتی است به نحوی که در تعامل با بخش شخصی منجر به اصلاح فضای کلی کسب و کار شود.

    قابل ذکر است بر در بودجه شرکتهای دولتی در لایحه ۱۳۹۷ حدود ۶۰% از بودجه شرکتهای دولتی مربوط به گروه (۳) هست. حجم بودجه شرکتهایی که در گروه (۲) قرار دارند حدود ۱۷% هست. حجم بودجه شرکتهای دولتی که در گروه (۱) قرار دارند فقط ۲% هست. بقیه نیز عمدتا مربوط به شرکتهایی است که مشمول ماده ۴ آیین‌نامه تشخیص و انطباق می‌ باشند. خاطر نشان می‌سازد بر اساس ماده ۴ مذکور شرکت‌های مادر تخصصی دارای شرکت‌های زیرمجموعه که به شکل یکجا واگذار نمی‌شوند، بعد از واگذاری تمامی شرکت‌های زیرمجموعه، براساس احکام این آیین نامه به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تعیین وظیفه خواهند شد.

    انتهای پیام/

    واژه های کلیدی: اتاق بازرگانی ایران | قانون اساسی | لایحه بودجه | بودجه کشور | قانونی | اقتصادی | قانون | ایران | وابسته | فعالیت | سازمان

    اخبار

    آرشیو

    گالری عکس

    آرشیو

    اس ام اس های تازه

    آرشیو

    آهنگ های پیشواز

    آرشیو
  • کتاب زبان اصلی J.R.R
  • چاپ کتاب آمازون
  • دانلود فایل های زبان اصلی خودرو
  • چاپ کتاب لاتین
  • خرید کتاب خارجی pdf
  • منابع اورجینال پزشکی بالینی
  • هاردکپی کتاب های سرمایه گذاری
  • افست کتاب لاتین
  • خرید کتاب کاغذی از آمازون
  • خرید کتاب خارجی
  • کتب خلبانی زبان اصلی