اصلاح واکنش‌ها اقتصادی سرآغاز تحول اقتصادی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سومین جلسه کمیسیون نظارت این مجمع گفت: اصلاح واکنش‌ها اقتصادی دولت و ساماندهی نظام پولی و بانکی می تواند منشاء تحول اقتصادی باشد.

به گزارش بیاکافه به نقل از خبرگزاری مهر، سومین جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور بررسی انطباق لایحه بودجه سال ۹۷ با سیاست های کلی نظام به ریاست محسن رضایی و با حضور نمایندگان شرکت برنامه و بودجه و رئیسان شرکت بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور برگزار شد.

عبارات مهم : دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام – مجلس شورای اسلامی
رضایی در این جلسه با بیان این که ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به حوزه نظارت، فرصتی جهت شروع اصلاح اساسی در بودجه ریزی کشور هست، افزود: اصلاح واکنش‌ها اقتصادی دولت و سیاست های بانکی و پولی می تواند سرآغاز تحول اقتصادی کشور باشد و مجمع جهت تحقق این امر مهم بنا دارد با ابزار نظارتی خود در جهت انطباق جهت گیری ها و برنامه ریزی های کشور با سیاست های کلی ابلاغ شده است از سوی رهبر معظم انقلاب، گام های اساسی بردارد.

وی رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام را واقع بینانه و اولویت محور دانست و تأکید کرد: نمی توان هر سال به علت محدودیت های زمانی، عنوان انطباق بودجه و برطرف مغایرت های آن با سیاست های کلی را نادیده گرفت و به آینده موکول کرد و مجمع در این راستا واقعیت ها، محدودیت ها و ضرورت های کشور را کاملاً مدنظر قرار خواهد داد.

در این جلسه بعد از قرائت گزارش هیأت انطباق حقوقی کمیسیون نظارت، بندهایی از مواد و تبصره های لایحه بودجه سال آینده که مغایر با سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و سایر سیاست های کلی کشور بود، تصویب شد که جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعلام می شود.

براساس این گزارش، اعضای کمیسیون نظارت مجمع علاوه بر بررسی مواد و تبصره ها، مواردی از جهت گیری های لایحه بودجه ۹۷ از جمله عدم توسعه و تعمیق نظام مالی و عدم توجه به کم کردن تصدی گری دولت و زیاد کردن بودجه شرکت های دولتی را مغایر با اهداف و تکالیف سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که اگر مغایرت های لایحه بودجه سال ۹۷ در مصوبه نهایی مجلس شورای اسلامی برطرف نشود، بعد از تصویب در شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.