خدمت دو تابعیتی‌ها، جرم می‌شود

قانون دو تابعیتی ها نیاز به اصلاح دارد

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری گفت: دشمن جهت ضربه زدن به انقلاب و جهت اینکه اهداف خودش را در کشور پیاده کند عواملی را نیازمند هست. عامل نفوذی از طرف اطلاعات دشمن را انتقال یافته می کند و از یک طرف دیگر مسئله جهت نظام بوجود می آورد لذا مساله نفوذ مهم است و همه باید مراقب باشیم که دشمن از طریق نفوذ به اهداف خود دست نیابد.

وی افزود: رسیدن به این مقصد و تحقق این مبارزه با نفوذ دشمن مستلزم یکسری اقداماتی است که از ناحیه مسولین و حتی مردم انتظار می رود.

خدمت دو تابعیتی‌ها، جرم می‌شود

وی افزود: قانون دو تابعیتی ها نیاز به اصلاح دارد لیکن شرایط کشور خاص است و قوانین ما جوابگو نیست.

منتظری با بیان اینکه دو تابعیتی ها علی رغم صراحت قانون ایرانی هستند ولی از یک کشور اجنبی هم تابعیت می گیرند، گفت: اگر اینها افراد عادی باشند مشکلی نیست ولی اگر بخواهند در هر رده ای خدمت دولتی کنند خلاف قانون است و اینها تلاش می کنند دوتابعیتی بودن خود را مخفی کنند و دستگاه های اطلاعاتی باید اینها را شناسایی کنند. اولا بدانید که قانون مدنی خدمت دوتابعیتی ها را منع کرده ولی جرم انگاری نشده؛ البته نمایندگان طرحی آماده کردند جهت جرم انگاری این عنوان و از طرف دیگر مجلس مدتی است به دنبال تحقیق و تفحص از دوتابعیتی هاست.

وی ادامه داد: بعضی مسئولان اخیرا حرفهایی زده اند که باید بگوییم که علی رغم ادعای شما جهت اینکه ما به شما اسامی را بدهیم حرفی غلط هست. چون ما این اطلاعات را نداریم بلکه دستگاه های اطلاعاتی این ابزار شناسایی را دارند. وزارت اطلاعات و وزارت خارجه می توانند با ابزاری که در اختیار دارند آنها را شناسایی کرده و به ما اعلام کنند.

وی افزود: دستگاه ها باید دوتابعیتی ها را به دستگاه قضایی اعلام کرده تا قوه قضاییه با آنها برخورد کند. ما از زمانی که فهمیدیم یک سری دوتابعیتی وجود دارد طی نامه هایی از وزارت اطلاعات خواستیم تا اسامی را به ما اعلام کنند. پاسخ اخیر وزارت اطلاعات پاسخ کامل و شفافی نبود و من باز هم نامه ای به آنها زدم و گفتم این عدد اعلام شده است قابل پذیرش نیست و حاضر نشدند اسامی را بگویند و از نظر ما پاسخشان کافی نبود.

دادستان کل کشور گفت: قانون دو تابعیتی‌ها نیاز به اصلاح دارد و مجلس در تلاش است خدمت دوتابعیتی ها را جرم‌انگاری کند

وی با تاکید براینکه مساله دوتابعیتی ها یک خطر بالقوه جهت کشور هست، گفت: دولت باید حساسیت بیشتری داشته باشد و از مجلس می خواهیم با تصویب قوانین مورد نیاز این عنوان را دنبال کنند. در خصوص آمار و اعداد مطالبی به ما اعلام شده است ولی کافی نیست. به عنوان نمونه گفتند یک لیست صد نفره داریم ولی این لیست فاقد اسم و عنوان به درد ما نمی خورد. یک مساله مهم این است که دوتابعیتی ها تلاش می کنند تابعیت مضاعف خود را مخفی کنند و اینجاست که نقش دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی مشخص می شود و آنها باید نظر بدهند.

وی افزود: یک اشکال دیگر این است که وزارت اطلاعات طبق اطلاعات ما یک بانک اطلاعات جامع ندارد که به صورت ثبت شده است در اینترنت یا جای دیگری ثبت و ضبط شده است باشد. وزارت اطلاعات به صورت قفسه بندی اطلاعاتی دارد ولی دسترسی به اینها سخت است و ما از آنها می خواهیم تا آرشیو و بانک اطلاعاتش را به روز رسانی کنند. ما شاهد بودیم بعضی از افراد از همین ابزار دوتابعیتی استفاده کردند و سالها سر کار بودند و اینها توانستند مبالغ کلانی را برداشت کنند و بعد هم از کشور فرار کنند.

عبارات مهم : قانون اساسی – وزارت خارجه

حقوق عمومی و مسئولیت دادستان ها در محیط زیست، سلامت و …

منتظری در پاسخ به سوالی راجع به حقوق های عمومی گفت: مساله حقوق های عمومی مهم است و در قانون اساسی و آیین دادرسی به آن اشاره شده است است و دادستان کل کشور و دادستانهای شهرستان را صاحب مسئولیت هایی کرده هست. ما از سال ۹۴ که قانون اجرایی شد یک معاونت خاصی جهت این عنوان تشکیل دادیم و این معاونت مطالعاتی را شروع کرد و حقوق عمومی را استخراج کردیم و مصادیقش مشخص شد. ما ۱۷۰ مورد را احصا کردیم و طبقه بندی شدند. البته نیاز به کار بیشتری می طلبید و بعد از اولویت بندی گروه، گروه کردیم و شروع به پیگیری شد.

وی گفت: به دادستانها گفتیم تا نسبت به حقوق عمومی که حق مردم است باید توجه بیشتری داشته باشند، چند مورد مهم از این حقوق بحث محیط زیست، اراضی ملی، بهداشت، بیت المال و انفال و بافت فرسوده هست. ما در رابطه با منابع طبیعی پرسشها زیادی داریم. اولا تصرفات قبلی مربوط به سالهای قبل است که با کمال تاسف دستگاه های مربوط یا کوتاهی یا تقصیر داشته اند و برخورد مورد نیاز را نداشته اند. کنار سواحل، دریاها، کوهها و جنگلها ساخت و سازهایی شده است هست. البته ما دو بخش داریم. ابتدا شدت و سختگیری نسبت به پرونده ها و تصرفات بعدی و دیگری راجع به تصرفات قبلی است.

وی گفت: ما نیروی نظارتی کافی نداریم و باید ناجا و خود دستگاه ها بیایند و به ما گزارش بدهند، البته ما از مردم می خواهیم به کمک ما بیایند. در این میان دستگاه ها هم باید به جد پای کار بیایند و تعارف و رودربایستی نداشته باشند. ما در سایت دادستانی کل درگاهی را ایجاد کردیم و در این درگاه، پنجره ای ایجاد شده است و مردم می توانند مسایل و موارد را به ما ارایه کنند. کوتاه آمدن از بحث حقوق عمومی خیانت به مردم است و من بعید می دانم همکارانم در دادستانی اجازه خیانت به مردم را بدهند.

خدمت دو تابعیتی‌ها، جرم می‌شود

بازداشت ۹ نفر در عنوان موسسات مالی و اعتباری

وی در پاسخ به سوالی راجع به موسسات مالی غیرمجاز گفت: یکی از پرسشها ما این است که این موسسات با نشان دادن در باغ سبز از مردم پولهایی گرفته اند و بعد نتوانستند به وعده هایشان عمل کنند. ما از دو جهت می توانستیم ورود کنیم. اولا اینکه ما در شورای عالی پول و اعتبار عضو هستیم و دیگری اینکه شاید جرمی واقع شده است باشد که باید پیگیری کنیم؛ البته اینکه قرار باشد ما پولی خلق کنیم و به مردم بدهیم این وظیفه ما نیست .ما در شورای پول و اعتبار این عنوان را به جد پیگیری کردیم و مقرر شد تا تلاشها جهت حل مسئله مردم انجام شود. باید بدانیم که مردم بدون توجه به مجاز و غیرمجاز بودن این موسسات به آنها اعتماد کرده اند و حتی به این فکر نکرده اند هنگامی که موسسه ای حرف از سود چهل درصدی می زند از کجا می خواهد با چه کسب و کاری این پول را بدهد.

وی اضافه کرد: ما در این زمینه اول اولویتمان این بود که حقوق مردم به آنها بعد داده شود. البته پولهای موجود کفاف بدهی را نمی داد و قرار شد تا سقف ۲۰۰ میلیون را بدهیم و بعد ما بقی طلبکاران به مرور تسویه کنند. سپرده گذاران کلان بدانند که واگذاری اموال به جا مانده از متهمان سریع به آنها داده نمی شود و این امر وقت بر است.

وی اضافه کرد: ما تا الان هفت تعاونی را در دادسرا در حال پیگیری داریم که ۹ نفر در بازداشت هستند. ما در اثنای پیگیری به این عنوان رسیدیم که یک موسسه خودش آمده در یکی از موسسات مالی غیرمجاز سرمایه گذاری کرده که اصلا این عنوان در حیطه کارش نبوده و نباید این کار را می کرده است.

دادستان کل کشور گفت: قانون دو تابعیتی‌ها نیاز به اصلاح دارد و مجلس در تلاش است خدمت دوتابعیتی ها را جرم‌انگاری کند

آخرین اوضاع پرونده زنجانی و پدیده شاندیز

منتظری در پاسخ به سوالی راجع به آخرین اوضاع پرونده بابک زنجانی گفت: حکم این پرونده صادر شده است و باید بدانیم که همه دنبال استیفای حقوق بیت المال هستند و باید این پولها برگردد و اقدامی هم صورت گرفته هست؛ ولی چون نیاز به یک سری تعاملات برون مرزی دارد باید با تامل انجام شود. قوه قضاییه و وزارت نفت به دنبال پیشبرد این پرونده به شکلی هستند که بیت المال تضییع نشود.

وی در ادامه راجع به پدیده شاندیز و با بیان اینکه در این پرونده به واسطه سپرده گذاران زیادش تلاش کردیم تا پولهای مردم از بین نرود گفت: تلاش شد تا پروژه ادامه پیدا کند و ارزش سهام بالا برود و بخش عمده حقوق مردم بازگردد؛ البته تعدادی هم در بازداشت هستند.

منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ترجیح می دهید بروید دادگاه یا بیرون از قوه قضاییه پرسشها را حل کنید؟ گفت: اولویت صلح و سازش و بعد شوراهای حل اختلاف هستند و در مرحله سوم بحث مراجعه به دادگاه است.

خدمت دو تابعیتی‌ها، جرم می‌شود

حال حاضر فرد بلاتکلیف در بازداشتگاه ها نداریم

وی در ادامه با اشاره به بحث بازداشتگاهها و سرکشی از زندانها گفت: اولا اشاره کنم به حوادث ماه گذشته که موج سوارانی آمدند و موج سواری کردند و عده اندکی هم آشوبهایی به راه انداختند و عده ایی هم از روی جهالت و عده ای هم از روی ماموریتشان آمدند اغتشاش کردند. ما در این جا وظیفه ورود جهت پیگیری به این جرایم را داشتیم لیکن براساس قانون باید یک سری از این افراد را بازداشت می کردیم. جهت عده ایی قرارهایی صادر شد و عده ایی هم بازداشت شدند و تلاش شد همین ها هم آزاد شوند. الان خیلی زیاد نیستند و نزدیک ۲۵۰ نفر بازداشتی در کل کشور داریم. مردم بصیرت مورد نیاز دارند و نیرنگ بر آنها اثر ندارد و این را یادمان باشد که دشمن به دنبال کشیدن مردم به خیابان هاست.

وی با بیان اینکه ما در حال حاضر فرد بلاتکلیف در بازداشتگاه ها نداریم و همه تعیین وظیفه شده است اند گفت: بعضی از افراد همین بازداشتی ها را بستری جهت دیدار از زندانها کردند و ما هم با آغوش باز پذیرفتیم و استقبال می کنیم از مسئولین که بیایند از زندانها دیدار کنند و بدانند چه مشکلاتی داریم.

وی افزود: ما در دستگاه قضایی کمبودهایی داریم و اعتبارات مورد نیاز را در اختیار نداریم و از مسئولین می خواهیم به فکر تامین منابع و اعتبارات باشند.

منتظری در پاسخ به سوالی راجع به پرسشها اینترنت گفت: در اینکه قانون اینترنت باید بروز شود شکی نیست و ما باید متناسب با پیشرفتها قوانین مان بروز شود. ولی از لحاظ پیگیری به عنوان بعید است نقص قانون داشته باشیم، بلکه در اجرای قانون باید مصمم باشیم و مسئولین از این فضای ارزشمند مجازی حداکثر استفاده را ببرند؛ البته عنوان مهم این است که باید این فضا مدیریت شود. خوشبختانه کارها خوبی در حال اجراست و امیدواریم تا چند ماه آینده پرسشها در این زمینه برطرف شود تا دغدغه های مقام معظم رهبری و مسولین و مراجع بزرگوار و مردم را در این زمینه برطرف کنیم.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir

واژه های کلیدی: قانون اساسی | وزارت خارجه | بازداشت شدن | اطلاعات | دستگاه | بازداشت | اطلاعات | قانون | پرونده