پاشنه آشیل دولت در پروژه های نیمه تمام عمرانی کشور

خسروی گفت:با اینکه در این چندسال اخیر مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی تاکید زیادی داشته اند ولی متاسفانه تعداد پروژه های نیمه تمام عمرانی هرساله به جای کم کردن زیاد کردن یافته است،بصورتی که تکمیل آنها از مطالبه اقتصادی به چالش اجتماعی تبدیل شده است است و اعتماد عمومی مردم و متخصصان به دولت کم کردن یافته است.

وی ادامه داد:آنچه در این میان قابل تامل است بی توجهی دولتها به پرسشها فنی و اقتصادی در طراحی پروژه هاست که امروزه خیلی از آنها از حیز انتفاع خارج شده است اند.بطوریکه دیگر توجیهی جهت ادامه آنها وجود ندارد.

کارشناس ارشد پرسشها اقتصادی بیان کرد:وجود ۶ هزارپروژه نیمه تمام ملی ، ۶۵ هزار پروژه نیمه تمام استانی وفقدان توجیه اقتصادی بعضی از آنها عملا همکاری بخش شخصی را بامشکل روبرو ساخته است.

پاشنه آشیل دولت در پروژه های نیمه تمام عمرانی کشور

خسروی ادامه داد:مجموعه عواملی از قبیل تصمیمات غیرکارشناسی ،تعریف و تصویب سیاسی پروژه های فاقدکارایی باعث شده است است تا بخش شخصی میل به وبخش دولتی توان مالی تکمیل این پروژه ها را نداشته باشند.

وی تصریح کرد:به رغم تاکیدات مقام معظم رهبری بر اجرای اصل ۴۴قانون اساسی وتفسیر آن ،که دولت را مکلف می کند تا ۸۰ درصد سهام بخش های دولتی را به بخش های غیر دولتی واگذار کند، چشم انداز روشنی در این زمینه وجود ندارد.

کارشناس ارشد پرسشها اقتصادی افزود: در رویکرد همکاری عمومی-خصوصی ابتدا کل پروژه های عمرانی به پروژه های حوزه حاکمیتی وتصدی گری تقسیم و آخر پروژه ها به دو دسته قابل واگذاری مشمول بر بخش شخصی و بخش شخصی -دولتی تعیین می شود.

خسروی بیان کرد: در اجرای بودجه سال ۹۷ دولت باید اولویت تخصیص منابع متفاوت شامل، منابع طرح تملک دارایی سرمایه ایی به عنوان یارانه سود و وجوه اداره شده، منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی، منابع منتج از بازارهای پولی و مالی و آورده سرمایه گذار را صرف طرح های همکاری عمومی شخصی کند.

کارشناس پرسشها اقتصادی از نیاز بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه جهت اتمام بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور خبر داد.

این کارشناس ارشد پرسشها اقتصادی گفت: یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دولت این است که معمولا دولت جهت تولیدات غیر رقابتی وبخش شخصی مناسب است ولی در مورد محصولاتی که با همکاری عمومی بخش شخصی قرار است تولید شوند، نمی توان به آسانی آنها را درقالب کالاهای عمومی خالص یا شخصی خالص طبقه بندی کرد، به عبارتی محصول تولیدی این پروژه ها، تا حدودی عمومی است که بر عهده گیری این پروژه ها به وسیله بخش شخصی را توجیه نمی کند.

وی افزود: فقدان اعتماد بخش شخصی در تامین منابع مالی پروژه ها در همکاری با دولت ،نگرانی از تحقق پیدا نکردن بموقع وعده های دولت در پرداخت یارانه خدمات ویا خرید محصول از دیگر چالش های این عنوان هست، هرچند دولت براساس بند ۳ تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۷ نسبت به ارائه تامین حاکمیتی جهت تامین مالی خارجی ،موافقت با ترهین اموال به استثنای اموال عنوان اصل ۸۳ قانون اساسی ومحل اجرای طرح وهمچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام کرده است ولی این سازوکار به علت تجربه های منفی دولت در گذشته، بخش شخصی را قانع نخواهد کرد.

مدت وقت اجرای پروژه های عمرانی چهار برابرمدت وقت آینده نگری اولیه است

خسروی در پاسخ به این پرسش که ضرر و زیان کشور را از پروژه های نیمه تمام چگونه ارزیابی می کنید، اظهار کرد: در صورتی که با تفکرِ صرفِ بازار، خسارت مالی خواب سرمایهِ بدون بازده را با حداقل سود سپرده بانکی محاسبه کنیم، در سال حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان به دست می آید که این رقم معادل چندین برابر مبلغ تخصیصی هر سال دولت به طرحهای تملک دارایی هست، میانگین مبلغ تخصیص یافته به طرحهای تملک داراییهای سرمایه ایی درسالهای اخیر که قیمت نفت حدود ۶۰دلار جهت هر بشکه بوده است به طور تقریبی ۱۲هزارمیلیارد تومان برآورد شده است ست که کمتر از ۴میلیارد دلار فعلی است واگر تمام متغیرها را به فرض محال ثابت فرض کنیم بیش از چهل سال طول می کشد که با روند فعلی تخصیص منابع پروژه های نیمه تمام موجود را به بهره برداری برسانیم.البته این درحالیست که در این حوزه از اقتصاد، هیچ متغیری را نمی توان ثابت فرض کرد آیا که روند عمومی متغیرها به ضرر فرض محال پیش گفته حرکت و عمل می کند.

کارشناس ارشد پرسشها اقتصادی گفت:مدت وقت اجرای پروژه ها در کشور حدود چهار برابرمدت وقت آینده نگری اولیه است.هر سال که می گذرد ضریب زمانی در حال زیاد کردن است.این در حالیست که زیاد کردن مهارت، تجربه وعلم درکشور ازیک طرف وتجربه ومهارت دیگر کشورها همچون چین را از طرف دیگر شاهدیم، گزارش های رسمی مرکز پژوهش های مجلس میانگین اتمام طرحها از حدود یک دهه را به حدود بیش از دو دهه نشان می دهد، بنابراین اساسا بسیاری از پروژه ها ی نیمه تمام کشور توجیه فنی، اقتصادی واجتماعی خود را از دست داده اند و به آثار باستانی شباهت بیشتری دارند تا چیز دیگری.

خسروی بیان کرد:حال باید بپذیریم مغایرت فاحش مدت اجرای پروژه ها با آینده نگری اولیه به عنوان یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی کیفیت مدیریت پروژه ها به شمار می آید و این زنگ خطر باید آسیب شناسی و مهندسی مجدد جدی شود.

وی فقدان دانش متولیان پروژه ها در سطوح بالای مدیریت ملی و استانی ،عدم کناره گیری مدیران کنتور دومی و فقدان بکارگیری جوانان خلاق و مبتکر و کارآمد را از دلایل مهم این ناکارآمدیها عنوان کرد.

پاشنه آشیل دولت در پروژه های نیمه تمام عمرانی کشور

این کارشناس ارشد پرسشها اقتصادی گفت:در دولتهای نهم و دهم با توجه به درآمد عظیم نفتی به علت قیمت بالای نفت این خطاها پوشش داده می شد ولی در دولت یازدهم و دوازدهم از این درآمدها خبری نیست ومی طلبد با عزم ملی به جای تزریق منابع مالی بصورت روندهای سالهای گذشته یکبار جهت هر لحظه تمام پروژه ها، مهندسی مجدد شده است وبا اولویت بندی بودجه کشور به آنها،تزریق شود، در این شرایط اعتقاد دارم واگذاری بسیاری از طرحها و پروژه ها به مردم و بخش شخصی حتی بصورت مجانی به نفع مملکت است.

خسروی تصریح کرد:اگر معضل طرحهای نیمه تمام عمرانی کشور را معادل تمام مقوله های اقتصادی از قبیل تورم، رکود، رشد اقتصادی، و بیکاری در نظر بگیریم ادعای نادرستی نیست، آیا که ضرر و زیان تاخیر در بهره برداری از پروژه ها، ضرر و زیان ناشی از عدم النفع اجتماعی، ضرر و زیان ناشی از وقت های از دست رفته، ضرر و زیان ناشی از عدم زیاد کردن ارزش افزوده ودر نهایت خسارت ناشی از استهلاک بسیار سنگین است.

ضرورت تشکیل ستاد خاص جهت پروژه های نیمه تمام عمرانی/جلب اعتماد عمومی مردم و بخش خصوصی

وی راجع به راهکارهای برون رفت کشور از پروژه های نیمه تمام گفت: جهت رهایی از این معضل قبل از هر چیز دولت باید اعتماد عمومی مردم را جلب کند و سپس با تشکیل ستاد خاص به عنوان ستاد پروژه های نیمه تمام عمرانی در کشور و استانها ،بخشهای دیگر را به همکاری بطلبد، این ستاد باید از دستگاهها و افرادی تشکیل شود که بتوانند به صورت علمی تمام پروژه ها را کارشناسی مجدد و اولویت بندی کنند و از طرفی ضمن دسته بندی آنها نحوه همکاری بخش های شخصی را به ساده ترین روش ممکن مهیا سازند، تصمیمات این ستاد باید مورد نیاز الاجرا باشد و در ضمن تمام ابعاد واگذاری مشخص شود.

خسروی بیان کرد:راهکار دوم این است که طرحهای عمرانی تازه با توجه به آمایش سرزمینی، ضمن بهره گیری از تجارب گذشته صورت گیرد و ستاد فوق تمام پروژه های تازه را از نظر ارزیابی اقتصادی وفنی تایید کند، ناگفته نماند کشور ما دارای مزیت های زیادی است و نباید پروژه های نیمه تمام مانع از اجرای طرحهای توجیه پذیر شود.

کارشناس پرسشها اقتصادی از نیاز بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه جهت اتمام بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور خبر داد.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: سرمایه گذار | اجرای طرح | اقتصاد | اقتصادی | پروژه | منابع | همکاری | اقتصاد | اعتماد