۳ تصمیم بانک مرکزی نوسان بازار ارز را مهار خواهد کرد؟

بهزاد خسروی دکترای مدیریت راهبردی ، استراتژیک و کارشناس ارشد پرسشها اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان،ضمن تشریح ابعاد نوسانات قیمت ارز در بازار اقتصادی کشور طی روزهای اخیر؛به تبیین دلایل زیاد کردن قیمت ارز و تبعات آن و همچنین چگونگی عملکرد بانک مرکزی جهت برون رفت از وضع موجود پرداخت.

این کارشناس ارشد پرسشها اقتصادی در ابتدا به تعریف نرخ ارز و نقش آن در رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی پرداخت و گفت: قیمت ارز قیمت یک واحد پول مرسوم بر حسب پول مرسوم دیگر کشورهاست. بنابراین مقدار مورد نیاز از یک واحد پولی که می تواند مقداری از واحد پولی دیگر خریداری کند، همان قیمت ارز است.

خسروی بیان کرد: متاسفانه به علت اینکه عرضه ارز در انحصار دولت و بانک مرکزی است باید اذعان کرد که قیمت ارز در کشور هیچ گاه بر اساس عرضه و تقاضای واقعی نیست. از طرف دیگر با توجه به اینکه زیاد کردن یا کم کردن درآمد نفتی، درآمدهای دولت را زیاد کردن یا کم کردن می دهد به همین علت هیچ گاه قیمت ارز در کشور عزیزمان ایران علامت و نشانه ایی از توان واقعی اقتصاد نبوده و همواره تجمیعی از قیمتهای مصنوعی را به کشور تحمیل می کند.

۳ تصمیم بانک مرکزی نوسان بازار ارز را مهار خواهد کرد؟

وی ادامه داد:نوسان قیمت ارز یکی از دماسنج های مهم و بنیادی در تعیین ضریب درجه مسابقه بین المللی و حتی جهانی و همچنین تفسیری از شرایط داخلی حاکم بر اقتصاد کشورهاست. در کشورهایی با اقتصاد باز و غیردولتی دماسنج های موازی همانند عملکرد بورس واقعی وجود دارد که این شاخص در کشور عزیزمان ایران به دلایل مختلفی هنوز توانایی اعتماد مورد نیاز را ندارند. بی شک ثبات اقتصادی و اعتماد سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری از مولفه های بسیار مهمی است که همگی به ثابت ماندن قیمت ارز بستگی دارد.

خسروی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست بانک مرکزی در قبال مهار قیمت ارز که در قالب سه دسته تشویقی اعلام شده است است جوابگو است یا خیر، گفت: بانک مرکزی سه بسته حمایتی و تشویقی مشمول بر ؛ انتشار گواهی سپرده ریالی با قیمت ۲۰% با سر رسید یکسال و قیمت بازخرید قبل از موعد ۱۴% و انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز یا سر رسیدهای یک و دو ساله به ترتیب با قیمت ۴ و ۴/۵ درصدی و همچنین پیش فروش سکه بهار آزادی ۱۴ میلیون ریال و ۱۳ میلیون ریال به ترتیب ۶ ماهه و یکساله را در دستور کار خود قرار داده که از جهات مختلفی قابل بررسی و نقد هست. این سه تصمیم ،سیاستگذاران بانک مرکزی را مجاب کرده که در شرایط فعلی ،بحران نوسانات قیمت ارز را مهار و در نتیجه دهها هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم را جذب کند.

کارشناس پرسشها اقتصادی افزود:قبل از اینکه به جوابگو بودن سیاست های اعلام شده است بانک مرکزی جهت مهار بحران قیمت ارز بپردازیم مهم است که مسئله را تشریح و ضمن بررسی ،بتوانیم نقش این تصمیمات بانک مرکزی را ارزیابی کنیم. رشد اقتصادی آمریکا از یک طرف و همچنین تصمیم نشستهای اخیر کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا که قیمت های بهره را بالا برده و آینده نگری می شود این زیاد کردن قیمت بهره مجدد تکرار شود،از سوی دیگر باعث شده است است که تقاضا جهت دلار و ارزش دلار در برابر سایر ارزها تقویت شود. این عنوان همراه با اعمال تحریم های بانکی کشور را می توان از عوامل مهم بیرونی قیمت ارز دلار محسوب کرد.

خسروی ادامه داد:البته نقش کشور امارات متحده عربی بخصوص دوبی و اربیل کردستان عراق را هم باید از عوامل خارجی دانست. در دوبی بعد از اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور امارات مصوب شد به نوبه خود هزینه انتقال ارز از این کشور بطور غیرمترقبه ایی بالا رفته هست. متاسفانه بخش دیگری از ارز از طریق اربیل کردستان عراق به کشور عزیزمان ایران وارد شده است و یا می شود که در این میان دستهای پنهان و دلالهای بین المللی باعث ایجاد آربیتراژ ارزی شده است است.

کارشناس ارشد پرسشها اقتصادی به بررسی ۳ تصمیم بانک مرکزی جهت مهار نوسان قیمت ارز پرداخت.

وی اذعان کرد: بعضی از عوامل داخلی ارز را در کشور عزیزمان ایران تهیه و جهت صرافان خارج از کشور بخصوص اربیل ارسال می کنند . در این میان دلالان داخلی و بین المللی منتفع شده است و به کشور ضربه می زنند که البته تصمیمات مهم راجع به پالرمو و FATF به وسیله مجلس شورای اسلامی می تواند در این خصوص اثرگذار باشد.

این کارشناس ارشد پرسشها اقتصادی گفت:پس از بررسی عوامل خارجی جهت اینکه بخواهیم به اظهار نظر درمورد چگونگی تصمیمات بانک مرکزی بپردازیم بایستی به عوامل داخلی نیز پرداخته و حداقل علل مهم را شناسایی کنیم. بعد از وقت برجام با اینکه اوضاع با ثباتی در اقتصاد کشور نمایان شد ولی متاسفانه دولت به خواست مردم تن داده و قیمت ارز را در یک قیمت باثباتی قرار داد در صورتیکه نظر کارشناسان این سیاست را معقول نمی دانست و ما اعتقاد بودیم باید با شیب بسیار معتدلی قیمت ارز نیز زیاد کردن پیدا کند. نتیجه این سیاست دولت که بخشی از آن به اعتقاد بنده سیاسی کاری نیز بود این شد که فنرجمع شده است قیمت ارز باز شد و در بدترین شرایط بحران ارز ایجاد شد. شرایطی که لایحه بودجه با وجود ردیفی به نام درآمد ناشی از مابه التفاوت قیمت ارز به مجلس تقدیم شدوازطرفی مبنای قیمت ارز در بودجه پایین تعیین شد.

خسروی ادامه داد:همچنین قرارگیری در آستانه نوروز که معمولا مسافران نیازمند خرید ارز هستند. عامل دیگری بر زیاد کردن ۱۸ درصدی واردات طی ۹ ماهه سال ۹۶ به شمار می رود.این در حالیست که هیچ رشدی در زمینه صادرات غیرنفتی نداشته ایم. همین عنوان فشار مضاعفی را بر ذخایر ارزی کشور داشته است.

وی گفت:حضور نمایندگان پتروشیمی بطور پر رنگ و دلالان ارز، کم کردن تزریق ارز به صرافی ها از طریق بانک مرکزی، تلاش دولت جهت زیاد کردن قیمت ارز و تک نرخی کردنآن، اقدام دولت جهت جبران کسری بودجه، عدم اعتماد مردم به نوسانات مالی و بعضی از بانکها، زیاد کردن قیمت دلار، شگردهای خاص به وسیله بعضی از صرافیها و دلایلی از این دست را می توان از عوامل داخلی نوسانات ارز نام برد. توصیه مهمی که در اینجا وجود دارد و قابل تامل بسیار هست، نقش دلالی دولت از مابه التفاوت قیمت ارز است که بطور رسمی در لایحه بودجه درج شده است است.

این کارشناس ارشد پرسشها اقتصادی بیان کرد:نقش نظارت بانک مرکزی بر روند ابعاد ارز بسیار معقولانه است و قاعدتا می بایست با توجه به سالیان گذشته، این تصمیمات را چند ماه قبل تر اتخاذ می کرد تا در صورت ناکارآمدی این تصمیمات وقت گرفتن تصمیمات دیگر فراهم آید. تصمیم بانک مرکزی را اگر بخواهیم در قالب پزشکی توضیح دهیم دقیقا همانند شیمی درمانی کردن یک بیمار سرطانی هست. در صورتیکه حوزه نظارت بانک مرکزی باید فعالانه روند بازار را رصد و از مکانیزمهای پیشگیرانه استفاده کند نه از اینکه از نوعی درمان غیرمطمئن بهره ببرد. تجربه این بحرانها در اواخر دولت دهم را فراموش نکرده ایم که مورد انتقاد شدید سیاستگذاران فعلی بانک مرکزی قرار داده شد این درحالی است که بانک مرکزی با داشتن تجربیات آن دوران تقریبا در بدترین شرایط زمانی ازمکانیزمهای اتخاذ شده است همان وقت استفاده می کند.

خسروی در پاسخ به جوابگو بودن سیاستهای بانک مرکزی گفت:تجربه های زیادی در کشورهای متفاوت وجود دارد و تقریبا خیلی از کشورها با این بحران ها مواجه بوده اند بنابراین تجربیات کشورهایی که شباهت بسیار بیشتری به کشور ما دارند می تواند مورد استفاده قرار گیرد. ولی در کلیت عنوان ،سه استراتژی مرحله ای می تواند اثربخش باشد. نخستین استراتژی اینکه بانک مرکزی در حد مقدور ارز به بازار تزریق کند، مرحله دوم این است که تا می تواند و برایش مقدور است قیمت بهره سپرده گذاران را زیاد کردن دهد و سومین استراتژی اینکه بعد از مهار نوسانات، قیمت ارز را شناورسازی کند.

۳ تصمیم بانک مرکزی نوسان بازار ارز را مهار خواهد کرد؟

وی ادامه داد:تصمیمات مورد نظر بانک مرکزی که از امروز شروع و اجرایی می شوند همگی به نوعی در جهت سه استراتژی فوق الذکر هستند. بنده خوشبینم که حداقل با تصمیمات گرفته شده است بیش از ۵۰ درصد مسئله و بحران ارز حل شود ولی چنانچه بطور کامل این تصمیمات نتوانند مسئله را مرتفع کنند بایستی قیمت بهره جهت سپرده گذاران زیاد کردن بیشتری یابد و از طرفی به علت اینکه احتمالا استقبال مطلوبی از خرید سکه انجام نگیرد عنوان زیاد کردن مجدد قیمت بهره جدی تر خواهد بود. ولی توصیه قابل تامل این است که متاسفانه بانک مرکزی در اجرای استراتژی سوم یعنی شناورسازی قیمت ارز هیچ گاه از تردید خارج نشده و تکرار این بحرانها بعد از ثبات نسبی شاید به علت عدم اجرای شناورسازی قیمت ارز است.

خسروی افزود: طبق برآوردهای تقریبی انجام شده است در کشور ، بیش از ۳۰ میلیارد دلار در گاو صندوق مردم موجود هست. امیدوارم در بحث اعتماد سازی ،دولت بیش از پیش گام بردارد تا این منابع مجدد به تناوب تسهیلات دهی بانکها در حوزه تولید برگردد. البته بنده خیلی امیدوار نیستم که مردم با قیمت ۴ و ۴/۵ درصد آمادگی بعد انداز ارزهای خود را داشته باشند.همچنین به علت قیمت سکه های پیشنهادی شش ماهه و یکساله امیدواری چندانی به خرید سکه واستقبال مطلوب از ان را ندارم.

این کارشناس ارشد پرسشها اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستهای پولی همراه با کم کردن دستوری قیمت سود بر نوسانات قیمت ارز موثر بوده است یا خیر ،گفت: قطعا یکی از دلایلی که بحران ارزی را ایجاد کرد و مردم سپرده های خود را از بانکها خارج و به دلار تبدیل کردند متاثر از سیاست اشتباه کم کردن دستوری قیمت سود سپرده گذاری بوده هست. باید پذیرفت که استدلال دولتمردان اقتصادی علی رغم همفکران بنده اشتباه بوده و اکنون خود دولت تاوان این سیاست دستوری را بعد می دهد.

خسروی در پاسخ به این پرسش که چنانچه قیمت ارز دارای نوسان باشد چه تبعاتی جهت کشور بهمراه دارد، گفت: نوسان نرخ ارز ضمن ایجاد بی ثباتی اقتصادی و ضربه زدن به تولید کنندگان، در جامعه؛ عادات، ذهنیت ها و بی ثباتی روانی نیز ایجاد می کند که در نهایت منجر به بی اعتمادی مردم به دولت خواهد شد. همانطور که عرض کردم ثبات و نوسان قیمت ارز دماسنج اقتصاد هر کشوری است که هم از جنبه اقتصاد بین الملل و هم در اقتصاد کلان اثرات و پیامدهای بسیار مخربی خواهد شد.

کارشناس ارشد پرسشها اقتصادی به بررسی ۳ تصمیم بانک مرکزی جهت مهار نوسان قیمت ارز پرداخت.

وی در آخر گفت:در نهایت آنچه از نظر بنده بایستی بانک مرکزی بطور آنلاین به آن بپردازد این است که نظارت مداوم و مستمری بر تناوب قیمت ارز داشته باشد و جهت کسب مالیات از واسطه اقدام کند. کم کردن ارزش پول مرسوم هر کشوری منجر خواهد شد که اعتبار آن کشور در سطح بین المللی جهت سرمایه گذاری خدشه دار شود و این در حالیست که کشور ما نیازمند سرمایه گذاری خارجی بسیار بالایی است.

انتهای پیام/

کاهش دستوری قیمت سود سپرده گذاری سیاست اشتباهی بود

واژه های کلیدی: سرمایه گذاری | نوسان قیمت | بانک مرکزی | سود سپرده | استراتژی | اقتصاد | اقتصادی | نوسان | مرکزی | سیاست