به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، شامگاه چهارشنبه در محل وزارت منزل کشور نخستین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۷ برگزار که در این جلسه ابعاد متفاوت جلوگیری از شدت ورود اقلام قاچاق و نکات اطراف آن بررسی شد.

عبد الله رحمانی فضلی وزیر کشور، در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۳ محور کلی جهت سرنوشت اقلام مکشوفه قاچاق از جمله امحا، صادرات و فروش در بازار داخلی خبرداد؛ بنابراین اقلامی که مشابه داخلی آن در کشور وجود ندارد توانایی فروش به نحوه مزایده را پیدا می‌کنند و همچنین کالا‌هایی که امکان بازصادرات را دارند هم جهت عرضه و فروش در دیگر کشور‌ها اقدام می‌شوند.

وزیر کشور افزود: تنها کالا‌هایی که فاسد شدند و یا بر اساس فرسودگی توانایی استفاده را ندارند، امحا می‌شوند.

وی مطرح کرد: استعلام کد اقلام جهت تشخیص ساخت کشور تولیدکننده آن و تفکیک اجناس داخلی و خارجی یکی دیگر از الزاماتی است که به طور جدی در سال ۹۷ مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنا بر پیشنهاد‌های حاضران حداکثر ۲۰ روز جهت تشخیص هویت اقلام در نظر گرفته شده است است.

مهلت ۲۰ روزه جهت تشخیص هویت اقلام ، تعیین۳ محور جهت آینده اقلام مکشوفه قاچاق

علی مویدی خرم آبادی مدیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این جلسه بیان کرد: قاچاق علاوه بر ایجاد آثار زیان بار و مخرب بر اقتصاد کلان جامعه، پرسشها اجتماعی و فرهنگی را هم به جای می‌گذارد، ازاینرو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جهت مقاومتی ساختن اقتصاد از تمام ظرفیت خود بهره می‌برد.

در این جلسه اصغری مدیر شرکت غذا و دارو هم تاکید کرد: کالاهایی که فاقد شناسنامه سلامت کالا هستند باید فارغ از هر مشخصه ای امحا شوند.

همچنین سید علی رضا آوایی وزیر دادگستری گفت: مسئولان در بعضی از موارد، امکان برخورد هیجانی با این امر مهم را دارند. در برخورد‌های هیجانی ضمن اجرا شدن وظایف امکان ضایع شدن حق افراد وجود دارد. ضمن اینکه تمام قوا باید در اجرای این طرح بسیج شوند، نباید ظلم و حق الناسی به وجود بیاید.

در آخر نخستین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبدالله رحمانی فضلی از تمامی حاضران تدوین صورت جلسه و مکاتبه مصوبات را جهت ارائه گزارشی به مدیر جمهور خواستار شد.