پاسخگویی مدیران موسسات غیرمجاز در قبال سپرده گذاران

به گزارش گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت، ولی الله سیف با درج مطلبی در کانال تلگرامی خود تاکید کرد: یکی از بااهمیت ترین این موارد، عدم پاسخگویی مناسب به سپرده‌گذاران است که مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد برطرف این مشکل‌ است.

وی افزود: باید به این توصیه توجه کرد که زیان‌ها و کسری‌های این موسسات ناشی از عملکرد غیرتخصصی، غیرحرفه‌ای، سودجویانه و بعضاً ناسالم و فسادزای گردانندگان این موسسات است.

پاسخگویی مدیران موسسات غیرمجاز در قبال سپرده گذاران

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: این بانک به عنوان متولی نظام پولی کشور در برابر این پدیده دو راه دارد؛ یا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند و یا اینکه نظاره‌گر تعمیق و گسترش پرسشها و معضلات ناشی ازادامه فعالیت آنها باشد.

سیف اضافه کرد: بانک مرکزی با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک روش اصولی حاکمیتی به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام کرده است.

وی افزود: قاعدتاً تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران از بااهمیت ترین موضوعاتی است که باید در مورد آن اتخاذ تصمیم شود.

رئیس کل بانک مرکزی با تبیین راهکارهای موجود جهت مقابله با این مفسده تصریح کرد: در این زمینه سه راهکار وجود داشت نخست تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛ قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم ‌زا از سوی بانک مرکزی به زیاد کردن رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده است و نتیجه آن تورم و زیاد کردن سطح قیمت‌ها در جامعه است که به معنی کم کردن قدرت خرید همه ۸۰ میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نظام درصدد پاسخگو کردن مدیران موسسات غیرمجاز در قبال سپرده گذاران هست، گفت: نهادها و مؤسسات غیرمجاز پرسشها و معضلات جدی و متفاوتی در اقتصاد ایجاد کرده‌اند.

سیف تأمین کسری از محل بودجه عمومی را دومین راهکار در این زمینه بیان کرد و افزود: در این روش به علت چسبندگی هزینه‌های جاری (حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه قوه مجریه در حقیقت به کم کردن بودجه عمرانی منجر می شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند. در واقع هزینه‌های تأمین کسری در این روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل می‌شود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.

وی تأمین کسری به وسیله صاحبان و گردانندگان این موسسات را سومین راهکار در این زمینه دانست و خاطرنشان کرد: در واقع در این روش با نشانه جلوگیری از تخصیص پاداش به سوءاستفاده کنندگان، کسری به وجود آمده به وسیله مسئولانی که با رفتارهای غیرحرفه‌ای، سودجویانه و رانت‌خوارانه خویش، این زیان‌ها را به وجود آورده‌اند، تامین و جبران می شود.

سیف افزود: در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تأمین و بازپرداخت می شود و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعیین شده است بازپرداخت خواهد ‌شد و در مرحله بعد به منظور تعیین وظیفه بقیه سپرده ها و مطالبات مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی ها، به تصفیه حساب از محل دارایی ها اقدام می شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مسئولیت و عاملیتی که مؤسسان و صاحبان تعاونی های غیرمجاز در ورود خسارت داشته اند، مسؤلیت هر گونه کسری در تصفیه حساب با سپرده گذاران بر عهده آنها خواهد بود و مرجع قضایی تلاش می کند دارایی ها و اموال متهمان را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام کند.

سیف افزود: بانک مرکزی نیز در کنار سایر نهادهای مسئول با نشانه تامین منافع و حقوق سپرده گذاران فعالیت می کند و در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق متفاوت قانونی مانند مصادره اموال و دارایی‌های صاحبان و متولیان این تعاونی ها تامین می شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه عودت می‌شود.

وی افزود: به رغم محدودیت های موجود، بانک مرکزی جهت تسریع در امکان دسترسی هموطنان عزیز به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری کرده است.

پاسخگویی مدیران موسسات غیرمجاز در قبال سپرده گذاران

سیف ادامه داد: در این روش که با اصول و مبانی حرفه‌ای و منطقی و نیز تجربیات بین‌المللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار هست، متولیان خطاکار این مؤسسات در برابر زیان‌های وارد شده است به مردم، پاسخگو می‌مانند و به جای تحمیل هزینه‌های مربوط به رفتارهای غیرحرفه ای، وقت طلبانه و همراه با سوءمدیریت آنها به بیت المال، خسارت های مربوط از محل دارایی‌ها و اموال ایشان، تأمین خواهد شد و به همین علت شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌ها جهت استیفای حقوق سپرده‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانی‌ها و پرسشها هموطنان عزیز، موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روش‌های اصولی، منطقی و حرفه‌ای استفاده و به گونه‌ای اقدام کند که ضمن استیفای حقوق سپرده‌گذاران، دستاورد های مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک رقمی پایدار که متعلق به تمام آحاد مردم عزیز هست، محفوظ بماند.

انتهای پیام/

ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز

واژه های کلیدی: بانک مرکزی | غیرمجاز | مرکزی | موسسات مالی | موسسه غیرمجاز | سپرده گذار | بانک مرکزی | نظام بانکی