به گزارش گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز، راجع به حکم دیوان عدالت اداری جهت ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر نحوه کنونی محاسبه آبونمان ثابت ماهانه جهت مشترکان گاز طبیعی در ۱۴ آذر ماه امسال، اظهار کرد: در دولت دهم و بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها ردیف آبونمان گاز در قبوض مصرفی از بین بردن و بعد از ۲ سال با عوض کردن نحوه محاسبه این ردیف دوباره در قبوض لحاظ شد و اکنون دیوان عدالت اداری حکم داده است که مسوولان آن دولت اجازه ابطال و احیای آبونمان گاز را نداشته اند و دولت دوازدهم موظف به اصلاح این ردیف بر اساس شرایط پیش از هدفمندی یارانه هست.

وی یادآور شد: تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه ۸۹ هزینه آبونمان در قبوض گاز لحاظ می‌شد و این مبلغ همواره در سال‌ها تابعی از قیمت گاز بوده و با فرمولی مشخص در قبوض مصرفی محاسبه می‌شده است.

عراقی افزود:، ولی از آنجا که اعمال آبونمان تابعی از قیمت گاز است با زیاد کردن قیمت، در پی اجرای هدفمندی یارانه‌ها این مبلغ، زیاد کردن قابل توجهی پیدا می‌کرد از این رو شرکت هدفمندی یارانه‌ها تصمیم به قطع موقت محاسبه آبونمان گاز گرفت و بعد از مدتی از یکم مهر ماه سال ۹۱ محاسبه آبونمان با فرمولی تازه تصویب و به شرکت ملی گاز کشور عزیزمان ایران ابلاغ شد بر این اساس فرمول پیشین محاسبه آبونمان که به صورت «ظرفیت کنتور ضرب در میانگین قیمت گاز ضرب درضریب ثابت ۹ یا ۱۲ بسته به میزان ظرفیت کنتور» بود با تبدیل به یک سوم مقدار قبلی به صورت «ظرفیت کنتور ضرب در میانگین قیمت گاز ضرب درضریب ثابت ۳» تبدیل شد.

نحوه دریافت آبونمان گاز اصلاح می شود

به گفته معاون وزیرنفت در امور گاز، اکنون نحوه اجرای این حکم در اختیار دولت هست، ولی اگر بخواهیم مطابق با حکم دیوان عدالت اداری فرمول محاسبه آبونمان را اصلاح کنیم و به پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها باز گردانیم بدون شک به مردم فشار اقتصادی وارد خواهد شد بنابراین به دنبال راهکاری هستیم که منطقی و به نفع مردم نیز باشد.

عراقی ادامه داد: به همین باعث مبلغ درج شده است در ردیف آبونمان جهت یک ماه آینده علی الحساب خواهد بود و بعد از تصمیم گیری در دولت قیمت قطعی آن مشخص خواهد شد؛ اگر رقم آبونمان از عدد کنونی کمتر شود مازاد این هزینه از وقت ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری به بعد به مصرف کنندگان پرداخت می‌شود همچنین اگر زیاد شود در قبوض مشترکان مازاد هزینه درج خواهد شد و در صورت عوض کردن نکردن نیز جزییات را به مردم اطلاع می‌دهیم.

وی تصریح کرد: امروزه گستردگی شبکه گاز رسانی در سراسر کشور نیازمند صرف هزینه‌های حفظ، تعمیر و نگهداری شبکه و تاسیسات و همچنین بهسازی خطوط انتقال و امداد رسانی است که تامین این هزینه از محل آبونمان آینده نگری شده است است.

عراقی تصریح کرد: درحقیقت مشترکان گاز طبیعی با پرداخت آبونمان از طریق قبوض خود در تامین هزینه‌ای همکاری می‌کنند که نتیجه آن گازرسانی مطلوب‌تر به خودشان هست، به عبارتی دیگر اگر این سرمایه جهت بهسازی خطوط انتقال تامین نشود شاهد کم کردن بهره‌وری خطوط انتقال گاز و شبکه گازرسانی و در نتیجه زیاد کردن هدر رفت گاز در فاصله بین پالایشگاه‌های گاز و منازل مسکونی خواهیم بود که کمترین اثر این مسئله از دست دادن عمده منابع ملی و افت فشار گاز در خانه‌ها خواهد بود.