به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، دولت در حالی لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که این لایحه در حوزه کشاورزی از نکات مهمی برخوردار است.

بودجه پیشنهادی بابت اعتبار در نظر گرفته شده است جهت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم یکی از موضوعاتی است که در این لایحه تظاهر می کند که با توجه به گفته های یک ماه اخیر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر برنامه ریزی جهت عرضه کل گندم تولیدی کشور در بستر بورس کالا از سال آینده، ردیف این بودجه با کم کردن نسبت به سال گذشته پیشنهاد شده است است.

علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه قیمت تضمینی گندم یکی از استراتژی‌های دولت در پررنگ کردن نقش بورس کالا به شمار می رود، اظهار کرد: دولت جهت اصلاح خريد تضمينی گندم، از ظرفيت بورس كالا براساس سياست قيمت تضمينی استفاده شود.

نقش پررنگ بورس در بودجه سال آینده ، سیاست خرید تضمینی گندم اصلاح می شود

وی افزود: اجرای ماده ٣٣ قانون افزايش بهره وری بخش كشاورزی از طريق عملياتی كردن سياست قيمت تضمينی دو محصول ذرت و جو در بورس كالا از جمله کارها دولت در چند سال اخیر به شمار می رود.

اکبری از عرضه گندم چهار استان به صورت پایلوت در بورس کالا در خبر داد و افزود: اجرای كامل این طرح از سال زراعی آینده ثمرات زیادی را به همراه خواهد داشت.

عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه منابع خرید گندم در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است هست، بیان کرد: با توجه به آنکه کارخانه‌های آرد و ماکارونی، خریداران مهم گندم به شمار می روند از این رو، بعد از معامله گندم، مجدد پول به تناوب خرید برمی گردد که بخشی از این بودجه از محل تسهیلات و بخش دیگر از محل منابع درآمدی دیگر پیش‌بینی شده است است.

اکبری با بیان اینکه بورس یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی قلمداد می شود، افزود: با اجرای طرح قیمت تضمینی، اگر گندم در بورس كالا به قیمت بالاتری نسبت به قیمت پایه فروخته شد این امر به نفع تولیدکننده است و اگر به قیمت کمتر از آن فروخته شد، مابه‌التفاوت آن با خرید تضمینی به وسیله دولت به کشاورزان پرداخت می شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت جهت اصلاح سیاست خرید تضمینی گندم و جایگزینی آن با قیمت تضمینی از ظرفیت بورس کالا استفاده می کند.

وی با اشاره آخرین اوضاع بودجه گندم در سال آینده گفت: اکنون حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان بودجه جهت این بخش پیشنهاد شده است است.

اکبری ادامه داد: باتوجه به آنکه گندم کالایی استراتژیک در کشور محسوب می شود از این رو دولت نمی تواند نسبت به خرید، انبار و مصرف آن بی تفاوت باشد.

وی با اشاره به اینکه در سیاست خرید تضمینی تاخیر در پرداخت مطالبات نارضایتی گندمکاران را به همراه داشته هست، تصریح کرد: دولت جهت دسترسی به منابع مالی جهت تسویه مطالبات کشاورزان به وقت نیاز دارد درحالیکه با اصلاح سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی، پرسشها دولت در تامین منابع مالی مرتبط با این حوزه مرتفع خواهد شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درپایان، با اشاره به اینکه عرضه گندم در بو رس كالا کم کردن پرسشها کشاورزان را به همراه دارد، یادآورشد: صنوف مربوطه، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها بیش از گذشته باید جهت اجرای سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالا وارد عمل شوند آیا که با حضور جدی در این عرصه عمده پرسشها كشاورزان و دولت در خريد تضمينی مرتفع خواهد شد.

انتهای پیام/