نسخه شفابخش صنعت چیست؟ ، بی مهری دولت به صنعت در بودجه ۹۷

اعضای کمیسیون صنعت ومعدن اتاق پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز در نشست خود، به بررسی جایگاه دو بال مهم اقتصاد کشور یعنی صنعت و معدن در لایحه بودجه سال آتی پرداختند. با توجه به اینکه نه‌تنها فعالیت‌های دولتی، بلکه عملکرد بخش شخصی نیز به‌شدت متاثر از سیاست‌گذاری‌ بودجه‌ ای دولت هست، از این رو، تنظیم و تخصیص منابع مالی و استفاده سازنده آنها نیاز به بازخوردهای فعالان بخش شخصی دارد. برهمین اساس، یکی از مهم‌ترین نقدهایی که از سوی فعالان اقتصادی به لایحه بودجه سال ۹۷ وارد می‌شود، عدم تطابق دخل و خرج بودجه هست. زیاد کردن ۲٫۱۹ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، زیاد کردن ۹ درصدی هزینه‌های جاری، کم کردن سهم بخش شخصی از بازار سرمایه با توجه به تصمیم دولت جهت استقراض از این بازار، عدم کوچک‌سازی دستگاه دولت و بلاتکلیف ماندن تک‌نرخی کردن ارز از دیگر ایرادات وارده به این سند مالی هست. بنا به بیانات آنها، این لایحه اگر چه از روی اضطرار تدوین شده، ولی عرصه را جهت بخش شخصی تنگ‌تر می‌کند.

در این میان آنچه که مطرح است نقش صنعت در بودجه ۹۷ است که باتوجه به شواهد موجود تا حد زیادی مغفول مانده است؛آن طور که بر اساس شواهد به نظر می آید اخذ مالیات یک اصل اقتصادی غیر قابل انکار در اقتصاد تمام کشورهاست و این حق قانونی دولت هاست که مالیات اخذ کنند تا با منابع مالی به دست آمده، جهش قابل قبولی در توسعه ایجاد کنند. ولی میزان مالیات دریافتی از شرکت ها هم باید با واقعیت اقتصادی هماهنگ باشد. واقعیتی که امروز در کشور ما خروجی تحلیل آن بسیار دردناک است و باعث شده است که عملا طرح های توسعه ای صنایع را با چالش جدی روبرو کند.

دولت در نظر دارد در سال آینده ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی داشته باشد که نسبت به هدف‌گذاری سال‌جاری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان زیاد کردن داشته هست. برآورد ۱۲۸ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان درآمد مالیاتی نسبت به بودجه سال‌جاری رشد ۵/۱۰درصدی نشان می‌دهد. در لایحه بودجه سال آینده کل کشور کسب ۱۰۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده است که نسبت به سال‌جاری ۵ درصد رشد دارد. مردم که مودیان مالیاتی کشور هستند باید به نحوی این ۱۲ هزار میلیارد تومان را به دولت پرداخت کنند که بی تردید با زیاد کردن میزان مالیات پرداختی، نقدینگی قابل مصرفشان کمتر می شود و همین مساله بازار را تحت شعاع قرار خواهد داد. واقعیت این است که در شرایط رکود و کمبود نقدینگی زیاد کردن مالیات که عملا کاستن نقدینگی زیاد از جیب مردم هست، نه تنها به صلاح نیست بلکه صنایع را با چالش های جدی روبرو خواهد کرد. آیا که تولید باید مصرف کننده داشته باشد و مصرف کننده ای که از اعتبار هزینه ای وی کاسته شود، نمی تواند به عرضه ی صورت گرفته پاسخ مناسب دهد. در این زمینه بیشترین فشار به تولیدکنندگان کالاهای غیر اساسی وارد خواهد شد؛ کالاهایی که در سبد خانوارها نقش فانتزی دارند و بی شک در برنامه ی خرید خانوار به حاشیه خواهند رفت. حاشیه ای که کارگران صنایع مرتبط را به حاشیه خواهد کشاند.

نسخه شفابخش صنعت چیست؟ ، بی مهری دولت به صنعت در بودجه ۹۷

در راستای این گزارش با فیروز ابراهیمی دبیر منزل صنعت معدن تجارت خراسان رضوی پای گفتگو نشسته ایم که متن آن در ادامه آمده است؛

فیروز ابراهیمی دبیر منزل صنعت معدن تجارت خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، اظهار کرد :اتفاق خاصی در بودجه ۹۷ جهت صنعت نیافتاده است و وقت خاصی تعریف نشده در حالی که در بودجه های قبلی ، دولت ها بخشی از منابع را به طور جداگانه جهت صنعت میدیدند هر چند که بازهم اتفاق مثبتی جهت صنایع نمی افتاد ولی در بودجه تازه دولت هیچ نگاه خاص ای به صنعت ندارد و به نظر میرسد دولت به حوزه صنعت کشور بی مهری کرده است.

وی ادامه داد:باید توجه داشت کشور در حوزه صنعت با یک بحران جدی به نام بحران مدیریت مواجه است و به نظر من تیم اقتصادی دولت دوازدهم به مراتب ضعیفتر از تیم اقتصادی دولت یازدهم است و چیدمان مدیریتی گروه اقتصادی دولت موجب خروج یک کارنامه عملکرد ضعیفتر شده است است.

ابراهیمی تاکید کرد:چرخه مدیریت در کشور ما از قانون انرژی پیروی می کند یعنی هیچ مدیری هیچ گاه از رده خارج نمی شود بلکه از سازمانی به شرکت دیگر انتقال یافته می شود . امروزه سرعت فناوری و علم آنقدر بالا است که فارغ التحصیلان بعد از شش ماه باید علم خود را به روز کنند وگرنه از قافله عقب می مانند باید توجه داشت که صرف داشتن تجربه نمی تواند درمان معضلات کشور باشد و بهتر این است که از مدیران قدیمی در اتاق فکر دولت بهره برده شود و سکان اقتصادی و صنعتی کشور به دست نخبگان سپرده شود.

کارشناسان معتقدند که میزان منابع اختصاص یافته به صنعت در برنامه بودجه سال ۹۷ بسیار کمتر از نیاز واقعی این حوزه مهم کشور است.

وی اضافه کرد:از طرف دیگر بحث دیگری وجود دارد به نام فربه شدن دولت؛ علیرغم این که کل درآمد نفت، درآمدهای مالیاتی و درآمدهای زیاد دیگری به خزانه دولت واریز می شود باز هم دولت توان پرداخت هزینه های خود را ندارد و هر سال حمل بار سنگین فربه شدن دولت جهت بودجه کشور آزاردهنده تر می شود.

دبیر منزل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی پیشنهاد داد:بهتر این بود در سال گذشته یک برنامه ۵ ساله به منظور کوچک کردن دولت تدوین می شد و با کوچک شدن هر سال بیست درصد دولت خود را در ۵ سال به هدفگذاری مورد نظر می رساند ولی این اتفاق رخ نداد و حتی در مواقعی بزرگ شدن دولت رشد بیشتری داشته است.

وی تصریح کرد:از ۳۱ استان کشور، ۲۷ استان قیمت بیکاری دو رقمی دارند و این یعنی فاجعه ملی و به منظور عبور از این فاجعه باید بودجه کشور تصحیح شده است و بخش قابل توجهی از بودجه به صنعت اختصاص داده شود ولی گویا در در تصمیم گیری های دولت ،صنعت یک عنوان حاشیه ای تصور شده است و قیمت بیکاری زنگ خطر را جهت دولتی ها به صدا در نیاورده است.

فیروز ابراهیمی ادامه داد:تمام پتانسیل کشور با توجه به این بحران بیکاری باید جهت رونق دادن به صنایع صرف شود و این در حالی است که اولویت کشور هنوز صنعت نیست.

وی اذعان کرد:امروز آمارها نشان می دهد که سفره مردم به نسبت سال ۸۰، ۱۵ تا ۳۰ درصد کوچکتر شده است است و این اطلاعات را دولتمردان نیز می دانند ولی یا توان انجام امور مورد نیاز را ندارند و یا جسارت مدیریتی کافی.

ابراهیمی عنوان کرد:ابتدا باید بیماری صنعت را بشناسیم و بعد نسخه شفابخش مورد نیاز جهت آن بپیچیم. دو بحران مهم کنونی کشور یکی بحران بیکاری و دیگری فساد اداری است که اگر در آینده ادامه پیدا کند عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت.

نسخه شفابخش صنعت چیست؟ ، بی مهری دولت به صنعت در بودجه ۹۷

انتهای پیام/

میزان بودجه صنعت در برنامه بودجه۹۷

گزارش:سمیه عرب

واژه های کلیدی: لایحه بودجه | درآمد مالی | بودجه کشور | سال آینده | اقتصادی | تجارت | مالیات | بیکاری