هیچ گونه احضاری از طرف اجرای احکام جهت من نیامده/ مرتضوی

مرتضوی: هنوز حکم جلب به من ابلاغ نشده است

متن جوابیه سعید مرتضوی:

عبارات مهم : قوه قضائیه – قانونی
١- تابه حال از طرف اجرای احکام هیچ گونه احضار یا دعوتی از این جانب یا ضامن به عمل نیامده؛ بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد، این جانب از آن بی اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است است.

٢- این جانب افتخار می نمایم که سال های متمادی در پرخطرترین سنگرهای قوه قضائیه خدمت صادقانه نموده و بر اساس برآورد قوه قضائیه، به عنوان مدیر نمونه کشوری در کسوت دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران آشنا شدم و همواره پایبند به قانون و مقررات کشور بوده و ان شاءالله امیدوارم بر همین مدار باقی بمانم. در رابطه با حکم صادره از سوی شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران که علی رغم احکام برائت قبلی و همچنین علی رغم رأی قطعی شعبه ٣٨ دیوان عالی کشور و بدون درنظرگرفتن موازین آیین دادرسی کیفری و مسلمات فقهی و شرعی و دلایل موجود در پرونده، این جانب را درخصوص اتهامی ناروا در جریان برخورد با فتنه سال ١٣٨٨ و در جهت ایفای وظایف قضائی اطراف اخلالگران در نظم و امنیت کشور و سلب آسایش شهروندان، بدون کوچک ترین اشتباه یا گناه و یا صدق عنوان مجرمانه ای به دو سال حبس محکوم نموده که واجد موازین حق اعاده دادرسی و اعمال ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.

لذا با عنایت به اینکه قانون گذار در ماده ٤٧٧ قانون آمره مذکور، در صورتی که اطراف حکم قطعی و مورد نیاز الاجرا شرایط فوق البیان حادث باشد و دلایلی مبنی بر خلاف بین شرع بودن اقامه گردد، اظهارنظر و قضاوت درخصوص آن را به شخص ریاست محترم قوه قضائیه که فقیه و مجتهد عادل و منصوب مقام عظمای ولایت می باشند، واگذاری نموده و چون این حق به موجب قانون فقط یک بار قابل اعمال هست، این جانب به دلایل ذیل و به فوریت در حال تنظیم لایحه درخواست اعمال ماده ٤٧٧ می باشم و امیدوارم در جریان این رسیدگی، مقام عالی ریاست قوه قضائیه که منصوب مقام عظمای ولایت هستند و لاجرم به ابعاد فقهی و شرعی احکام آگاهی کامل دارند، آن را اجابت نموده و نظر فقهی و شرعی خود را فارغ از بعضی جنجال های رسانه ای اعلام نمایند. لذا به منظور بیان خلاصه ای از محورهای اعمال ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری به چند نمونه با رعایت اختصار که در حوصله این جوابیه باشد اشاره می نمایم:

الف) در رابطه با شکایت تازه آقای عبدالحسین روح الامینی به اتهام معاونت در قتل که اخیرا منتهی به صدور دوسال حبس تعزیری گردید، ایشان در سال ١٣٨٨ و قبل از این شکایت تازه در همین مورد و همین عنوان شکایت نموده بودند که با صدور قرار منع تعقیب عدم انتساب این اتهام به این جانب ثابت و با تأیید این قرار در مرجع اظهارنظر قطعی و مورد نیاز الاجرا گردید که در واقع شکایت تازه واجد وصف اعتبار امر مختومه و ممنوعیت پیگیری مجدد بوده است.

ب) شعبه ٣٨ دیوان عالی کشور در همین عنوان و با مباشرین واحد اطراف شکایت آقای کامرانی به علت اینکه در دادگاه نظامی به موجب رأی قطعی حکم صادر گردیده که مباشرین و مأمورین نیروی انتظامی که بعضی متهمین را تنبیه کرده بودند هیچ گونه قصد و نیت و انگیزه قتل نداشته اند و عمل آنان را خطرناک و مشمول بند (ب) ماده ٢٠٦ قانون مجازات اسلامی یعنی اتفاق ای که بدون عمد و قصد و نیت مباشر و به صورت خودسرانه رخ داده دانسته اند. بنابراین دیوان عالی کشور در این عنوان بحث انتساب معاونت در قتل عمد را که لازمه آن داشتن وحدت قصد و نیت بین مباشر و معاون است به طورکلی منتفی و مردود دانسته و حکم برائت این جانب را درخصوص این اتهام که از سوی دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران صادر شده است بود عینا تأیید و ابرام و ابلاغ نموده هست. لذا درحال حاضر در یک عنوان واحد و کاملا مشابه که در مورد این جانب در دو مرجع قضائی متفاوت رأی صادر شده است مواجه با دو حکم قطعی متضاد هستیم؛ یکی حکم شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظر که در این رابطه علی رغم حق و قانون و موازین شرعی حکم به دو سال حبس داده است و در همین عنوان شعبه ٣٨ دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضائی کشور حکم برائت را تأیید و ابرام نموده است که طبعا حکم برائت دیوان عالی کشور در این باره قطعی و مورد نیاز الاجرا و دارای اولویت نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظر که مرجعی پایین تر و تالی است به شمار می رود.

ج) پیرامون شکایت تازه و اخیرالذکر آقای عبدالحسین روح الامینی که بازپرس شعبه ١٥ دادسرای کارکنان دولت درخصوص آن قرار مجرمیت صادر و به همین نحوه کیفرخواست تنظیم شده است به علت عدم نظارت بر بازداشتگاه کهریزک و مأمورین نیروی انتظامی در آن محل و به عنوان ترک فعل فرضی که موجب تسهیل در وقوع قتل مرحوم روح الامینی شده است هست، اتهام معاونت در قتل عمد به این جانب منتسب نموده اند. درحالی که به موجب مسلمات فقه نورانی اسلام و موازین شرعی ترک فعل خصوصا به نحو مذکور به هیچ وجه نمی تواند از مصادیق معاونت در قتل باشد.

حال آنکه چنین ترک فعلی نیز ثابت نبوده و بازداشتگاه کهریزک خارج از حوزه قضائی پایتخت کشور عزیزمان ایران بوده و هیچ حق و تکلیفی درخصوص نظارت بر بازداشتگاه مذکور خارج از حوزه قضائی، متوجه دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران نبوده هست. مضافا وحدت قصد و نیت که اساس و شرط مهم و بلافصل توجه اتهام معاونت می باشد، به لحاظ حکم قطعی که اطراف مباشرین در دادگاه نظامی صادر گردیده و آنها را بدون قصد و نیت قتل دانسته اند، مفقود بوده و به این علت نیز اتهام معاونت در قتل عمد قابل انتساب نیست. بنا به مراتب فوق امیدوارم کارها غیرقانونی، موجب تضییع حق اعمال ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری و سلب وقت دسترسی به دلایل و مدارک و منابع جهت تنظیم لایحه ای مدلل و مستند نگردد.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: sharghdaily.ir

هیچ گونه احضاری از طرف اجرای احکام جهت من نیامده/ مرتضوی

واژه های کلیدی: قوه قضائیه | قانونی | دادگاه | قانون | ایران | خبر | اجتماعی |