تبعات خروج روستانشینان و عزیمت آنها به شهر‌ها چیست؟ ، نقش تعیین کننده هلدینگ روستایی در تحقق توسعه اقتصادی

توسعه صادرات | مناطق محروم | کشاورزی | مهاجرت | کشاورزی | اقتصادی | روستا | جمعیت

توسعه شهر‌ها از کانال پیشرفت روستا‌ها می‌گذرد، امری که به علت بی توجهی‌، منجر به تحمیل هزینه‌های بسیار سنگین به مردم و دولت شده است است.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، بسیاری از روستا‌ها در حاشیه شهر‌ها و کلانشهرها قرار گرفته هست، بنابراین نقش این مناطق در توسعه و شکوفایی کشور در عرصه‌های گوناگون، بخصوص اقتصادی و اجتماعی آنچنان جدی و تاثیرگذار است که حصول و پیشبرد فرآیند توسعه با نادیده انگاشتن روستاها، نه تنها سخت بلکه فراتر از آن محال و غیر ممکن خواهد بود.

به واقع ظرفیت‌های بالقوه موجود در روستا‌ها به مثابه دو روی سکه است که از یکسو می‌تواند به عنوان عاملی اثرگذار در تسریع توسعه کشور ثمربخش واقع شود و در نقطه مقابل، غفلت و کم توجهی به آن، مسبب و عامل بروز بسیاری از نارسایی‌ها و چالش‌های ریز و درشت در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… خواهد شد.

عنوان مهاجرت از روستا‌ها و عزیمت به مناطق شهری، عبارتی غریب و ناآشنا نیست و در طول سالیان گذشته به کرات به آن اشاره شده است هست، پدیده‌ای نامیمون که نتیجه اوضاع نامساعد اقتصادی و اشتغال در روستا‌ها است و طبیعتا این شرایط به خروج روستانشینان از این مناطق و مهاجرت به شهر‌ها جهت عوض کردن احتمالی اوضاع موجود و دستیابی به زندگی هر چه مطلوب‌تر منتهی خواهد شد.

به واقع در طول سالیان گذشته روستا‌ها نحیف‌تر و لاغرتر شده است اند و به موازات آن شهر‌ها چاق و فربه‌تر شده است اند و این عنوان و چالشی است که تنها به عملکرد دولت خلاصه نمی‌شود و متاسفانه در بسیاری از مقاطع و دهه‌های گذشته شاهد این اوضاع نامبارک بوده ایم و تنها تفاوت موجود به شدت و ضعف بروز این پدیده باز می‌گردد.

نتیجه این وضعیت، تضعیف ظرفیت‌های کشاورزی و زراعی و رشد فزاینده مناطق حاشیه نشین در گوشه و کنار و اطراف و اکناف شهر‌ها را به همراه خواهد داشت که هر کدام از موارد مذکور، علت بسیاری از آسیب‌ها و هزینه‌های سنگین به کشور خواهد بود.

طبق آمار، حدود ۷۵ درصد جمعیت کشور در شهر‌ها و تنها ۲۵ درصد از جمعیت کشور عزیزمان ایران در روستا‌ها سکونت دارند که در صورت استمرار اوضاع موجود، به طور یقین آمار سکونت روستانشینان به تدریج با کم کردن هر چه بیشتری همراه خواهد شد و این زنگ خطری است که از مدت‌ها پیش صدای آن به گوش می‌رسد و در صورت حساسیت به این صوت ناهنجار و آزار دهنده، قطعا امروز شاهد چنین اوضاع ناخوشایندی نبودیم.

پیامد‌های خروج روستانشینان و عزمیت آنها به شهرها، تنها به تخریب ظرفیت‌های کشاورزی و باغداری کشور به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه و امنیت غذایی کشور خلاصه نمی‌شود، بلکه این عارضه به تدریج شهر‌ها را نیز درگیر نارسایی‌های پیچیده‌ای در حوزه‌های گوناگون می‌کند که برطرف و حل و فصل آن به سادگی مُیَسَر نمی‌شود.

شهر‌هایی که به مشکل تاب و توان تحملِ الزامات و نیاز‌های جمعیت شهرنشین خود را دارند. مواجه شدن با فوج فوج جمعیتی که با هزار و یک، امید و آرزو در صدد برخورداری از رفاه، امکانات و معیشت هر چه مطلوب‌تر هستند با چالش‌های عدیده‌ای مواجه می‌شوند و در این شرایط نه تنها قادر به تامین نیاز‌های جمعیت مهاجر نخواهند بود، بلکه در مهیا ساختن ضروریات زندگی جمعیت بومی و سابق خود نیز دچار مسئله خواهند شد.

بروز مسئله در حمل و نقل، ترافیک، بدقواره شدن شهر‌ها به علت ساخت و ساز‌های غیرمجاز و حتی بروز پرسشها امنیتی، انتظامی و زیاد کردن جرم، از دیگر تبعات این مهاجرت بی رویه است که باید جهت آن چاره اندیشی شود، امری که با توانمندسازی دِه نشینان می‌توان بر آن غلبه کرد. در غیراینصورت نه تنها این نارسایی مرتفع می‌شود، بلکه چالش‌های فعلی به فرصتی بالقوه مبدل می‌شود که همچون سکوی پرتاب جهت دستیابی به توسعه و شکوفایی کشور و جامعه عمل خواهد کرد.

شاید همین اهمیت و ضرورت‌ها باعث شده است تا طرح توانمند سازی ۷۰۰ روستا، تعریف و در دستور کار قرار گرفت.

چندی پیش، علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفت و گو با رسانه ها، شرح هر چه بیشتری از این طرح را تشریح کرد.

آنچنان که این مقام مسئول عنوان داشته، اقدام نخست بر توانمند سازی جوامع روستایی با اولویت روستا‌هایی که در مخاطره تخریب قرار دارند و یا جمعیت آنها کم و نامتعارف هست، معطوف می‌شود.

عبارات مهم : توسعه صادرات – مناطق محروم
وی می‌افزاید: مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک، حرفه آموزی به روستائیان و طرح توسعه صنایع دستی و گردشگری سه اقدامی است که جهت حصول این امر (توانمند سازی روستاها) مد نظر قرار می‌گیرد.

به واقع، سه مولفه مذکور را می‌توان از عنصرهای اساسی شکوفایی روستا‌ها قلمداد کرد. اشاره به طرح مدیریت آب و خاک که نقش مستقیمی در شکوفایی و توسعه زراعت و باغداری ایفاء می‌کند، حوزه‌ای که علاوه بر درآمدزایی جهت روستا‌ها باعث تامین نیاز شهر‌ها و به تبع آن دستیابی به امنیت و استقلال غذایی خواهد شد و در صورت پیشرفت در این عرصه، نه تنها در عرصه داخلی، بلکه در توسعه صادرات نیز می‌توان به توفیقات شایسته تری نائل شد.

امری که مستلزم زیاد کردن سرمایه گذاری ها، آموزش روستائیان، فاصله گرفتن از روش‌های سنتی آبیاری و زراعت و گام برداشتن در جهت کشاورزی نوین و پیشرفته است.

عنصر بعدی به حرفه آموزی روستائیان معطوف می‌شود، مولفه‌ای که حصول موفقیت در آن، روستائیان را در مشاغل دیگر نیز توانمند می‌سازد . این تکثر و تنوع شغلی با اقتضائات و فرصت‌هایی که روستا‌ها از آن برخوردارند، بسترسازِ پیشرفت خیره کننده‌ای در روستا‌ها می‌شود و مولفه نهایی، به حمایت و پشتیبانی از صنایع دستی و گردشگری و فراهم کردن زمینه مورد نیاز جهت رشد و شکوفایی هر چه زیاد این امر منتهی می‌شود که در صورت دستیابی به موفقیت در این عرصه، به تنهایی این حوزه قادر به حل و فصل بسیاری از پرسشها روستا‌ها و ساکنان آن خواهد بود.

طبق آمار قیمت رشد اقتصادی در نیمه اول سال در بخش کشاورزی، کمتر از یک درصد و در نقطه مقابل، قیمت رشد در گروه خدمات، بیش از ۷ درصد است و این امر موید کم کردن ضریب تولید در عرصه زراعت به نسبت ادوار و دهه‌های گذشته است.

موارد بسیاری در این افت میزان تولید در حوزه زراعت دخیل است که شاید اصلی‌ترین آن به چالش منابع آبی، بروز خشکسالی، مهاجرت از روستا‌ها معطوف می‌شود.

چندی پیش، ناصر مقدسی، قائم مقام شرکت جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به ضرورت حفظ منابع تولید در روستا‌ها و لزوم در اولویت قرار گرفتن آن بیان کرد: متاسفانه در کنار بعضی از محدودیت‌های طبیعی، بعضی کارها غیراصولی باعث بروز پرسشها هر چه بیشتری شده است است.

وی حرکت هوشمندانه در مسیر کشاورزیِ نوین، تنوع هر چه زیاد فعالیت‌های روستایی و توجه جدی به فرآورده‌های ارگانیک را از مولفه اساسی در زیاد کردن درآمد و ارزش افزوده روستا‌ها عنوان می‌کند.

علی اوسط هاشمی مدیر شرکت تعاون روستایی کشور در جلسه ستاد تنظیم بازارقزوین گفت: جهت برجسته سازی اقتصاد روستا باید با از بین بردن واسطه‌ها فاصله مزرعه تا سفره را به حداقل رساند.

وی افزود: باید جایگاه روستا‌ها را به عنوان تولید کننده تقویت کرد تا مردم از روستا‌ها به شهر‌ها مهاجرت نکنند.

هاشمی تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی، مردم اساس توسعه هستند و باید در این اقتصاد زمینه همکاری مردم را فراهم کرد.

رئیس شرکت تعاون روستایی کشور با بیان اینکه برکت در تعاون و تاکید اسلام هم همکاری در تعاون هست، تاکید کرد: اتحادیه‌های تعاون روستایی، باید مباشرین واقعی دولت باشند.

به گفته هاشمی؛ مدیران هم باید با برنامه ریزی صحیح زمینه حمایت از کشاورزان را فراهم کنند.

وی افزود: توسعه زمانی امکان پذیر است که سن تولید کننده کم کردن پیدا کند و زنان نیز همپای مردان در توسعه کشور نقش آفرینی کنند.

معاون وزیر و مدیر شرکت مرکزی تعاون روستایی کشور عزیزمان ایران در ادامه گفت: راه اندازی هلدینگ بازرگانی و تحول در نظام تعاونی‌ها اولویت ما در سال آینده است.

امید آن می‌رود، طرح توانمند سازی روستا‌ها با جدیت، همت و فراگیری تاثیرگذار، پیگیری و عملیاتی شود، در غیر این‌صورت، در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد شدت یافتن روند خالی شدن روستا‌ها از سکنه (که بنا بر بیانات معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، در سال ۹۴، ضریب آن حدود ۳۳ هزار دِه و آبادی عنوان شد) خواهیم بود.

انتهای پیام/