بهبود زیرساخت های اقتصادی با فروش اموال غیر معقول دولتی

رضا مقدس کارشناس امور اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان راجع به فروش اموال غیر معقول دولتی اظهار کرد: با فروش اموال غیرمعقول دولتی می توان از هدر رفت منابع دوری کرد و نقدینگی را به سوی بخش های مثبت اقتصادی سوق داد.

مقدس ادامه داد: فروش این اموال باید صرف تقویت بخش های اقتصادی شود که در این میان تامین هزینه های عمرانی، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد زیربنایی در اولویت قرار دارد. با صرف منابع در بخش های زیرساختی اقتصاد،ارزش افزوده به وجود می آید که این امر در نهایت موجب رفاه اجتماعی و تقویت اقتصاد کلان کشور می شود.

کارشناس امور اقتصادی مطرح کرد: شاید در کشورهای توسعه یافته چنین اقدامی وجود نداشته باشد، علت این امر را می توان در تخصیص صحیح منابع در آن کشورها دانست ولی با توجه به شرایط کنونی کشور باید هر چه سریع تر اقدام به هدایت صحیح منابع کرد تا از هدر رفت آنها بتوان جلوگیری کرد.

بهبود زیرساخت های اقتصادی با فروش اموال غیر معقول دولتی

وی با بیان اینکه اجرای این طرح می‌تواند آثاری مخرب هم داشته باشد، گفت: اگر با مبالغ حاصل از فروش اموال دولتی هزینه های جاری تامین شود، کشور از اجرای این طرح بسیار متضرر می شود چراکه ممکن است مبالغ حاصل از فروش این اموال کفاف تقویت زیربنای اقتصاد را ندهد. بنابراین باید از حداکثر ظرفیت در اصلاح عملکرد دولت استفاده کرد.

کارشناس امور اقتصادی مطرح کرد: باید نهادی ناظر بر قیمت فروش اموال دولتی باشد تا این اموال با قیمت مناسب و در حد عرف به فروش برسد. در چنین مواقعی معمولا سودجویانی به دنبال ایجاد رانت جهت تصاحب بیت المال هستند.

وی اضافه کرد: دولت در اجرای این طرح باید دقت کافی در واگذاری اموال دولتی به بخش شخصی داشته باشد. علاوه بر این اهم هدایت مبالغ حاصل از فروش جهت صرف در بخش های واقعی اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مقدس بیان کرد: هر طرح مثبت و خوبی با هر روش مدرنی امکان اشتباه اجرا شدن را دارد که نتیجه های آینده نگری شده است را با اجرای نامناسب از بین می رود، بنابراین دولت باید مجری مناسبی جهت این طرح در نظر بگیرد.

مقدس گفت: فروش اموال غیر معقول دولتی می تواند در جلوگیری از هدر رفت منابع و استفاده مناسب از آنها موثر واقع شود.

کارشناس امور اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چه بخش هایی باید در الویت قرار بگیرد؟ گفت: منابع غیر تجمیعی در دستگاه ها که سهم زیادی می توانند در اجرای این طرح ایجاد کنند و در عین حال وجود آن مال جهت دستگاه مهم نیست، باید در الویت قرار گرفته و نسبت به تعیین و وظیفه آن هر چه سریع تر اقدام شود.

وی با اشاره به مقاومتی که دستگاه های دولتی نسبت به واگذاری این اموال دارند، بیان کرد: واگذاری تعلقات جهت هر بخش دولتی امری سخت به حساب می آید ولی دولت به واسطه کسب آشنایی کافی باید نسبت به شناسایی اموال مهم و غیر مهم اقدام کند.

کارشناس امور اقتصادی افزود: دولت بعد از اینکه بخش های غیر مهم را شناسایی کرد، باید دستگاه ها را در اثربخشی واگذاری آن به منظور اصلاح اقتصاد کلان متقاعد کند. اگر دستگاهی باز هم مقاومت از خود نشان داد دولت باید با استفاده از قدرت حاکمیتی وارد عمل شود.

مقدس در تشریح لزوم اجرای طرح مذکور، بیان کرد: نشانه از اجرای این طرح براق سازی اقتصادی کشور و ایجاد عدالت اجتماعی است که با اجرای صحیح و جامع این طرح می توانیم به اهداف متعالی کشور دست بیابیم.

وی تصریح کرد: با اجرای مناسب این طرح علاوه براینکه عدالت در جامعه برقرار می شود، بسترهای مناسب و راهگشایی جهت صیانت از بیت الملل به وجود می آید. ازاینرو این طرح باعث می شود تا شخص مسئول که در قالب سمت مدیریتی بر سرکاری می آید، اندیشه سوء استفاده از اموال دولتی به نفع پرسشها شخصی خود را از ذهن دور کند.

کارشناس امور اقتصادی با بیان اینکه با اجرای این طرح، مرزی میان مدیران متخلف از میان مدیران درستکار ایجاد می شود، گفت: نابسامانی ها هر لحظه به علت نبود ساختارهای صحیح ایجاد می شود، این طرح یک ساختارسازی مناسبی را جهت برخورد با کسب ثروت اندوزی سودجویان و جلوگیری از هدر رفت منابع ایجاد می کند.

بهبود زیرساخت های اقتصادی با فروش اموال غیر معقول دولتی

انتهای پیام/

لزوم فروش اموال غیر معقول دولتی

واژه های کلیدی: اجرای طرح | استفاده | دستگاه | اقتصاد | اقتصادی | منابع | اقتصاد | اخبار اقتصادی