بدهی های دولت محرمانه باقی می ماند؟

حسین میرشجاعیان معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، راجع به عملکرد سال ۹۶ این معاونت در وزارت اقتصاد و دارایی اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس قوانین برطرف موانع تولید، مرکزی را به نام مدیریت بدهی ها راه اندازی کرده است تا اقتصاد کشور به طور پویا و براق تر عمل کند.

میرشجاعیان اضافه کرد: مرکز مدیریت بدهی ها به امر خزانه داری کشور کمک شایانی می کند و از این بعد تمام بدهی های دولت در بخش حقوقی و حقیقی ثبت می شود. علاوه بر ثبت بدهی در این سامانه، پرداختی ها هم به این واسطه انجام می شود.

وی ادامه داد: با راه اندازی این مرکز، اوراق منتشری دولت از این طریق منتشر می شود. حتی اگر پرداخت بدهی های دولت از طریق اوراق بازپرداخت شود، در تفکیک های این مرکز قابل تشخیص هست. بنابراین بدهکاری دستگاه دولتی به دستگاه دیگر ویا بدهی دستگاهی به پیمانکاران و همچنین نحوه پرداخت به طور لحظه ای مشخص خواهد شد.

بدهی های دولت محرمانه باقی می ماند؟

میرشجاعیان اضافه کرد: پیش از دولت یازدهم و دوازدهم یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور، نامعلوم بودن حجم بدهی ها و همچنین نحوه توضیع آنها بود که با راه اندازی این مرکز مدیریت واحدی جهت بدهی ها و انتشار اوراق ها به وجود آمد. در دولت های قبل شرکت مدیریت- برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دیگر دستگاه های مرتبط به طور مجزا به این امر می پرداختند که در نهایت یک سردرگمی و ابهامی به وجود می آمد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: سختى ها و آسانى ها هایی که در سال های پیش جهت مدیریت این امر به وجود آمده بود، وزارت اقتصاد و دارایی را مجاب به راه اندازی این مرکز کرده است.

وی تصریح کرد: مطابق بند ل بودجه بندی لایحه ۹۷، حجم بدهی ها پیوندی، بودجه بندی هر سال دارد و نهاد هایی اعم از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، شرکت نظارت نمایندگان مجلس در عضویت مرکز بدهی های دولت هستند تا به طور براق و کارشناسی شده است به این اهم بپردازند.

میرشجاعیان تشریح کرد: البته بازپرداخت بدهی ها از طریق انتشار اوراق مستلزم رای دهی کمیته مرکز بدهی هاست. گاهی اوقات این کمیته رای به استفاده از اوراق نمی دهد و بازپرداخت ها از طریق ردیف های بودجه ای تامین می شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: با راه اندازی سامانه مدیریت بدهی، شرح بدهی های دولت از حالت محرمانه گی خارج می شود.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: اگر در بودجه بندی سالیانه اجازه پرداخت بدهی ها از طریق بازار بدهی صادر شود، کمیته مذکور بر روی چگونگی پرداخت به نشست و مذاکره می نشیند.

وی ابراز کرد: زمانی که در بودجه بندی ها ،پرداخت بدهی از طریق انتشار اوراق رای می آورد، میزان و مبلغ انتشار اوراق در مجلس مصوب می شود و سپس شرکت مدیریت- برنامه و بودجه جلسات تکمیلی درمورد نحوه پرداختی ها برگزار می کند و در نهایت مبالغ به حساب خزانه داری واریز و بدهی ها یک به یک پرداخت می شود. این روال اکنون در حال اجراست و با راه اندازی مرکز بدهی ها تنها روال متداول را سامان دهی کرده ایم.

میرشجاعیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا میزان و مقدار بدهی های دولت مشخص است؟ تصریح کرد: مبلغ بدهی ها مشخص است ولی متاسفانه آمار بدهی هنوز از حالت محرمانگی خارج نشده است و افراد آگاه نمی توانند میزان و مبلغ آن را اعلام کنند. هر چند که به نظر بنده ،کارشناسان و مردم حق آگاهی نسبت به امور و بدهی های دولت را دارند و چنین چیزی نباید محرمانه باقی بماند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: وزارت اقتصاد جهت خارج شدن آمار بدهی ها از حالت محرمانگی با مدیر جمهور مکاتباتی داشته است که این مقام ارشد هم نسبت به این عنوان نظر مساعدی داشته هست. بنابراین از سال آینده ( سال ۹۷) تمامی پرداخت های بودجه ای، بدهی ها، بازپرداخت و .. به طور لحظه ای ( آنلاین) در سایت معاونت خزانه داری وزارت اقتصاد برابر مشاهده جهت همگان است.

وی اعتقاد هست، اطلاع از میزان بدهی ها، پاسخ به سوالاتی همچون آیا دولت تاکنون نسبت به پرداخت بدهی های خود پایبند بوده است و یا اینکه چه شیوه ای جهت پرداختی ها اخذ کرده است و… حق مسلم مردم و کارشناسان است و این امر در دسته بندی حقوق شهروندی قرار می گیرد.

میرشجاعیان راجع به جبران خسارت های بخش شخصی از غلط های دولت، تشریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس نثر صریح قانون عمل می کند. اگر دولت جهت این امر بودجه و یا بسته تشویقی در نظر بگیرد، مطابق سیاست ابلاغی در دستور کار قرار می دهیم.

بدهی های دولت محرمانه باقی می ماند؟

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر نمایندگان مجلس به این نتیجه که باید بسته تشوقی جهت تقویت بخش شخصی در نظر گرفته شود، در بودجه بندی سالیانه مبلغی را لحاظ کنند، وزارت منزل ها هم به عنوان مجری نثر صریح قانون به اجرا مقررات می پردازند.

میرشجاعیان تاکید کرد: البته بخش عمده ای از بدهی های دولت امسال به طور براق پرداخت شده است است و هر ساله میزان پرداختی و پردازش این بدهی ها مورد بحث و تصویب قرار می گیرد.

انتهای پیام/

بخش عمده ای از بدهی های دولت امسال پرداخت شد

واژه های کلیدی: وزیر امور اقتصاد | بانک مرکزی | مدیریت | دستگاه | اندازی | اقتصاد | اقتصادی | مرکزی | مدیریت | انتشار | اقتصاد