چه شرکت‌هایی در سبد سهام عدالت هستند؟

در اواخر سال گذشته شرح شرکت‌های سرمایه پذیر سبد سهام عدالت جهت واریز سود به حساب مشمولان براق سازی شد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان،، سهام عدالت با تصمیم دولت نهم، به واسطه شرکت‌های تعاونی استانی به بعضی از شهروندان که شرایط ویژه‌ای داشتند، عرضه شد، ولی با گذر وقت حواشی و پرسشها زیادی بر سر راه اجرای این طرح به وجود آمد.

یازده سال از شروع طرح واگذاری سهام عدالت می‌گذرد و حدود ۴۹ میلیون نفر طی این سال‌ها انتظار دریافت سود قابل توجهی را داشتند، ولی درنهایت در نخستین مرحله پرداخت سود (سال مالی ۹۵) علی رغم تمام انتظار‌ها سودی ناچیز جهت مشمولان واریز شد که گله مندی عده‌ای را به همراه داشت.

طبق آنچه اعلام شد؛ شخص دارنده‌ی سهام اجبار و الزامی در رساندن سهم خود به سقف ۱ میلیون تومان را ندارد و فرد دارنده سهام به میزان سهم خود فقط جهت ۱ مرتبه می‌تواند سود دریافت کند و بعد از آن پول فرد در حساب دولت بایکت می‌شود و به حساب دولت می‌رود اگر شخص سهامدار، سهام خود را به سقف ۱ میلیون تومان برساند هر سال سود مستمری را دریافت می‌کند.

هر چند که مشمولان سهام عدالت بدون پرداخت وجهی از این سهم دولتی بهره مند می‌شوند و آن را می‌توان نوعی یارانه بدانیم؛ شرکت متولی این طرح در سال‌های اخیر فراخوانی مبنی بر زیاد کردن سرمایه افراد خواهان سود بیشتر، صادر کرد ولی زیاد افراد دارنده سهام خود را به یک میلیون تومان نرساندند که با این تفاسیر در وحله نخست سودی کمتر از ۵۰ هزار تومان دریافت کردند .

صدای گله مندی مشمولان سهام به گوش دولتمردان هم رسید و از بازخورد‌های آن می‌توان به بیانات بعضی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه دوسوم شرکت‌های سرمایه پذیر در طول این یازده سال زیان ده بودند و دولت توانسته تنها اصل پول‌ها را بازگرداند، اشاره کرد.

نبود نظارت‌های کافی در مدت اداره این سهام علت مهم پیشروی در کج راهه‌ها بود که در نهایت منجر به سوددهی اندک در سال مالی ۹۵ شد.

نظر به ضرورت تسهیل و تسریع آزادسازی سهام عدالت و مرتفع نمودن پرسشها موجود در این زمینه از قبیل: عدم تناسب سازوکار‌های قانونی آینده نگری شده، ناکارآمدی شیوه ساماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه به وسیله مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آن‌ها و همچنین ضرورت آینده نگری سازوکار آزادسازی سهام مزبور ، طرحی جهت ساماندهی شرکت‌های سرمایه پذیر روانه مجلس شورای اسلامی شد.

مطابق این طرح، لایحه ساماندهی سهام عدالت اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون مورد بحث قرار می‌گیرد.
در ماده ۳۴ اصلاحی آمده است: در اجرای سیاست گسترش مالکیت عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی و اصلاح درآمد خانوار‌ها و تشویق اقشار مردم به بعد انداز و سرمایه گذاری، دولت مجاز است تا ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام شرکت‌های قابل واگذاری مشمول گروه‌های ۱ و ۲ ماده ۲ این قانون را به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار کنند.

با روی کار آمدن دولت یازدهم این لایحه جهت آخرین بار بعد از توقف ۵ ساله و بحث میان مجلس و دولت، چالش‌های آزاد سازی سهام عدالت دوباره مطرح شد که دولت مردان تاکنون به نتیجه نهایی در این امر نرسیده اند.

برخی از کارمندان خدمات رسان در امور سهام عدالت حدود سه سال است که حقوق و مزایایی دریافت نکرده اند که درخواست و حق آنها در دستور کار قرار داده شده است هست. البته بعضی از آنها از تعاونی های مربوط بخشی از مطالبه خود را دریافت کرده اند ولی به طور کلی درخواست آنها مورد پیگیری است.

ارزش این سهام در بازار حدود ۲٫۵ میلیون تومان است که جهت نخستین بار به اقشار ضعیف جامعه سودی به صورت قانونی توزیع شده است است.