نوسان قیمت دلار، مسئله اساسی تولیدکنندگان ، بهبود فضای کسب و کار، تسهیل کننده مسیر حمایت از کالای ایرانی

یکی از پرسشها جدی در اقتصاد کشور، فضای کسب و کار هست؛ عرصه‌ای که در صورت برطرف پرسشها موجود در این بخش، روند حمایت از کالا و تولیدات ایرانی به نحو شایسته‌ای تسهیل و تسریع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، اصلاح فضای کسب و کار کشور عزیزمان ایران و ارتقای آن از ضروریاتی است که با تحقق آن شاهد حصول تحولاتی جدی در مسیر توسعه و شکوفاییِ اقتصادیِ کشور خواهیم بود، با تکیه بر این اصل که هر آنچه کالا و تولیدات داخلی، از حیث کَمی و کِیفی شرایط مطلوب تری را تجربه کند، به طور قطع اوضاع اقتصادی کشور نیز با اصلاح هر چه بیشتری همراه می شود. برطرف پرسشها پیش روی فضای کسب و کار کشور در نیل به این نشانه (حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی) نقش بسزایی ایفاء خواهد کرد.

فضای کسب و کار به مجموعه ای از مولفه ها اطلاق می شود که به نوعی پیش نیاز یک فعالیت مطلوب اقتصادی به شمار می روند.

نوسان قیمت دلار، مسئله اساسی تولیدکنندگان ، بهبود فضای کسب و کار، تسهیل کننده مسیر حمایت از کالای ایرانی

به واقع، استمرارِ مناسب بودن شاخص فضای کسب و کار، موید ضریب سهولت و مناسب بودن فضا و زمینه مورد نیاز جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در هر کشور به شمار می رود و طبیعتا کشورهایی که از اقتصادی توسعه یافته برخوردار هست، شاخص فضای کسب و کار در آنها در شرایط مناسبی خواهد بود و بالعکس کشورهایی که با شرایط نامناسب و معضلات و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند این شاخص منطقی و معقولانه نیست.

مولفه‌هایی که جهت ارزیابی شاخص فضای کسب و کار در نظر گرفته می شود مشمول میزان سهولت اجرای قراردادها، ضریب تجارت کالای کشور نشانه با دیگر کشورها و دُوَل جهان، ورشکستگی و تعطیلی شرکت ها، میزان حمایتی که از سوی سرمایه گذاران لحاظ می‌شود، ثبت دارایی‌ها،کسب تسهیلات و اعتبارات، میزان سهولت شروع یک کسب و کار، دریافت مجوزهای ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق به وسیله شرکت ها و اوضاع مالیات ستانی می شود.

این شاخص ها به وسیله بانک جهانی تعریف شده است و رتبه بالای آن نشان می دهد فعالیت بخش شخصی در کشورهای این‌چنینی از اوضاع و شرایط مناسبی برخوردار است و به موازات آن، قوانین وضع شده است در این جوامع با پیچیدگی و تُکَلُفِ چندانی همراه نیست و قاعدتا خروجی شاخص فضای کسب و کار در میان مدت و بلند مدت به توسعه و شکوفایی اقتصادی هر چه زیاد منتهی خواهد شد.

رتبه ۱۲۴ کشور عزیزمان ایران در شاخص فضای کسب و کار

در آخرین گزارش بانک جهانی در خصوص شاخص فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۸ کشور عزیزمان ایران در میان ۱۹۰ کشور جهان، در جایگاه ۱۲۴ ایستاده که به واقع در مقایسه با سال قبل(۲۰۱۷)، چهار پله تنزل نیز داشته است.

کشورهای دیگر | ایرانی | اقتصاد | اقتصادی | ایران | کشورها | ایرانی | اقتصاد

البته دستگاه های ذی ربط اقتصادی جهت اصلاح فضای کسب و کار در کشور تلاش هایی را عملیاتی کرده‌اند ولی نتیجه‌گیری که جهت برآورد شاخص فضای کسب و کار در نظر گرفته می شود، مشمول مجموعه ای از مولفه ها می شود و ارتقای رتبه یک کشور در یک مولفه به اصلاح فضای کسب و کار آن کشور نمی انجامد ، همچنین در برآورد اشاره شده، عملکرد کشورهای دیگر نیز نقش تعیین کننده ای در رتبه دیگر کشورها ایفاء می‌کند و به تعبیری می توان گفت اعداد ارقامی که از مولفه های تاثیرگذار در احصای شاخص فضای کسب و کار مد نظر قرار می گیرد در بستری رقابتی با دیگر کشورها برآورد می شود. جهت مثال کشور عزیزمان ایران در منطقه ای که از حیث جغرافیایی با دیگر کشورها قرار گرفته از مجموع ۱۵ کشور، حائز رتبه دوازدهم شده است که به تبع این جایگاه به هیچ عنوان برازنده کشوری همچون کشور عزیزمان ایران نیست.

بنابرگزارشات منعکس شده است از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ در ارتباط با شاخص فضای کسب و کار، نیوزلند، سنگاپور، دانمارک،کره جنوبی و هنگ کنگ در رتبه های اول تا پنجم قرار دارند.

اگرچه انتظار افزایش کشور عزیزمان ایران به چنین رتبه هایی در کوتاه مدت، آرمانی به نظر می رسد، ولی جهت اصلاح اوضاع اقتصادی که شاخص فضای کسب و کار یکی از مولفه های آن به شمار می رود، دستگاه های مربوطه در هم افزایی و همگرایی با یکدیگر در ارتقای جایگاه ایران، تلاش فزآینده تری را اعمال کنند و در چنین شرایطی، تولید داخلی و کالای ایرانی شرایط مطلوب تری را تجربه خواهد کرد.

بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین پرسشها اقتصادی کشور عزیزمان ایران است

به زعم بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، در صورت اصلاح فضای کسب و کار در ایران، اقتصاد کشور از اوضاع به مراتب مناسب تری برخوردار خواهد شد.

چندی پیش، غلامحسین شافعی، مدیر اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی کشور عزیزمان ایران در گفت و گویی با رسانه ها با تاکید بر این امر خطیر اظهار کرد: به نظر می رسد مهمترین مساله کنونیِ اقتصاد ایران، به اصلاح فضای کسب و کارِ کشور معطوف می شود و در چنین شرایطی افق و چشم انداز اقتصادی کشور براق و قابل آینده نگری خواهد شد و قاعدتا با حصول این امر، سرمایه گذاری خارجی و داخلی هر چه بیشتری را در سپهر اقتصادی کشور شاهد خواهیم بود.

وی ثبات در اقتصاد کلان و قیمت ارز را از جمله پیش شرط هایی قلمداد می‌کند که با روان بودن قوانین و تثبیت تصمیم گیری ها،کمک فزاینده ای به تحقق این امر خواهد کرد.

نوسان قیمت دلار، مسئله اساسی تولیدکنندگان ، بهبود فضای کسب و کار، تسهیل کننده مسیر حمایت از کالای ایرانی

به تعبیری می توان گفت تا زمانیکه فضای کسب و کار در کشور اصلاح نیابد، تولید داخلی به عنوان مهم ترین مولفه در عرضه کالای ایرانی با موانع بسیاری مواجه خواهد بود.

عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزیگفت: یکی از پرسشها اساسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی، نوسانات قیمت ارز در سال های اخیر بوده و متاسفانه این عارضه به مانعی در مسیر تولید و صادرات مطلوب مُبَدَل گشته است.

وی با اشاره به اینکه فضای کسب و کار در کشور ما در حال حاضر رتبه مناسبی در دنیا ندارد، افزود: با تلاش هایی که در دولت صورت گرفته و یکپارچه سازی سیستم استعلامات و اطلاعات اقتصادی و اداریِ فضای کسب و کار تا حدودی اوضاع اصلاح یافته (به نسبت گذشته) ولی همچنان یکی از پرسشها تولید در اقتصادِ کشور، فضای کسب و کار است که یکی از خواسته های جدی بخش شخصی از دولت به بهتر کردن این فضا باز می گردد.

وی در خاتمه یادآور شد:حضور بخش شخصی در اقتصاد یکی از الزامات امروزِ کشور است ولی با وجود پرسشها فِعلی فعالان غیر دولتی، طیف مذکور انگیزه کمتری جهت تولید دارند و می طلبد برطرف موانع تولید و حمایت هر چه زیاد از تولید کنندگان در صدر برنامه های دولت پیگیری شود.

کشورهای دیگر | ایرانی | اقتصاد | اقتصادی | ایران | کشورها | ایرانی | اقتصاد

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: کشورهای دیگر | ایرانی | اقتصاد | اقتصادی | ایران | کشورها | ایرانی | اقتصاد