تفاوت استراتژی اقتصادی کشور عزیزمان ایران با کره جنوبی و ترکیه چیست؟ ، سیاستی که تیشه به ریشه اقتصاد کشور میزند!

بهزاد خسروی پژوهشگر پرسشها اقتصادی و امور راهبردی در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان،ضمن تحلیل و ارزیابی سیاست های تجاری کشور از دهه هفتاد تا کنون ، استراتژی جایگزینی صادرات را با توجه به الگوبرداری از کشورهای موفق جهت کشور مناسب دانست.

به کارگیری مدل های از‌بین‌برده‌شده شده است در سیاست های اقتصادی -تجاری

تحریریه بیاکافه : اقتصاد کشور در چند دهه اخیر چه مدلهایی از سیاستهای تجاری را تجربه کرده است؟

خسروی:می توان اذعان کرد که چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از ۸ سال دفاع مقدس، سیاستهای تجاری کشور مبتنی بر دو رویکرد بوده که رویکرد دوم بسیار کمرنگ بوده است حتی در ابتدای تدوین برنامه های پنج ساله اقتصادی، وجه غالب سیاست آنها، جایگزینی واردات بوده هست. استراتژی جایگزینی واردات یک استراتژی درونگرا و درون نگر هست. بعبارتی در این استراتژی تلاش می شود که تولیدات داخلی، جایگزین واردات شود. با اینکه این روش در دهه های قبل ناکارآمدی خود را در کشورهایی نظیر پاکستان، برزیل، کره جنوبی به اثبات رسانده و به نوعی از‌بین‌برده‌شده شده است به شمار می رفت ولی متاسفانه بعد از دوران ۸ سال دفاع مقدس، در کشور به کارگرفته شد از اینرو بر این باورم که بسیاری از پرسشها امروزی کشور عزیزمان ایران ناشی از پیامدهای این استراتژی است.

تفاوت استراتژی اقتصادی کشور عزیزمان ایران با کره جنوبی و ترکیه چیست؟ ، سیاستی که تیشه به ریشه اقتصاد کشور میزند!

رویکرد دومی که درکشور در حال اجراست منطبق بر سیاست ها و استراتژی های اقتصادی کشورهای موفق و در حال توسعه آن وقت یعنی رویکرد توسعه صادرات هست. این سیاست هرچند توفیقات نسبتا خوبی را در کشور بدست آورد ولی به علت وجود زیر بناییِ سیاستهای جایگزینی واردات آنچنان که بایسته و شایسته بود همچون کشورهای ژاپن، کره جنوبی و برزیل کشور ما را موفق نکرد.ضمن اینکه این رویکرد بدون رعایت مکانیزمهای علمی ،ابزار مورد نیاز وتا حدودی بخشی نگر به مرحله اجرا رسید.

این دو رویکرد فوق امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بعنوان رویکردهای از‌بین‌برده‌شده شده است تلقی می شوند. هر چند بر اساس شاخصهایی همچون جمعیت بالا، همچنان جهت بعضی از کشورها از جمله هندوستان کارایی نسبی دارند و قطعا کشور کشور عزیزمان ایران نیز مستثنی از این مورد نیست ولی باید جایگزین این رویکردها به سمت استراتژی “جایگزینی صادرات” گام برداریم.

۹ اثر تلخ و ماندگار سیاست به کار گرفته شده است در اقتصاد کشور

تحریریه بیاکافه :پیامدهای ناشی از استراتژی جایگزینی واردات بر اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

خسروی: در این مصاحبه، باوجود محتوای تفصیلی آن، تلاش برآنست که بطور مفصل این رویکرد و دیگر رویکردها را جهت مخاطبان تشریح شود. تشریح این رویکردها از این جهت اهمیت دارد که مردم یک جامعه و کشور باید از مسیر سیاستهای اقتصادی کشورش آگاه باشد.

پژوهشگر پرسشها اقتصادی بر لزوم عوض کردن مسیر سیاست های اقتصادی کشور از جایگزینی واردات به استراتژی جایگزینی صادرات تاکید کرد.

در سالهای نخست بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از اقتصاددان ها به این نتیجه رسیدند که سیاستهای صنعتی کردن عالی ترین روش جهت نیل به پیشرفت اقتصادی است و این سیاست را از طریق جایگزینی واردات با استقرار صنایع داخلی که تحت حمایت نظام سهمیه بندی و تعرفه های گمرکی بود پیش بردند. بعد از انقلاب اسلامی شعارهایی همچون استکبار ستیزی ، نه شرقی نه غربی، استقلال آزادی و مواردی از این دست دولتمردان را نیز بیش از پیش به رویکرد جایگزینی واردات سوق داد. دولتمردان به استقلال اقتصادی به معنای خودبسندگی در برطرف نیازهای اساسی و جلوگیری از سلطه کشورهای دیگر بر اقتصاد بومی توجه زیادی داشتند. هرچند به نظرم صنعت کشور قبل از انقلاب و خصوصا از ابتدای دولت سازندگی بر مبنای یک استراتژی نانوشته به نام “پاسخ به نیازهای داخلی” حرکت کرده است که البته بعد از مدتی رسما استراتژی “جایگزینی واردات” مطرح شد.

با این تعریف می توان گفت که صنعت کشور عزیزمان ایران طی دهه های گذشته و حتی دهه های متفاوت هر لحظه بین دو مرز استراتژی جایگزینی واردات و خوکفایی قرار داشته هست. تولیدات کشور با رویکرد برونگرایی و صادرات و یا بعبارتی دیگر پاسخگویی به نیازهای جهانی شکل نگرفته هست. هم اکنون صادرات ما عمدتا از منابع طبیعی و منابع معدنی کشور صورت می گیرد بعبارتی صادرات کالا بر مبنای عواملی نظیر تکنولوژی، نوآوری، خلاقیت، دانش بنیان، بهره وری و بطور کلی با دید ایجاد ارزش افزوده صورت نمی گیرد.

همانطور که اشاره شد، استراتژی جایگزینی واردات، یک استراتژی درونگراست که تلاش می شود تولیدات داخلی آرام آرام جایگزین واردات شود. فراوانی نیروی کار و جوان، کم کردن وابستگی، علاقمندی به استقلال اقتصادی، محدودیت ارز و خود کفائی و خود اتکائی در این استراتژی از عوامل رغبت دولتمردان به این رویکرد بوده هست. در این سیاست ابتدا با مونتاژ کردن قطعات وارداتی کار تولید صورت می گیرد و سپس تلاش می شود که قطعات وارداتی در داخل ساخته شوند. بنابراین ابتدا به تولیدات راحت و کاربر مثل کالاهای خانگی، نساجی، پوشاک متمرکز می شوند و در مرحله بعد به تولید کالاهای واسطه ای نظیر فولاد، پتروشیمی و از این دست که سرمایه بر هستند، روی می آورند. الزاما در این روش دولتها، اقدام به حمایت های مستقیم از مواردی می کنند که بتوانند مرحله به مرحله پیش روند. تخصیص ارز ترجیحی یا تسهیلات ارزان قیمت، پرداخت یارانه از جمله انرژی، حمل و نقل و امثال این موارد،در نظر گرفتن تعرفه های بالای گمرکی جهت کالاهای مشابه خارجی ،بخشودگی مالیات و انواع دیگر از سیاستهای حمایتی از جمله حمایت های دولت محسوب می شوند.

اجرای این سیاست همانند هر تصمیم اقتصادی و مدیریتی معایبی دارد که بعضی از آنها به این شرح است:

-مهمترین ایرادی که می توان بر این استراتژی وارد دانست این است که با تفکر خودکفائی و رویکرد استقلال اقتصادی ،دولتها تلاش دارند در تمام حوزه های کد ISIC که ۴۴ صنعت تبدیلی از پفک سازی تا هواپیماسازی و کشتی سازی را در برمی گیرد، تلاش کنند.سیاست اقتصادی کشور ما دقیقا مبتنی بر این ایراد بوده است این در حالیست که کشورهایی همانند آلمان با آشنایی و آگاهی از مزیت های خود تلاش کردند تا در کمتر از ۲۰ حوزه صاحب برندهای تجاری شوند و یا کشورهایی همچون فرانسه و ژاپن، هیچگاه تلاش نکردند تا در تمام حوزه ها صاحب تولید شوند. به علت اینکه تولید هر کدام از صنایع ۴۴ گانه دارای محدودیتهایی است و صرفا کشوری همانند آمریکا و در حال حاضر چین توانسته اند که در اکثر حوزه ها فعالیت کنند.

البته کشور آمریکا بعد از تلاش جهت تولید کننده شدن در صنایع ۴۴ گانه به این نتیجه رسید که تحقق صد درصدی این عنوان امکان پذیر نیست از اینرو از ورود به تولید تعدادی از صنایع ۴۴ گانه امتناع ورزید جهت مثال از ورود به حوزه هایی که کاربر بوده و هزینه نیروی کار نیز بالاست صرفنظر کرده هست. ولی متاسفانه ما در تمام حوزه ها ورود کرده و باعث شده است ایم تا منابع کشور بدون امکان سنجی و در نظر داشت مزیت های نسبی هدر برود.

تفاوت استراتژی اقتصادی کشور عزیزمان ایران با کره جنوبی و ترکیه چیست؟ ، سیاستی که تیشه به ریشه اقتصاد کشور میزند!

با این اوصاف هیچگاه نتوانسته ایم از حوزه پیشران یا پیش برنده استراتژیک در صنعت برخوردار شویم و در عوض از موتور محرکه در رشد صنعتی نیز محروم شده است ایم.برای مثال با اینکه صنعت خودروسازی ما قبل از کره جنوبی شروع به کار کرد ولی هم اکنون این صنعت در کشور ما به نسبت کره جنوبی قابل مقایسه نیست و صنعت ماشین در کره بعنوان یک صنعت پیشران تلقی می شود همچنین بقیه صنایع این کشور از جمله فولادسازی، پلیمر، لاستیک سازی، موتورسازی، و دهها مورد دیگر رشد کرد و امروزه در زمینه ساخت موتور اتومبیل و ساخت موتور های دیزلی بسیار پیشرفته در صنعت کشتی سازی صاحب تکنولوژی شده است است ولی صنعت خودروسازی ما امروزه حتی از استراتژی جایگزینی واردات نیز عقب افتاده و قطعه سازانی که قرار بود قطعات اتومبیل های داخلی را تولید کنند اکنون به وارد کننده قطعات اتومبیل از چین تبدیل شده است اند بعبارتی صنعت ماشین سازی ما به وسیله دلالان وارد کننده به نابودی کشانده شده است است.

– روش جایگزینی واردات تکیه زیادی بر حمایت داشته است و در ذات خود نیازمند به مسابقه و تلاش روزانه جهت حفظ بازار نبوده است.همین عنوان باعث شده است تا کیفیت و مسابقه پذیری کالا بی معنا شود. این حمایت ها متاسفانه منجر به ایجاد صنایع داخلی ناکارآمد،افزایش چشمگیر قیمت تمام شده است بر تولید کننده و درنهایت زیاد کردن فشار بر مصرف کننده داخلی شده است هست. خودروی تولید شده است در کشور و قیمت آن در برابر قیمت خودروی خارجی بدون تعرفه ، مثال مناسبی است.

-نفوذ و حضور دولت در این روش چشمگیر است که باعث زیاد کردن حجم دولت، فساد، رانت و ناکارآمدی مدیران دولت می شود. از طرفی نیز وجود ارز ترجیحی که از شاخصه های تقریبا اجتناب ناپذیر این استراتژی است باعث دو نرخی شدن ارز شده است و در نهایت بروکراسی اداری و دخالت دولت را زیاد می کند. پدیده ای که اکنون در کشور شاهد آن هستیم.

-در این روش و استراتژی، واحدهای تولیدی و اقتصادی ایجاد و توسعه داده می شوند که فاقد مزیت نسبی بوده و صرفا با حمایت های سیاسی و دولتی امکان دوام و بقا دارند. بعبارتی چون حمایت از کل صنایع و در کلیه بخشها در جهت پروژه خودکفایی صورت می گیرد، نتیجه اش همین اوضاع امروزی هست. بقول صاحبنظران اقتصادی حمایت از کل صنایع و به شکل گسترده آن یعنی در واقع از هیچ صنعتی حمایت نمی شود.

پژوهشگر پرسشها اقتصادی بر لزوم عوض کردن مسیر سیاست های اقتصادی کشور از جایگزینی واردات به استراتژی جایگزینی صادرات تاکید کرد.

-اجرای این سیاست و استمرار آن در کشور متاسفانه موجب شده است است علیرغم وجود تعرفه های گمرکی جهت کمک به تولیدات داخلی (همچون خودروسازی) شاهد زیاد کردن قیمت داخلی باشیم آن هم بدون اینکه در برابر زیاد کردن قیمت، زیاد کردن کیفیتی صورت گرفته باشد. در این حالت حقوق مصرف کنندگان در نظر گرفته نمی شود. از طرف دیگر گاها زیاد کردن تعرفه هر سال بخشی از کسری بودجه قوه مجریه را تامین می کند و همین عنوان باعث چسبندگی دولت به ادامه این روند می شود که شدت یافتن کم کردن و مسابقه پذیری تولیدات داخلی با تولیدات خارجی را در پی داشته و نهایتا باعث زیاد کردن قاچاق کالا می شود.

-با توجه به درون نگر بودن سیاست جایگزینی واردات، عنوان صادرات و حرکت به مرزهای دانش بنیان مورد بی توجهی قرار می گیرد. آیا که تمام مدلهای ذهنی مدیران موجود برگرفته از تمرین و اجرای این سیاست است و اقتصاد دولتی جهت این مدیران بی مهارت عالیست.

– چسبندگی دولت به این روش آنقدر زیاد است که حتی حاضر نیست مدیران کنتور دومی خود را که همگی از ابتدای شروع سیاست جایگزینی واردات وجود داشته اند کنار بگذارد. آیا که نسل جوان این روش را قبول ندارد و در تقابل با این رویکرد است.

تداوم این سیاست باعث شده است است که در کشور، بخش کشاورزی و منابع آبی مورد بی توجهی قرار گیرند. تا جایی که در بعضی از سالها محصولات کشاورزی بیشترین میزان واردات را به خود اختصاص می دهد. واردات گندم، غلات، برنج، مهاجرت روستاییان به شهرها نتیجه وجود این رویکرد در ساختار عملگرایانه مدیران دولتی هست. قوانین و سیاستگذاری های کشور در طول دهه های گذشته مبتنی بر این رویکرد جایگزینی واردات تدوین و اجرا شده است است و متاسفانه به علت وجود مدیران کنتور دومی، عوض کردن این قوانین و سیاستگذاریها امکان پذیر نیست این در حالیست که هر روزه در کشور بحث توسعه صادرات و جایگزینی صادرات در گفتمان دولتمردان مشاهده می شود.

تفاوت استراتژی اقتصادی کشور عزیزمان ایران با کره جنوبی و ترکیه چیست؟ ، سیاستی که تیشه به ریشه اقتصاد کشور میزند!

-موضوع جایگزینی واردات و ادامه این سیاست باعث گردیده که ارتباط بین دانشگاه و صنعت در کمترین حد خود وجود داشته باشد. این درحالیست که هشدارهای زیادی در این باره به دولت داده شده است هست. ضمنا دانشگاه ها هنوز در نسل اول آموزشی باقیمانده و این در حالیست که با نگرش و استراتژی جایگزینی صادرات در دنیا امروز ارتباط بین دانشگاه و صنایع در بالاترین سطح قرار داشته و نسل دانشگاهها به نسل پنجم ارتقاء پیدا کرده و متاسفانه ما در بدترین وضع ممکن قرار داریم.

– استراتژی جایگزینی واردات بعنوان الگوی توسعه اقتصادی باعث شده است که در ابتدا صرفه جویی های ارزی حاصل شود ولی استمرار آن، باعث شده است است که تراز ارزی به نفع واردات شود و سیر منفی پیدا کند و عمدتا مزیت صادرات در مواد خام حاصل شود. در نهایت باید گفت اگرچه روش جایگزینی واردات در بعضی کشورها با شرایط خاص همانند هندوستان دستاوردهایی داشته است ولی استمرار آن در کشور ما، شرایط بد اقتصادی موجود را فراهم کرده است.

شاید بعضا دولتمردان و مدیران ارشد کشور از استراتژی توسعه صادرات و حتی جایگزینی صادرات حرف میزنند و ادعا می کنند در این مرحله قرار دارند و از این روش در حال حاضر پیروی می کنند ولی با تمام شواهد و اوضاع موجود با توجه به مطالبی که تا به حال عنوان شده است باید اذعان کرد که ما هنوز از استراتژی جایگزینی واردات خارج نشده ایم چه از نظر قوانین، چه از نظر سیاستگذاریها و چه مهمتر از همه از نظر مدیران کنتور دومی مدیران فعلی کشور همان مدیرانی هستند که بعد از جنگ تحمیلی روش جایگزینی واردات را در پیش گرفتند. کشور را به سمت دولتی بودن حرکت دادند و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز، باتمام تاکیداتی که رهبر معظم انقلاب داشته اند هنوز ناکامند. بعد چطور می توان پذیرفت که این مدیرانی که در اجرای اصل ۴۴ ناتوانند می توانند در مسیر استراتژی توسعه صادرات و جایگزینی صادرات گام بردارند. البته که هر روز شاهد گفتمان و شعار آنها در بحث صادرات و صادراتی کردن کشور هستیم. ولی شواهد نشان دهنده ریل اقتصاد کشور بر سیاست جایگزینی واردات کشور است.

نکته بسیار مهمی که در حال حاضر در کشور با آن مواجه هستیم و ناشی از تفکر و استمرار رویکرد استراتژی جایگزینی واردات است کم کردن شاخص بهره وری سرمایه، بهره وری نیروی انسانی و در نهایت بهره وری کل است.

ایجاد صنایع ناکارآمد در اختیار دولت و دو نرخی بودن ارز مانع از تولید صادرات محور می شوند

تحریریه بیاکافه :علت شکست سیاست جایگزینی واردات چیست؟چرا دولتمردان در تحقق شعار توسعه صادرات موفق نبوده اند؟

خسروی:هر چند اهداف و مقاصد استراتژی جایگزین واردات مثبت است و براساس نظر بعضی اقتصاددانان این استراتژی نگاهی توسعه گرا نیز دارد. ولی این سیاست دارای ایرادات و اشتباهات ساختاری و تضادهای درونی زیادی است که معمولا در صورت فقدان جامعه نگری باعث شکست در رسیدن به اهداف خود می شود. ضمن اینکه تجربه کشورهای متفاوت نشان داده که ایجاد صنایع نوپا و گسترش صنایع تازه با این خط مشی کار راحت ای نیست.

تجریه نشان داده که ایجاد چنین صنایعی نیازمند نیرونی انسانی متخصص و پرورش یافته ،کارشناسان ماشین آلات ، مهندسان متنوع مکانیک و دانش مورد نیاز در تعمیر و نگهداری هست. عملی کردن این سیاست نیازمند سرمایه گزاف است که معمولا کشورهای دارای این خط مشی نیازمند به گرفتن وام از بانک ها، دولت ها و صندوقهای جهانی هستند. این در حالیست که کشور ما زمانی که این استراتژی را شروع کرد همزمان دچار تحریم های بین المللی شد ، خود این پدیده یکی از عوامل مهم شکست در اجرای سیاست جایگزینی واردات محسوب می شود.

برای اجرای این سیاست در کشور، دولتمردان در دولتهای متفاوت با بهره گیری از سیاست های حمایتی از قبیل موانع تعرفه ای و اخذ عوارض،کالای وارداتی را گرانتر کردند.نمونه این عنوان گرانی اتومبیل های وارداتی است.در این راستا چتر حمایتی دولت ها در طول چند دهه گذشته در کشور با این نیت شروع شد که صنایع از مرحله نوزادی به بلوغ برسد ولی متاسفانه با توجه به اینکه چند دهه گذشته است همچنان صنایع متفاوت در کشور نیازمند همین حمایتها هستند و نشان میدهد، این صنایع هیچگاه نمی تواند بدون سیاستهای حمایتی ادامه حیات دهند. بعبارتی امکان گذار از وضیعت جایگزین واردات به شرایط تولید صادرات محور ممکن نیست.

چنانچه مروری کوتاه بر اقتصاد کشور در دهه های گذشته داشته باشیم مشاهده خواهیم کرد که بی میلی نسبت به کم کردن موانع تعرفه ای و سیاست های حمایتی دولتها که بر پایه آن صنایع باید به مسابقه در عرصه منطقه ای و بین المللی وارد شوند، از دلایل مهم ناکارآمدی این سیاست به شمار می رود و نتیجه این سیاست ایجاد صنایع ناکارآمد با وسعت بیش از پیش در مالکیت دولت است و سیاست های حمایتی منجر به بورکراسی، رانت و فساد شده است هست. وجود رانت و فساد از یک طرف و انحصاری بودن مدیران کنتور دومی متعلق به طرفداران سیاست جایگزین واردات از طرف دیگر باعث شده است اند که همچنان ریل اقتصاد کشور علیرغم ایجاد شرکت های صادراتی و شعارهای صادرات محور، مبتنی بر جایگزین واردات باشد. با شعار خالی نمی توان ادعای داشتن استراتژی توسعه صادرات کرد.

مجدد تاکید می کنم که قوانین موجود، سیاستگذاریهای موجود و حتی نظام بودجه ریزی کشور و نظام نسل اول دانشگاهها، همگی پایه و اساسشان مبتنی بر نظام جایگزین واردات هست. اینکه چندین دستورالعمل و یا همایش در زمینه صادرات داشته باشیم نمی تواند نظام صنعتی و اقتصادی کشور را به سمت داشتن استراتژی توسعه صادرات یا جایگزینی صادرات سوق دهد.

نظام چند نرخی ارز، اقتصاد دولتی در کشور، عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، مدیران کنتور دومی و یارانه های متعدد در کشور همگی دلایل کافی جهت وجود ریل اقتصادی کشور بر استراتژی جایگزین واردات هست. هنوز بسترهای مورد نیاز از قبیل قوانین سیاستگذاریها و خط مشی ها و نظام بودجه ریزی کشور با نظام صادرات محور فاصله زیادی دارد و باید کارها جامع در این زمینه صورت پذیرد.

سیاست و استراتژی جایگزینی واردات مانند هر سیاست تجاری و اقتصادی دیگری، موافقان و مخالفانی دارد. در کشور ما نیز در این مورد افراط و تفریط هایی صورت گرفته هست. عده ای آن را از اول پروژه ای شکست خورده می دانند ولی با توجه به اینکه این سیاست در اکثر کشورهای دنیا با شکست مواجه شده است و از طرفی بعد از گذشت چندین دهه، هنوز این سیاست وجه غالب در تصمیمات کشور را دارد رویکرد منفی آن بیش از پیش مورد توجه امثال بنده قرار دارد. این سیاست بایستی حداکثر بعنوان یک گذار و یک مرحله نهایتا بعد از یک دهه کنار گذاشته می شد و دولتها عزم جدی در جایگزینی سیاستهای دیگر بخرج می دادند.

بگذارید یک مثال در زمینه و بخش نظامی کشور داشته باشیم. ما در بخش نظامی سیاست جایگزینی واردات داشته ایم و در زمینه های حساسی نیز به خودکفایی رسیده ایم. خودکفایی و استقلال اقتصادی به مفهوم عام، معنایی ندارد ولی قلمروها و حوزه هایی که ترساندن محسوب می شوند و در مواردی که وابستگی در آنها به اقتصاد ملی آسیب می رساند، حتما بایستی با برنامه ریزی استراتژیک داخل این قلمروها شده است و در زمینه کم کردن وابستگی در آنها تلاش کرد، آنهم در شرایط سخت تحریم های امروزی. بنابراین سیاست جایگزینی واردات می تواند در حوزه هایی هنوز دنبال و اجرا شود ولی نه در تمام حوزه های اقتصادی. اینکه آیا در شرایط موجود تجارت جهانی و دهکده جهانی که بحث از استحاله و ادغام هست، خودکفایی معنی دارد یا نه؟ باید گفت بله، به عنوان نمونه هنگامی که قیمت انرژی و نفت و حاملهای آن بالا رفت، دنیای غرب بخصوص آمریکا، به این سمت حرکت کرد که چگونه وابستگی خود را در آن شرایط کم کردن دهد و در عمل بعد انرژی و ذخایر استراتژیک را تعریف کرد. بنابراین مفهوم این خود اتکایی، کم کردن وابستگی و تهدیدات این نیست که کل نشانه به بیرون از کشور انتقال یافته شود.خودکفایی امری تاکتیکی است که در برابر بعضی تهدیدات صورت می گیرد نه اینکه به عنوان استراتژی مهم بکار گرفته شود.

ایران جامانده از حرکت بر ریلِ اقتصاد صادرات محور

تحریریه بیاکافه :در صورت امکان مقایسه سیاست اقتصادی کشور با کشورهای ترکیه و کره جنوبی چه نتیجه ای می توان گرفت؟

خسروی: از مطالعه و تحقیقات انجام شده است و آنچه در سیاستگذاریها و اجرا می توان دید، همانطور که اشاره شد، بی شک سیاست جایگزینی واردات بعنوان روش غالب در کشور در جریان هست. از سال ۶۸ تا ۷۶ دولتمردان بی توجه به نتیجه های شکست استراتژی جایگزینی واردات، بدون مطالعه و بدون منتقد جدی این سیاست را در پیش گرفتند. این درحالی بود که کشوری همچون کره جنوبی ۲۰ سال قبل از ما این سیاست را تجربه و با توجه به نتیجه های غیرمقبول آن به سمت روش توسعه صادرات پیش رفت. حتی کشور ترکیه در سال ۱۹۸۵ از روش جایگزینی واردات به روش توسعه صادرات گام برداشت. یعنی در سال ۱۳۶۳ ترکیه با درک نظام اقتصادی جهانی عوض کردن رویه داد. نه تنها این دو کشور بلکه اکثر کشورهای G20 یا با روش توسعه صادرات ویا جایگزینی صادرات شروع به حرکت کردند. متاسفانه دولتها تا کنون هیچگاه اقدام جدی جهت تغیر رویکرد نداشته اند. جالب توجه این است که انتقاد از دولتهای قبلی به یک عادت مرسوم تبدیل شده است است غافل از اینکه رویه ها در دولت های خودشان همان رویه های قبلی بوده ویا هست.

شاید در یک دولتی شاهد زیاد کردن صادرات بوده ایم ولی این زیاد کردن صادرات ناشی از داشتن استراتژی توسعه صادرات و یا جایگزینی صادرات نیست. با مراجعه به اجزای کالاهای صادر شده است درمی یابیم که بالغ بر ۵۰ درصد از صادرات غیر نفتی مربوط به گاز طبیعی، میعانات گازی و پتروشیمی بوده است و مابقی نیز که تحت عناوین دیگر ظاهر می شوند از مشتقات نفتی هستند. این عملکرد نشان از آن دارد که کالاهای غیر نفتی کشور که قدرت صادراتی دارند محدود و بخش قابل توجهی از آنها مواد خام و فرآوری نشده است که بعنوان کالاهای واسطه ای از طرف کشورهای خارجی خریداری می شوند.

در اینجا میخواهم مجدداً به چالش بزرگ پروژه های نیمه تمام دولتی و حتی بخش شخصی در کشور اشاره کنم که از ۶۵ هزار پروژه نیمه تمام استانی و ۶هزار پروژه ملی، صنعتی و کشاورزی؛بخش قابل توجهی از آنها توجیه اقتصادی ندارند و یا ظرفیت آنها در کشور تکمیل شده است هست. این چالش عمدتاً ناشی از استراتژی جایگزینی واردات است آیا که اگر رویکرد صادراتی وجود داشت قطعاً از اعتبار های امکان سنجی عملی برخوردار بودند. اگر گذری بر توسعه زیرساختهای صنعتی در کشور داشته باشیم این پرسش پیش می آید که چند درصد از آنها توانایی مسابقه پذیری در سطح منطقه و یا دنیا را دارند.

رشد اقتصادی پایدار ،کاهش بیکاری و فقر و از بین بردن رانت و فساد در سایه روش تولیدِ صادرات محور

تحریریه بیاکافه :راهبرد توسعه صادرات و جایگزینی صادرات را چگونه ارزیابی می کنید؟

خسروی:حدوداً از دهه هفتاد(۱۹۷۰) اکثر اقتصاد دانان متوجه اشتباهات ساختاری و اجرایی استراتژی جایگزینی واردات شدند. آیا که علیرغم موفقیتهای نسبی در کشوری همچون هندوستان، ولی این رویکرد نتوانست رشد اقتصادی، بهروه وری و کم شدن قیمت بیکاری و فقر را به دنبال داشته باشد. در این شرایط بعضی کشورها از جمله کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، برزیل، هنگ کنک روش توسعه صادرات را جایگزین کردند. به تدریج حمایت های غیر موثر را کم کردن و توسعه فضای رقابتی و نوآوری و خلاقیت را در دستور کار خود قرار دادند. این نتیجه گیری که برخورداری از یک رشد اقتصادی پایدار در گرو تلاش و بهره وری و مسابقه نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه ای و جهانی بود آنها را بیدار کرد.

در این راستا با اصلاح نظام بانکی، تک نرخی کردن ارز، اجرای سیاست های تشویقی صادرات، برطرف موانع تولید، اصلاح فضای کسب و کار، عدم مداخله دولت در اقتصاد،معافیت گمرکی در خصوص کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، کم کردن مالیات بر درآمد صادرات و دهها مورد دیگر شرایط را جهت اجرای این استراتژیها فراهم کردند. این کشورها حضور دولت در اقتصاد را همانند چشمه ای جهت تولید فساد، رانت و تبعیض تلقی کردند و ایده دولت کوچک را اجرایی کردند. تعداد کارکنان کشور کره، ژاپن، هنگ کنک در مقایسه با کشور عزیزمان ایران روشنگر این عنوان است.بنابراین فساد و رانت به حاشیه رفت و بهره وری و نگاه صادرات محور ظاهر شد. هر چند در اجرا باتوجه به شرایط کشورها نتیجه های متفاوتی بدست آمد ولی در هر حال قابل مقایسه با استراتژی جایگزینی واردات نبود.

اما سیاست توسعه صادرات با توجه به تمامی نتیجه های مطلوبی که جهت کشورهای پیشرفته و در حال رشد برجای گذاشته امروزه جای خود را به استراتژی جایگزینی صادرات داده هست. مطالعه کشورهایی از جمله چین و اندونزی می تواند الگوهایی مناسب جهت کشور ما باشد.

یکی از پدیده هایی که کشور ما را با چالش بزرگ مواجه کرده است وجود منابع نفتی و گازی هست. درآمدی که حاصل می شود متاسفانه دولتمردان را بیمه کرده هست. این پدیده آنچنان دولتمردان را بیمه کرده، که هم اکنون اکثر قریب به اتفاق مدیران، همان مدیران سال ۱۳۶۰ هستند. مدیرانی که اندک تمایلی جهت جهت گیریهای بزرگ ندارند. چراکه هر وقت با مشکلی مواجه می شوند صندوقی پر از دلار حاصل از فروش نفت به داد آنها می رسد. در هر حال امیدوارم فرصتی مهیا شود که اندونزی بعنوان پیشتاز استراتژی جایگزین صادرات به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد تا مخاطبان بیش از پیش بهرمند شوند.

لزوم عوض کردن مسیر از جایگزینی واردات به استراتژی جایگزینی صادرات

تحریریه بیاکافه :به نظر شما در شرایط فعلی کشور باید از چه استراتژی تجاری و اقتصادی برخوردار باشد؟ چه راهکارهایی جهت آن وجود دارد؟

خسروی: بی شک نمی توان یک نسخه واحد جهت حل پرسشها و معضلات اقتصادی یک کشور ارائه کرد. ولی از طرفی کشورهای G20 و پیشرو و از طرفی کشورهای در حال توسعه وجود دارند که از الگوهای تجربه شده است استفاده می کنند، همین اندونزی با اینکه کشوری نفت خیز است و از جهات زیادی با کشور ما مشابهت دارد ولی با حرکت در مسیر توسعه صادرات بسیاری از پرسشها اقتصادی خود را مرتفع کرده هست.

قطعاً در کشور ما باید بر اساس شاخصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه مشخصی جهت پیشرفت کشور اتخاذ شود. آنچه مسلم است نه تنها سیاست جایگزین واردات بلکه استراتژی توسعه صادرات نیز جوابگوی وضع فعلی کشور ما نیست. با توجه به انتقاداتی که در سالهای ۱۹۹۰ به بعد بر استراتژی توسعه صادرات وارد شد. نظریه پردازان زیاد بر این معتقدند که روش توسعه اقتصادی می بایستی بر دانش، نوآوری و خلاقیت و شاخصهایی همچون زیاد کردن توان رقابت، زیاد کردن سطح رفاه مردم و رشد اقتصادی و دیگر مولفه ها باشد.

با توجه به اینکه در کشور ما ریل اقتصاد بر استراتژی مشخصی نیست و تقریبا ملغمه ای از ترکیبهای متفاوت در هم تنیده هست. بطوریکه هر دولتی می تواند ادعای داشتن هر استراتژی تجاری و اقتصادی را داشته باشد، می طلبد که کشور در مسیر و ریل استراتژی جایگزینی صادرات قرارگیرد. ابتدا تمام قوانین و سیاستگذاریها و حمایتهای قضایی بازبینی و سپس بازنویسی شوند باید رابطه بین صنایع بزرگ کشور و صنایع کوچک و میانگین مکمل و پایین دستی بازبینی و تنظیم شود بطوریکه مزیتهای موجود در صنایع بزرگ زیاد متوجه صنایع داخلی شود تا رقبای خارجی. اصلاح و عوض کردن مسیر کنونی می تواند با اتخاذ راهکارهایی صورت پذیرد که اهم آنها به این شرح است:

-ابتدا با اتخاذ سیاستهای مالیاتی شیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع بزرگ به سمت تامین و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردد. بعبارتی معافیت مالیات بر درآمد صادرات مواد اولیه پتروشیمی، پالایش و فلزات پایه از بین بردن شود.

-با ارائه مکانیزم، سازوکار سنجش آستانه مسابقه پذیری، استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات مواد اولیه کلا و یا حداقل بصورت جزئی متوقف شود.

-در یکسری از بخشهای اقتصادی و صنعتی مورد نیاز هست، قیمت خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع بزرگ جهت جبران اثر هزینه بازبینی و تعدیل شود به نحوی که سودآوری متعارف این صنایع برقرار باشد.

-برای ایجاد صنایع بزرگ تازه یا توسعه تولید صنایع بزرگ موجود، تخفیف های خوراک به میزان ۲۰% به مدت ۵ سال از وقت بهره برداری در نظر گرفته شود به نحوی که کشور عزیزمان ایران جالب ترین قطب سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، پالایش و فلزات پایه باقی بماند.

-نظام رگولاتوری جهت حوزه نفت، پتروشیمی و سایر بخشهایی که انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد طراحی و اجرا شود.

-در صورت امکان عوض کردن فن آوری، سازوکاری جهت عوض کردن خوراک پتروشیمی های مصرف کننده خوراک مایع، به خوراک گاز با استفاده از تسهیلات ماده ۱۲ تدارک دیده شود.

-کلیه مشوق های صادراتی جهت صنایع بزرگ (از جمله جوایز صادراتی، گزینش به عنوان صادر کننده نمونه و مانند اینها) از بین بردن شود و منابع آن به تشویق صنایع مکمل آنها ( صنایع میانگین و کوچک) انتقال یافته شود.

-به جای مشوق های صادراتی جهت صنایع بزرگ، مشوق ها و الزاماتی در جهت نوآوری تحقیق و توسعه و سازگاری با محیط زیست مقرر شود تا موجب شود صنایع بزرگ به بومی سازی فن آوریها و بهره وری زیاد سوق یابند و مخاطرات محیط زیستشان به حداقل رسد.

-برای رقابتی نگه داشتن بازار مواد اولیه و جلوگیری از تنبلی حاصل از اتکا به منابع ارزان،حقوق ورودی مواد اولیه تولید داخل ( محصولات صنایع بزرگ) به سطح صفر کم کردن یابد.

-کلیه دستورات مداخله گرایانه دولت در قیمت گذاری تولیدات صنایع متوقف شود.

این راهکارها می تواند بعنوان پروژه هایی در قالب استراتژی جایگزینی صادرات در بخش نفتی – گازی – معدنی بکار گیرد. حال باید دید جهت اجرای این موارد که نمونه های بسیار کمی جهت حرکت در مسیر ریل استراتژی جایگزینی صادرات است چه بسترهایی از قوانین- سیاستگذاری و مولفه های دیگر نیازمندیم و از همه مهمتر آیا با مدیران موجود که پرورش یافته و شکل گرفته در راهبردهای دهه ۱۹۸۰ میلادی هستند می توان حرکت کرد؟

وضع موجود هیچگاه مبتنی بر استراتژی اقتصاد مقاومتی نیست.سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش اقتصادی نشان دهنده تاکید ایشان بر اقتصادی است که دارای استراتژی جایگزین صادرات باشد و اقتصاد مقاومتی، رویکردی است که ساختار آن می تواند استراتژیهای جدیدتر را در خود جای دهد که اندیشمندان اقتصادی و حرکت رسانه به این عنوان می تواند یارای این نیاز مهم کشور باشد.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: کشورهای پیشرفته | صنایع پتروشیمی | کشورهای دیگر | سیاست ها | استراتژی | واردات | صادرات | اقتصاد | وارداتی | اقتصادی | سیاست