چقدر می توان به امنیت خبر رسان های داخلی اطمینان داشت؟

شنود قانونی و شنود غیرقانونی

معاون امور اینترنت دادستان کل کشور با اشاره به ماده ۳ آئین نامه حمایت حقوقی از فعالیت خبر رسان های داخلی، یادآور شده است که «ارتباطات شخصی مردم در خبر رسان های داخلی مشمول اصل ۲۵ قانون اساسی است و هرگونه شنود غیرقانونی ارتباطات شخصی خبر رسان های داخلی، به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی جرم بوده و قابل تعقیب کیفری است.

عبارات مهم : قانون اساسی – ده میلیون
اصل ۲۲ قانون اساسی صراحتا بیان کرده که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون هست، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین طبق اصل ۲۵ قانون اساسی، «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»

در تعریف استراق سمع یا به اصطلاح عامیانه شنود، گفته می شود که استراق در لغت به معنی دزدیدن، پنهانی کاری را انجام دادن و استراق سمع به معنی پنهانی به سخن کسی گوش کردن است.

با توجه به اهمیت عنوان و ذکر آن در قانون اساسی، گارانتی اجرای این اصول در قانون مجازات اسلامی آینده نگری شده است هست. به موجب ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده – «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی ، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

همچنین در قانون جرائم رایانه ای مصوب بهمن ۱۳۸۹ به جرائم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی پرداخته شده است است.

ماده ۲ قانون جرایم رایانه ای می گوید: «هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ماده ۳ این قانون نیز بیان کرده: «هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده است در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.

لازم به ذکر است که ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ نیز مقرر می دارد:

«کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا جهت کشف جرائم عنوان بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون مورد نیاز تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت مدیر کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات عنوان ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید مدیر قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد.

تبصره ۱- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود.

تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.»

بر اساس این گزارش، مقام معظم رهبری ۲۰ فروردین ماه امسال در دیدار نوروزی با جمعی از مسئولان کشور با ابراز خرسندی از تبدیل شدن مطالبه ایجاد خبر رسان ها و اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … داخلی به مطالبه ای عمومی، گفتند: مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم «حرام شرعی» است و نباید انجام شود.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: متصدیان کار در دستگاه های دولتی و قضایی مواظبت کنند تا حریم داخلی زندگی مردم و رازها آنها محفوظ بماند.

عبدالصمد خرم آبادی معاون امور اینترنت دادستان کل کشور با اشاره به آئین نامه حمایت حقوقی از فعالیت خبر رسان های داخلی که به وسیله ریاست محترم قوه قضاییه تصویب و به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شده است هست، گفت: یکی از مباحث مهم آئین نامه مذکور، حمایت جدی از حریم شخصی اشخاص و تاکید بر حفاظت از اطلاعات مردم در اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … داخلی است.

وی خاطرنشان کرد: به موجب مواد ۵، ۶ و۷ آیین نامه «حمایت حقوقی از فعالیت خبر رسان های داخلی»، مدیران خبر رسان های اجتماعی مسئول حفاظت از اطلاعات بازدیدکنندگان خود می باشند و نمی توانند بدون رضایت کاربر یا الزامات قانونی، اطلاعات شخصی اشخاص را ذخیره، پردازش، افشاء یا منتشر نمایند و یا در دسترس دیگران قرار دهند و موظفند با بکارگیری تمهیدات حفاظتی و امنیتی مناسب، از دسترسی به این اطلاعات ممانعت به عمل آورند.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir

چقدر می توان به امنیت خبر رسان های داخلی اطمینان داشت؟

واژه های کلیدی: قانون اساسی | ده میلیون | اطلاعات | قانونی | رایانه | مکالمات | کنترل | قانون | امنیت | میلیون | مجازات