به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، براساس تبصره شش قانون تضمینی خرید محصولات کشاورزی دولت موظف است که همه ساله قیمت خرید تضمینی محصولات را قبل از شروع سال زراعی تازه به گونه‌ای تعیین کند که میزان زیاد کردن آن هیچ گاه از تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر نباشد.

این درحالی است که دولت آخر بعد از گذشت ۷ ماه تاخیر در اعلام قیمت های تازه خرید تضمینی و برداشت اعلام کرد که توان پرداخت بیش از هزار و ۳۰۰ تومان جهت خرید هر کیلو گندم از کشاورزان را ندارند.

محمد باقر نوبخت در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر آنکه آیا قیمت خرید تضمینی گندم با گذشت هفت ماه از شروع سال زراعی تازه اعلام نشده هست، گفت: شورای اقتصاد نظر خود را در شهریور ماه ۹۶ اعلام کرد که توان پرداخت بیش از ۱۳۰۰ تومان جهت خرید هر کیلو گندم را ندارد.

پس از ۷ ماه انتظار، قیمت خرید تضمینی گندم ثابت ماند

وی اعتقاد هست؛ نرخ خرید تضمینی گندم از سال ۹۱ تاکنون با بیش از سه برابر زیاد کردن یافته هست؛ بنابراین دوباره اضافه کردن این رقم جهت دولت با وجود تاخیر در پرداخت مطالبات امکان پذیر نیست.

البته ناگفته نماند که مجری طرح گندم، کمیسیون کشاورزی مجلس و تمامی کارشناسان بخش زیاد کردن قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۶-۹۷ را امری مهم در جهت دلگرمی کشاورزان به امر تولید و استمرار در خودکفایی گندم می دانند و معتقدند که ثابت ماندن قیمت خرید تضمینی می توانند تکرار داستان سال های گذشته و واردات مجدد گندم را به همراه داشته باشد.

بنابراین انتظار می رود که شورای اقتصاد همانند گذشته در سال حمایت از تولید داخل، تجدید نظری در قیمت خرید داشته باشد و جهت آخر بخشیدن به سرگردانی کشاورزان هر چه سریع تر قیمت را اعلام کنند.

علیقلی ایمانی مدیر بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با انتقاد از تاخیر هفت ماهه دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با وجود پیگیری های مکرر از شورای اقتصاد راجع به اعلام هر چه سریع تر قیمت خرید تضمینی گندم، ولی تا کنون این امر صورت نگرفته است.

دولت آخر بعد از گذشت ۷ ماه تاخیر در اعلام نرخ‌های تازه خرید تضمینی و برداشت بیان کرد که توان پرداخت بیش از هزار و ۳۰۰ تومان جهت خرید هر کیلو گندم از کشاورزان را ندارند.

وی افزود: در ۲۸ اسفند سال گذشته، بنیاد توانمندسازی گندمکاران طی نامه ای به مقام معظم رهبری از بی توجهی دولت نسبت به این محصول استراتژیک در سال حمایت از تولید داخل گلایه کردند، چراکه بازی با بازار بازرگانی محصولات کشاورزی به ضرر تولید تمام می شود.

به گفته ایمانی؛ براساس قانون محصولاتی که مشمول خرید تضمینی هستند؛ همه ساله قیمت آن مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی قبل از شروع فصل زراعی تازه باید اعلام شود.

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: با توجه به آنکه گندم و کلزا از جمله محصولاتی هستند که معمولا از آب سبز باران جهت تولید آنها استفاده می شود و از طرفی بیشترین تولید گندم در مناطق پربارش هست؛ بنابراین اظهار نظرهای غیرکارشناسی مبنی بر آب بر بودن تولید گندم کذب است.

به گفته وی؛ کشور با بحران جدی آب روبروست، بنابراین دولت باید پول کشت محصول را به کشاورزان دهد تا آنها از تولید امتناع نکنند، چراکه کشاورزی بدون کاشت معنا ندارد.

ایمانی با اشاره به اینکه کالای ایرانی تنها مشمول بر یخچال و ماشین نیست، بیان کرد: با توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، انتظار می رود که حمایت های مورد نیاز از بیشترین محصولاتی که با زندگی روزانه افراد سرو کار دارد، صورت پذیرد چراکه تامین نیاز کشور از خارج، علی رغم سیاست اقتصاد مقاومتی و ابلاغیه مقام معظم رهبری است.

این مقام مسئول ادامه داد: تولید داخل از تمامی جوانب همچون قیمت، بهره وری و عمکلرد باید حمایت شود که بنده به عنوان تولیدکننده نسبت به تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم دلواپس هستم.

پس از ۷ ماه انتظار، قیمت خرید تضمینی گندم ثابت ماند

وی با اشاره به اینکه با گذشت چند روز از فصل برداشت افق روشنی پیش رو نیست، بیان کرد: هم اکنون گندمکاران در بعضی نقاط، گندم تولیدی خود را تحویل دادند، ولی مبلغی حتی به قیمت سال گذشته دریافت نکردند که از این رو انتظار می رود با اعلام هر چه سریع تر قیمت خرید تضمینی گندم برحسب تورم، وظیفه کشاورزان مشخص شود چراکه نبود تناسب میان قیمت خرید با تورم منجر به بدهکاری گندمکاران نسبت به تورم خواهد شد.

به گفته ایمانی؛ با توجه به زیاد کردن حقوق و دستمزد کارگران براساس تورم انتظار می رود که تمامی خدماتی که از بخش گرفته می شود به همان نسبت زیاد کردن یابد، در غیر این صورت کشاورزان، بدهکارِ تورم می شوند.

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به عواقب تاخیر در اعلام قیمت خرید بر سر تولید گندم اظهار کرد: کشاورزان بارها اعلام کردند که اگر می دانستیم قرار است چه بلایی به سرمان بیاید، هرگز گندم نمی‌کاشتیم چراکه تولید جهت ما هزینه دارد و تاخیر در اعلام قیمت خرید جز واردات و پر کردن جیب کشاورزان آن سوی مرزها نتیجه دیگری در بر ندارد.

به گفته وی؛ با گذشت بیش از شش ماه از فصل کشت، خبری از اعلام قیمت های تازه خرید تضمینی نیست.

دولت آخر بعد از گذشت ۷ ماه تاخیر در اعلام نرخ‌های تازه خرید تضمینی و برداشت بیان کرد که توان پرداخت بیش از هزار و ۳۰۰ تومان جهت خرید هر کیلو گندم از کشاورزان را ندارند.

ایمانی تصریح کرد: باوجود پیگیری های مکرر کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت جهاد، تشکل ها و خبرگزاری ها در مرداد ماه؛ تاکنون قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی تازه اعلام نشده و خبری از پول تحویلی به کشاورزان نیست که انتظار می رود قبل از شروع برداشت در استان های دیگر، قیمت اعلام شود تا کشاورزان به امر کشت دلگرم شوند و خودکفایی گندم در سال حمایت از تولید نیز زیر پرسش نرود.

افزایش ۱۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم امری موثر در استمرار خودکفایی

محمد علی شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: با وجود گذشت دو هفته از فصل برداشت گندم، قیمت خرید این محصول استراتژیک، هنوز اعلام نشده است.

وی افزود: براساس قانون تمامی محصولاتی که مشمول خرید تضمینی هستند، تا قبل از شروع سال زراعی جدید، قیمت خرید تضمینی محصولات مطابق با تورم باید اعلام شود تا کشاورزان وظیفه خود را بدانند.

شاعری ادامه داد: با گذشت هفت ماه از شروع سال زراعی جدید، قیمت خرید تضمینی محصول اعلام نشد تا کشاورزان بتوانند تصمیم گیری های مورد نیاز جهت کشت و مدیریت داشته باشند.

پس از ۷ ماه انتظار، قیمت خرید تضمینی گندم ثابت ماند

به گفته سخنگوی کمیسیون کشاورزی؛ هم اکنون گندم تولیدی با قیمت سال گذشته از گندمکاران خریداری می شود.

وی با انتقاد از تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم بیان کرد: براساس آخرین آمار، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۶-۹۷ زیاد کردن چندانی نخواهد داشت که این امر ضربه مهلکی جهت تولید گندم در سال های آتی است و می تواند خودکفایی را تحت تاثیر خود قرار دهد.

شاعری با اشاره به ضرورت افزایش ۱۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم بیان کرد: این قیمت در مقایسه با سال گذشته حداقل باید ۱۰ درصد زیاد کردن یابد تا کشاورزان جهت تولید و استمرار خودکفایی انگیزه داشته باشند. براین اساس انتظار می رود هر چه سریع تر شورای اقتصاد به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی تن دهد.

انتهای پیام/

بازدید مطلب: 3