ثبت سفارش، عامل رانت دولتی یا تنظیم کننده بازار داخلی؟! ، کلاف سردرگم ۴۰ میلیارد دلاری

در این رابطه گفت و گویی با محمد طالبی، کارشناس ارشد امور گمرکی درمورد فساد ثبت سفارش کالا و همچنین مدیریت عرضه ارز بانکی در تجارت خارجی کشور داشتیم که به شرح زیر است:

گاف وزارت صنعت معدن و تجارت در ثبت سفارش خودرو

تحریریه بیاکافه : آیا اهداف ثبت سفارش کالا تحقق یافته است؟

طالبی: تنظیم بازار ارز یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی در هر کشوری است و قیمت ارز یکی از عوامل موثر بر تغییرات شاخص قیمت هاست که زیاد مورد توجه اقتصاددانان قرار می‌گیرد. از آنجا که مهم‌ترین شاخص اثرگذار بر عرضه و تقاضای ارز در هر کشور واردات و صادرات آن کشور هست، تنظیم بازار ارز به مدیریت تجارت خارجی هر کشوری مربوط می‌شود، به خاص کشور عزیزمان ایران که عرضه ارز آن به صورت دولتی و با استفاده از دلار‌های نفتی نیز انجام می‌پذیرد.

در کشور ما به موجب ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات که به وسیله هیئت وزیران در سال ۱۳۷۳ تصویب شده است هست، ورود کلیه کالا‌های وارداتی موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی وقت) است.

ثبت سفارش، عامل رانت دولتی یا تنظیم کننده بازار داخلی؟! ، کلاف سردرگم ۴۰ میلیارد دلاری

در واقع باید طبق این آیین نامه گشایش اعتبار ارزی در بانک‌های عامل بعد از ارائه ثبت سفارش به وسیله واردکننده انجام پذیرد. این شیوه از ثبت سفارش بعد از بحران ارزی ابتدای دهه ۷۰ دو وظیفه عمده اعم از تنظیم بازار به وسیله ایجاد محدودیت بر میزان واردات و شناسایی و ایجاد توانایی رهگیری متقاضیان ارز را بر عهده گرفته است.

مشکل ثبت سفارش تنها مربوط به چند خودرویی که شبانه و در پی باز شدن‌های ۱۵ دقیقه‌ای ممنوعیت آن، ثبت سفارش می‌شوند، نیست و چالش مهم در ناکارآمدی سیستمی است که مسئولان ذی ربط، ثبت‌های آن را غیرقانونی می‌دانند و جهت جلوگیری از ترخیص آنها نامه نگاری می‌کنند.

این مسئله به حدی وخیم است که آمار ثبت سفارش خودرو و باقی کالا‌ها از سایت ثبت سفارش وزارت صنعت معدن و تجارت از بین بردن شد تا هیچ ماجراجویی، اشکال‌های بیشتری از آن را نیابد.

با بررسی این عنوان پی می‌بریم که ثبت سفارش در هر دو وظیفه یاد شده است خود ؛ شکست خورده است.

با گذشت سالها از اجرای طرح ثبت سفارش کالا، نه تنها اهداف آن محقق نشده بلکه به یک عامل فساد در تجارت خارجی بدل شده است است.

ادعای تنظیم بازار با وجود ۴۰ میلیارد دلار اختلاف میان آمار ثبت سفارش، واردات و ادعای رهگیریِ گیرندگان ارز دولتی جهت واردات با وجود حداقل ۱۰ میلیارد دلار ارز تسویه نشده یا به به عبارت دیگر ارز گمشده، مضحک است.

ثبت سفارش بعد از این همه سال نه تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه به یک عامل فساد در تجارت خارجی بدل شده است است.

در کنار انحصاری که به موجب قانون واردات و صادرات جهت کارت‌های بازرگانی در تجارت خارجی کشور به وجود آمد، در این سال‌ها شاهد خرید و فروش مجوز‌های ثبت سفارش هستیم؛ در حالیکه هیچ سالی تمام ظرفیت ثبت سفارش تبدیل به واردات نمی‌شود.

وقتی ظرفیت تعیین شده است به وسیله وزارت صمت، ۴۰ میلیارد دلار زیاد از تقاضای واردات هست، محدودیتی به نام ثبت سفارش کاملا بی معناست.
دولت از ثبت سفارش منفعت می‌برد.

ثبت سفارش، عامل رانت دولتی یا تنظیم کننده بازار داخلی؟! ، کلاف سردرگم ۴۰ میلیارد دلاری

درآمد کلان از ثبت سفارش ها

تحریریه بیاکافه : ثبت سفارش چه منفعتی جهت دولت دارد؟

طالبی: در بودجه سال ۱۳۹۷ دولت آینده نگری می‌کند که ثبت سفارش درآمدی برابر ۱۳۰ میلیارد تومان از محل کارمزد ثبت سفارش حاصل می‌کند به عبارت دیگر ۵ در هزار ارزش ریالی ثبت سفارش یک ساله کشور از این مسیر محقق می‌شود. درآمدی که گویا نمی‌توان از آن گذشت و ثبت سفارش را تبدیل به مجوزی بی کاربرد در اهداف ساختاری و موفق در درآمدزایی کرده است.

از سوی دیگر ثبت سفارش جهت دلالان این مجوز، به احتمال زیاد سود خوبی به همراه دارد، به خاص در واردات کالا‌هایی مانند خودرو؛ چراکه خودرو‌های وارداتی کشور عزیزمان ایران به طور میانگین ۲۵ هزار دلار ارزش گذاری می‌شوند، تنها جهت یک ماشین که با دلار ۵ هزار تومان وارد کشور بشود، کارمزد ثبت سفارش مبلغی برابر ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

اما اوراق ثبت سفارش آن با مبلغی بیش از ۳ میلیون تومان در بازار سیاه خرید و فروش می‌شود و قیمت این اوراق گاهی به ۱۰ میلیون تومان هم خواهد رسید.

در حقیقت فرآیند ثبت سفارش علاوه بر ناکارآمد بودن در تحقق اهدافش، فضایی جهت باند بازی و رانت زایی فراهم می‌آورد؛ آیا که سهمیه آن در یک بازار رقابتی به فروش نمی‌رسد و گاهی افرادی با استفاده از سیگنال‌هایی که به آنها زمانِ باز شدن شبانه ثبت سفارش را می‌دهند، از این سهمیه، ناعادلانه برخوردار می‌شوند.

الزام از بین بردن ثبت سفارش جهت سامان دهی فضای اقتصادی کشور

تحریریه بیاکافه : چطور بدون ثبت سفارش، تخصیص ارزهای دولتی انجام شود؟

طالبی: مخالفان از بین بردن این مجوز در مواجهه با این شیوه، دو نگرانیِ چگونگی تخصیص ارز و تنظیم بازار را مطرح می‌کنند. البته همان طور که گفته شد ثبت سفارش در این دو مهم بی فایده است و تنها به عنوان یک مرحله از مراحل فرآیند واردات کالا به مثابه یک مجوز ناکارآمد عمل می‌کند که از بین بردن آن مهم به نظر می‌رسد.

ارزهای گمشده در حکایت بی کفایتی ثبت سفارش کالا

تحریریه بیاکافه : چه راه حلی جهت جلوگیری از شدت یافتن ارزهای گمشده دارید؟

طالبی: پاسخ استدلال ناکارآمدی ثبت سفارش در عنوان ارز‌های گمشده نهفته هست. ارز گمشده ارزی است که به ثبت سفارش‌هایی تعلق می‌گیرد که تبدیل به واردات نشده اند. با این حساب کافی است ارز را به کالایی اختصاص دهیم که مطمئن هستیم، وارد کشور می‌شود.

برای این منظور بانک مرکزی می‌تواند ارز مبادله‌ای را به جای ثبت سفارش به بارنامه صادر شده است جهت محموله کالا اختصاص دهد. این کار به بانک اطمینان می‌دهد که کالا در حال ورود به کشور است.

تخصیص ارز مبادله‌ای به بارنامه صادر شده است در مقایسه با ثبت سفارشی که گاهی تنها به جهت ایجاد انحصار انجام می‌پذیرد، بدون اینکه هنوز قصدی جهت واردات آن وجود داشته باشد؛ همانند همان ثبت سفارش‌های ماشین که جهت بعضی ثبت‌کنندگان گاهی ۱۰ درصد آن نیز تبدیل به واردات کالا نشده هست، می‌ماند.

پس راه حل، انتقال از سندی موهومی به نام ثبت سفارش به یک سند مالکیت کالا به نام بارنامه هست. بارنامه یا Bill Of Lading سندی است که غیر از مالکیت محموله کالا به عنوان قرارداد حمل و رسید کالا کاربرد دارد و در بعضی انواع خود قابل انتقال به غیر است.

اینکوتِرمز ضامنی جهت جایگزینی بارنامه‌ها

تحریریه بیاکافه : چه اطمینانی جهت جایگزینی در عوض ثبت سفارش ها است؟

طالبی: برخی‌ها گمان می‌کنند که بارنامه زمانی صادر می‌شود که ارزش کالا به وسیله خریدار پرداخت شده است باشد؛ در حالی که تنها به این شیوه نیست، بلکه در سه نوع اینکوترمز (Incoterms) یا شرایط تجاری بین المللی است که عملیات بارگیری در بندر صادراتی نیز به وسیله خریدار کالا انجام می‌شود.

اینکوترمز شرایطی است که پرسشها مرتبط با حمل کالا بین فروشنده و خریدار و نحوه پرداخت را تعیین می‌کند. مسائلی مشمول بر ترخیص کالا در بندر مبدأ، ترخیص کالا در بندر مقصد و مسئول پرداخت در هر مرحله. جهت مثال در شرایط تجاری بر اساس (FOB : free on boarding) که یکی از شرایط معمول هست، تحویل محموله به خریدار در عرشه کشتی در بندر مبدأ اتفاق میافتد.

البته درصد زیادی از واردکنندگان کشور ابتدا کالا را تا گمرک مرزی کشور عزیزمان ایران می‌رسانند و سپس اقدام به ثبت سفارش و انجام باقی مراحل ترخیص کالا می‌کنند و یا به علت موهومی بودن این سند، هم پیش از انتقال بار به کشور عزیزمان ایران و هم در صورت نیاز و عوض کردن شرایط قانونی و یا بازار، بعد از رسیدن محموله به کشور عزیزمان ایران ثبت سفارش می‌کنند. البته باید توجه داشت که در وقت انعقاد قرارداد، باید تعهد پرداخت به فروشنده کالا داده شود.

این تعهد در زمانی که بانک ایرانی به صورت اعتبار اسنادی ارز را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد، به وسیله بانک انجام می‌شود، ولی در حالت‌های دیگر بر عهده خریدار هست. در نتیجه این اطمینان وجود دارد که مشکلی از این بابت جهت روش‌های پرداخت، غیر از اعتبار اسنادی ایجاد نخواهد شد. در مورد اعتبار اسنادی نیز نخستین مرحله مراجعه به بانک خواهد بود.

محدودیت موانع تجارت باید کاسته شود

تحریریه بیاکافه : تنظیم بازار چگونه ممکن می شود؟

طالبی: با توجه به پیشنهاد‌های سازمان‌های بین المللی اقتصادی، کشور‌ها به سمتی می‌روند که تمامی موانع تجارت را به موانع تعرفه‌ای محدود کنند. کافی است جهت یک تعرفه گمرکی تا میزان مشخصی که در حقیقت همان سهمیه سقف ثبت سفارش تا پیش از این هست، مأخذ مشخصی به طور مثال ۴ درصد حقوق و عوارض دریافت شود و بعد از پر شدن ظرفیت در نظر گرفته شده است (که احتمالا هیچگاه پر نمی‌شود!) ماخذ آن تعرفه را به میزانی که واردات آن جهت واردکننده صرفه اقتصادی نداشته باشد جهت مثال ۹۰ درصد، زیاد کردن دهیم. با این روش بدون وجود ثبت سفارش، می‌توان از تنظیم بازار، اطمینان حاصل کرد.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: ثبت سفارش | واردات | ایرانی | وارداتی | بیاکافه | تنظیم | تجارت | بازار | ایران

ثبت سفارش، عامل رانت دولتی یا تنظیم کننده بازار داخلی؟! ، کلاف سردرگم ۴۰ میلیارد دلاری