به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، بهروز ملکی مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت عمران و بهسازی شهری کشور عزیزمان ایران در نشست هم‌اندیشی اطراف برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار که با محوریت بررسی اوضاع مسکن برگزار شد با اشاره به اینکه مطالعات نشان می دهد بیشترین سهم از هزینه خانوارهای ایرانی (برابر با ۳۵ درصد) مربوط به بخش مسکن بوده است گفت: براساس این ارزیابی ها ۸۰ درصد از ثروت خانواده‌های ایرانی و ۱۴ درصد از بخش اشتغال آن‌‌ها را مسکن مشمول بر می‌شود.

ملکی با بیان اینکه این ارقام طی سال های قبل تا حد چشمگیری زیاد کردن داشته است افزود: آمارها نشان می دهد ۴۷ درصد از هزینه خانواده‌ها در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران و ۵۰ تا ۵۵ درصد در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران صرف مسکن و هزینه‌های مربوط به آن می‌شود.

افزایش ۱۳۵ درصدی قیمت مسکن در منطقه یک پایتخت کشور عزیزمان ایران طی ۲۵ سال گذشته

وی اظهار کرد: مجموع سکونت ملکی شهری و روستایی در کشور عزیزمان ایران در سال ۶۵، حدودا ۷۸ درصد و در سال ۹۵ نزدیک به ۶۰ درصد گزارش شده است است.

وی گفت: سکونت ملکی، استیجاری در سال ۶۵ حدود ۱۱ درصد بوده که با گذشت وقت و رسیدن به سال ۹۵ این رقم به ۲۷ درصد ارتقا یافته است.

ملکی با تاکید بر ضرورت زیاد کردن تولید مسکن با ارتقای جمعیت و شاخص تراکم خانواده در کشور افزود: با توجه به روند موجود تا سال ۱۴۰۵ باید تعداد ۳۱ میلیون منزل (خالی و غیرخالی) ساخته در کشور وجود داشته باشد.

ملکی با اشاره به زیاد کردن قیمت مسکن در مناطق متفاوت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از سال ۷۰ تا ۹۶ گفت: طی این مدت قیمت مسکن در منطقه یک، ۱۳۵ برابر، منطقه ۵، ۱۳۰ برابر و منطقه ۲، ۱۳۰ برابر اعلام شده است که این مناطق بیشترین زیاد کردن قیمت را به خود اختصاص داده است.

مدیر کل دفتر طرح برنامه و بودجه شرکت عمران و بهسازی شهری گفت: از سال ۷۰ تا ۹۶، قیمت مسکن در منطقه یک پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۳۵ درصد رشد پیدا کرده است.

سال ۸۶ بیشترین زیاد کردن قیمت مسکن رخ داده است

مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت عمران و بهسازی شهری کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه بیشترین تورم مسکن در کشور طی ۲۵ سال گذشته اتفاق افتاده است گفت: بیشترین قیمت رشد قیمت مسکن طی سال‌های گذشته مربوط به سال ۸۶ بوده و همچنین گفتنی است که بیشترین رشد جهت تحولات بازار مسکن در سال ۹۶ نیز جهت منطقه ۵ گزارش شده است است.

وی تاکید کرد: مواردی از قبیل سند چشم‌انداز ۱۴۰۴(سیاست‌های کلی نظام در بخش شهرسازی و مسکن)، قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب مجلس مورخ ۲۹ دی ماه ۸۹، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوبه مجلس مورخ ۲ خردادماه ۸۷، مواد ۵۹،۶۱ و ۶۲ قانون برنامه ششم توسعه، الزامات و احداث برنامه اقتصاد مقاومتی منطبق با برنامه ششم توسعه و سند ملی احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمدشهری مصوبه ۲ مهرماه ۹۳ از اهم قوانین فرادست برنامه بازآفرینی در حوزه مسکن به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: براساس بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و شهرداری‌ها مکلفند نسبت به احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی هر سال ۲۷۰ محله از بافت‌های ناکارآمد میانی، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی اقدام کنند.

ملکی اظهار کرد: اعتبارات مورد نیاز جهت سهم دولت نیز به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری شهرداری‌ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی رسیده و در قالب بودجه سنواتی در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های عملیاتی در ۲ بخش مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت‌ها به وسیله تمامی دستگاه‌های عضو ستاد ملی جهت ارتقای دسترسی به خدمات و اصلاح زیرساخت‌ها با رویکرد محله‌محور تهیه می‌شود گفت: براین اساس وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور، شرکت برنامه و بودجه و همه دستگاه‌های عضو ستاد ملی، التزام به اجرای برنامه‌های بازآفرینی خواهند داشت.

ملکی با تاکید بر اینکه بهسازی نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن با برنامه هر سال ۱۰۰ هزار واحد مسکونی با منابع ۵۰ هزار میلیارد تومان را یکی از اهداف کمی برنامه ملی بازافرینی به شمار می رود افزود: بخش مسکن ۳۹ درصد از کارها برنامه بازآفرینی شهری را به اختصاص می‌دهد که در این بین نقش دولت ۴ درصد، شهرداری ۴ درصد و مابقی مربوط به بخش شخصی خواهد بود.

افزایش ۱۳۵ درصدی قیمت مسکن در منطقه یک پایتخت کشور عزیزمان ایران طی ۲۵ سال گذشته

مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت عمران و بهسازی شهری کشور عزیزمان ایران گفت: در این راستا ۲ مدل پیشگام و نماد را به عنوان مدل‌های مهم تحقق برنامه نوسازی مسکن وجود دارد که مدل پیشگام که با همکاری مردم و توسعه‌گران اجرایی می‌شود دارای طرح مصوب فاز یک اجرایی با ظرفیت تولید ۲۵ هزار واحد مسکونی و همچنین فاقد طرح مصوب با ظرفیت تولید ۷۰ هزار واحد مسکونی بوده است.

وی راجع به مدل بعدی نیز گفت: مدل نماد که به عنوان نوسازی محله در اراضی دولتی آشنا می‌شود اعتبار طرح پیشگام محسوب شده است و دارای ظرفیت تولید سالیانه ۵ هزار واحد مسکونی خواهد بود.

ملکی با تأکید براینکه دولت در این برنامه هیچ‌گونه سودی را از آن خود نکرده و تنها سود در جهت ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محلات خواهد بود افزود: تصویب بحث واگذاری اراضی دولتی در محدوده‌ها و محلات نشانه بازآفرینی شهری به وزارت راه و شهرسازی ظرفیت بسیار خوبی جهت ما محسوب می‌شود که بنا داریم در این راستا از آن بهره ببریم.

این مقام مسئول با اشاره به مشوق‌ها و بسته های حمایتی موجود در این برنامه گفت: کم کردن هزینه‌های بیمه کارگران ساختمانی مطابق با بیمه مناطق کمتر توسعه یافته (۵۰ درصد معافیت سهم کارفرما)، تخفیف ۱۰۰ درصدی عوارض صدور پروانه در صورت عدم استفاده از حداکثر تراکم مجاز، معافیت مالیاتی جهت سازندگان در طول اجرای برنامه بازآفرینی، تعدیل مراحل پرداخت تسهیلات به نحوی که حداقل ۷۰ درصد تسهیلات تا آخر مرحله اسکلت و سقف پرداخت شود، امکان استفاده از واحدهای مسکونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی و یا بدون متقاضی مسکن مهر به عنوان اسکان موقت، تسهیل ضوابط پیش فروش واحدهای در دست احداث جهت سازندگان در قانون پیش فروش و عدم عوض کردن هزینه‌های صدور پروانه، انشعابات، نظام مهندسی و بیمه ساختمانی طی دوره اجرای برنامه بازآفرینی از جمله این بسته‌های تشویقی به شمار می‌رود.